یکی از مشاغلی که از کار کودکان در آن استفاده می‌شود، فعالیتی است که به نام زباله‌گردی شناخته می‌شود و با مصائب و مشکلات بسیاری زیادی برای آنها همراه است. ضمن اینکه در فرآیند تفکیک پسماند این زباله‌ها به محل اسکان کودکان می‌رسد و شرایط غیربهداشتی بر تمام امور زندگی‌شان سیطره پیدا می‌کند.

کودک کار کیست؟

سازمان بین‌المللی کار ( ILO ) نخستین‌بار در سال ۲۰۰۲ روز جهانی مقابله با کار کودکان را راه‌اندازی کرد و عبارت «اکنون اقدام شود: کار کودکان پایان یابد» شعاری است که امسال برای این مناسبت جهانی انتخاب شده است. اساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار و یونیسف، تعداد کودکان کار در سراسر جهان به ۱۶۰ میلیون نفر رسیده که این نخستین افزایش در ۲۰ سال گذشته است. همچنین با افزایش قابل‌توجهی در تعداد کودکان کار ۵ تا ۱۱ ساله مواجه هستیم که مجبور به کار کردن هستند. کودکان در این گروه سنی، بیش از نیمی از رقم جهانی کودکان کار را تشکیل می‌دهند. کشورهای در حال توسعه مانند هند بیشترین سهم را در معضل کودکان کار داشته‌اند. کار کودکان ارزان است. کودکان از نظر جسمی و ذهنی مطیع هستند. کودکان کار اتحادیه ندارند و نمی‌توانند به دادگاهی شکایت برند. نبود یک اراده سیاسی در جهان برای پایان دادن به کار کودکان یکی از مهم‌ترین دلایل ادامه حضور کودکان در بازار کار است. در ایران نیز با وجود قوانین متعدد و امضای پیمان‌نامه حقوق کودک، مقاوله‌نامه ۱۸۲ مبنی بر محو بدترین اشکال کار کودک و وجود قوانینی چون قانون‌اساسی (اصل ۳۰)، قانون‌کار (مواد ۸۰، ۸۱ و ۸۳)، قانون مجازات اسلامی (ماده ۹۳۱)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، کودکان زیادی برای تامین مایحتاج زندگی مجبور به کار هستند و این قوانین نتوانسته است بستر مناسبی برای حمایت از آنان فراهم کند. در برنامه ششم توسعه، دولت متعهد شد که ۲۵ درصد از جمعیت کودکان کار را کاهش دهد.

زندگی در محیط غیربهداشتی

سپیده سالاروند، پژوهشگر و دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مطالعات فرهنگی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: آنچه در فعالیت زباله‌گردها واضح است، مواجهه مداوم آنها با زباله‌های کثیفی است که شرایط غیربهداشتی برای این کار به‌وجود می‌آورد. پسماندهایی که آنها با آن در تماس هستند، به‌صورت تفکیک‌شده نیست. در واقع اگر پسماندها از مبدأ هم تفکیک شده باشد، باز در یک سطل زباله ریخته می‌شود، اما این شرایط غیربهداشتی تنها در لحظه‌ای نیست که افراد در سطل زباله به‌دنبال پسماند خشک یا تر می‌گردند، بلکه بخشی از این زباله‌ها را به محل زندگی خود می‌آورند تا بتوانند برمبنای جنس، آنها را تفکیک کنند.

وی اضافه کرد: این زباله‌ّها در محلی قرار می‌گیرند که در نزدیکی آن غذا درست می‌شود، استراحت می‌کنند، بچه‌ها بازی می‌کنند و افراد به امور روزانه خود می‌رسند. ضمن اینکه محل اسکان این افراد در خارج از شهر و در محیط‌هایی است که خیلی مسکونی نیست. به‌طورمثال این محل اسکان ممکن است در کنار یک دامداری یا یک زمین کشاورزی باشد که آلودگی‌های پسماند وارد این بخش‌ها هم می‌شود و آلودگی و مشکلات بهداشتی جدی ایجاد می‌کند. از طرف دیگر وجود دامداری‌ها به آلودگی مناطقی که این افراد در آن اسکان دارند، می‌افزاید. ضمن اینکه وجود حجم زیاد زباله، تعداد موش‌ها را بیشتر کرده و مدام سطح بهداشتی پایین‌تر می‌آید. این شرایط به همه افراد آسیب وارد می‌کند، اما تبعات خاصی را هم برای کودکان به‌همراه دارد.

فساد و نابرابری

وی ریشه این معضل را در چرخش پول فسادآور در بخش بالادستی و فقر و تبعیض در جامعه دانست و گفت: یکی از دلایل مشکلاتی که در زمینه مدیریت پسماند به‌وجود آمده، به‌دلیل خصوصی‌سازی تفکیک زباله توسط شهرداری است. زمانی که خود شهرداری متصدی این کار نیست و کار را به‌دست پیمانکاران می‌سپرد، انواع تخلفات شکل می‌گیرد. در این شرایط است که پاسخگویی کمرنگ‌تر و تنها سود مهم می‌شود. وقتی حوزه پسماند به‌دست بخش خصوصی و پیمانکاران می‌افتد، دیگر مسئله این نیست که کارگر چه سنی دارد، محل کار و زیستش کجا است و حقوق و بیمه‌اش چقدر است؟ درواقع همه حقوق، قربانی این می‌شود که پیمانکار سود بیشتری به‌دست بیاورد. این پژوهشگر بیان کرد: شهرداری هر منطقه را به یک پیمانکار اجاره می‌دهد که منطقه بزرگی هم محسوب می‌شود.

پیمانکار موظف است یک‌سری افراد را استخدام کند تا زباله خشک منطقه را جمع‌آوری کنند و برای این کار تسهیلاتی هم می‌گیرد. باوجود اینکه پیمانکار منطقه بزرگی را اجاره کرده، اما تعداد کارگری که استخدام می‌کند، بسیار کم است. در قراردادی که با شهرداری دارد، آمده نیروی کار نباید تبعه غیرایرانی باشد. البته در بیشتر مواقع این نیروهای کار از بین مهاجران افغان انتخاب می‌شوند، چرا که نیروی کار ارزان محسوب می‌شوند و از حقوق قانونی بی‌بهره هستند. همچنین طبق قرارداد، نیروی کار باید بیمه شود که البته هیچ‌کدام بیمه نمی‌شوند. برخی از این نیروهای کار از حقوق کار برخوردار نیستند. از طرفی گزینه‌های محدودی برای انتخاب شغل پیش‌روی این مهاجران است.

بخش وسیعی از پیمانکاران و بخش خصوصی از این شرایط استفاده کرده و مهاجران را در شرایط کاری سخت قرار می‌دهند. این بی‌حقوقی برای کودکان به‌مراتب وضعیت بغرنج‌تری پیدا می‌کند.

مدیریت پسماند و کودکان زباله‌گرد

سعید مرادی‌کیا، کارشناس مدیریت پسماندهای شهری در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: امروزه مدیریت بهینه پسماندهای شهری و روستایی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های محیط‌زیستی کشور تبدیل شده است. مشکلات ناشی از دفن پسماندها در استان‌های شمالی و در رأس آن مرکز دفن پسماند سراوان در حومه شهر رشت را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای بارز از مشکلات محیط‌زیستی و بهداشتی پیش‌روی مدیریت پسماند کشور برشمرد. در این میان افزایش درصد تفکیک پسماندهای خشک در مبدأ به درست یا اشتباه راه‌حلی بوده که در ۲ دهه اخیر همواره از سوی مدیران خدمات شهری برای غلبه بر مشکلات زیست‌محیطی ناشی از دفن پسماندها ارائه شده است.

مرادی‌کیا گفت: موضوع تفکیک پسماندها در مبدأ نخستین‌بار و به‌صورت رسمی از اوایل دهه ۱۳۸۰ در شهر تهران و با ساماندهی عوامل موسوم به «نان خشکی» توسط سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران آغاز شد. در ادامه و با تمرکز بر جمع‌آوری پسماندهای خشک به‌ویژه پسماندهای کاغذ، روز به روز بر میزان مشارکت شهروندان در این خصوص افزوده شد، اما با پیاده‌سازی مکانیزاسیون خدمات شهری در نیمه دهه ۱۳۸۵ و ورود و استقرار مخازن پلاستیکی مشکی‌رنگ در معابر و سطح شهرها، فرآیند تفکیک در مبدأ نیز وارد مرحله جدیدی شد.

این کارشناس مدیریت پسماندهای شهری گفت: وجود مخازنی بدون درب و قفل و همچنین نبود وجود نظارتی بر شهروندان برای گذاشتن پسماندها با هر کیفیت و کمیتی در هر ساعت از شبانه‌روز به درون مخازن باعث شد تا به‌تدریج، روند منطقی پیشین جمع‌آوری پسماندهای خشک در مبدأ توسط پیمانکاران شهرداری دچار تغییر شده و در نهایت با بروز مشکلات کلان اقتصادی در کشور، تفکیک در مخازن توسط عوامل غیرمجاز و به‌ویژه کودکان جایگزین جمع‌آوری پسماندهای خشک از درب منازل و ساختمان‌های اداری و تجاری شد. همین امر باعث شد تا رفته‌رفته از میزان اعتماد شهروندان به شهرداری‌ها و پیمانکاران آنها در حوزه تفکیک در مبدأ کاسته شود.

کودکان بی‌حقوق

وی اضافه کرد: این مهم در اواخر دهه ۱۳۹۰ و با شرایط و تنگناهای خاص اقتصادی در ایران و تحمیل تحریم‌ها پررنگ‌تر از گذشته پدیدار شده و عبارت «کودکان کار» هر روز پیش از گذشته در جامعه و در رسانه‌ها به‌گوش می‌رسد، هرچند فروش گل، دستمال‌کاغذی و... در چهارراه‌ها و خیابان توسط کودکان در ابتدا نمود بیشتری داشت، اما با گذشت زمان، تعداد کودکان واردشده به حوزه جمع‌آوری غیرمجاز پسماندهای خشک از درون مخازن پلاستیکی و فلزی شهری افزایش یافت و در نهایت به‌دلیل درآمد بیشتر غالب شد.

مرادی‌کیا اظهار کرد: درباره تعداد عوامل غیرمجاز جمع‌آوری پسماند خشک که گاه با عناوینی مانند «زباله‌گرد» نامیده می‌شوند، در سطح کشور و شهر تهران و کودکان فعال در این جریان غیررسمی، آمار و ارقام متفاوتی ارائه شده است. برای مثال برخی از آمار ارائه‌شده در این‌باره عبارتند از: ۴۰۰۰ کودک زباله‌گرد (شهرداری تهران- ۱۳۹۹)، ۴۰۰۰ کودک کار و زباله‌گرد در استان تهران (اعلامی شورای اسلامی شهر تهران-۱۴۰۰)، ۴۰۰۰ هزار کودک زباله‌گرد (اورژانس اجتماعی کشور - ۱۴۰۰)، ۱۴۰۰۰ نفر زباله گرد در کشور که از این مقدار ۴۷۰۰ نفر کودک هستند (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی-۱۴۰۰) و افراد ۱۵ تا ۱۷ سال حدود ۳۰ درصد از عوامل زباله‌گرد را تشکیل می‌دهند (گزارش یغمای کودکی - ۱۳۹۸).

این کارشناس مدیریت پسماندهای شهری گفت: در هر صورت و فارغ از صحت و آمار دقیق تعداد کودکان زباله‌گرد در کشور و شهر تهران، پرداختن به این پدیده اجتماعی از 2 جنبه بهداشتی و مدیریت پسماند (محیط‌زیستی) می‌تواند با تاثیرگذاری بیشتری همراه باشد.

وی تصریح کرد: براساس مطالعات انجام‌شده در حدود ۱۱۸ نوع بیماری مختلف از پسماندها به انسان منتقل می‌شود. این امر در کنار ورود انواع پسماندهای تیز، برنده، عفونی و شیمیایی به‌ویژه در دروان پاندمی کووید ۱۹ به درون مخازن پلاستیکی و فلزی از یک‌سو و مشکلات اقتصادی تحمیل‌شده بر دوش خانوارهای کم‌بضاعت (به‌ویژه مهاجران) از سوی دیگر، احتمال بیمار شدن این افراد و بیشتر کودکان را افزایش داده است. در برخی گزارش‌های غیررسمی ارائه‌شده از سوی سمن‌های فعال اجتماعی پیش‌بینی شده که بسیاری از این کودکان بر اثر بیماری‌های ناشی از پسماند به سن ۱۸ تا ۲۲ سالگی نرسیده و جان خود را از دست خواهند داد.

مرادی‌کیا افزود: همچنین در کنار آلودگی‌های ناشی از پسماندها، سوءتغذیه، بهره‌گیری جنسی و فعالیت در هوای آلوده شهرها به‌صورت پیوسته بر آسیب‌پذیری این قشر افزوده است. از طرفی توجه به این نکته ضروری است که در صورت بیماری این افراد، احتمال انتقال به جامعه از طریق خانواده‌های‌شان نیز وجود دارد.

مافیای معامله پسماند

مرادی‌کیا گفت: از سوی دیگر، توجه به این نکته ضروری است که پسماند جمع‌آوری‌شده توسط این کودکان در مواردی به پیمانکاران شهرداری (با حداقل نرخ از کودکان خریداری می‌شود) و در قالب مواردی به مافیای خرید و فروش پسماندهای خشک تحویل داده می‌شود. این در حالی است که براساس قوانین موجود، شهروندان در قبال مدیریت پسماندها توسط شهرداری‌ها، به‌صورت سالانه بهای خدمات مدیریت پسماندها را پرداخت کرده تا هزینه بخشی از تامین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موردنیاز برای تفکیک و بازیافت بهداشتی و تحت‌کنترل پسماندها فراهم شده و عموم جامعه از پیامدهای مثبت ناشی از اشتغالزایی در صنایع بازیافت، کاهش قیمت‌های محصولات بازیافتی و... بهره‌مند شوند. وی اضافه کرد: این در حالی است که در شرایط فعلی، بهای خدمات مدیریت پسماندها از شهروندان اخذ و درآمد حاصل از پسماندهای خشک در اختیار مافیای پسماند قرار گرفته و عموم جامعه (به‌عنوان پرداخت‌کننده بها) از نتایج بهداشتی و اقتصادی آن بهره‌مند نمی‌شوند. وی بااشاره به اینکه معضل کودکان کار و در رأس آنها کودکان زباله‌گرد، موضوعی کلان بوده و رفع و کنترل آن بدون مشارکت و دخالت جدی دولت، مجلس و قوه قضاییه به‌هیچ‌عنوان امکان‌پذیر نخواهد بود، گفت: اما با این وجود توصیه می‌شود افراد پسماندهای خشک تفکیک‌شده خود را به‌جای گذاشتن در درون مخازن پلاستیکی معابر و خیابان‌ها (به‌صورت تفکیک‌نشده از پسماندهای ‌تر) تنها از طریق مبادی مجاز و تحت‌کنترلی همچون اپلیکیشن‌ها، خودروهای پیمانکاران مجاز شهرداری، غرفه بازیافت و... به صنایع بازیافت برسانند.

سخن پایانی

شرایط غیربهداشتی زباله‌گردی نه‌تنها کودکان که تمام افراد را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. این در شرایطی است که این افراد از غالب حقوق کار بی‌بهره‌ هستند و به‌طورمعمول بیمه نمی‌شوند تا بعد از سال‌ها فعالیت در زمان بروز بیماری از پس هزینه‌های درمان برآیند. یکی از مهم‌ترین مسائل در این میان، توقف عادی‌سازی و عادی‌انگاری کار کودکان و رفع انواع تبعیض‌هایی است که آنها را در موقعیت فرودست قرار می‌دهد.