افزایش تکالیف بانک‌ها تورم‌زاست
در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، تکالیفی برای بانک‌ها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰، دو برابر افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند اگر شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم، همه به تکالیف مالایطاقی برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. به گفته این گروه زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود، نتیجه آن افزایش تورم است. بر همین اساس در جلسه علنی دوشنبه(دوم اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به من و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود.
در ادامه جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد با توجه به نامه رهبری کمیسیون تکالیف جدید بانک‌ها را اصلاح خواهد کرد.
به‌تازگی تکالیفی از جمله تسهیل اعطای وام و تسهیلات خرد و همچنین افزایش وام ازدواج، باعث تضادها و ناهماهنگی‌هایی میان دولت و شبکه بانکی شده است.
اختلال در اعتباردهی درست به بخش‌های اقتصادی
بهاالدین هاشمی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با اظهارکرد: نامه رهبر معظم انقلاب به نمایندگان مجلس به تکالیفی برمی‌گردد که مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه ۱۴۰۱ برای بانک‌ها تعیین کرده بود.
در سنوات قبل به‌ویژه در زمان جنگ در قالب تبصره‌های بودجه، تسهیلاتی به تضمین دولت و سازمان برنامه و بودجه بر عهده بانک‌ها گذاشته بودند.
عامل تضعیف بانک‌ها
این مسئله مشکلات زیادی را به‌دنبال داشت و باعث تضعیف بانک‌ها شده بود، چراکه جریان درست اعتباردهی به بخش‌های اقتصادی مختل‌شده و بخش مطالبات معوقه بانک‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده بود. خوشبختانه پس از جنگ و بعد از اینکه کشور به رشد اقتصادی رسید و مشکلات پیشین حل شد، بسیاری از این تکالیف از ردیف بودجه برداشته شد.
ساختار ضعیف مالی
هاشمی گفت: برای سال ۱۴۰۱ بودجه سنگینی به‌عنوان تکالیف بانک‌ها دیده شده است. در شرایط فعلی، بانک‌ها از یک ساختار ضعیف مالی رنج می‌برند و نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها پایین است.
استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی شده و افزایش پایه پولی نیز افزایش نقدینگی را رقم زده است. رشد نقدینگی در سال‌های اخیر به بیش از ۴۰ درصد رسیده، در حالی‌که هیچ‌گاه در ۳ دهه اخیر رشد نقدینگی بیش از ۲۷ درصد نبوده و متوسط رشد نقدینگی حدود ۲۰ درصد بوده است.
انباشت تورمی
وی اضافه کرد: رشد شدید نقدینگی، انباشت تورمی زیادی را تحمیل کرده است. در حالی‌که درآمدهای مردم مخصوصا اقشار با درآمد ثابت به هیچ وجه افزایش پیدا نکرده است و آنها از نظر معیشت در تنگنا قرار گرفته‌اند.
به‌طور قطع، اگر این تکالیف برای سال جدید باشد، باز هم بانک‌ها ضعیف‌تر می‌شوند و اضافه برداشت از بانک‌ها شدت پیدا می‌کند.
اگر بانک‌ها بخواهند این تکالیف را انجام ندهند، از نظر قانونی مورد بازخواست قرار می‌گیرند، اگر هم قصد داشته باشند انجام بدهند، باعث اضافه برداشت می‌شود و از سوی دیگر، اعتبار به واحدهای اقتصادی دیگر مخصوصا در بخش تولید نمی‌رسد و این واحدها دچار معضل خواهند شد.
بانک لکوموتیو اقتصاد
اگر می‌گوییم بانک لکوموتیو اقتصاد است پس نباید برای سرمایه در گردش واحدهای موجود و برای اعطای وام و تسهیلات در جهت سرمایه‌گذاری دچار مشکل شود.
تفکیک سیاست‌های پولی
این کارشناس بانکی گفت: استقلال بانک‌ها به استقلال بانک مرکزی و تفکیک سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی برمی‌گردد. بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و ناظر بر عملیات سیستم بانکی شناخته می‌شود و باید حافظ استقلال بانک‌ها باشد.
هاشمی بیان کرد: سرمایه بانک‌ها نسبت به بدهی‌ها و دارایی‌هایشان، درصد اندکی است. عمده منابع بانک‌ها حاصل از سپرده سپرده‌گذاران و متعلق به آنهاست.
مخاطره برای سپرده‌ها
هرگونه تکلیفی به بانک‌ها که باعث مخاطراتی برای سپرده‌ها باشد، هم از نظر قانون پولی و بانکی و هم از نظر عملیات قانون بانکی بدون ربا و با همه قوانین و سیاست‌های بانک مرکزی مغایر است. همه باید در حفظ، صیانت و مراقبت از سپرده‌های مردم کوشا باشند.
وی افزود: در بانکداری اسلامی، بانک‌ها، وکیل بکارگیری سپرده‌های مردم در سرمایه‌گذاری‌های سودآورد هستند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات در منابع غیرسودآور خلاف رابطه وکیل و موکلی است.
دولت معمولا وقتی در شرایط خوب اقتصادی نبوده و دچار کسری بودجه باشد تکالیفی را بر عهده بانک‌ها می‌گذارد. طبق تجارب سال‌های قبل، دولتی هم که کار را انجام دهد قطعا در بازپرداخت تسهیلات عاجز خواهد بود.
اعلام مطالبات معوق
بانک‌ها حداقل در پایان سال باید مطالبات معوقه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا سازمان در بودجه سال بعد این پرداختی‌ها را ببیند.
این کارشناس بانکی اظهارکرد: این تکالیف بانک‌ها را دچار ریسک نقدینگی می‌کند، چراکه منابع کوتاه‌مدت است و این تکالیف در مطالبات بلندمدت بانک‌ها می‌رود. این مسئله بزرگ‌ترین مخاطره را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد.
بانک‌ها امین مردم هستند و نقدینگی و دارایی مردم نزد آنها نگهداری می‌شود. هرگونه صدمه به اعتبار و توان بانک‌ها، ایجاد اخلال در نظام اجتماعی و بروز مشکل می‌کند. قطعا هیچ کشوری با سیستم بانکی خود نه شوخی می‌کند و نه اینکه مسائل بانکی را سبک و سهل فرض می‌گیرد.
وی افزود: خوشبختانه تا امروز این تسهیلات تکلیفی وجود نداشته و امیدواریم با این نامه رهبر معظم انقلاب و حمایت بانک مرکزی از سیستم بانکی، این تکلیف هم از روی دوش بانک‌ها برداشته شود.
به هر ترتیب نباید تکالیفی برای بانک‌ها وضع شود که از توان، طاقت و امکانات آنها خارج است و موجب اخلال در کار آنها شود.
مصوبه مجلس بار اضافه بر دوش بانک است
حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با بیان کرد: بانک‌ها منابع سپرده‌گذاران را جمع‌آوری و تجهیز می‌کنند و در قبال آنها باید سودهایی به صورت علی‌الحساب پرداخت کنند. همچنین این منابع را باید به وکالت از این افراد جمع‌آوری تا بتوانند از آن درآمد حاصل کنند و درآمد را پس از کسر حق‌الوکاله خودشان باز به سپرده‌گذاران پرداخت و اصطلاحا سود قطعی را میسر کنند؛ بنابراین تعیین تکالیفی که کمتر از نرخ‌های واقعی که متاثر از شرایط اقتصادی باشد، بانک‌ها را دچار ناترازی می‌کند.
وی اضافه کرد: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ یکسری تکالیفی تعیین شد. کمیسیون تلفیق حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تکالیف به صورت قرض‌الحسنه برای بانک‌ها با نرخ ۴ درصد دیده بود که این حجم با توجه به شرایط بانکی و نیاز نظام بانکی به اصلاح ساختاری، بار اضافه‌ای بر دوش بانک محسوب می‌شد.
ناترازی که در ترازنامه بانک‌ها مشاهده می‌شود، جزو تکالیف مالایطاقی بود که بانک مرکزی را به واکنش برداشت و منجر به این شد که بانک مرکزی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب بنویسد و توضیح دهد که شرایط چگونه است تا این تکالیف باری بر بانک‌ها نشود که نتوانند در سال آینده فعالیت خود را به‌درستی انجام دهند.
مشکل مطالبات دولتی
این کارشناس بانکی گفت: بخش عمده‌ای از منابعی که در حال‌حاضر در اختیار بانک‌ها قرار دارد و در صورت‌های مالی آنها به صورت منابع لحاظ می‌شود، در قالب مطالبات از دولت است. در واقع این بخش مربوط به بدهی دولت به بانک‌هاست که در این دفاتر منظور شده است.
عدم‌بازپرداخت آن توسط دولت باعث‌شده این سمت از دارایی‌ها منجمد بماند و مباحثی هم روی محاسبه سود روی آنها هم مطرح شود.
حفظ سلامت شبکه بانکی
همه این مسائل، صورت‌های مالی و ساختار مالی بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ بنابراین لازم بود حتما بانک مرکزی به‌عنوان یک مقام ناظر شبکه بانکی و نهادی که باید ثبات و سلامت شبکه بانکی را در شرایط اقتصادی حفظ کند، به این مسئله ورود کند.
فرزانی گفت: دولت فعلی اهداف بزرگی داشته و به همین دلیل به منابع نیاز دارد اما مشکلات نیز روی هم انباشت شده و باید هرچه سریع‌تر اصلاحات ساختاری اتفاق بیفتد.
محدودیت منابع برای اجرای برنامه‌ها
محدودیت منابع برای اجرای برنامه‌ها، دولت را به سمت بانک‌ها کشانده تا از منابع مردم و بانک‌ها استفاده کند. یک تفاوت این دولت با دولت‌های پیشین در این مسئله است.
وی بیان کرد: دست بانک‌ها برای تبصره‌ها و تکالیفی که بر دوشش می‌گذارند، قدری بسته است، چراکه بانک‌ها منابع کافی در اختیار ندارند و مطالباتی هم که دارند، منجمد شده است. بخش مطالبات غیرجاری بانک‌ها زیاد است و این‌ها را نمی‌توانند وصول کرده و به دارایی مولد تبدیل کنند تا درآمد برای آنها ایجاد کند. گواه این موضوع را می‌توانید در حجم اضافه برداشت بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ ببینید که به‌طور فزاینده در حال رشد است.
فرزانی افزود: این مشکلات نشان‌دهنده این است که منابع، قدرت عمل و انعطاف‌پذیری بانک‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده است. اگر تکالیفی بر بانک‌ها بار شود، دچاری کسری منابع خواهند شد.
منابع سپرده‌گذاران عندالمطالبه است
با توجه به اینکه قراردادهای سپرده‌ای که وجود دارد، منابع سپرده‌گذاران عندالمطالبه است و چنانچه درخواست داشته باشند که منابع خود را از بانک دریافت کنند، بانک ملزم است درخواست آنها را تامین کند. بنابراین چنانچه بانک این منابع سپرده‌ای را که دریافت کرده، در راستای فعالیت‌های مولد درآمدزا مصرف نکرده باشد، ناچار است از بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت استقراض کند. این اضافه برداشت منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و بعد از آن افزایش رشد نقدینگی و تورم را به‌دنبال خواهد داشت.
ضرورت استقلال بانک مرکزی
وی با اشاره به اینکه ضرورت استقلال بانک مرکزی در اقتصادها بر کسی پوشیده نیست، گفت: اینکه بانک مرکزی باید استقلال لازم را داشته باشد تا بتواند سیاست‌های پولی را با قاطعیت اعمال کند، به‌عنوان مقام ناظر بر شبکه بانکی به‌درستی نظارت خود را انجام دهد و اختیارات کافی را داشته باشد که بتواند احکام انضباطی را برای بانک‌های متخلف اعمال کند، بر کسی پوشیده نیست. این استقلال در چند دهه اخیر بسیار تاکید شده اما بعضا با تغییر رویکرد دولت‌ها، این استقلال تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
تکالیف فارغ از قانون بودجه
فرزانی اظهارکرد: بعضی از بانک‌ها، بانک‌های دولتی هستند و دولت به‌عنوان سهامدار این بانک‌ها به خود اجازه می‌دهد فارغ از قانون بودجه، تکالیفی را بر آنها بار کند.
اما حتی همین مسئله هم قدری خطرناک است، چراکه بالاخره این بانک‌ها سپرده‌گذارانی دارند و این تکالیف می‌تواند منجر به این شود که در نتیجه ناترازی، بانک‌های دولتی رو به استقراض از بانک مرکزی بیاورند و همانطور که گفته شد باعث افزایش پایه پولی و نتیجتا افزایش حجم نقدینگی و تورم شود.
سخن پایانی
در مجموع کارشناسان بر این باورند که بانک‌ها از نظر منابع، توانایی تکالیفی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر عهده آنها گذاشته شده را ندارند و اگر این مسئله اصلاح نشود از یک سو منابع سپرده‌گذاران را به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر، منجر به افزایش پایه پولی و درنهایت تورم خواهد شد.
