«سند پیش‌بینی دخل و خرج دولت» بودجه نام دارد که تنظیم لایحه آن برعهده خود دولت بوده و مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه تصویب بودجه و نظارت بر اجرای آن را برعهده دارد.

اگر نظام بودجه‌ریزی کشور را به ساختمانی تشبیه کنیم اصول بودجه، فوندانسیون و اسکلت آن محسوب می‌شود و هرچه برمبنای اصول علمی و منطق اقتصادی استوارتر باشد، قطعا نتایج مطلوب‌تری به‌دنبال خواهد داشت. اصول بودجه در ایران نشأت‌گرفته از قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و دیدگاه‌های صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی است. برنامه مالی یک‌ساله دولت باتوجه به اهداف و طرح‌های پیش‌بینی‌شده تدوین و اجرایی می‌شود، اما تاثیرات آن تا سالیانی چند، همچنان ادامه دارد. به‌همین‌دلیل است که لایحه بودجه تنظیمی یک دولت و بروز مشکلاتی مانند کسری بودجه، مشکلات یک سال را به سال بعد موکول کرده و گاهی بار رفع کاستی‌ها را از دولتی به دوش دولت بعدی می‌اندازد. کاستی‌هایی که اغلب ناشی از نبود شفافیت و دقت در برآورد هزینه‌ها و درآمدهای بودجه بوده و به‌دنبال تکیه هزینه‌ها بر درآمدهای غیرواقعی ایجاد می‌شوند. در این فرآیند، معمولا اعداد و ارقام براساس میزان واقعی درآمدها نبوده و در نهایت ارمغانی جز کسری بودجه آشکار و پنهان ندارد.

گاهی سند دخل و خرج سالانه با خلق درآمدهای صوری دچار کسری بودجه پنهان می‌شود و گاهی به‌دنبال عدم‌تحقق ردیف‌های درآمدی، دولت را درگیر کسری آشکار بودجه می‌کند.

در این شرایط برای تامین کسری بودجه راهی جز خرج‌کرد بیشتر دلارهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی نداریم. این در حالی است که در برهه‌هایی مانند آنچه در ۲ دهه گذشته بر اقتصاد ایران گذشته، محدودیت‌های ناشی از تحریم نه‌تنها مانع از تحقق درآمدهای نفتی شده، بلکه تامین‌کننده درآمدهای موردانتظار هم نبوده، در این شرایط راهی جز استقراض از بانک مرکزی با پذیرش تبعاتی مانند افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن برای چند سال آینده باقی نمی‌ماند.

از سوی دیگر، عدم‌همخوانی لوایح بودجه سنواتی با برنامه‌های پنج‌ساله، یکی دیگر از دلایل عقب‌ماندگی اقتصاد سالانه از اهداف پیش‌بینی‌شده است. به‌عبارت دیگر، عدم‌ارتباط بین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی است که کشور را از مسیر سند چشم‌انداز دور می‌کند.

 بودجه‌های سنواتی چندان مقید و ملزم به این نیستند که طی یک دوره پنج‌ساله، اهداف برنامه توسعه را محقق سازند. حتی گاهی اهدافی در بودجه دنبال می‌شود که با اهداف برنامه همخوان نیست. همچنین عوامل سیاسی مختلف تاثیرگذار در بودجه قادر هستند تا پروژه‌هایی را که توجیه اقتصادی ندارند، به‌تصویب برسانند.

اجرای چنین پروژه‌هایی در سطح وسیع و پیش‌بینی هزینه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در قانون بودجه، بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد. در این شرایط علاوه بر عقب افتادن اجرای پروژه‌ها، معوقات بانکی افزایش یافته و در مقابل قدرت اعطای اعتبار توسط بانک‌ها کاهش می‌یابد. در نهایت نیز بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و بانک مرکزی نیز وادار به چاپ پول می‌شود.

مسئله دیگری که نظام بودجه‌ریزی با آن مواجه است، حجم بالای قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در بودجه‌های سالانه است. دولت هر ساله ذیل لایحه بودجه، قوانین زیادی را برای تصویب به مجلس ارائه می‌دهد که به‌سبب تناقض برخی از آنها با دیگر قوانین و مقررات کشور، نارسایی‌هایی را در روند اجرای بودجه و فعالیت دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند.

همچنین برخی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای ذیل تبصره‌های لایحه بودجه پیش‌بینی می‌شود که به‌دلیل عدم‌درج در ردیف‌ها و جداول پیش‌بینی‌شده، مجلس را در برآورد کل منابع و مصارف دولت با مشکل مواجه می‌کند، از این‌رو برای مجلس مشخص نیست که به‌ازای منابعی که از طریق بودجه در جامعه تزریق می‌شود، چه خروجی حاصل می‌شود.

با این اوصاف و تفاسیر، لازم است تا سازکار و قوانینی اعمال شود تا به بهبود روند بودجه‌ریزی در کشور بپردازد و از تصویب سیاست‌های مالی نامناسب جلوگیری کند. از جمله مسائلی که جای آن در نظام بودجه‌ریزی خالی به‌نظر می‌رسد، قانون بودجه‌ریزی عملیاتی است. بسیاری از کارشناسان بر تکفیک بودجه ارزی از ریالی نیز تاکید دارند.

در نهایت تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌عنوان نخستین لایحه تدوینی دولت چهاردهم می‌تواند نخستین تلاش برای تغییر این مسیر باشد.

 بدون شک با پیش‌بینی اعداد و ارقام واقعی در حوزه درآمدها و هزینه‌ها می‌توان امید به بهبود شرایط اقتصادی داشت. حال باید دید دولت آقای دکتر پزشکیان در نخستین تجربه تدوین و اجرای بودجه سنواتی چه عملکردی را در کارنامه دولت چهاردهم ثبت می‌کند.