در بخش نخست این نوشتار که روز گذشته انتشار یافت به سه بخش اصلی تقاضای انرژی در کشور اشاره شده و در این بخش به چهارمین حوزه تقاضا و آثار و تبعات آن در فرآیند تولید و مصرف انرژی و بحث‌های تکمیلی پرداخته‌ایم.

۴- در بخش‌های فعال اقتصادی کشور صنعت پتروشیمی نیز دارای تعداد مشخص و معدودی طرح در سطح نگهداشت و نیز توسعه است؛ از این‌رو می‌توان گفت پس از تکمیل جهش سوم توسعه صنعت پتروشیمی طی ۵ سال آینده، مجموع انرژی مصرفی این صنعت به‌عنوان سوخت و خوراک از ۹۹۲ هزار بشکه معادل نفت خام در روز به عددی نزدیک ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه برسد. از این میزان، حدود ۴۶ درصد گاز طبیعی خواهد بود (معادل ۱۵۵ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی) و مابقی از طریق میعانات گازی و نیز پالایشگاه‌های نفت خام تامین خواهد شد. این در شرایطی است که گام توسعه‌ای پتروشیمی در همین سطح باقی بماند و در صورت اجرای طرح‌های توسعه‌ای دستیابی به تولید بیش از ۱۰۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی، این فرآیند دستخوش تغییرات گسترده‌ای می‌شود و نظام برنامه‌ریزی کشور ‌باید در مدیریت منابع انرژی خود تجدیدنظر جدی کند یا اقدامات اساسی را به‌کار بندد.

در این حالت و باتوجه به فرضیات و محاسبات ذکرشده، در مجموع برای تامین انرژی کشور در ۵ سال آینده به حداقل ۱۷۳۵ میلیون بشکه معادل نفت خام از انواع حامل‌های انرژی نیاز است. در این راستا باید بخش تولید و تبدیل انرژی توسعه یابند تا تقاضای جدید را تامین کنند.مرکز مطالعات زنجیره ارزش براساس آخرین بررسی‌ها و واکاوی‌های خود معتقد است ایران طی ۵ سال آینده در صورت ادامه روند مصرفی موجود با کسری حتمی در تامین انرژی در حوزه گاز، برق و فرآورده‌های آن مواجه خواهد شد. انتقال و جابه‌جایی این کسری در پیک‌های مختلف تقاضا از هر یک از این حامل‌ها به دیگری، مسئله مهمی است که حاکمیت باید درباره آن تصمیم بگیرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده تامین انرژی بخش خانگی، از اولویت اصلی حاکمیت است، اما در اوج تقاضا، امنیت عرضه در این بخش هم به‌صورت کامل تامین نشده است. از طرفی تجربه‌هایی مانند تعطیلی صنایع به‌دلیل تامین انرژی گاز و برق خانگی از تجربیات هزینه‌زای بخش انرژی کشور است. چنانچه کشور بخواهد در زمینه انرژی همچنان خودکفا بماند و مجبور به واردات گاز، برق یا فرآورده‌ها نشود، باید امور زیر به‌صورت جدی پیگیری و اجرا شود:

الف- افزایش هزینه برای مصرف غیربهینه در بخش‌های مختلف و هوشمند‌سازی یارانه‌های پنهان انرژی که در حال ‌حاضر به‌صورت ناعادلانه توزیع می‌شود.

ب- فعال‌سازی طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های مختلف و در صورت نیاز اصلاح قانون و تدوین قوانین جدید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید.

ج- تدوین سازکارهای انگیزشی برای جذب و تامین سرمایه‌ها در راستای اجرای طرح‌های توسعه و نگهداشت تولید نفت و گاز در کشور.

د- بکارگیری راه‌های مختلف تامین برق از مسیرهایی جز گاز طبیعی در کشور و همکاری موثر و مستقیم با بخش خصوصی در این فرآیند.

هـ- تاسیس پتروپالایشگاه برای تامین فرآورده‌های نفتی و خوراک‌های موردنیاز برای بهره‌گیری در صنعت پتروشیمی و نیز سایر صنایع با ارزش افزوده بالا از مسیر توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی واقعی.

و- توسعه متوازن و هدفمند صنعت پتروشیمی مبتنی بر تامین پایدار و بلندمدت خوراک و صدالبته تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش مواد میانی و نهایی مبتنی بر محصولات پایه پتروشیمی در داخل کشور.

ز- تبیین مفاهیم خام‌فروشی و خام‌سوزی زیر نظر کارشناسان و نخبگان این حوزه در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی.

کلام پایانی اینکه در جهان امروز، منابع انرژی، به‌ویژه نفت و گاز به‌عنوان نیروی محرک در تمام حوزه‌های صنعتی و خانگی راه پیدا کرده‌اند. مصارف خانگی به‌عنوان پردامنه‌ترین و مصارف صنعتی به‌عنوان مهم‌ترین بخش‌های مصرفی انرژی محسوب می‌شوند؛ از این رو توجه به مقدار تولید و مصرف این نیروها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با بررسی فرضیات و محاسبات طرح شده در کشور ایران در سال ۱۴۰۵ با کسری حتمی در تامین گازوئیل و گاز طبیعی مواجه خواهیم شد، به‌همین دلیل و باتوجه به هدفمند کردن یارانه‌های پنهان انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و فراهم کردن برق از مسیرهایی جز گاز طبیعی می‌تواند رویکرد مناسبی را برای مصرف انرژی فراهم آورد. ضمنا این نکته نیز باید موردتوجه قرار گیرد که دولت در تخصیص منابع انرژی در حال ‌حاضر بین خانه و کارخانه، خانه را در اولویت قرار می‌دهد و این به‌معنای اولویت پایین‌تر اقتصاد و تولید در منطق حکمرانی کشور است. این موضوع خلاف سیاست‌های کلان کشور و صدالبته عقل و منطق است. مطمئنا ‌باید با مدیریت همزمان عرضه و تقاضا، تامین پایدار انواع حامل‌های انرژی را البته با همکاری و همراهی بخش خصوصی واقعی در کشور تضمین کرد.