ادبیات اقتصادی حاکی از وجود ارتباط قوی بین سطح فعالیت ‌ های اقتصادی (رشد اقتصادی) و مصرف انرژی است، زیرا انرژی، نیروی محرکه بیشتر فعالیت ‌ های تولیدی و خدماتی است و جایگاه خاصی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، اما ۲ دیدگاه برای وجود رابطه میان رشد و مصرف انرژی حاکم است. اقتصاددانان بوم ‌ شناسی ( Ecological ) معتقدند در مدل بیوفیزیکی رشد، انرژی تنها و مهم ‌ ترین عامل رشد است، به ‌ طوری که از نظر آنها نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه ‌ ای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند. دیدگاه دوم مربوط به اقتصاددانان نئوکلاسیک و مخالف اقتصاددانان اکولوژیک است. آنها معتقدند انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه می ‌ گذارد، به ‌ طورغیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است، اما بیشتر اقتصاددانان نئوکلاسیک به یک اصل معتقدند و آن، این است که انرژی نقش کوچکی در تولید اقتصادی دارد و یک نهاده واسطه ‌ ای است و عوامل اساسی تولید، تنها نیروی کار، سرمایه و زمین هستند.اما آنچه در اقتصاد امروزی در بیشتر کشورهای جهان می ‌ گذرد، ناشی از ورود یک بحران بزرگ در حوزه ‌ های اقتصادی و در رأس آن، بحران انرژی است که در هر لحظه، هم فرصت ‌ سازی می ‌ کند و هم فرصت ‌ سوزی.برای تشریح رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی از چندین متغیر کنترلی استفاده می ‌ شود؛ از جمله رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن. صنعتی ‌ سازی، گسترش تولیدات را به ‌ همراه خواهد داشت که نتیجه آن، افزایش تعداد کارخانه ‌ ها و افزایش مصرف انرژی است. همچنین، رشد صنعتی منجر به رشد اقتصادی از طریق رشد بین ‌ بخشی می ‌ شود که نتیجه آن، تقاضای بیشتر برای انرژی است. از سوی دیگر، رشد صنعتی، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می ‌ دهد و موجب بهبود درآمدها می ‌ شود.افزایش درآمدها موجب افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی و در نتیجه افزایش مصرف انرژی و توسعه همه ‌ جانبه کشور خواهد شد. در نتیجه، در شرایط بحرانی اقتصاد جهان، ایران باید با تعبیه نظام توسعه مالی در راستای افزایش سرمایه ‌ گذاری در حوزه انرژی گام بردارد.

این متغیر اقتصادی در کشورهای مختلف باتوجه به درآمد ملی کشور یا راه ‌ های تامین هزینه ‌ ها و بودجه دولت می ‌ تواند اثرات مختلف بر میزان رشد اقتصادی بگذارد. به ‌ هر صورت، توسعه مالی می ‌ تواند بیانگر توان جذب سرمایه خارجی به داخل کشور باشد که این خود سبب بهبود وضعیت تحقیق و توسعه می ‌ شود. این امر به ‌ نوبه خود می ‌ تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد و از این ‌ رو بر مصرف انرژی نیز اثر بگذارد.با این ‌ همه این واقعیتی انکارناپذیر است که اقتصاد کشور ما اقتصاد نفتی است؛ مسئله ‌ ای که در این سال ‌ ها باعث تلاطم اقتصادی و به ‌ نوعی تورم شده و دولت هم با تکیه بر درآمدهای نفتی، چند دهه است از بخش خصوصی و مزایای این بازوی اقتصادی در کشور چشم پوشیده است. به ‌ درستی سال ‌ ها است که اقتصاد دولتی و متکی به نفت نه ‌ تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهایی که اقتصاد شبیه ما را تجربه کرده ‌ اند، باعث شده است ساختار اقتصاد با مشکلات بسیاری مواجه شود. مثال مشهود این تجربه، کشور بحران ‌ زده ونزوئلا است؛ یکی از ثروتمندترین کشورهای نفتی امریکای ‌ جنوبی که به ‌ خاطر اقتصاد نفتی با بحران ‌ های بسیاری مواجه شده است تا حدی که امسال نتوانست بنزین موردنیاز خود را هم تامین کند.بودجه نفتی اثر ذاتی بر تورم دارد، چرا که دلارهای نفتی، پایه پولی را متورم می ‌ کند و از آن طرف، به دولت این تصور را می ‌ دهد که می ‌ تواند تا بی ‌ نهایت بر مخارج خود بیفزاید؛ مخارجی که در زمان افول درآمد نفتی هم پابرجا می ‌ ماند و دولت به دلایل اقتصادی و سیاسی، قادر به حذف آنها نیست.در بسیاری از اقتصادهای نفتی، قصد آن بوده که با بکارگیری درآمدهای نفتی، پروژه ‌ های متنوع، تامین مالی شوند و توسعه صنعتی تسریع شود، اما چرا این ‌ گونه نشد؟ سوال دیگر اینکه توسعه نسبی این قبیل کشورها با محوریت نفت چه پیامدهای احتمالی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات، باید به سازکارهای سیاسی و اقتصادی بپردازیم و ریشه رانت در اقتصاد را جست ‌ وجو کنیم. درباره مفهوم رانت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، اما در هر حال رانت به ‌ طورکلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می ‌ شود. در مجموع، رانت را می ‌ توان درآمدی دانست که خلاف سود و مزد، در نتیجه تعاملات و بدون تلاش به ‌ دست می ‌ آید. متاسفانه گاو شیرده اقتصاد ایران (نفت) در بسترسازی این مهم و در توزیع رانت، پشتوانه ‌ ای برای برخی بوده است. از طرفی، در اقتصادهای غیررانتی، درآمد دولت بیشتر از محل جمع ‌ آوری مالیات تامین می ‌ شود، اما در کشورهای نفتخیز توسعه ‌ نیافته و در حال توسعه، بخش زیادی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است. در کل، رانت نفت سبب کاهش انگیزه کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت ‌ خواری، توسعه مصرف ‌ گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می ‌ شود. در اقتصادهای متکی به رانت نفت، بخش زیادی از ثروت کشور از ذخایر نفت ناشی می ‌ شود، نه از نیروی کار. این امر انگیزه نیروی کار را برای کارهای سخت و رقابت اقتصادی تضعیف می ‌ کند. بیماری هلندی نیز از همین منبع نشأت می ‌ گیرد. بیماری هلندی حالتی از عملکرد نادرست اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع ‌ طبیعی از توان بخش ‌ های تولیدی اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی می ‌ کاهد و با صادرات این منابع، ارزش پول ملی بالا می ‌ رود و در نتیجه، صادرات به پول کشورهای دیگر گران ‌ تر تمام می ‌ شود، اما واردات به این کشور ارزان ‌ تر خواهد بود. با این همه، با بررسی رابطه میان مصرف انرژی، توسعه مالی، رشد اقتصادی، شاخص ‌ های صنعتی شدن و نیز کاربرد آنها در مدل ‌ های توسعه ‌ ای به وجود یک فرصت بزرگ و طلایی می ‌ رسیم که باید موردتوجه قرار گیرد.