در یک نگاه کلی ۴۶ درصد آرا، بهینه‌سازی مصرف انرژی، ظرفیت‌سازی و افزایش تولید در شاخه‌های مختلف انرژی و افزایش تبادل انرژی با جهان (به‌ویژه کشورهای همسایه) و توسعه صنایع پایین دستی را ۳ محور اصلی برنامه‌های دولت سیزدهم می‌دانند. برخی نیز اولویت کاری دولت سیزدهم را فراتر از این موارد و در سیاست‌گذاری مطرح می‌کنند.

با این همه بسیاری بر این نکته تاکید دارند که اولویت نخست باید تکمیل و اجرای قانون فراموش شده رگلاتوری و واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی واقعی و ایجاد و احیای سازکار حکمرانی صحیح توسط دولت باشد. همچنین باید «سند ملی راهبردی انرژی» به‌عنوان یک سند بالادستی به‌روز و مادر با جزییات کامل اجرایی شود.

فارغ از تحلیل و واکاوی برنامه‌های وزیر نفت، مسئله بهینه‌سازی مصرف انرژی همواره مورد تاکید بوده و «اصلاح شدت مصرف انرژی» در ایران از ضروریات است؛ مصرفی که بارها نشان داده شده سیری‌ناپذیر است و هرچه تولید انرژی در کشور بالا می‌رود، آن هم گام به گام و حتی یک گام جلوتر از تولید پیش می‌رود؛ بنابراین دولت باید از ابتدای کار به بهینه‌سازی مصرف انرژی بپردازد. در این راستا اجرای مواردی نظیر مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، کاهش بنزین‌سوزی خودروها، گسترش شبکه حمل‌ونقل ریلی و عمومی، ارتقای کیفی جاده‌ها، افزایش راندمان نیروگاهی و پالایشگاهی و کاهش تلفات، افزایش بهره‌وری در صنایع و تعویض وسایل برقی و گازی باید مدنظر قرار گیرد.

در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری مناسبی برای توسعه صنعت انرژی صورت نگرفته‌ است؛ بنابراین توسعه میادین مشترک، تمرکز روی موضوع مهم فشارافزایی، رساندن ظرفیت تولید نفت به بیش از ۶.۵ میلیون بشکه در روز، بروزرسانی فناور‌ی‌های مورد استفاده صنعت و افزایش راندمان از جمله مواردی است که باید با افزایش سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم رقم بخورد.

کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم هم در وزارت نفت و هم در وزارت نیرو باید به‌دنبال پیاده‌سازی ساختار «هاب انرژی منطقه» با مرکزیت ایران باشد. چند کشور را در جهان می‌شناسید که با ۱۵ کشور دیگر مرز مشترک آبی و زمینی داشته باشد و خودش هم جزو بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر انرژی جهان باشد؟ ایران باید این مزیت جغرافیایی و طبیعی را به مزیت اقتصادی تبدیل کند.

بهره‌گیری از این ظرفیت اقتصاد را به سمت استفاده از تمام بخش‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی سوق می‌دهد. در حوزه بالادستی به منابع انرژی دست پیدا می‌کنیم و در حوزه پایین‌دستی، منابع انرژی را به محصولات نهایی تبدیل می‌کنیم؛ به‌عبارتی ارزش افزوده ایجاد می‌کنیم. کشور ما به‌عنوان یکی از دارندگان بزرگ منابع هیدروکربوری جهان هنوز به توسعه‌یافتگی کافی نرسیده و باید هر چه سریع‌تر برای جبران این کاستی فکری شود. به‌عنوان نمونه پتروشیمی یکی از مهم‌ترین بخش‌های پایین‌دستی این صنعت به‌شمار می‌رود که اگر دولت سیزدهم تنها پروژه‌های طراحی شده در دولت دوازدهم را دنبال کند، در پایان این دولت می‌توان توسعه‌یافتگی در حوزه پتروشیمی را یک موفقیت بزرگ برای کشور دانست. برای تحقق این مهم دولت باید از تصدی‌گری در پایین‌دست صنعت نفت خارج شده و یک جریان رگلاتوری در صنعت پتروشیمی ایجاد کند. رقابت سالم و بدون رانت، جریان منطقی رشد و توسعه را به‌وجود می‌آورد.

همچنین با تمرکز بر تبدیل مواد خام انرژی به محصولات با ارزش افزوده علاوه بر ارزآوری بالاتر به توسعه اشتغال نیز دست می‌یابیم. برای توسعه صادرات باید ظرفیت‌سازی و تولید حداکثری را در دستور کار قرار داد. باتوجه به پیش‌بینی‌ تولید و مصرف نفت در سال ۲۰۵۰ میلادی و کاهش سهم این سوخت در سبد انرژی مصرفی، ایران باید هرچه سریع‌تر به ظرفیت تولید حداکثری نفت و صادرات حداکثری آن دست پیدا کند. درحال‌حاضر کشور ما بیش از ۲۷ درصد ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد. نباید اجازه داد این سرمایه ملی زیر خاک بی‌ارزش شود؛ از این رو دولت سیزدهم به موازات بهینه‌سازی مصرف انرژی، وظیفه بسیار سنگینی در حوزه توسعه صنعت نفت با جذب سرمایه داخلی و خارجی و بروزرسانی فناوری‌ها دارد.

برای تحقق اهداف یادشده موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

۱- بازاریابی و فروش محصولات نفتی در یک مدل متحول و روزآمد بین‌المللی.

۲- اکتشاف، توسعه، حفظ و نگهداشت تولید با اولویت میادین مشترک.

۳- تامین پایدار نفت، گاز، سوخت و خوراک موردنیاز کشور.

۴- توسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش نفت و گاز در جهت جلوگیری از خام‌فروشی.

۵- ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی زنجیره تولید تا مصرف انرژی.

۶- تامین منابع مالی و جذب سرمایه در صنعت نفت از مسیر طراحی مشوق‌های لازم.

۷- ارتقای فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با افزایش مصرف ساخت داخل.

۸- دیپلماسی قوی و تنظیم روابط بین‌الملل در حوزه انرژی.

۹- اشتغال، مسئولیت اجتماعی و محرومیت‌زدایی در عرصه ملی.

۱۰- حکمرانی و تجدید ساختار صنعت نفت و گاز و شرکت‌های تابعه.

۱۱- ساماندهی منابع انسانی و تربیت نیروهای متخصص و متعهد.

در ادامه نیز باید از ظرفیت‌ بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های اجرایی در فروش منطقی و مداوم نفت خام استفاده کرد. در پایان باید توجه مقامات و مسئولان محترم وزارت نفت، به‌ویژه وزیر محترم را به چالش‌های موجود در برنامه‌های کلان جلب کرد. نبود راهبرد و برنامه مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و نبود توجه جدی به مقوله سرمایه‌گذاری و توسعه منابع انسانی تخصصی از جمله این چالش‌هاست.

تعریف و اجرای پروژه‌ها با رویکرد سیاسی بدون توجه به آمایش سرزمین، کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف و بحران کرونا و نحوه جبران خسارات وارده به صنایع نفت و گاز و سایر صنایع وابسته از دیگر محورهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.