مغالطه بنگاه‌سالاری در برابر مشتری‌سالاری
دیری است که در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، مشتری‌سالاری به رویکرد غالب و گریزناپذیر بنگاه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاران دولتی تبدیل شده است.
علت روشن است؛ همان‌طور که از قدیم شنیده‌ایم، مشتری پادشاه است، چراکه عامل حیات و ممات بنگاه اقتصادی است و بنگاه اقتصادی، چرخ اقتصاد کشورها را می‌چرخاند؛ بنابراین دولت‌ها در اقتصاد امروز دنیا به همان میزانی که سعی در تسهیل محیط کسب‌وکار و کاهش بروکراسی‌ها برای فعالان اقتصادی دارند، ایجاد رضایت در مردم و جامعه مصرف‌کنندگان و دفاع از حقوق اولیه‌شان از جمله حق دسترسی به کالا برای تمام اقشار، حق تامین کالا با نرخ مناسب، حق بهره‌مندی از کالای باکیفیت و... را سرلوحه سیاست‌گذاری خویش قرار داده‌اند.
چنانچه می‌دانیم، بازار کالا و خدمات در ایران در ۴ دهه گذشته همواره تحت پوشش چتری از حمایت‌های تعرفه‌ای برای جلوگیری از ورود کالا و خدمات رقیبان به بهانه حمایت از تولید داخلی بوده است. شاید اگر کیفیت کالای صنایعی نظیر خودروسازی داخلی را که پیش و بیش از سایر بخش‌ها مشمول این حمایت‌ها بوده‌اند، مد نظر قرار دهیم، دیگر نیازی به اثبات و برشمردن ادله متعددی که ثابت می‌کنند این‌گونه از حمایت‌های ضدرقابتی به‌جای رشد تولید داخلی، منجر به نابودی آنها می‌شود، نباشد. آنچه بر وخامت اوضاع این روزهای بازار کالا و خدمات کشور می‌افزاید، جایگزینی رویکرد بنگاه‌سالاری به‌جای مشتری‌سالاری در ادبیات و عملکرد چند سال اخیر سیاست‌گذاران اقتصادی است.
در حالی که در کشورهای پیش‌گفته، مخاطبان بنگاه‌سالاری، ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی محسوب می‌شدند و در واقع بنگاه‌سالاری مفری برای گریز از اقتدارگرایی دولت‌ها و یادآوری اهمیت بنگاه‌ها و محوریت بخشیدن به آنها در مقابل خواسته‌های دولت‌ها بود؛ در ایران شاهد آن هستیم که دولت‌ها برای آنکه از واگذاری و کاهش اختیارات تصدی‌گرایانه خود در محیط کسب‌وکار طفره بروند، اقدام به تغییر مفهوم بنگاه‌سالاری کرده و بنگاه‌سالاری را در مقابل جامعه مصرف‌کنندگان معنی کرده‌اند؛ بنابراین عموم سیاست‌های تسهیل‌گرایانه در قبال فعالان خصوصی را در حذف نظارت بر قیمت‌گذاری و کیفیت خلاصه کرده‌اند تا آنجا که امروز حتی جامعه مصرف‌کنندگان از سازکارهای ابتدایی برای احقاق حقوق خود در زمینه خرید کالای باکیفیت و به قیمت، بی‌اطلاع هستند، چراکه یا چنین سازکارهایی در بسیاری از بازارها وجود ندارد یا در صورت وجود، عامدانه از ترویج و اطلاع‌رسانی درباره آن جلوگیری شده است؛ پدیده‌ای که سهم بسزایی در نرخ تورم بسیار بالای کالا و خدمات در سال‌های اخیر داشته است.
به‌دلیل آنچه گفته شد در سال‌های اخیر بازار کالا و خدمات داخلی که فی‌نفسه به‌دلیل منع واردات از ضعف رقابت ضربات جبران‌ناپذیری خورده، به‌واسطه الفاظی چون کاهش نظارت، ترویج خودانتظامی بخش خصوصی، آزادسازی بازار و... -آن هم در یک بازار غیررقابتی! - در حال از دست دادن مهم‌ترین سرمایه دولت و اقتصاد یعنی مشتریان راضی و وفادار است.
رجوع به رکود گسترده سال ۱۳۹۴ که نمودی از انزجار و نارضایتی مصرف‌کنندگان و رویگردانی آنها از کالای داخلی بی‌کیفیت و گران بود، موید آن است که به‌محض کاهش تحریم‌ها و ازسرگیری مذاکرات الحاق ایران به WTO و آزادسازی واردات، دوباره باید منتظر وقوع رکودی گسترده و عمیق برای بنگاه‌های اقتصادی شکننده داخلی در بازار رقابتی باشیم و دوباره بحران بیکاری را در آغوش بگیریم!
بدیهی است که نمی‌توان سیاست‌هایی را که امروز در قالب حمایت از تولید با مغالطاتی چنین واضح، تدوین می‌شوند و از امروز آینده آنها روشن است، متضمن رشد تولید و توسعه دانست.
