علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: «براساس قانون فعلی، استفاده از نیروی کار اتباع غیرمجاز تخلف محسوب می‌شود و کارفرمایانی که چنین اقدامی انجام دهند، مشمول برخورد قانونی خواهند بود.»

وی با اشاره به نبود آمار دقیق از تعداد اتباع غیرمجاز در کشور گفت: «در حال حاضر نمی‌توان عدد قطعی اعلام کرد، اما طبق گزارش‌های موجود، حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از اتباع خارجی به‌صورت داوطلبانه یا از طریق سازوکارهای قانونی از کشور خارج شده‌اند.»

بابایی کارنامی تأکید کرد که برای تعیین تعداد دقیق اتباع باقی‌مانده، نیاز به بانک اطلاعاتی جامع وجود دارد. به همین منظور، مجلس شورای اسلامی تأسیس «سازمان ملی مهاجرت» را تصویب کرده تا به‌عنوان مرجع رسمی و پاسخگو در امور مهاجران و اتباع خارجی فعالیت کند.

نماینده مردم ساری و میان‌درود در مجلس افزود: «در حال حاضر وزارت کشور به‌صورت ستادی موضوع مهاجرت را پیگیری می‌کند، اما چون استانداران دستگاه‌های فرابخشی هستند، در برخی موارد تعارف دارند؛ از یک‌سو باید پاسخگوی نیاز کارفرمایان برای تأمین نیروی کار باشند و از سوی دیگر دغدغه اقتصاد کشور را دارند.»

او تشکیل سازمان ملی مهاجرت را گامی مهم در جهت شفاف‌سازی وضعیت حقوقی و انسانی اتباع خارجی دانست و گفت: «با راه‌اندازی این سازمان، پیش‌بینی می‌شود طی پنج سال آینده، تمامی اتباع خارجی چه مجاز و چه غیرمجاز در کشور ساماندهی شوند و چارچوب حقوق شهروندی آنان براساس قانون اساسی تنظیم شود.»

بابایی کارنامی همچنین به ابعاد گسترده‌تر این موضوع اشاره کرد و گفت: «این مسئله فقط به اشتغال محدود نمی‌شود؛ در حوزه‌های سلامت، بیمارستان‌ها، یارانه‌ها و خدمات رفاهی نیز حضور اتباع غیرمجاز مشکلات متعددی برای کشور ایجاد کرده است.»

وی افزود: «پروتکل‌های مربوط به مأموریت‌ها و شرح وظایف سازمان ملی مهاجرت تدوین خواهد شد تا این نهاد بتواند در برابر دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «حوزه بازرسی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور رسیدگی به تخلفات مربوط به به‌کارگیری اتباع غیرمجاز است. همچنین بخشی از مسئولیت برخورد با این موارد به نیروی انتظامی سپرده شده و سیاست‌های کلان وزارت کشور و شعام نیز در این زمینه وجود دارد. اگر تا به امروز اقدامی صورت نگرفته، تخلف رخ داده است.»