بهره ‌ وری عبارت است از به ‌ دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره ‌ گیری و استفاده بهینه از توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، ماشین ‌ آلات، پول، تجهیزات، زمان، مکان و… که برای ارتقای رفاه جامعه محقق می ‌ شود.

به ‌ طور کلی براساس علم اقتصاد، محصولات مختلف با ادغام ۴ عامل اصلی زمین، سرمایه، کار و سازماندهی تولید می ‌ شوند که بازدهی جداگانه هر یک از این عوامل برای تولید، مشخص ‌ کننده میزان بهره ‌ وری هر یک از آنهاست. از طرفی، رابطه تولید با برآیند این عوامل نیز به معنای بهره ‌ وری کل در اقتصاد است؛ بنابراین امروزه تمام کشورها به رشد بهره ‌ وری به ‌ عنوان مهم ‌ ترین منبع رشد اقتصادی توجه دارند. وقتی بتوان به ‌ ازای تولید معلومی، منابع کمتری استفاده کرد، می ‌ توان انتظار فشار کمتر بر محیط ‌ زیست، کاهش نرخ تمام ‌ شده محصولات و در نتیجه رقابت ‌ پذیری بنگاه ‌ ها را داشت که در چنین فرآیندی مصرف ‌ کنندگان نیز متنفع خواهند بود. این استراتژی موردقبول همه کشورهاست و در سند چشم ‌ انداز ۲۰ ساله ایران نیز آمده است.

باتوجه به اهمیت این شاخص توسعه، در دهه ‌ های اخیر موضوع «بهره ‌ وری و بهینه ‌ سازی مصرف» جایگاه قابل ‌ توجهی در ادبیات سیاست ‌ گذاری و برنامه ‌ ریزی کشور پیدا کرده و جزو یکی از اصول مهم مدیریتی کشور شده است؛ بر همین اساس اول خرداد نیز به همین نام در تقویم رسمی کشور نام ‌ گذاری شده تا توجه همگان به اهمیت این موضوع جلب شود.

این مفهوم برای نخستین ‌ بار در برنامه دوم توسعه مطرح شد و از آن پس این شاخص با نوسان ‌ هایی روند صعودی اما نامحسوس خود را در اقتصاد ایران آغاز کرد. در ادامه این مسیر برنامه ‌ های تعریف شده برای این شاخص مهم اقتصادی در برنامه چهارم توسعه از اهداف عقب ماند و در برنامه پنجم توسعه نیز اهداف شاخص بهره ‌ وری، از حالت کمی خارج شد و شکلی کیفی گرفت.

اما شواهد حاکی از آن است که در این مسیر موفق نبوده ‌ ایم و تمام الزامات برنامه ‌ های توسعه ‌ ای برای رشد بهره ‌ وری و بهینه ‌ سازی مصرف در حد شعارها و الزامات مکتوب باقی مانده و آن ‌ طور که باید عملیاتی نشده ‌ اند.برای آسیب ‌ شناسی راهی که تا امروز پیموده ‌ ایم و ترسیم آینده این راه باید ضمن شناسایی مشکلات به اصلاح مسیر روی آوریم.بهره ‌ وری در شاخص ‌ های مختلفی مانند سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه، انرژی و فناوری محاسبه می ‌ شود تا در نهایت شاخص کل بهره ‌ وری در اقتصاد کشور مشخص شود. به ‌ استناد گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان بهره ‌ وری آسیایی( APO ) بین سال ‌ های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ ، ۲۴ کشور آسیایی ۳۵ درصد رشد اقتصادی ۵ . ۵ درصدی خود را از رشد بهره ‌ وری به ‌ دست آورده ‌ اند که این نسبت تقریبا ۴ برابر کشور ماست.بسیاری از تحلیلگران معتقدند پایین بودن سطح بهره ‌ وری در یک جامعه علاوه بر کاهش تولید ناخالص ملی، باعث برهم خوردن موازنه تجاری، پایین آمدن نرخ رشد و حتی بالا بردن آمار تورم و بیکاری می ‌ شود. در نقطه مقابل بسیاری موفقیت کشورهای توسعه ‌ یافته را ناشی از تاکید آنها بر «اقتصاد بهره ‌ ور» می ‌ دانند و در بسیاری از کشورهای جهان ‌ سوم نبود بهره ‌ وری و بهینه ‌ سازی مصرف تمام ابعاد زندگی را تحت تاثیر قرار داده و سبب شکاف و فاصله روزافزون بین کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان ‌ سوم شده است؛ به ‌ گونه ‌ ای که به ‌ اعتقاد صاحب ‌ نظران مدیریت و اقتصاد، کشورهای جهان ‌ سوم دچار سیکل بسته عدم بهره ‌ وری هستند، در حالی که عدم بهره ‌ وری افزایش نرخ تمام ‌ شده کالا را به ‌ دنبال دارد و در ادامه واحد اقتصادی موردنظر با رکود فروش و از دست دادن بازار مواجه و این شرایط موجب حداقل استفاده از امکانات و در نتیجه، نبود کارآیی ابزار، تجهیزات و منابع انسانی می ‌ شود. ادامه این سیکل معیوب به کاهش جذب سرمایه ‌ گذاری برای ایجاد ظرفیت ‌ های جدید تولیدی و خدماتی می ‌ انجامد.

اما توجه به مقوله بهره ‌ وری از نگاهی دیگر نیز الزامی است. کارآیی یا بهره ‌ وری آنچه را که در حال ‌ حاضر تولید می ‌ شود در نظر دارد و آن را با آنچه می ‌ توان با منابع موجود، یعنی کار، زمان، پول، ماشین ‌ آلات و... حاصل کرد مقایسه می ‌ کند. این ‌ موضوع از عوامل اصلی تعیین تفاوت میان بهره ‌ وری و بهره ‌ برداری است که در این صورت، بهره ‌ برداری روی کمیت متمرکز است و بهره ‌ وری روی کیفیت انجام کار و حذف عوامل غیرمفید طی مراحل انجام کار.در ساده ‌ ترین شکل، تفاوت بین بهره ‌ وری و بهره ‌ برداری تفاوت بین کمیت و کیفیت است. کارشناسان معتقدند گاهی تمرکز بیش ‌ از حد بر بهره ‌ برداری ممکن است کیفیت یا بهره ‌ وری را در معرض خطر قرار دهد. در دوره معاصر در تمامی صنایع مخصوصا صنعت معدن و فلزات، بهره ‌ وری از جایگاه ویژه ‌ ای برخوردار است و نباید به قیمت افزایش بهره ‌ برداری، از بهره ‌ وری چشم ‌ پوشی کرد. بهره ‌ وری به ‌ ویژه در دوران معاصر که همه منابع طبیعی رو به پایان هستند، نه ‌ تنها باعث ماندگاری بیشتر آنها می ‌ شود، بلکه با راهکارهای استاندارد بهره ‌ وری می ‌ توان با استفاده از حداقل منابع، کالاهایی با حداکثر کیفیت را در همه صنایع تولید کرد. بنابراین برای تحقق بهره ‌ وری باید علاوه بر توجه به «اقتصاد بهره ‌ ور» به تفکیک بهر ‌ ه ‌ وری با بهره ‌ برداری نیز توجه داشت. برای دستیابی به اقتصاد بهره ‌ ور باید به ‌ درستی از ظرفیت بهر ‌ ه ‌ وری نیروی انسانی،سرمایه و زمان استفاده کرد. مسئولان در تمام بخش ‌ های خرد و کلان تصمیم ‌ سازی نیز باید به تفاوت بهره ‌ وری با بهره ‌ برداری توجه کرده و مراقب مرز باریک بین این دو شاخص باشند. بدون ‌ شک اگر بهره ‌ برداری جایگزین بهره ‌ وری شود در بلندمدت سرمایه ‌ های انسانی و مادی را تحت تاثیر قرار می ‌ دهد و فردای سازمان و کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.