توفیق اجباری
عاطفه خسروی-سردبیر
«شغل کاذب» واژه ای که در سال های اخیر به دایره لغات اقتصادی ایران وارد شده و هر روز پرقدرت تر در بدنه کاری ایران رخنه می کند. دامنه شغل های کاذب نسبت به قبل وسیع تر شده و برخی از آنها هم بسیار عجیب هستند.
شاید این موضوع مسئله خاصی به نظر نیاید، اما زمانی که از بعد تاثیرات و تبعاتی که می تواند بر جامعه بگذارد بررسی شود، به یک مسئله جدی تبدیل می شود و حتی می تواند به عنوان یک تهدید برای سلامت جامعه در نظر گرفته شود. صمت در پرونده روز گذشته خود (شنبه) به جایگاه مشاغل کاذب در اقتصاد ایران، دلایل بروز این پدیده و تاثیر آن بر اقتصاد پرداخت.
در این پرونده کارشناسان مشاغل کاذب را فرزند ناخلف بی ثباتی اقتصاد دانستند و ریشه بی ثباتی اقتصاد را نیز در مشکلات مدیریتی عنوان کردند؛ به عبارت دیگر صاحب نظران معتقدند مشاغل کاذب نتیجه نقص و ایرادی است که در اقتصاد وجود دارد و در پی به وجود آمدن مشاغل کاذب مشکلات دیگری نیز با آنها به وجود خواهند آمد که می توانند سلامت اجتماعی یک جامعه را به خطر بیندازند.
برخی از کارشناسان معتقدند تاثیر مشاغل کاذب بر اقتصاد به مراتب بدتر از بیکاری است، چراکه این نوع مشاغل گاهی می توانند مشکلات و آسیب های زیادی به بازار کار رسمی وارد کنند.
مشاغل کاذب به نوعی شغل زیرزمینی محسوب می شوند و از آنجایی که مشاغل زیرزمینی همان طور که از نام شان پیدا است از دید و نظارت قانون پنهان می مانند، مستعد تبدیل شدن به محیطی برای انجام فعالیت های مضر و حتی ضداجتماعی هستند.
در علم اقتصاد چیزی با عنوان شغل کاذب تعریف نشده و در واقع این اصطلاحی است که به صورت عامیانه به دسته ای خاص از مشاغل اطلاق می شود؛ بنابراین شغل کاذب از نگاه علم اقتصاد تعریف خاصی ندارد.
در هر حال بپذیریم یا خیر، شغل کاذب در حقیقت روی دیگری بیکاری است. هر اندازه شرایط برای پیدا کردن شغل مناسب سخت تر باشد، به همان اندازه رواج مشاغل کاذب نیز بیشتر خواهد شد.
در این نوع مشاغل، فرد در موقعیت شغلی و جایگاهی که با تحصیلات و مهارت های او همخوانی داشته باشد قرار نمی گیرد. به علاوه اینکه این دسته از شغل ها خدمات خاص و تاثیرگذاری به جامعه ارائه نمی کنند و از مزایای شغل ثابت مانند بیمه برای عاملان آن، درآمد مالیاتی برای دولت و... برخوردار نیستند.
به صورت کلی افراد با دو رویکرد متفاوت وارد بازار کار می شوند. برخی با نگاه صرفا اقتصادی هیچ محدودیتی برای مشاغل قائل نیستند. از منظر اقتصادی، ملاک سنجش و شاخص ارزش یابی کار مفاهیم «تولید»، «درآمد» و «دریافت فرد» است. براساس این رویکرد، کار عبارت است از «فعالیت انسانی که به قصد تولید انجام شود.» در دیدگاه اقتصادی، پدیده ای با عنوان اشتغال کاذب وجود ندارد و هر فعالیتی که منجر به کسب درآمد شود، می تواند عنوان «شغل» را یدک بکشد.
در نگاهی دیگر جامعه شناسان قائل به تفکیک مشاغل هستند. در این نوع استانداردسازی، مشاغل براساس معیارهای فرهنگی و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی طبقه بندی می شوند. در این صورت هر جامعه ای مشاغل را به دو گروه کاذب و مفید (پایدار) تقسیم می کند و سه ملاک اساسی ثبات و پایداری، دریافت حقوق و دستمزد، مطابقت با هنجارها و ارزش های جامعه را برای مشاغل مفید در نظر می گیرد؛ از این رو افراد جامعه مجاز به تجربه هر شغل و کسب درآمد از محل هر شغلی نیستند. در این شرایط وظیفه دولت ها برای بسترسازی و ایجاد شغل سنگین تر از قبل می شود و کاهش بیکاری و جلوگیری از بروز مشاغل کاذب برعهده دولت است.
در این بین بسیاری از کارشناسان شفاف سازی اقتصاد و توسعه دانش بنیان ها در حوزه کسب وکار را یکی از بهترین روش های جلوگیری از توسعه مشاغل کاذب می دانند، این در حالی است که در شرایط نامساعد اقتصادی چاره ای غیر از پذیرش مشاغل کاذب نیست و این مشاغل راهی برای تامین معیشت به شمار می روند.
شاید همین الزام باشد که دولتمردان را به پذیرش این مشاغل در فرهنگ لغات اشتغال ایران واداشته و در نهایت به ساماندهی مشاغل کاذب روی آورده اند تا حداقل با ساماندهی این مشاغل بتوان بهره بهتری از این توفیق اجباری برد.
