داستان حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد. در حالی که مسئله افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هیچ ربطی به دولت ندارد و باوجود تاکید رئیس مجلس در نامه‌ای که به لغو مصوبه قبلی دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی سایر سطوح دستمزدی بازنشستگان تامین اجتماعی انجامید، به‌نظر می‌رسد هنوز هم دولت اجرای مفاد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را برنمی‌تابد، چراکه اگر غیر از این بود در یک ماه گذشته مصوبه قبلی شورای‌عالی تامین اجتماعی امضا می‌شد و کار به سرانجام می‌رسید.

مشکل حقوق بازنشستگان به اینجا ختم نمی‌شود و هیات دولت در اقدامی بی‌سابقه، تعیین‌تکلیف افزایش حقوق سایر سطوح دستمزدی بازنشستگان تامین اجتماعی را به «هیات امنای سازمان تامین اجتماعی» که6 وزیر از کابینه در آن حضور دارند تفویض کرده است؛ تصمیمی که به‌گفته معاون دبیرکل خانه کارگر، خلاف قانون و با ابهام‌هایی همراه است، چون این موضوع ربطی به هیات امنای سازمان مذکور ندارد.

نکته مهم دیگر در این باره، صحبت‌های سخنگوی دولت است که گفت «مقرر شده سازمان تامین اجتماعی تا سقف منابع و اعتبارات موجود و در چارچوب امکانات مشکل بازنشستگان را برطرف کند». این اظهارنظر ازسوی یک مقام رسمی نه‌تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه منجر به ایجاد ابهام دیگری شده است؛ چراکه ایشان پیش از این در اظهارنظری یکی از دلایل مهم مخالفت با افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح دستمزدی بازنشستگان تامین اجتماعی را عدم توان مالی دولت برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود. باتوجه به اظهارات یادشده ظاهرا باز هم خبری از پرداخت مطالبات نخواهد بود.

در کنار تمام این اما‌واگرهای نگاهی به ترکیب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی حکایت از نبود عزم تصمیم‌گیری در این زمینه دارد، چراکه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۸ عضو دارد که ۶ عضو آن منصوب دولت هستند و ناگفته پیداست که کفه ترازو به نفع دولت سنگین‌تر خواهد بود.

هیات امنای سازمان تامین اجتماعی یا باید پیشنهادی برای تامین منابع افزایش حقوق بازنشستگان داشته باشد یا حرف دولت را بپذیرد و افزایش حقوق مطلوب دولت را قبول کند؛ به این ترتیب به‌نظر نمی‌رسد با ترکیب ۶ به ۲ اعضای هیات مذکور و تفویض اختیار خارج از مفاد قانون آن، آبی از این اجاق برای بازنشستگان گرم شود و بی‌تردید همچنان با اعتراض گروه‌های ذی‌نفع روبه‌رو خواهیم بود.

متاسفانه باوجود گذشت بیش از ۲۰ روز از ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری مبنی بر تعیین حقوق بازنشستگان سایر سطوح دستمزدی برمبنای مواد ۴۱ و ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و باوجود پذیرش ضمنی اجرای قانون ازسوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با نمایندگان بازنشستگان، هنوز که هنوز است از اجرای این وعده‌ها خبری نیست.

بازنشستگان خواستار اجرای قانون و عملی شدن الزام‌های ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستند؛ هرچند اگر امروز قرار باشد براساس تورم و میزان هزینه‌های زندگی، ماده ۹۶ اجرایی شود، به‌جای افزایش ۳۸ درصدی مصوبه شورای‌عالی تامین اجتماعی، مستمری‌ها باید حداقل ۵۸ درصد افزایش یابد!

فراموش نکنیم در زمینه تعیین میزان مستمری بازنشستگان و اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، دولت صرفا می‌تواند نظر تامین اجتماعی را تایید یا رد کند اما نمی‌تواند از اجرای قانون طفره برود.

به‌واقع معلوم نیست در حالی که بودجه و اعتبار سازمان تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد و دولت هیچ پولی بابت مستمری‌ها به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد و اتفاقا بابت تعهدات انجام‌نشده به این سازمان و بیمه‌شدگان آن بدهکار است و به تعهداتش عمل نمی‌کند، چرا مانع افزایش حقوق بازنشستگان می‌شود و برای سازمان تعیین‌تکلیف می‌کند؟!

آنچه گفته شد در کنار تاخیر بلندمدت در اجرای باقیمانده طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه با گرانی‌های روزافزون و فشاری که بر معیشت این قشر وارد می‌شود، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

شوربختانه در همین زمینه شنیده می‌شود، حدود ۵۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل، حذف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مطرح کرده‌اند! در حالی که در ساده‌ترین راه‌حل، می‌توان درصدی از حقوق‌های قابل‌توجه تمامی مدیران ارشد مانند وزیران و منصوبان آنان یا نمایندگان مجلس از شاغلان تا بازنشستگان را بلااستثنا به‌صورت عادلانه کسر و بودجه طرح‌های همسان‌سازی بازنشستگان را تامین کرد؛ نه اینکه چوب را بر سر بازنشستگانی که بیشتر از همه فشار گرانی‌ها و تورم را متحمل می‌شوند، کوبید!

از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می‌رود اگر به فکر اصلاح امور و حمایت از بازنشستگان هستند، طرح کسر حقوق تمامی شاغلان و... و توزیع عادلانه حقوق و دستمزد را بدهند؛ نه آنکه درصدد باشند حقوق بازنشستگان را به قبل از تصویب طرح نظام هماهنگ حقوق‌ها بازگردانند. نمایندگان باید نشان دهند وکلایی خردمند هستند که در مسیر عدالت گام برمی‌دارند و اجازه ندارند طرحی غیرعادلانه ارائه کنند.