نوآوران هم مشمول اعتبارات مالیاتی شدند
کمتر از ۱۰ روز پیش، نشست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با محوریت «حمایت‌های مالیاتی» و با حضور مسئولان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.
در این نشست که با حضور رضا اسدی‌فرد، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان؛ علیرضا شجاع‌مرادی، مدیر اجرای برنامه‌های مالیاتی و نمایندگان حدود ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان برگزار شد، موضوع حمایت‌های مالیاتی در نظام جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح و موردبررسی قرار گرفت. در نظام جدید ارزیابی، رشد تولید دانش‌بنیان‌ها معیار اصلی ارزیابی بوده و حمایت‌های مالیاتی براساس میزان تحقق ۲ شاخص میزان «تولید» و تعداد «اشتغال تخصصی» تخصیص می‌یابد.براساس موارد یادشده، آن دسته از دانش‌بنیان‌هایی که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد حاصل از فروش محصولات هستند، قادر به دریافت اعتبار هزینه‌شده در تحقیق و توسعه از سوی معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری خواهد بود. همچنین، آن‌دسته از شرکت‌های فناور و نوآور فعال در حوزه دانش‌بنیان نیز مشمول دریافت این اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌شوند.صمت در این گزارش به اهمیت نظام جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و تصمیمات مربوط به معافیت مالیاتی پرداخته است.
بهره‌مندی دانش‌بنیان‌ها از حمایت‌های مالیاتی
علیرضا شجاع‌مرادی، مدیر اجرای برنامه‌های مالیاتی معاونت علمی بااشاره به سیاست‌های حمایت‌های مالیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در نظام جدید ارزیابی دانش‌بنیان، ابزارهای حمایت مالیاتی ارتقا یافته است. موضوع مهم در ارتقای حمایت‌های مالیاتی، ارائه برنامه‌های حمایتی متناسب با نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان است. بر همین اساس، حمایت‌های مالیاتی شامل معافیت فروش محصولات دانش‌بنیان (ماده ۳ قانون شرکت‌های دانش‌بنیان)، اختصاص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه (بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ۱۴۰۱) و اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور (بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ۱۴۰۱) می‌شود.
شجاع‌مرادی بااشاره به معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان براساس ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان گفت: درآمدهای ناشی از قراردادها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌های برتر یا با ارزش‌افزوده فراوان، مشمول قانون معافیت از مالیات خواهند شد. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ که فهرست محصولات دانش‌بنیان برحسب سطح‌بندی توسعه پیدا کرد، شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا نوع یک، به میزان فروش محصولات سطح یک خود مشمول معافیت مالیاتی بودند.
مدیر اجرای برنامه حمایت‌های مالیاتی بااشاره به حمایت‌های جدید مالیاتی ادامه داد: براساس بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، معادل هزینه‌های انجام‌شده در طرح‌های تحقیق و توسعه به‌عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به اشخاص مشمول اعطا شده و معادل آن از مالیات قطعی موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.
وی بااشاره به اعمال حمایت اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی دیگر از حمایت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: براساس بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، نیز مشمول دریافت اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی خواهند شد. همچنین، همین میزان از مالیات قطعی‌شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.
شجاع‌مرادی به تشریح نظام جدید حمایت‌های مالیاتی پرداخت و گفت: نوع دسته‌بندی شرکت‌های نوپا، نوآور و فناور در فرآیند جدید ارزیابی و اعمال سیاست‌های حمایتی به یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه بدل شده است.
بنابراین، تلاش کردیم تا در نظام جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، شفاف، عدالت‌محوری و هدفمندی در دستور کار قرار گرفته و حمایت‌ها متناسب با نوع و ویژگی‌های این شرکت‌ها باشد.
وی افزود: باتوجه به اینکه، عمده هزینه‌کرد شرکت‌های نوپا ماهیت تحقیق و توسعه‌ای دارد، برای پوشش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه و تسهیل شروع کسب‌وکار به همه شرکت‌های نوپا به‌میزان درآمدهای حاصل از فروش همه محصولات دانش‌بنیان به مدت ۵ سال معافیت مالیاتی تخصیص می‌یابد.
شجاع‌مرادی ادامه داد: شرکت‌های فناور و نوآور تولیدکننده محصولات دانش‌بنیان نیز تا سقف ۱۰ میلیارد تومان از پرداخت مالیات بر عملکرد حاصل از فروش محصولات دانش‌بنیان معاف می‌شوند. همچنین هزینه‌های تحقیق و توسعه این شرکت‌ها به شرط تایید دبیرخانه، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. شرکت‌های فناور و نوآور دارای محصولات دانش‌بنیان بدون معافیت مالیاتی (سطح فناوری متوسط رو به بالا) نیز مشمول اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هستند.
افزایش اعتبار مالیاتی از مسیری دیگر
سیدمهدی حسینی‌سمنانی از دیگر فعالان دانش‌بنیان در زمینه فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با صمت گفت: از ۲ بعد می‌توان به بند ب ماده ۱۱ قانون جهش دانش‌بنیان نگاه کرد؛ یکی اینکه هزینه‌های تحقیق و توسعه دانش‌بنیان‌ها در قالب اعتبارات مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شود و دیگر اینکه یک مشتری با همکاری دانش‌بنیان‌ها آن حجمی از فعالیت تحقیق و توسعه را که توسط یک شرکت دانش‌بنیان انجام شده است، جزو اعتبارات مالیاتی خود بیاورد و بتواند از عددی که به‌عنوان مالیات برای آن در نظر می‌گیرند، کم کند.
حسینی‌سمنانی بااشاره به همکاری شرکت‌های بزرگ تولید با دانش‌بنیان‌ها که موجب افزایش توان مالی دانش‌بنیان‌ها می‌شود، گفت: به‌عبارت‌روشن‌تر، اگر سفارشاتی که به دانش‌بنیان‌ها می‌دهند، از جنس تحقیق و توسعه باشد، می‌تواند اعتبار هزینه‌شده در تحقیق و توسعه را از هزینه‌های مالیاتی خود کم کند و این رقم جزو اعتبارات مالیاتی محاسبه شود. در این روش، شرکت‌های خصوصی یا دولتی در عمل، ترغیب به همکاری با دانش‌بنیان‌ها می‌شوند و این روند، بازار مناسبی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان به‌وجود می‌آورد.
به‌گفته وی، در این شرایط توان مالی دانش‌بنیان‌ها هم بهبود می‌یابد و به فعالیت بیشتری در بازار می‌پردازند؛ در اصل این یک معامله دوسر سود است.
این فعال دانش‌بنیان افزود: در واقع، اگر سازمان امور مالیاتی، هزینه‌های شرکت‌های تولیدی در صورت همکاری‌های تحقیق و توسعه با دانش‌بنیان‌ها را به‌عنوان اعتبار مالیاتی در نظر بگیرد و آن را به کارفرما برگرداند، می‌توان از قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌عنوان یک قانون مترقی حرف زد.
حسینی‌سمنانی درباره روزآمدی مدل‌های محاسبات مالیاتی سازمان امور مالیاتی معتقد است: این مدل‌ها به‌روز، اما بسیار پیچیده هستند. وی در این‌باره گفت: تاکنون شاهد تغییر و تحولات و بروزرسانی نظام‌های مالیاتی در کشور و مدل‌های آن بوده‌ایم. برای مثال، امسال نظام جدید مالیاتی تدوین شد؛ اما حوزه مالیاتی دانش‌بنیان‌ها همچنان با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است. به‌عنوان‌نمونه، یک شرکت دانش‌بنیان زمانی می‌تواند از معافیت مالیاتی برخوردار باشد که تمام مراحل را طی کند و در مرحله آخر تمام رقم‌های مالیاتی آن ضربدر صفر شود تا مالیاتی به آن تعلق نگیرد.
به‌گفته حسینی‌سمنانی؛ شاخص «زمان» از مولفه‌های مهم برای شرکت‌های دانش‌بنیان است. آنها بیش از هر چیز نیازمند زمان هستند تا بتوانند تولیدات بهتری را به بازار عرضه کنند. در واقع، بیشتر آنها خواهان این هستند که زمانی را که در اختیار دارند، صرف ارتقای محصول کنند و کمتر درگیر بروکراسی اداری شوند، بنابراین نمی‌توان ریشه این شکاف را در ضعف نظام مالیاتی جست.
مالیات عدالت‌محور در کشور وجود ندارد
حسینی‌سمنانی تاکید کرد: این ناهماهنگی ناشی از مدل‌های محاسبات مالیاتی نیست، چراکه این مدل‌ها سال به سال به‌روز می‌شوند. معضل اصلی، عدم‌رعایت مالیات عدالت‌محور در کشور است. واقعیت این است که چون زیرساخت تشخیص مالیات برمبنای عدالت برای تمام ذی‌نفعان و مشمولان مالیاتی وجود ندارد، همین امر موجب بی‌نظمی در اکوسیستم مالیاتی شده است.
وی تنوع مالیاتی را از مشکلات نظام فعلی مالیاتی دانست و گفت: همین روند موجب پیچیدگی کار شده و برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که بر لبه فناوری فعالیت می‌کنند، آسیب‌زننده است. بسیاری از این شرکت‌ها به‌دلیل ماهیت تغییرپذیری، در چشم برهم‌زدنی با تغییر سازکار مواجه شده و همین امر موجب بروز نارضایتی از مدل‌های مالیاتی می‌شود.
بازار چالش اصلی است، نه مالیات
سید امیررضا موسوی، فعال دانش‌بنیان به صمت گفت: در کل مشوق‌های مالیاتی می‌توانند مفید و موثر باشند، اما سقف این مشوق‌ها نیز مهم است. ارائه مشوق‌های مالیاتی در بحث تحقیق و توسعه چندان مهم به‌نظر نمی‌رسند، چراکه نزدیک به ۸۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا هستند که معمولا فرآیندهای تحقیق و توسعه خود را پشت‌سر گذاشته‌اند و بعد از این فرآیند است که به تولید می‌رسند و در هنگام تولید، لزومی به تکرار فرآیند تحقیق و توسعه نیست.
بیشتر این شرکت‌ها به‌دنبال بازارسازی برای گردش سرمایه و افزایش صادرات هستند. در واقع، این مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های قدیمی‌تر که به تولید انبوه رسیده‌اند، کارآیی دارد.
وی افزود: بی‌شک شرکتی که دانش‌بنیان می‌شود، براساس یک فرآیند تحقیق و توسعه دانش‌بنیان شده و توانسته است به افزایش بهره‌وری به‌واسطه فناوری برسد. اصلی‌ترین چالش برای شرکت‌های دانش‌بنیان، بحث مالیات و معافیت از مالیات نیست، بلکه سرمایه در گردش و جای خالی حمایت‌ها از کالاهایی است که باید در بازار جای خود را باز کنند.
موسوی گفت: به‌قدری چالش در بازار وجود دارد که اصلا به فکر مالیات هم نیستیم یا پرداخت ۱۰ درصد کمتر و بیشتر مالیات فشاری به دانش‌بنیان‌ها نمی‌آورد. اگر فروش داشته باشیم، مالیات هم می‌دهیم، بنابراین موضوع اجرای مشوق‌های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه، چندان به سود دانش‌بنیان‌های نوپا نخواهد بود.
فروش داشته باشیم، مالیات هم می‌دهیم
این فعال دانش‌بنیان تاکید کرد: یک بار باید برای همیشه به دانش‌بنیان‌ها اعتماد کرد و اگر باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی اتفاق نیفتد، دیگر هیچ زمانی این اتفاق نخواهد افتاد.
به‌عبارت‌دیگر، وظیفه معاونت علمی، صرف زمان برای تصویب و اجرای مشوق‌های مالیاتی در برنامه هفتم نیست، وظیفه آن معاونت، پیدا کردن سرمایه‌گذار و ایجاد فضای گردش سرمایه با بازارسازی است. کمتر از ۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیانی که در چند سال اخیر مجوز دانش‌بنیان گرفته‌اند، می‌توانند فعالیت رو به جلویی داشته باشند، در حالی که بسیاری از آنها تنها به تمدید مجوز خود می‌پردازند.
سخن پایانی
چالش اصلی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه در گردش و ایجاد بازارهای فروش است. اگر این معضل حل شود، به‌طورخودکار، معضلات بیمه و مالیات نیز حل خواهد شد. در اصل اگر شرکتی درآمد داشته باشد، پرداخت مالیات فرآیند دشواری در مسیر توسعه آن نخواهد بود. این در حالی است که باتوجه به امتیازات مالیاتی که با هدف توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در نظر گرفته شده؛ اما سازکار سازمان امور مالیاتی به‌گونه‌ای است که نمی‌توان چندان هم به این امتیازات دل خوش کرد. تجربه نشان داده سازمان امور مالیاتی سازکار واحدی دارد و معمولا هم بر دریافت مالیات از شرکت‌ها استوار شده است. در بیشتر موارد، هزینه‌های شرکت‌ها به‌ویژه دانش‌بنیان‌ها برای ماموران این سازمان غیرقابل‌قبول است، حال می‌خواهد این هزینه‌ها در حوزه تحقیق و توسعه باشد یا در حوزه بازاریابی.
