اعلام آمادگی فولادی‌ها برای تامین زیرساخت
صنعت فولاد برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده نیازمند توسعه زیرساخت‌هایی است که حالا به دلایل نامتوازنی، مشکلات زیادی را پیش‌روی فولادی‌ها قرار داده است، البته فولادسازان خود برای تامین زیرساخت‌ها پیشقدم شده‌اند، اما باید دید آیا دولت حمایت‌های لازم را برای توسعه زیرساخت‌ها دارد یا خیر؟
دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیازمند توسعه در تمامی حوزه های مرتبط با این هدف است، اما امروز شرایط به صورتی است که نمی توان چندان نسبت به تحقق این هدف امیدوار بود، زیرا عواملی که باید برای تحقق این برنامه کنار هم قرار بگیرند، در پی توسعه نامتوازن، دستیابی به این عدد را ناممکن کرده اند، البته میزان مجوزهای صادر شده و برنامه های توسعه ای مجموعه های فولادی نشان می دهد، دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن امکان پذیر است، اما اینکه چند درصد از این عدد قابل بهره برداری است، از سوالات مهمی است که شاید پاسخ به آن نگرانی هایی را درباره صنعت فولاد به همراه داشته باشد.
در کنار گلوگاهی همچون تامین مواد اولیه که حالا فولادی ها نیز خود به تکاپو برای سرمایه گذاری های بیشتر در این حوزه افتاده اند، انرژی نیز توانسته تحقق این برنامه را نشانه بگیرد، اما داستان به بهره برداری از ذخایر سنگ آهن، گاز و برق ختم نمی شود. به گزارش گروه معدن، به هر حال در صورت نبود توسعه به موقع در بخش اکتشافات، طرح واردات سنگ آهن می تواند در دستور کار قرار بگیرد. در حوزه برق نیز، فولادی ها خود برای ساخت نیروگاه وارد کار شده اند و در بخش گاز هم شاید بتوان روی واردات گاز حساب باز کرد. در کنار این موضوع، مطالعات برای ورود و سرمایه گذاری فولادی ها در میادین گازی هم در دستور کار قرار گرفته است. اما گلوگاه دیگری می تواند تمامی حلقه ها را با مشکل مواجه کند و آن توسعه نیافتگی زیرساخت های حمل ونقلی است. این موضوع می تواند بر نرخ تمام شده نیز اثرگذار و توان رقابتی واحدهایی را که فاصله زیادی با معادن یا بنادر دارند، افزایش دهد.
زیرساخت های حمل ونقل متناسب نیست
در این باره، محمدجعفر صالحی، معاون خرید ذوب آهن اصفهان از عدم تناسب زیرساخت های حمل ونقل کشور برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: هزینه مواد اولیه تاثیر بسیاری بر نرخ تمام شده محصول دارد و حمل ونقل نیز در هزینه مواد اولیه موثر است،بنابراین مشکلات موجود در حمل ونقل باعث افزایش نرخ تمام شده محصول شده و مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. وی افزود: در بنادر نیز، شرایط تخلیه و بارگیری و حمل ونقل مناسب فراهم نیست و حتی برای تولید فعلی نیز جوابگو نیست. این امر در کنار مسائل مربوط به تحریم، هزینه های بسیاری را به تولیدکننده تحمیل می کند و ارزبر است.
روش نادرست قیمت گذاری
صالحی، روش نادرست قیمت گذاری در زنجیره فولاد را، یک مشکل اساسی در صنعت فولاد کشور دانست و گفت: در عمل یک طرف زنجیره فولاد تحت فشار قرار گرفته و طرف دیگر به حال خود رها شده است، به همین دلیل برای مثال نرخ سنگ آهن و شمش نسبت درستی ندارند.
به گزارش صمت، معاون خرید ذوب آهن اصفهان، بااشاره به روند نزولی تولید فولاد دنیا گفت: در ایران شاهد افزایش تولید فولاد هستیم و در این شرایط باتوجه به کم بودن مصرف فولاد، نباید مانع صادرات شد و به ویژه باید از اتخاذ تصمیماتی که بازارهای صادراتی را از دست ما خارج می کند، پرهیز کرد.
تامین مواد اولیه از طریق واردات
وی افزود: در تامین مواد اولیه از طریق واردات با مشکلات تحریم از جمله در بخش انتقال پول، بیمه و... مواجهیم، با این وجود واردات مواد اولیه و تجهیزات انجام می شود، هرچند ریسک بالایی دارد. صالحی بااشاره به نبود توازن در زنجیره فولاد گفت: بخش هایی از این زنجیره متورم شده است و به ویژه در بخش محصول مشکلات زیادی داریم که رفع این مشکلات در گرو چاره اندیشی جدی است.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت: باتوجه به کاهش صادرات چین و اروپا، باید در افزایش ظرفیت های تولید فولاد با دقت عمل کنیم.
وی بااشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان سالانه نیاز به ۶ میلیون تن مواد آهن دار دارد و تامین پایدار آن با مشکلاتی مواجه است، گفت: اصلاح زیرساخت ریلی و سرعت سیر، کاهش توقف واگن ها، اصلاح نرم تخلیه و بارگیری در بنادر و... از ملزومات اصلی بهبود شرایط تولید و صادرات است.
اما این طور که پیدا است، در حوزه حمل ونقل نیز باید فعالان معدنی و فولادی، خود وارد عمل شوند. همان طور که امروز برخی واحدهای فولادسازی در زیرمجموعه خود شرکت های حمل ونقلی ایجاد کرده اند، توسعه این نگاه می تواند بسیاری از مشکلات در بخش زیرساختی را حل کند. در شرایط فعلی که کاهش ذخایر ارزی و افزایش تورم توانسته مشکلاتی را گریبانگیر اقتصاد کشور کند، فعالان بخش فولاد بیش از هر زمان دیگری باید از توان خود برای ایجاد زیرساخت ها استفاده کنند.
لازمه توسعه این نگاه چیست؟
در حالی که ورود شرکت های فولادی در حوزه تامین زیرساخت ها می تواند نقش بازوی کمکی برای دولت را ایفا کنند، دولت نیز باید این مسیر را تسهیل کرده و شرایط را برای مشارکت حداکثری فراهم کند، در غیر این صورت، در سال ۱۴۰۴ تنها با واحدهایی مواجهیم که با سرمایه گذاری بسیاری کار خود را آغاز کرده اند، اما نبود زیرساخت اجازه نمی دهد از تمامی توان خود برای بهره برداری از ظرفیت ها استفاده کنند و این نقطه ای است که این فعالیت ها را از توجیه اقتصادی خارج می کند. علاوه بر گلوگاه هایی که از آنها یاد شده، صنعت فولاد با مشکلات دیگری مواجه است که می تواند ورود فعالان به بخش های زیرساختی را تحت تاثیر قرار دهد.
تغییر قوانین و مقررات
تغییرات قوانین و مقررات همان موضوعی است که می تواند تمامی برنامه ریزی ها را تحت تاثیر قرار دهد. در کنار قیمت گذاری دستوری نیز می تواند مزید بر علت شده تا توان فولادی ها برای سرمایه گذاری در حوزه های زیرساختی را کاهش دهد. محدودیت در صادرات آن هم در شرایطی که قیمت های جهانی در اوج خود قرار داشت، توانست ورود نقدینگی به واحدهای فولادی فعال در حوزه صادرات را کاهش دهد، در حالی که وزارت صمت می توانست با اجرا نکردن این تصمیم، میزان درآمدهای ارزی این مجموعه را افزایش داده و در نتیجه آن، شاهد سرعت اجرای پروژه های توسعه ای باشد که بخشی از آنها در بخش زیرساختی اجرا می شود.
تجربه پیشین
اینکه امروز در نشست ها و کنفرانس های مختلف نسبت به نبود توازن در زنجیره فولاد و وجود گلوگاه هایی همچون حمل ونقل هشدارهایی داده می شود، روزهایی را تداعی می کند که در سال های گذشته بارها نسبت به عدم توسعه اکتشافات گفته شد. در آن روزها حتی افرادی با مطرح شدن موضوع واردات مواد اولیه برای واحدهای نزدیک به آب های آزاد مخالفت می کردند، اما امروز بخش زیادی از فعالان با این موج همراه شده اند، زیرا اخطارها نسبت به عدم توسعه اکتشافات آن طور که باید موردتوجه مسئولان قرار نگرفته بود. حالا این روزها بارها مباحثی درباره تامین انرژی و توسعه حمل ونقل گفته و هشدارهایی داده می شود، اما بی توجهی به این موضوع می تواند بحرانی بزرگ را در سال های پیش رو گریبانگیر صنعت فولاد کند.
سخن پایانی
علاوه بر موارد یادشده، عدم توسعه حمل ونقل به ویژه حمل ریلی، با وضعیت قیمت های سوخت و فرسوده بودن ناوگان حمل ونقلی می تواند هزینه ای جدید را به فولادی ها تحمیل کند. این موضوع میزان بهره وری را کاهش و حضور در بازارهای صادراتی را تحت تاثیر قرار می دهد، اما در مقابل کشورهایی همچون ترکیه در منطقه تلاش می کنند تا با افزایش بهره وری بازار ایران را به دست گرفته و سهم خود را در صادرات افزایش دهند. نمونه این موضوع را هم می توان در نخستین مقصد صادراتی ایران در ۶ ماه اول سال یعنی بازار عراق مشاهده کرد که نخستین جایگاه در اختیار ترکیه قرار گرفته است.
