باتوجه به محدودیت‌های تامین گاز باوجود ظرفیت‌های یادشده، در این گزارش به فرصت‌های صادراتی این انرژی ارزآور پرداخته است. این گزارش با تمرکز بر مزیت‌های جغرافیایی و فنی کشور، مسیرهایی را نشان می‌دهد که می‌تواند گاز را از کالایی خام به محرکی پایدار برای رشد صادرات و تثبیت روابط تجاری منطقه‌ای تبدیل کند.

کارت‌های برنده ایران و چالش‌های تبدیل به درآمد

ایران در مجموعه‌ای از ویژگی‌های ذاتی و زیرساختی امتیاز نسبی دارد که در شرایط کنونی بازار منطقه‌ای می‌تواند به برگ برنده بدل شود؛ ذخایر گازی بزرگ، شبکه خط لوله متصل به همسایگان و تجربه فنی در مدیریت جریان‌های بین‌مرزی. این عناصر در مقابل تقاضای رو به رشد کشورهای همسایه برای تامین پایدار، موقعیت ایران را تقویت می‌کند. به‌ویژه آنکه مخاطبان منطقه‌ای بیش از پیش به قراردادهای تضمین‌پذیر و پایداری عرضه اهمیت می‌دهند. با این حال مزیت ذخیره‌ای زمانی ارزشمند خواهد بود که ظرفیت‌های انتقال به صادرات تجاری کارآمد تبدیل شود؛ در حال ‌حاضر مهم‌ترین شکاف‌ها شامل کمبود ظرفیت کمپرسوری برای افزایش فشار صادراتی در فصول پیک، نبود ظرفیت کافی ذخیره‌سازی فصلی برای مدیریت تغییرات فصلی و همچنین محدودیت در گزینه‌های بارگیری و تحویل انعطاف‌پذیر مانند واحدهای کوچک‌مقیاس LNG است.

علاوه بر این، فقدان زنجیره پایین‌دستی کارآمد شامل واحدهای تبدیل گاز به مایع یا پروژه‌های ارزش‌افزوده پتروشیمیایی مرتبط باعث می‌شود، بخش قابل‌توجهی از ارزش صادراتی در محل تولید باقی بماند. تقلیل این شکاف‌ها، مستلزم ترکیب سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های فنی، طراحی مدل‌های تجاری ترکیبی خط لوله، سوآپ و LNG کوچک‌مقیاس و سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. به‌طورخلاصه، مزیت ذاتی ایران می‌تواند به مزیت عملیاتی تبدیل شود، اگر دولت و بخش خصوصی مدل کسب‌وکار صادرات گاز را بازطراحی کرده و بر ظرفیت‌سازی فنی و توسعه زنجیره ارزش تمرکز کنند.

گره‌های سازکاری که باید باز شوند

موانع عمده در مسیر تجاری‌سازی گاز نه صرفا فنی، بلکه نهادی و مالی‌ هستند. نخستین مشکل، ساختار قراردادهاست. قراردادهای بلندمدت با فرمول‌های قیمت‌گذاری غیرشفاف یا بدون بندهای تضمین تحویل، جذابیت کمتری برای خریداران منطقه‌ای دارند و ریسک سیاسی و عملیاتی را افزایش می‌دهند. دومین محور مربوط به کانال‌های مالی و مکانیسم‌های پوشش ریسک است. محدودیت در دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی و نیاز به ابزارهای بیمه‌ای و تضمینی قوی، معامله‌گران را در مواجهه با نوسانات ارزی و خطرات پرداخت آسیب‌پذیر می‌کند. در این زمینه نقش بانک‌های توسعه‌ای و ایجاد صندوق‌های امانی مبتنی بر ارزهای منطقه‌ای یا مکانیزم‌های تبادل تسهیلاتی می‌تواند حیاتی باشد. سومین گره به هماهنگی بین نهادی بازمی‌گردد؛ پراکندگی مسئولیت‌ها میان وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه، کندی در صدور مجوزها و نبود یک مرجع واحد هماهنگ‌کننده منجر به تاخیر در اجرای پروژه‌ها می‌شود. برای رفع این موانع، لازم است بسته‌ای از اقدامات سیاستی شامل طراحی قراردادهای استاندارد اما انعطاف‌پذیر، ایجاد کانال‌های پرداخت جایگزین، تضمین‌های مالی مرحله‌ای برای سرمایه‌گذاران و نقش‌آفرینی موثر بانک توسعه ملی و نهادهای بیمه‌گر صادرات تدوین و اجرا شود. افزون بر این، توسعه محصولات مالی مشتقه ساده برای پوشش ریسک نرخ و ایجاد سازکارهای سوآپ منطقه‌ای می‌تواند ریسک خریداران را کاهش دهد و جذابیت قراردادهای بلندمدت را افزایش دهد.

از مقاوم‌سازی شبکه تا دیپلماسی انرژی

برای جلوگیری از، از دست رفتن پنجره فرصت، 2 دسته اقدام باید همزمان پیگیری شود؛ اقدامات کوتاه‌مدت عملیاتی و اقدامات راهبردی میان‌مدت. از منظر عملیاتی، اولویت با مقاوم‌سازی خطوط انتقال، تکمیل ظرفیت‌های ذخیره‌سازی فصلی و شتاب در راه‌اندازی پروژه‌های کوچک‌مقیاس LNG است که ظرف ماه‌های آتی قابلیت عرضه به بازارهای همسایه را دارند. برنامه‌ریزی برای پروژه‌های فازبندی‌شده که با تضمین‌های مرحله‌ای سرمایه‌گذاران، ریسک اجرا را کاهش دهد، می‌تواند جذب سرمایه را تسریع کند. اجرای مکانیسم‌های سوآپ با کشورهای منطقه و توافقات پیش‌خرید با مشتریان هدف از دیگر گام‌های کوتاه‌مدت است که می‌تواند جریان درآمدی را در بازه زمانی جذب سرمایه‌های بزرگ‌تر تامین کند. از منظر راهبردی، بازطراحی چارچوب قراردادی باتوجه به فرمول‌های مبتنی بر شاخص‌های منطقه‌ای و امکان سازگاری با شرایط طرف مقابل، توسعه ابزارهای بیمه و تضمین صادرات، و پیگیری فعال دیپلماسی انرژی برای تسهیل مسیرهای پرداخت و حل مسائل حقوقی و ترتیبات عبوری ضروری است. همچنین توجه به استانداردهای محیط‌زیستی و ESG در طراحی پروژه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد تا محصولات گازی ایران دسترسی به بازارهای حساس به استانداردها را از دست ندهند. در نهایت ایجاد یک مرجع ملی هماهنگ‌کننده پروژه‌های صادرات گاز که مجری بسته سیاستی ـ مالی پیشنهادی و تسهیلگر مذاکرات بین‌المللی باشد، می‌تواند سرعت تصمیم‌گیری و اجرا را به‌طورقابل‌توجهی افزایش دهد.

کاهش صادرات گاز به عراقیحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه صادرات پنج‌ماهه ایران به عراق به صمت گفت: ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار بوده، افزود: در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این میزان ۴ میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار بوده است. در واقع ما امسال با کاهش ۱۸درصدی صادرات به عراق مواجه شده‌ایم. میزان واردات از عراق هم در پنج‌ماهه سال گذشته ۲۴۶ میلیون دلار بوده که امسال این میزان به ۱۷۶میلیون دلار کاهش یافته و افت ۲۸درصدی را تجربه کرده است.

آل‌اسحاق تاکید کرد: این افت مربوط به همه کالاهای تجاری با عراق نیست. در صادرات این افت بیشتر به‌دلیل کاهش صادرات گاز و در واردات هم بیشتر مربوط به کاهش واردات طلا بوده است. اما درباره بقیه کالاها حتی رشد خوبی هم داشته‌ایم. اگرچه تجارت ما با عراق به‌دلیل شرایط داخلی آنها و انتخابات و همچنین شرایط منطقه، افت‌وخیز داشته است، اما امسال هم حجم تجارت ۱۲میلیارد دلاری با عراق مانند سال گذشته محقق خواهد شد. البته امیدوارم بتوانیم به هدف‌گذاری ۲۰ میلیارد دلار برسیم. منوط به اینکه بروکراسی‌ها کاهش یافته و بازگشت ارز و کاهش تعرفه‌های تجاری تسهیل شوند.

تعرفه جدید عراق صادرات را کاهش داد

عبدالامین ربیع هاوی، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت نیز کاهش صادرات گاز به عراق را اعمال تعرفه‌های جدید وارداتی این کشور می‌داند و می‌گوید: در پنج‌ماهه امسال حدود ۶۵۰ میلیون دلار نسبت به پارسال کمتر گاز به عراق صادر کرده‌ایم. مشکلات ناترازی باعث کاهش صادرات گاز شد.

وی افزود: کشورهای رقیب ما مثل قطر و ترکیه با برنامه‌ریزی، جایگزین ایران در بازار عراق می‌شوند که یکی از حوزه‌ها گاز است. علاوه بر این در پنج‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۰۰ میلیون دلار هم کاهش در صادرات میلگرد داشتیم. به این دلیل که دولت عراق تعرفه جدیدی وضع کرده و صادرات ما را در این حوزه محدود کرده است.ربیع هاوی، ادامه داد: در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۳ بدون در نظرگرفتن گاز، میزان صادرات‌مان ۳ میلیارد دلار و امسال ۲ میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار بوده که نشان‌دهنده کاهش 7 درصدی است.

 

 

 

 

سخن پایانی

صادرات گاز در این برهه می‌تواند نقطه عطفی برای تقویت درآمدهای ارزی و نفوذ اقتصادی منطقه‌ای ایران باشد، اما این ثمربخشی مشروط به اجرای سریع و هماهنگ مجموعه‌ای از اقدامات فنی، نهادی و مالی است. تکمیل زیرساخت‌ها و توسعه راهکارهای انعطاف‌پذیر تحویل، همراه با بازطراحی قراردادها و ایجاد کانال‌های پرداخت و ضمانت‌های مالی، پایه‌های لازم را فراهم می‌آورد. همزمان، بسته‌های مشوق برای جذب سرمایه و مدل‌های شراکتی که انتقال فناوری و توسعه مهارت را تضمین کنند، ارزش‌افزوده صادرات را افزایش خواهد داد. ریسک‌های بازار از رقابت LNG انعطاف‌پذیر تا ناپایداری سیاسی در مقصدها قابل مدیریت‌ هستند، اگر تصمیم‌سازان ملی یک برنامه عملیاتی و زمان‌بندی‌شده را به‌اجرا بگذارند. فرصت موجود کوتاه است. هر تاخیر، هزینه‌ای فراتر از، از دست رفتن درآمد خواهد داشت؛ کاهش سهم در بازارهای همسایه و واگذاری مزیت جغرافیایی به رقبا. اگر دولت و بخش خصوصی اکنون وارد عمل شوند و بسته سیاستی ـ مالی مشخصی را با شفافیت حقوقی و تضمین‌های مرحله‌ای فراهم آورند، ایران می‌تواند گاز را به موتور ثابتی برای رشد صادراتی و تثبیت روابط تجاری منطقه‌ای تبدیل کند.