در روزگاری که برق و اینترنت حرف اول را می‌زند، حال کشور ما درگیر چالش بزرگ «قطعی برق و گاز» است. اما نسخه تکراری مسئولان همان همیشگی است؛ تعطیلی. آیا تعطیلی چاره این ناچاری است؟ کشور درگیر ناترازی است و بهبود زیرساخت‌ها نیز کار امروز و فردا نیست و امری زمانبر بوده و البته جیب خالی دولت هم مشکل را چندین برابر کرده است. به هر حال ناترازی در حال حاضر همه بخش‌ها را زمینگیر کرده و آثار زیا‌نباری را به‌همراه داشته و قطعی برق نیز از تابستان ۱۴۰۳ تولید را دچار چالش کرده است و بی‌شک کاهش تولید به کاهش صادرات نیز خواهد انجامید. بنا بر نظر کارشناسان، کمابیش می‌توان گفت هر تابستانی که صنعت با قطعی برق مواجه می‌شود، حدودا ۱۰ میلیارد دلار آسیب مالی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. حال پای قطعی برق به پاییز ۱۴۰۳ نیز کشیده شده و این تاثیر مخرب دوبرابر شده است. در این گزارش به آثار ناترازی بر بخش تجارت می‌پردازیم.

حمایت رئیس اتاق ایران از پویش «دو درجه کمتر»

رئیس‌جمهور چند روز گذشته در پیامی ویدئویی با مطرح کردن پویش «دو درجه کمتر» خطاب به مردم ایران و بااشاره به آلودگی هوا و تاثیرات منفی آن بر سلامت جامعه اظهار کرد: باتوجه به اینکه سوخت نامناسبی داریم، ضرورت دارد که روند گرمایش خانه و محل کار را کنترل کنیم.

وی افزود: «از مردم عزیز کشورمان می‌خواهیم که درجه گرمایش را حداقل دو درجه کاهش دهند تا بتوانیم ذخیره سوخت داشته باشیم و به همه مردم سوخت‌رسانی کنیم.» در ادامه این اقدام رئیس‌جمهور، وزرا نیز با انتشار پیام‌های ویدئویی به پویش دو درجه کمتر پیوستند.

به‌گفته رئیس اتاق ایران، راه‌اندازی و پیوستن مردم به پویش دو درجه کمتر، یک برنامه مقطعی دولت برای حمایت از صنعت و اقتصاد کشور و رفع ناترازی انرژی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: راه‌اندازی و پیوستن مردم به پویش دو درجه کمتر، یک برنامه مقطعی دولت در حمایت از بخش صنعت و اقتصاد کشوراست. دولت چهاردهم برنامه‌های زیربنایی و زیرساختی برای رفع ناترازی انرژی را نیز دنبال می‌کند.

صمد حسن‌زاده ضمن درخواست از فعالان بخش اقتصادی و صنعتی برای پیوستن به پویش دو درجه کمتر، اظهار کرد: من اعتقاد دارم که همه ملت باید در این پویش شرکت کنند، چراکه کشور با مشکلات ناترازی‌های انرژی و کمبود امکانات کشور برای تامین انرژی، سوخت، برق و گاز روبه‌رو است.

حسن‌زاده افزود: رئیس‌جمهور از مردم درخواست کرده است تا با کاهش دو درجه دمای گرمایش محل‌های سکونتی و مراکز دولتی، به تامین انرژی کمک کنند؛ تکلیف همه مردم است که در این پویش شرکت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه توصیه ما به فعالان اقتصادی، همکاری با پویش دو درجه کمتر است، گفت: هرچند این پویش به تامین بخشی از انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی کمک می‌کند، اما باید تدابیر اساسی در رفع ناترازی انرژی اندیشیده شود.

حسن‌زاده تاکید کرد: دولت به‌دنبال تامین امکانات و مسائل مالی و توسعه زیرساخت‌ها در حوزه رفع ناترازی انرژی است که امیدواریم دولت چهاردهم در این حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند.

بانک تعطیل و تخصیص ارز ملغی

محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه بااشاره به تاثیرات منفی ناترازی انرژی بر حوزه تجارت به صمت گفت: بارها بر این موضوع تاکید داشتیم که اصناف از بازرگانی جدا نیست. بازرگانان امروز از نسل همان بازاریان قدیمی هستند که در حال حاضر شرکت و کارت بازرگانی دارند. اما متاسفانه به‌دلیل کمبود انرژی و تعطیلی‌های مکرر تهران، اعضای صنف یارانه و موبایل دچار مشکلی جدی شدند و آن هم پایان مهلت تکمیل ریالی تخصیص ارز است. بازرگانان باید برای این کار به شعب ارزی بانک‌هایی که در آن حساب دارند، مراجعه کنند اما حال با تعطیلی بانک‌ها این فرصت سوخته است؛ در نتیجه تخصیص ارز این افراد باطل می‌شود.

مسئولان پاسخگو باشند

وی با انتقاد از عدم‌پاسخگویی مسئولان مربوطه اظهار کرد: این اتفاق بسیار مهم است و متاسفانه هیچ فردی در این رابطه پاسخگو نیست. تکلیف افرادی که مهلت تکمیل آنها به‌پایان رسیده و بانک‌ها نیز تعطیل هستند چیست؟ چرا هیچ شخصی از وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی در این رابطه صحبت نمی‌کند تا نگرانی واردکنندگان رفع شود. این در حالی است که در سایر کشورها با بروز چنین اتفاقات ناگهانی به‌طورخودکار مدت زمان تمدید و اعلام می‌شود، اما در کشور ما این تمدید مهلت با پیگیری چندین و چندروزه رخ خواهد داد.

مقصر کیست؟

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مسئول تاخیر در روند واردات است، گفت: متاسفانه به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز به‌موقع توسط بانک مرکزی، بسیاری از کالاهایی که ثبت سفارش خرداد را داشتند، همچنان با مشکل تخصیص ارز روبه‌رو هستند. این در حالی است که پس از پیگیری‌های بسیار نیز، ثبت سفارش ویرایش شده و افراد به‌دلیل سهل‌انگاری بانک مرکزی و نبود ارز در کشور، کالای خود را وارد نکرده و حال باید در انتهای صفحه تخصیص ارز نیز قرار گیرند.

مراقب باشید!

فرجی با اشاره به ایجاد شغلی که صاحبان کسب‌وکار در کشور دارند، افزود: در حال ‌حاضر ایجاد شغل برای هر نفر هزینه‌ای یک میلیارد تومانی برای دولت در بر خواهد داشت، اما اصناف بدون دریافت کوچک‌ترین هزینه‌ای از دولت، برای ۳۰ میلیون نفر ایجاد شغل می‌کنند. ترس ما از روزی است که تمام این مشکلات یک صاحب کسب‌وکار را ناچار به تعدیل نیرو کند و اینجاست که ناترازی، بحران‌زا می‌شود.

مسیر تجارت را مسدود نکنید

جمشید نفر، کارشناس تجاری در رابطه با تاثیر ناترازی‌ها بر تجارت به  گفت: به‌طورکلی اقتصاد یک جریان رونده است و در هر نقطه که سنگی جلوی این جریان رونده قرار گیرد، در هر صورت مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد. به هر حال فرصت‌های طلایی تجارت کشور در حال از دست رفتن است و باید چاره‌ای برای آن اندیشید.

وی با تاکید بر تاثیر تحریم‌ها بر شرایط موجود اظهار کرد: آنچه مسلم است، همه این ناترازی‌ها حاصل تحریم‌ها بوده و اگر نتوانیم این تحریم‌ها را سروسامان دهیم، مشکلات‌مان هر روز بیشتر از روز قبل خواهد شد.

آثار مخرب تعطیلی‌ها

نفر بااشاره به تعطیلی‌ها در پی قطعی برق و گاز بیان کرد: بی‌شک این ناترازی‌ها حتی در روند تخصیص ارز نیز مشکل ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که نیمی از تجارت خارجی هر کشوری صرف واردات مواد اولیه برای تولید کالای صادراتی انجام می‌شود. حال در این روند خلل ایجاد شده و باید به فکر راه جبرانی برای آن بود.

دولت چاره‌ای بیندیشد

این کارشناس تجاری با تاکید بر رونده بودن جریان تجارت گفت: هر اتفاقی که جریان رونده اقتصاد را با مشکل مواجه کند، بازار و تجارت را مختل خواهد کرد. دولت‌ها باید گشاینده مسیر اقتصاد باشند، نه اینکه مسیر را مسدود یا تنگ کنند. امیدواریم دولت چهاردهم با ارائه راهکارها و همفکری با اقتصاددانان و تجار برای این اتفاق تلخ که آسیب‌های جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت، راهی پیدا کند.

سخن پایانی

بنا بر اطلاعات به‌دست آمده، ناترازی برق در امسال حدود ۱۸ یا ۱۹هزار مگاوات بود و اگر شرایط به‌همین‌منوال ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده به ۲۴ یا ۲۵ هزار مگاوات برسد. دولت در مرحله اول نباید مسیر گذشته را ادامه دهد؛ چراکه همین تصمیمات غلط در گذشته صنایع را به اینجا رسانده است. دولت باید به بخش خصوصی اجازه دهد که وارد شود و سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد. در مجموع قطعی برق آثار جبران‌ناپدیری بر اقتصاد دارد و این موضوع در بخش صادرات و تعهداتی که این صنایع داده‌اند نیز آشکار می‌شود و بازارها یکی پس از دیگری از دست می‌روند. البته آثار این صدمات به‌طوردقیق مشخص نیست؛ برخی در یک‌سال ۵ میلیارد دلار و حتی ۷ میلیارد دلار را تخمین می‌زنند. به هر حال هرساله درصدی از کیک اقتصادی کشور با قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان کم می‌شود و این موضوع قابل‌کتمان نیست. امیدواریم دولت چهاردهم به‌زودی با ارائه راهکارهای درست، این چالش بزرگ را برطرف کند.