چاله‌های قدیمی بازار و چالش‌های دولت جدید
دولت سیزدهم در حالی سکان هدایت نهاد اجرایی کشور را به‌دست می‌گیرد که کشور در حوزه‌های مختلف با مشکلات بسیاری روبه‌رو است.
اما اگر از حق نگذریم، بیشترین مشکلات و تهدیدهای امروز کشور در حوزه اقتصاد و بخش مهم آن یعنی تامین نیازهای داخلی مطرح می‌شود؛ موضوعی که در چند سال اخیر پاشنه آشیل و نقطه‌ضعف اصلی دولت دوازدهم بوده و حالا آن را برای دولت ابراهیم رئیسی به ارث گذاشته است.
اما بازار، اصناف و کسبوکار بیشترین چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم در این حوزه را کدام موارد می‌دانند و چه راهکاری را برای این چالش‌ها در نظر دارند؟ با گزارش روزنامه صمت درباره این موضوع همراه باشید:
چالش شفاف‌سازی مسئولیت
علی فاضلی، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران: وضعیت امروز بازار در حوزه‌های مختلف چه در مجموعه نظام تولید و چه در مجموعه نظام توزیع دچار مشکلات و چالش‌های فراوان است و متاسفانه هنوز استراتژی خاصی در این زمینه از تامین تا توزیع نداریم. در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط از تامین مواد اولیه تا ماشین‌آلات و بهسازی فعالیت‌های مناسبی تا امروز انجام نشده است و ارداه‌ای نیز برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط دیده نمی‌شود.
بنابراین دولت سیزدهم اگر قصد دارد در این بخش عملکرد موفق‌تری نسبت به دولت گذشته به نمایش بگذارد، باید مدیریت بیشتر و مطلوب‌تری داشته باشد. البته این اراده نباید در حد حرف باقی بماند و اگر اراده مناسب بر شکل‌گیری این اصلاح ساختار موجود ایجاد شود قطعا دیدگاه انقلابی و جهادی می‌تواند کار را به شکل مطلوب پیش ببرد و آن را به سامان برسانند.
به طور حتم یکی دیگر از چالش‌های مهم در مسیر حرکت دولت جدید در حوزه بازار، موضوع نرخ ارز و بی‌ثباتی آن است که مجموعه بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در کنار این عامل تعیین‌کننده و عواملی را شاهد هستیم که آنها نیز چالش‌هایی را برای دولت ایجاد خواهد کرد که از جمله آنها وجود نداشتن کنترل و نظارت در بازار است که هنوز هم تولی‌گری بر این حوزه به طور شفاف مشخص نشده و مسئولیت هر کس و هر نهاد در این موضوع چقدر است و مثلا صرف حضور نهادی مثل تعزیرات در این حوزه می‌تواند کافی باشد یا خیر؟
حقیقت این است که قانون‌گذار در قانون نظام صنفی چگونگی نظارت را در اختیار اتاق‌های اصناف قرار داده اما ابزار‌های لازم برای این کار را در اختیار این نهاد قرار نداده است؛ این موضوع از چالش‌های جدی بازار است که دولت سیزدهم باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد. اگر اصلاح قوانین نظام صنفی و سایر موارد باید مدنظر قرار بگیرد، تعامل میان دولت و مجلس یکی از موارد بسیار ضروری و لازم است که باید درباره آن اقدام شود. همچنین اگر این کار باید به نهادهای مردمی و صاحبان کسبوکار سپرده شود و دولت نقش نظارتی و مدیریتی داشته باشد، باز هم باید این مسئله به شکل شفاف درآید.
البته به غیر از این موارد، مباحث بسیار سنگین و پیچیده‌ای نیز در سطح اتحادیه‌های صنفی وجود دارد که دولت جدید باید به آنها بپردازد. امروز، قانون‌گذار وظایفی را که این اتحادیه‌ها به صورت ذاتی باید برعهده داشته باشند به آنها نسپرده و کشور کمترین استفاده را از این نهادهای مدنی برده است. البته شاید این پرسش مطرح شود که مگر ما تا امروز این چالش‌ها و نیازها را نمی‌دانستیم که در ابتدای کار دولت سیزدهم به فکر آن افتاده‌ایم؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت سال‌هاست این موارد و چالش‌ها توسط کارشناسان و فعالان بازار به مسئولان و دست‌اندرکاران گوشزد می‌شود. اما حقیقت این است که تا امروز درباره اصلاح، حذف قوانین هم‌عرض و وضعیت بنگاه‌ها یا اراده‌ای وجود نداشته یا بسیار کمرنگ بوده است.
علاوه‌بر این، در بحث بنگاه‌های تولیدی باید توجه مطلوبی به تسهیلات و تمهیدات لازم اندیشیده شود؛ اینکه می‌گوییم ما اختیار بنگاهداری را از دولت می‌گیریم بسیار خوب است اما تا این موضوع عملیاتی نشود و جانیفتد، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم. سیستم‌هایی مانند نظام بانکی کشور نیز برعکس آنچه تا امروز اتفاق افتاده باید در خدمت فعالان این بخش باشند. برای ایجاد همه این شرایط، دولت سیزدهم مسیر پرچالشی را پیش رو خواهد داشت که البته با عبور از این چالش‌ها و حضور پررنگ‌تر اصناف در بخش‌های فرادست، بسیاری از مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.
چالشی به نام بی‌ثباتی
عبداله احمدی، کارشناس اقتصاد و مشاور کسبوکار: برای دولت جدید از منظر سیاست‌های کلان اقتصاد، مشکلات و چالش‌های فراوانی پیش‌بینی می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موضوع نرخ ارز، تورم و تحریم اشاره کرد. اما اگر از نگاه کسبوکار به این موضوع بنگریم، باید گفت چیزی که به‌عنوان مشکل و چالش برای فعالان این حوزه دارای اهمیت است، موضوع بی‌ثباتی موجود در بازار است که اجازه نمی‌دهد صاحبان کسبوکار بتوانند برنامهریزیهای لازم را در این زمینه انجام دهند.
البته اینکه با وجود شرایط فعلی دولت بتواند ثبات را بر بازارها حاکم کند، انتظار مورد قبولی نیست اما دست‌کم می‌توان انتظار داشت روند افزایشی در این حوزه قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی باشد.
در شرایط کنونی اقتصاد و بی‌ثباتی‌های موجود، همه فعالان حوزه کسبوکار، به دلیل غیرقابل‌پیش‌بینی بودن وضعیت آینده برنامهریزیهای بلندمدت خود را متوقف کرده‌اند و تمرکز را بیشتر بر برنامه‌های کوتاه‌مدت گذاشته‌اند زیرا با وجود بی‌ثباتی حاکم بر بازار، برنامه‌های کلان و بلندمدت تحقق نمی‌یابد. به این ترتیب، آدم‌های موفق و با نگاه بلندمدت از گردونه حذف می‌شوند و جای خود را به تفکرات کوتاه‌مدت می‌دهند. بی‌شک جای‌گیری این تفکر کوتاه‌مدت، به نظام کسبوکار کشور صدمه می‌زند.
فعالان بازار سرمایه و کسبوکار اگر می‌خواهند برای دوران پس از کرونا کاری انجام دهند، باید از امروز برای آن دوران برنامه‌ریزی کنند. این در حالی است که به دلیل نامشخص بودن نتیجه و روند موضوعاتی مثل نرخ ارز، برجام و سرمایه‌گذاری‌های دولت نمی‌توان به‌درستی برای بلندمدت برنامه‌ریزی کرد.
بنابراین دولت باید برنامه‌هایی ارائه کند که صاحبان کسبوکار تصویر روشنی از آینده داشته باشند و ارائه چنین برنامه‌ای و پایبندی به آن می‌تواند از چالش‌های دولت جدید باشد. با وضعیت کنونی فعلان کسبوکار با مشکل مضاعفی در این حوزه مواجه هستند که یکی از آنها افزایش نرخ ارز و دیگری قابل پیش‌بینی نبودن میزان این افزایش است.در هر حال تجربه نشان داده اگر جهت‌گیری‌های کلان در حوزه کسبوکار درست باشد، در پایین‌دست نیز فعالان به‌راحتی می‌توانند با برنامهریزیهای درست، حرکت‌های موفقی را در این بخش انجام دهند. موضوع دیگری که در دولت سیزدهم می‌تواند به شکل یک چالش بروز کند، موضوع حمایت از تولید است که نباید با حمایت از یک تولیدکننده خاص اشتباه گرفته شود.
حمایت درست از تولید در عین حال که به رونق تولید و مسیریابی صاحبان کسبوکار می‌انجامد، باعث می‌شود تولیداتی که دارای توجیه اقتصادی و قابلیت رقابت نیستند حذف شوند و تولید واقعی در مسیر اصلی آن بیفتد.
در نهایت نکته دیگری که می‌تواند به شکل یک چالش برای صاحبان کسبوکار درآید بحث قیمت‌گذاری‌هاست که با شیوه کنونی آن تا امروز آسیب‌های فراوانی را برای صاحبان کسبوکار آفریده است.
درواقع باید گفت ورود دولت به بحث کنترل قیمت‌ها موضوعی بسیار خطرناک است و دولت باید از این کار اجتناب کند.اگرچه معیشت مردم برای دولت بسیار مهم است و باید مورد توجه دولت قرار گیرد اما چرخ تولید نیز باید بچرد و به همین دلیل لازم است تا دست‌اندرکاران دولت سیزدهم راهکار مناسبی را برای کار بیابند و در این موضوع منطقی عمل کنند. تجربه نشان داده است ورود دولت به موضوع قیمت‌گذاری می‌تواند در مدت کوتاهی به کمبود کالا‌ها در بازار و همین‌طور جهش‌های ناگهانی شدید منجر شود و چالش‌های بسیاری را به بار بیاورد.
به همین دلیل توصیه به دولت سیزدهم و دست‌اندرکاران حوزه بازار در نهادهای بالادست این است که سعی کنند به حوزه قیمت‌گذاری‌ها به‌عنوان مجری ورود نکنند.
کسب‌وکارهای از نفس افتاده
وحید مهرپویان طارانی، نماینده اسلامشهر در اتاق اصناف ایران: ثبات قیمت‌ها در سطح ملی یکی از مهم‌ترین مشکلات اصناف در سال‌های اخیر بوده است. با توجه به عواملی مانند تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا، دولت سیزدهم اگر بخواهد حرکت موثری را در جهت رونق کسبوکار انجام دهد، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهد بود.
موضوع دیگری که می‌تواند در دولت سیزدهم از مهم‌ترین خواسته‌های اصناف و چالش بزرگ دولت در حوزه بازار و اصناف باشد، بحث بها دادن به اصناف است؛ این موضوع نیز تا امروز با وجود مبناهای قانونی، کمتر مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و به طور طبیعی ورود به این بحث چالش‌های خاص خود را به همراه خواهد داشت.به علاوه، یکی دیگر از چالش‌های جدی دولت آقای رئیسی در حوزه بازار میراث نامطلوبی است که در موضوع کنترل کرونا و آسیب‌های حاصل از آن، از دولت دوازدهم به جا مانده است.
بسیاری از اصناف امروز به تعطیلی دائم رسیده‌اند و بسیاری دیگر نیز در این مدت به حدی از نفس افتاده‌اند که برای بازگشت آنها به مدار بازار نیاز به برنامهریزیهای اصولی و بلندمدت است. دولت سیزدهم برای حفظ بقای اصناف و کسب‌وکارهای موجود در کشور تمرکز خود را بر کاهش فشار اقتصادی و آسیب‌های حاصل از کرونا از دوش اصناف بگذارد و مسیری متفاوت از دولت دوازدهم در این موضوع انتخاب کند که بی‌شک این کار نیز چالش‌های جدی و خاص را با خود به همراه دارد.چالش بعدی دولت جدید پس از حفظ کسب‌وکارهای آسیب‌دیده کنونی در این حوزه، بازگرداندن رونق و ثبات به بازار و در عین حال ایجاد امنیت شغلی در این بخش است که به دغدغه بسیاری از اهالی بازار و اصناف تبدیل شده است.
برای رسیدن به این هدف نیاز است تا روش‌های مدیریتی موجود کشور با تغییراتی همراه شوند و همچنین در قوانین نظام صنفی اصلاحاتی ایجاد شود که این کار نیز مشکلات و چالش‌های خاص خود را به همراه دارد.
دولت جدید و جبران بی‌توجهی‌های قدیم
مجتبی صفایی، سخنگو و نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران: بخش خصوصی به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه اقتصادی کشور در سال‌های اخیر چندان مورد توجه واقع نشده و به همین دلیل به نظر می‌رسد در این دوره حوزه اقتصادی و صنعتی کشور نیاز به وزیر کاردان و عملیاتی دارد.
در سال‌های گذشته بخش خصوصی کشور همواره مغضوب برخی از دست‌اندرکاران حوزه‌های مرتبط بوده و گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات و دغدغه‌های این بخش وجود نداشته است. به‌عنوان نمونه، در دوره گذشته وزیر منتخب، هرگز جلسه‌ای را با هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران برگزار نکرد، به دلیل وجود همین مشکلات، انتظار فعالان این حوزه انتخاب وزیری است که کاربلد و مردمی بوده و دغدغه مردم و رفع مشکلات اقتصادی نظام را داشته باشد. کسی که قرار است بر کرسی وزارت بنشیند باید بداند سرنوشت میلیون‌ها نفر تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات او است و به همین دلیل وزیر پشت میز‌نشین نمی‌تواند بی‌اطلاع از اتفاقات، حضور موفقی در این عرصه داشته باشد.
ما نیاز به فردی داریم که به شکل جهادی به میدان بیاید و از نزدیک با مشکلات صنعتی و صنفی کشور مواجه شود. وزیر باید در جلسات ستاد تنظیم بازار کشور حضور فعال داشته باشد و فقط در این صورت می‌تواند اشراف کامل بر قیمت‌گذاری دقیق کالا و تصمیم‌گیری‌های مطلوب در راستای موضوعات مهم اقتصادی کشور داشته باشند. به علاوه اینکه بسیاری از اصناف کشور در یک سال و نیم گذشته و پس از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در کشور به دلیل آسیب‌های اقتصادی مداوم حاصل از تعطیلی‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اجباری، مجبور به تغییر شغل و تعطیلی واحد صنفی خود شده‌اند و حتی عده زیادی از آنها ورشکست شده‌اند اما در طول این مدت و با وجود همکاری‌های اصناف، دولت توجهی به مشکلات آنها نکرده است.
در هر حال آنچه اصناف کشور به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی در پی آن هستند، شکوفایی اقتصاد کشور و رونق کسبوکار است. اگر می‌خواهیم شاهد رونق و پویایی اقتصاد کشور باشیم باید به جای پشت میز‌نشینی وارد عمل شویم و با توجه بیشتر به بخش خصوصی و ارتقای تولید داخلی کشور نظام اقتصادی کشور را به شکل مطلوب و در مسیر درست آن هدایت کنیم.
سخن پایانی
حالا که دولت تغییر کرده و اهداف ارائه‌شده توسط وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم مبنی‌بر در اولویت قرار گرفتن تولید، رونق کسبوکار و تامین معیشت مردم است، باید برای این اهداف، برنامه‌های خاصی نیز تعریف شود. برنامه‌های خاصی که به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین ویژگی آنها باید تغییر رویکرد، اصلاح رویه‌های اشتباه و استفاده از تجربیات شکست‌خورده قبلی باشد. دولت سیزدهم به دلایلی مثل کرونا، تحریم، کاهش ارزش پول ملی، نبود دسترسی به منابع ارزی و... خودبه‌خود دچار چالش‌های بزرگی است؛ مسئولان نباید با اصرار بر ادامه رویه‌های غلط در بازارهای داخلی و تحت فشار قرار دادن صاحبان کسبوکار، «گل به خودی»های گذشته را در این حوزه تکرار کنند و بر چالش‌های دولت بیفزایند.
