هیاهو بر سر هیچ!
کمبود دارو درد همیشگی بیماران است که هیچ درمانی ندارد.
احتمال افزایش نرخ دارو در سال جدید
سال ۱۴۰۱ ، کشور در هر ماه با کمبود برخی از داروها مواجه بود و پس از گذشت مدتی صحبت از کمبود دارویی دیگر می شد. حتی در مقاطعی در حالی که کمبود دارو به طور شفاف در بازار نمایان بود، مشکل تامین دارو با قاطعیت ازسوی مسئولان تکذیب می شد. مدت هاست شرایطی ایجادشده که اگر درد بیماری، برخی از بیماران را از پای در نیاورد، درد بی پولی و کمبود دارو، بیمار و نزدیکان او را از پای خواهد انداخت. حال سالی جدید را آغاز کردیم؛ به امید رفع مشکلات سال گذشته که یکی از مهم ترین آنها کمبود دارو است. درباره مشکلات حوزه دارو چندی پیش مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بودجه اختصاصی به دارو و تجهیزات گفت: وضعیت تامین دارو در سال ۱۴۰۲ بدتر خواهد شد. واقعیت این است که با برداشتن ارز دارو، صنعت پزشکی دچار مشکلات زیادی خواهد شد و ممکن است در ادامه سال وضع بدتر هم شود.صمت در این گزارش به مناسبت روز جهانی بهداشت مصادف با ۱۸ فروردین به بررسی وضعیت واردات دارو در سال ۱۴۰۲ پرداخته است.
ارز نیمایی با صنعت دارو چه کرد؟
کمبودهای دارویی به ویژه آنتی بیوتیک در سراسر کشور از تیر سال گذشته شروع شد و در آبان به اوج خود رسید؛ به طوری که ذخایر دارویی یک ماهه کشور در وضعیت قرمز قرار گرفت و داروهای در دسترسی همچون شربت سرفه، سرم، شربت استامینوفن کودکان، قرص ایبوپروفن، قطره های چشم و... در برخی داروخانه ها نایاب شد.براساس اخبار در آن ایام گاهی برخی شهروندان مجبور بودند برای پیدا کردن ساده ترین داروها که همیشه در دسترس بود، تمام داروخانه های شهر را زیر پا بگذارند. در بازه زمانی دیگری، در ماه های پایانی سال برخی داروهای بیماران اعصاب و روان، اسپری های تنفسی و... در داروخانه ها کمیاب شد و شهروندان را با مشکلاتی مواجه کرد. در آن زمان بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت قول داد ظرف یکی دو ماه آینده کمبود چند قلم دارو جبران شود و گفت: داروخانه ها مملو از دارو هستند، اما ممکن است تنها در چند قلم دارو با کمبود مواجه باشیم. البته همیشه چنین مشکلاتی در کشور وجود داشته و مسئله تنها مربوط به این دولت نیست.هرچند معضل کمبود در همه سال ها برای برخی از داروهای خاص وجود داشته، اما سال گذشته این چالش به مرز بحران رسید. اگر بخواهیم دقیق تر موضوع کمبود دارو را ریشه یابی کنیم بد نیست گذری به ۲۲ تیر سال ۱۴۰۱ داشته باشیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف و ارز نیمایی جایگزین آن شد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر اینکه نرخ داروهای وارداتی را چندین برابر کرد، بسیاری از شهروندان را مجبور کرد به سمت داروهای مشابه ایرانی بروند. این اتفاقات منجر به کاهش تولید انواع دارو در کارخانه ها شد. در ادامه نابسامانی ها در حوزه دارو آنچه که نباید می شد، شد و می توان گفت بودجه سال ۱۴۰۲ بدون توجه به نگرانی ها بدترین سال را برای صنعت دارو نسبت به سال های گذشته رقم زد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزان یارانه دارو در سال ۱۴۰۲ را ۶۹ هزار میلیارد تومان (همت) تعیین کردند.
کمبود دارویی در راه است؟
علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان کشور درباره تصویب یارانه دارو در بودجه سال ۱۴۰۲ به صمت گفت: بودجه ای که سازمان غذا و دارو، برای دارو پیش بینی کرده بود حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود، اما چیزی که سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ارائه کرد خیلی ناچیز و حتی کمتر از بودجه سال ۱۴۰۱ است. ۶۹ هزار میلیارد تومان اصلا جوابگوی نیاز دارویی کشور نیست و شاید حدود ۶۰ درصد نیازها را پاسخگو باشد؛ با این بودجه فقط می توان نصف سال ۱۴۰۲ را سر کرد.
وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای اصلاح بودجه اختصاصی یارانه دارو اظهار کرد: در جلسات متعدد، دولت متعهد شده در صورت کمبود بودجه دارو، این هزینه را از سایر قسمت ها جبران کند، اما اینکه تا چه اندازه این موضوع می تواند پاسخگوی مشکلات صنعت دارو باشد برای ما نیز مبهم است.
نایب رئیس انجمن داروسازان کشور با اشاره به نحوه تعیین اعتبار یارانه دارو گفت: در واقع باید بودجه تامین دارو، همان میزانی که سازمان غذا و دارو پیش بینی می کند تعیین شود.
وی افزود: اینکه در آینده در صورت کمبود اعتبار، این هزینه از سایر بخش ها جبران شود یا از محل صندوق ذخیره ارزی نسبت به تامین یارانه واردات دارو و تجهیزات پزشکی افدام شود، قطعی نیست و به نظر می رسد، این روش خیلی پاسخگو نباشد. فاطمی با تاکید بر اینکه یک کارخانه تولیدکننده با هر تاخیر زمانی برای تامین اعتبار واردات مواد اولیه دچار اختلال در تولید می شود، گفت: یارانه دارو در بودجه سال ۱۴۰۲ بدون توجه به تمام نگرانی ها و پیش بینی ها تصویب شد.
آسیب های واردات فوری دارو
فاطمی با اشاره به آسیب های تاخیر در تامین اعتبار واردات دارو گفت: هنگامی که تخصیص بودجه برای واردات مواد اولیه با تاخیر حتی یک ماهه مواجه شود، تولید دارو دچار اختلال می شود و در نتیجه شاهد کمبود دارویی خواهیم بود. در این صورت دولت سریع ترین راهکار خود که واردات داروی کامل است را اعمال می کند که این اقدام مشکلاتی را برای تولیدات داخلی به همراه خواهد داشت. این فرآیند برای صنایع داروسازی مضر است و این صنایع نه تنها با مشکل تامین مواد اولیه مواجهند، بلکه با مشکل از دست دادن بازار داخل نیز مواجه خواهند شد. از سوی دیگر هنگامی که به اجبار و با فوریت اقدام به واردات دارو می کنیم باید چند برابر نرخ واقعی تولید داخل هزینه کنیم. فاطمی با اشاره به مشکلات کمبود اعتبار یارانه دارو و تجهیزات پزشکی برای صنعت دارو در سال جاری گفت: بی شک مشکلاتی برای کارخانه های داروساز ایجاد می شود. علاوه بر محدودیت این منابع، محدودیت زمانی پرداخت ارز به تولیدکنندگان از موارد دیگری است که می تواند محل چالش شود. وی با انتقاد از روند تخصیص این اعتبار گفت: در واقع دولت به جای اینکه یارانه را به شرکت های تولیدکننده به عنوان حلقه اول تامین دارو پرداخت کند، آن را توسط بیمه ها به حلقه آخر زنجیره تامین که داروخانه ها هستند پرداخت می کند. وقتی دولت پولی نداشته باشد که بخواهد پول داروخانه ها را بدهد قطعا داروخانه ها نمی توانند با بیمه ها همکاری کنند.
طرح دارویار به خودی خود خوب بود
نایب رئیس انجمن داروسازان کشور درباره طرح دارویار اظهار کرد: طرح دارویار به خودی خود ایرادی ندارد، اما در نحوه اجرای آن باید پیش بینی هایی می شد که متاسفانه نشد. برای موفقیت در اجرای این طرح باید سازکار گسترده ای برای هماهنگی بین نظام توزیع، تولیدکننده و نظام بانکی و بیمه ای انجام می شد که نشد. در نهایت اگر در سال ۱۴۰۲ برای اعمال این هماهنگی فکری نشود شاهد شرایط بدتری خواهیم بود.
کاش مسئولان نگران بودند!
فاطمی ضمن انتقاد از بودجه در نظر گرفته شده برای یارانه دارو در سال ۱۴۰۲ گفت: کاش مسئولان نگران نگرانی مردم بودند و پیش بینی های لازم را انجام می دادند تا شاید امسال شاهد کمبود دارویی نباشیم.
ارز ترجیحی تنها برای واردات مواداولیه دارویی است
علیرضا سالم، دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس داروخانه ها درباره بودجه یارانه دارو و تجهیزات پزشکی به صمت گفت: براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مبلغ ۶۹ هزار میلیارد تومان بابت یارانه دارو اقدام کند؛ در نتیجه در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۵ . ۵ درصدی رقم یارانه دارو نسبت به رقم سال گذشته که ۷۳ هزار میلیارد تومان بود، هستیم، این در حالی است که طبق برآورد سازمان غذا و دارو، دارو نیاز به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه دارد.
وی ضمن تاکید بر اینکه مشکل اصلی فرآیند تخصیص ارز به تولیدکننده است که از اواخر سال ۱۴۰۱ طولانی تر شده و از دست رفتن زمان تولیدکننده را با مشکل جدی مواجه می کند، افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب حذف ارز 4200 تومانی الزاماتی برای دولت قائل شدند. براساس قانون باید دارو به نرخ مصوب شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد که به همین دلیل کماکان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین دارو پابرجاست و در اصل پرداخت مابه التفاوت آن با ارز نیمایی برعهده واردکننده است. این در حالی است که آنچه که به عنوان حمایت دولت از تولیدکننده پرداخت می شود تنها شامل هزینه ماده اولیه دارو می شود و مشمول سایر هزینه ها شامل دستمزد، سود داروخانه، هزینه های گمرکی و... که تابعی از تورم و نرخ دلار آزاد است، نمی شود. با این فرمول در واقع ۳۵ درصد ارز موردنیاز تولیدکننده از محل ارز ترجیحی و ۶۵ درصد این اعتبار از محل ارز آزاد تامین می شود. دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس داروخانه ها در ادامه افزود: کاهش یارانه دارو حتی می تواند منجر به رکود اقتصادی در داروخانه های سطح کشور شود و در نهایت شاهد افزایش نرخ و کمبود دارو خواهیم بود.
قیمت دستوری چاره کار نیست
سالم با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تامین دارو اظهار کرد: بودجه اختصاص یافته با احتساب نرخ دلار ۵۰ هزار تومانی بوده؛ این در حالی است که باتوجه به افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، در نهایت قیمت تمام شده کالا برای تولیدکننده بسیار بالاتر خواهد بود؛ هرچند دولت سعی دارد با اعمال قیمت دستوری نرخ فروش دارو را ثابت نگه دارد.
وی افزود: تجربه نشان داده با قیمت های دستوری نمی توان ثبات را در بازار دارو ایجاد کرد. برای جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب مردم بابت دارو، باید منابع لازم پیش بینی شود؛ در غیر این صورت طرح دارویار و سیستم جبران هزینه از محل بیمه نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
گرانی دارو در سال ۱۴۰۲
دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس داروخانه ها درباره وضعیت تامین دارو در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: نباید در ابتدای سال ناامید صحبت کرد. نمی توان به راحتی پیش بینی کرد که کمبود دارو ایجاد می شود یا خیر؛ زیرا دلایل متفاوتی برای این کمبود وجود دارد که باید شناسایی شود تا برای رفع آنها اقدام کرد، اما باتوجه به نرخ تورم کشور، افزایش نرخ دارو در سال ۱۴۰۲ دور از ذهن نیست، زیرا موضوعات مختلفی همچون دستمزد کارگر تا بسته بندی هم متوجه تولید است و نمی توان به صرف اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، انتظار داشت نرخ دارو افزایش نیابد.
سخن پایانی
روزگار سفره های کوچک، کم وبیش می گذرد اما با درد بی درمان چه باید کرد؟ برخی معتقدند مسئولان بی توجه به نگرانی ها و پیش بینی های صورت گرفته به جای بودجه ۱۰۵ تا 160 هزار میلیارد تومانی یارانه دارو و تجهیزات پزشکی، به اختصاص بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی رای دادند. در نهایت کاری که همه نهی کردند انجام شد و مشخص نیست چه آسیب هایی به همراه دارد. دلار هر روز یک ساز می زند و بازار با ساز ناکوک خود مدت هاست روان مردم را می آزارد؛ بی توجه به جان های محتاج درمان. امید است در سال جدید مسئولان مربوطه درمانی برای درد کمبود و گرانی دارو پیدا کنند.
