دومینوی زیان مالی برای تجارت و تولید
اواخر مهر امسال، دولت لایحه کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه را به‌منظور کاهش هزینه فعالان تجاری و حمایت از تولید، به شورای نگهبان ارسال کرد.
پاسخگوی زیان های تصمیمات شتابزده دولت کیست؟
اواخر مهر امسال، دولت لایحه کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه را به منظور کاهش هزینه فعالان تجاری و حمایت از تولید، به شورای نگهبان ارسال کرد. براساس آن، دولت در نظر داشت تا نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات تولید را از ۴ درصد، به یک درصد کاهش دهد. حال پس از گذشت حدود ۲ ماه از این نظر، شورای نگهبان با آن موافقت کرده و در نهایت قانون کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه به گمرکات کشور ابلاغ شده است. این قانون از زمان ابلاغ، لازم به اجرا بوده و این نکته ای است که باید به آن توجه کرد، چرا که تا به امروز تجار با هزینه های اعمال شده به ثبت سفارش و واردات پرداخته و تغییر این قانون، در عمل به زیان واردکنندگانی است که تا به امروز منفعل نبوده اند. صمت در این گزارش، ضمن بررسی تاثیر ابلاغ قانون کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه بر تولید، به تاثیر آن بر تجارت داخلی و خارجی کشور پرداخته است که در ادامه می خوانید.
قانون کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه ابلاغ شد
علی وکیلی، مدیرکل دفتر واردات از ابلاغ قانون الحاق یک جزء به تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد. به گزارش ایسنا، وکیلی بااشاره به احکام قانون بودجه امسال اظهار کرد: از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات به یک درصد کاهش می یابد. وی ادامه داد: در این راستا، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ردیف تعرفه های مربوط به موارد مذکور را ارسال کرده و بدیهی است کالاهای اظهار یا ترخیص شده از 3 آبان امسال به بعد، در صورت وجود در فهرست مذکور، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
براساس این گزارش، اوایل تیر، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه های تولید، افزایش قاچاق و نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده، به یک درصد شد، در نهایت اواخر مهر لایحه کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات» به یک درصد به تایید شورای نگهبان رسید.
براساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی براساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است، همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی یادشده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل یافت.
اجرای دیر یک قانون خوب
مجیدرضا حریری، فعال بازرگانی در گفت وگو با صمت، نسبت به خبر کاهش میزان تعرفه های گمرکی برای واردات مواد اولیه واکنش نشان داد و گفت: از ابتدای امسال، دولت تغییر ارز محاسباتی برای تعرفه های گمرکی را در دستور کار خود قرار داده و نرخ ارز را از ۴۲۰۰ تومان، به میزانی حدود ۲۳ هزارتومان افزایش داد. این افزایش ۵ برابری، به معنای رشد چندین برابری هزینه های وارداتی بوده و در نهایت بر نرخ تمام شده مواد اولیه وارداتی تاثیر مستقیم داشت. در آن زمان، فعالان بازرگانی و همچنین تولیدکنندگان، نسبت به این رویه اعتراض کرده و نسبت به زیان ها و تاثیرات منفی این اتفاق هشدار دادند. وی ادامه داد: طی چند ماه گذشته، هزینه واردات مواد اولیه بالا رفته و بخشی از واردات به صورت تعهدی انجام شده است. از ابتدا باید کاهش درصد میزان تعرفه های گمرکی اعمال شده و شاهد چند ماه واردات در شرایط نامساعد نمی بودیم، اما متاسفانه ابتدا دولت هزینه ها را بدون توجه به پیامدهای آن افزایش داده و در برابر اعمال راهکارهای موثر و مثبت، تاحدی مقاومت کرد. حال پس از چند ماه، قانون کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه ابلاغ شده و این نرخ از ۴ درصد به یک درصد تقلیل یافته که آن را می توان اقدامی مثبت در راستای بهبود وضعیت تجارت کشور و تامین مواد اولیه عنوان کرد.
ضرر مالی واردکنندگان
حریری در ادامه صحبت های خود، به اهمیت شیوه اجرای کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه اشاره کرد و گفت: در رابطه با وضعیت هزینه های کالاهایی که پیش از این ثبت سفارش یا وارد شده و واردکننده هزینه های سنگین آن را در این مدت پرداخت کرده، هنوز نمی توان نظر قطعی داد و باید دید سازمان گمرک چه رویه ای را برای عملیاتی کردن کاهش هزینه حقوق گمرکی در پی خواهد گرفت، اما آن چیزی که واضح و مبرهن است، اهمیت اجرای این قانون از ابتدای امسال و همزمان با تغییر نرخ ارز محاسبه تعرفه های گمرکی است. این فعال تجاری تصریح کرد: از ابتدای امسال، نرخ ارز محاسباتی تعرفه های گمرکی ۵ برابر افزایش یافت و کاهش درصد تعرفه های گمرکی برای واردات مواد اولیه، مسئله ای بود که دولت باید همزمان با اجرای این قانون در نظر می گرفت. در چنین شرایطی هزینه تمام شده مواد اولیه ای که در چند ماه گذشته وارد شدند، کاهش یافته و هزینه های اضافی پرداخت شده، به واردکنندگان بازخواهدگشت، اما براساس اخبار اعلام شده، دولت در نظر دارد تا از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات را به یک درصد کاهش دهد. این اقدام در نهایت به ضرر واردکنندگانی است که طی چند ماه اخیر به خرید مواداولیه و مورد نیاز کشور پرداختند و شیوه ای مناسب به نظر نمی رسد. حریری تاکید کرد: دولت باید پیش از تصمیم گیری و اجرای طرح های جدید، تمامی ابعاد و پیامدهای آن را در نظر گیرد. مشکلاتی که برای واردکنندگان طی چند ماه اخیر پیش آمد، ناشی از شتابزدگی مدیران در تصمیمات و نبود دوراندیشی مناسب در این بحث بود.
قیمت ها کاهش نمی یابد
حریری تاثیر کاهش درصد تعرفه واردات مواد اولیه بر نرخ نهایی تولیدات صنایع را کمرنگ دانست و در این باره توضیح داد: مواد اولیه به عنوان یکی از ارکان مهم تولید صنعت شناخته می شوند، اما تاثیر آن نسبت به هر صنعت متفاوت است و نمی توان تنها مواد اولیه را عاملی بر نرخ تمام شده تولید معرفی کرد. در گام نخست، کاهش هزینه های واردات، بر بازار کالاهایی مانند کنجاله، نهاده دامی و روغن تاثیر آنی دارد و با اجرایی شدن قانون جدید مبنی بر یک درصد شدن تعرفه های وارداتی، در ادامه حداقل ثبات قیمتی را برای این کالاها شاهد خواهیم بود، اما تمامی کالاها و تولیدات از این دسته نیستند و اجرای قانون کاهش حقوق گمرکی، تاثیر زیادی بر بازار آنها خواهد داشت.
وی ادامه داد: در امر تولید، تنها مواد اولیه اهمیت نداشته و سایر موارد همچون هزینه های مربوط به نیروی انسانی، انرژی، ماشین آلات و سایر موارد این چنینی نیز تاثیرگذار هستند، از این رو زمانی که هزینه واردات مواد اولیه در ابتدای امسال ۵ برابر شد، نرخ تمام شده تولید کالاها در بازار به یک باره ۵ برابر نشده و این هزینه در بحثی به نام صرفه به مقیاس، سرشکن شد. این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر، میزان نقش مواد اولیه در تولید، بسته به هر نوع کالا متفاوت بوده و در نهایت کاهش هزینه گمرک، در آینده نرخ کالاها را کاهش خواهد داد. قیمت ها در بازار تثبیت شده و انتظار نمی رود که در آینده سیر نرخ کالاهای مختلف نزولی شود.
کاهش هزینه ها، موتور محرکه تولید
امیر شهریاری، فعال تجاری در گفت وگو با صمت، کاهش هزینه واردات مواد اولیه را تاثیرگذار بر بازارهای داخلی عنوان کرد و در این باره گفت: دولت اعلام کرده نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات به یک درصد کاهش خواهد یافت و این اقدام را می توان در راستای کاهش هزینه های تولید موثر دانست. کاهش این هزینه ها در نهایت تا حدی به ثبات بازار کمک کرده و از این رو تصمیم دولت برای یک درصد شدن میزان تعرفه واردات مواد اولیه را می توان مثبت ارزیابی کرد. وی ادامه داد: باوجود تمام ابعاد مثبت قانون جدید ابلاغ شده به گمرک، باید موارد متعددی را همواره تاثیرگذار بر بازار دانست و تنها کنترل کردن آنها می تواند به مدیریت تورم کمک کند. به عنوان مثال، همچنان نرخ ارز در بازار شیبی صعودی داشته و نوسانات مربوط به این موضوع، به طورمستقیم بر صنایع و نرخ تمام شده کالای تولیدی موثر است. شهریاری خاطرنشان کرد: در شرایطی که وجود تورم، کاهش ارزش واحد پول ملی و سایر موارد این چنینی به طورمستمر بر بازار فشار وارد می کند، کاهش هزینه واردات مواد اولیه، تنها تا حد مشخصی اثرگذار است و نباید این اصل را از خاطر برد، از این رو عوامل مختلف داخلی و خارجی، بر بحث نرخ تمام شده تولید موثر است و به منظور کنترل تورم، باید به تمامی عوامل توجه داشت.
تاثیر چالش های جهانی بر قیمت ها
شهریاری در ادامه صحبت های خود به افزایش نرخ های جهانی اشاره و تاکید کرد: نباید قیمت های جهانی را در بحث واردات نادیده گرفت و هر اقدامی که باعث افزایش قیمت ها در عرصه های جهانی شود، از کنترل واردکننده و حتی دولت خارج است. برای مثال، بسیاری از کالاهای وارداتی ایران، اقلام استراتژیکی همچون دانه های روغنی، نهاده های دامی، کنجاله سویا، گندم و سایر موارد این چنینی است. نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورهای جهان بخش زیادی از اقلام استراتژیک خود را از 2 کشور روسیه و اوکراین تهیه کرده و ادامه دار شدن تنش ها میان این 2 کشور، بر بازار کالاهای عنوان شده تاثیر منفی گذاشته است. وی ادامه داد: به طورکلی هر اقدامی که بتواند منجر به کاهش هزینه های تامین مواد اولیه و واردات کالاهای استراتژیک برای کشور شود، مثبت تلقی شده و از آن می توان به عنوان نکته ای مثبت یاد کرد، اما فراموش نکنیم که تنها مشکلات تجار، منحصر به هزینه های وارداتی نیست و سایر فشارهای مالی نیز می تواند نرخ تمام شده کالای وارداتی یا محصول تولیدشده را افزایش دهد. این فعال تجاری ادامه داد: علاوه بر تمامی موارد عنوان شده، نمی توان از مسئله موانع داخلی برای آزادسازی و واردات کالاها غافل شد. این موانع که بیشتر از محدودیت های قانونی سرچشمه می گیرند، طی سال های اخیر نه تنها فعالیت بازرگانان را درگیر دست انداز کرده، بلکه هزینه تمام شده واردات و نرخ نهایی تولید را نیز افزایش داده است.
واردات، درگیر قوانین خلق الساعه
این فعال تجاری وجود مانع در مسیر آزادسازی کالاهای وارداتی را یکی از چالش های مهم در واردات عنوان کرد و در این باره گفت: بارها دیده شده انبار گمرک ها دیگر جایی برای نگهداری کالاها نداشته و بارهای دپوشده آسیب دیده اند. دلایل رسوب کالاها در گمرک متعدد هستند؛ بعضی از کالاها به دلیل مشکلات حواله ارزی و چالش با بانک مرکزی آزادسازی نشده و برخی دیگر نیز به علت افزایش تعرفه های وارداتی و مشکلات مالی، امکان ترخیص ندارند، همچنین دسته ای از کالاهای وارداتی درگیر قوانین خلق الساعه شده و به خاطر تغییرات ناگهانی مقررات، همچنان در گمرک ها و بنادر مانده اند. شهریاری افزود: تنوع در مشکلات گمرکی بسیار است و نمی توان برای رفع تمامی موانع، یک دستورالعمل مشخص داشت. بنابراین نمی توان یک شبه و تنها با تاکید بر ادامه بروکراسی های پیچیده اداری، مشکلات مربوط به دپوی کالاها در گمرکات را رفع کرد، اما به طورکلی مهم ترین دلیل دپوی کالاها در انبارها، مشکلات قانونی ایجادشده از سوی دولت است؛ تا زمانی که دولت به این مسائل بی توجه باشد، نمی توان نسبت به تامین نیازهای داخلی با واردات و کاهش فشارهای هزینه ای، امیدوار بود.
سخن پایانی
حدود ۹ ماه از افزایش هزینه های وارداتی می گذرد و در این مدت واردکنندگان هزینه های زیادی را متحمل شده اند. به تازگی قانون کاهش درصد تعرفه واردات مواد اولیه وضع شد و این نشان می دهد هنوز دولت آن طور که باید و شاید، نسبت به عواقب تصمیمات خود مطلع نیست. مدیران می توانستند پیش از ابلاغ و اجرای سیاست های خود، با در نظر گرفتن تمامی ابعاد لازم، بسترهای مناسب را فراهم کنند، اما همچنان دولت به اعمال قوانین خلق الساعه، علاقه بیشتری دارد.
