تحقق شعارهای توسعه تجارت در هاله‌ای از ابهام
سازمان توسعه تجارت یکی از برنامه‌های جدی خود را حرکت برمبنای نقشه راه توسعه صادرات معرفی کرده است.
سازمان توسعه تجارت یکی از برنامه های جدی خود را حرکت برمبنای نقشه راه توسعه صادرات معرفی کرده است. براساس اهداف عنوان شده، این سازمان قصد دارد میزان صادرات غیرنفتی ایران را تا سال ۱۴۰۴ ، ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار افزایش دهد که در مجموع رقم ۷۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را در آمار تجارت ایران شاهد باشیم. پس از تشدید تحریم ها علیه ایران، فروش نفت ایران با توقف های جدی همراه شد و در این زمان ارزش صادرات غیرنفتی توجه بسیاری از افراد را جلب کرد. آمارهای فعلی از تجارت کشور نشان می دهد فروش محصولات پتروشیمی مانند میعانات گازی و همچنین مواد معدنی، میزانی بالغ بر ۸۰ درصد صادرات ایران را تشکیل می دهد، بنابراین نمی توان پایه های صادرات فعلی را برمبنای کالاهایی با ارزش افزوده بالا توصیف کرد. بازرگانان معتقدند نبود تنوع در سبد صادراتی ایران، یکی از چالش های جدی تجارت است و بدون رفع این مشکل، دستیابی به صادرات غیرنفتی ۷۵ میلیارد دلاری امری غیرممکن به نظر می رسد. بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی، تنوع سبد صادراتی رخ نخواهد داد، مگر با تکمیل زنجیره ارزش افزوده و توسعه صنایع پایین دستی. برای رفع این دست اندازهای جدی، اصلاح استراتژی های صادراتی و نگاه های مدیریت کلان در کشور امری حائزاهمیت است و به نظر می رسد تدوین هدف دستیابی به رشد ۴۰ میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی، بدون تکمیل زنجیره های صادراتی، اتفاقی نشدنی یا آسیب رسان به اقتصاد کشور خواهد بود. صمت در این گزارش در گفت وگو با کارشناسان و فعالان تجاری به بررسی الزامات ایجاد تنوع در سبدهای صادراتی و همچنین نیازهای رشد در میزان صادرات غیرنفتی پرداخته است.
ذخایر طبیعی در جایگاه نخست محصولات صادراتی
جمشید نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با صمت نسبت به اهمیت توسعه صنایع پایین دستی برای توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرد و در این باره توضیح داد: توسعه صادرات غیرنفتی، وابسته به لوازم متعددی است، اما مهم ترین نیاز فعلی کشور، توجه به اصل توازن در توسعه و یکی از پایه های این نوع توسعه، اصلاح استراتژی های صادراتی است. ابتدا باید تعریف مشخصی از صادرات غیرنفتی داشته باشیم، چرا که بخش زیادی از صادرات فعلی ایران پتروشیمی، میعانات گازی و مشتقات نفت بوده و این اقلام را به عنوان کالاهای صادراتی غیرنفتی در آمار اعلام می کنیم، همچنین کالاهای حوزه معادن و صنایع معدنی نیز از دیگر کالاهای پررنگ در آمار صادراتی ایران بوده که تولیداتی با ارزش افزوده بالا نیستند. تمامی کالاهای عنوان شده جزو منابع طبیعی کشور هستند و محصول صنعتی مهمی محسوب نمی شوند. وی ادامه داد: پتروشیمی و معادن، از صنایع بالادستی و مادر محسوب می شوند و پایه تولید در بسیاری از حلقه های کارگاهی و کارخانه ای را تشکیل می دهند، بنابراین تاکید بر صادرات این دست از کالاها، به معنای خام فروشی و کم توجهی به زنجیره ارزش تولید است که در بلندمدت نه تنها آورده اقتصادی مهمی نخواهد داشت، بلکه کشور را با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد کرد. لازمه توسعه صادرات غیرنفتی، وجود کالاهای صادرات محور است و تا زمانی که زنجیره ارزش افزوده صنایع بالادستی تکمیل نشود، اهداف توسعه ای تحقق نخواهند یافت.
توسعه نیافتن صنایع پایین دست
نفر در ادامه صحبت های خود به چالش های توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: دلایل مختلفی را می توان به عنوان توسعه نیافتن صنایع پایین دست برشمرد؛ نبود نگاه های مناسب تولیدی و استراتژی های صحیح و اصولی صادراتی، یکی از مهم ترین دلایل این موضوع شمرده می شوند، اما نباید به تاثیر مشکلات تجهیزاتی و فنی تولید بر امر صادرات بی توجهی کرد. امروزه به دلیل ضعف های تجهیزاتی و لجستیکی، ماشین آلات مربوط به فرآوری و توسعه زنجیره ارزش افزوده برای مواد معدنی به اندازه کافی نداریم. تا زمانی که نتوانیم برای مواد معدنی زنجیره ارزش افزوده مناسبی را شکل دهیم، به نظر من، دست زدن به معادن خطا است و نباید به افزایش صادرات این نوع از مواد تاکید داشته باشیم و آن را جزو دستاوردهای صادرات غیرنفتی بدانیم. این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: باوجود تمام مزیت های موجود در حوزه پتروشیمی، صنایع پایین دستی این بخش همواره از تخصیص نیافتن مناسب و عادلانه مواد اولیه گله دارند. صنایع پایین دستی پتروشیمی، مواد اولیه را با قیمت های بسیار بالا خریداری می کنند و در نهایت کالاهای زنجیره ارزش افزوده با قیمتی بالاتر تولید می شوند. در چنین شرایطی، مزیت رقابتی کالاها از بین رفته و نه تنها تولید بلکه حتی صادرات این دست کالاها نیز با دشواری و موانع بیشتری همراه خواهد بود. نفر تصریح کرد: تا به امروز سرمایه گذاری های عظیمی برای توسعه صنایع پتروشیمی انجام می شود، اما متاسفانه همچنان در این حوزه خام فروشی داریم و زنجیره صادراتی این حوزه تکمیل نشده است. صنعت پتروشیمی تا به امروز نتوانسته ضمن افزایش اشتغال پایدار، به تولید کالاهای صادرات محور با ارزش افزوده بالا منجر شود. علت این موضوع را می توان نبود نگاه بلندمدت در بدنه مدیریتی به راه اندازی صنایع و حلقه های وابسته به آن عنوان کرد.
تکمیل زنجیره های صادراتی
دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبت های خود به اهمیت برنامه ریزی های صحیح برای تکمیل زنجیره های صادراتی تاکید کرد و گفت: یکی از مهم ترین نیازهای فعلی توسعه صنایع پایین دستی بخش پتروشیمی، وجود برنامه های کلان صحیح و بلندمدت است. برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی تا به امروز کوتاه مدت بوده و بسیاری از اهداف برای راه اندازی واحدهای پتروشیمی و سپس صادرات تولیدات این پالایشگاه ها بنا نهاده شده اند، در حالی که می توان با اصلاح اهداف، برنامه های کلان و روندهای مدیریتی بهتری را برای این امر تدوین کرد. نفر ادامه داد: باید فعالیت پالایشگاه های پتروشیمی فازبندی شده و به طور دقیق مشخص باشد، چه میزان از فرآورده ها در هر مرحله، باید به کدام بخش از تولید و صنایع پایین دستی اختصاص یابد. اهداف تولیدی و صادراتی هر صنعت پایین دستی نیز به طور دقیق مشخص شود و در این شرایط می توان برنامه ریزی های مناسبی را برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی انجام داد. وی در ادامه، به اهمیت اصلاح روندهای استراتژیک مدیریتی تاکید کرد و گفت: یکی از ایرادات اساسی موجود در بخش های مختلف اقتصادی، لرزان بودن پایه های مدیریت است. بسیاری از مدیران از چند سال آینده فعالیت های خود مطمئن نبوده و نمی توانند برنامه های کلان چندساله را تدوین و اجرایی کنند. به این دلیل، مدیران تمایل به اجرای برنامه های کوتاه مدت دارند که این نوع عملکردها نمی تواند اقتصاد کلان و تجارت خارجی کشور را بهبود بخشد.
توجه به تنوع سبد صادراتی
نفر همچنین به دیگر بسترهای لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد. او معتقد است: بسیاری از تولیدات ایرانی به سبب نبود بسترهای مناسب لجستیکی، توانایی صادرات ندارد و از ظرفیت این کالاها برای درآمدزایی مغفول مانده ایم. این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات فعلی تجارت خارجی ایران به ویژه در امر صادرات، وجود ضعف های جدی در مسئله حمل ونقل و ترانزیت کالاها است. این مسئله در صادرات برخی کالاها مانند صنایع غذایی و محصولات کشاورزی تبدیل به یک چالش جدی شده است. سالانه فرصتی بالغ بر یک میلیارد دلار از صادرات بخش کشاورزی را به دلیل نداشتن تجهیزات مناسبی مانند کانتینرهای یخچال دار و سایر امکانات این چنینی از دست می دهیم. این بخش از تولیدات فرصت های مهم صادراتی به ویژه برای کشورهای همسایه محسوب می شوند، اما به علت کمبود امکانات، ارزآوری در این بخش را از دست داده ایم. دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی از مسائل حائزاهمیت در بحث توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد تنوع در سبد صادراتی است. تنوع در سبد صادراتی به معنای افزایش تعداد کالاهای صادرات محور بوده و این اقدام جز با توسعه صنایع پایین دست محقق نخواهد شد. در حال حاضر تنها ۵ دسته کالا ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می دهند و همان طور که پیش تر به آن اشاره شد، مواد پتروشیمی و مواد معدنی جایگاه مهمی در این آمار دارند. وی تصریح کرد: برای ایجاد تنوع در سبد صادراتی، باید ضمن تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنایع بالادستی، تمامی امکانات و بسترهای لازم برای صادرات کالاهای باارزش را نیز فراهم کنیم. بخش مهمی از این بسترها، تجهیزات تولید، ماشین آلات حمل ونقل و تمامی زیرساخت های لجستیکی و فناوری برای توسعه صنایع پایین دست است.
متعدد کردن مقاصد صادراتی
دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پایان به اهمیت بهبود روابط تجاری با جهان تاکید کرد. او معتقد است: بهره گیری از بازارهای مختلف جهانی، تجارت غیرنفتی ایران را در مسیر پیشرفت صحیح و پایدار قرار خواهد داد. این فعال بازرگانی توضیح داد: لازمه تنوع سبد صادراتی، توجه به زنجیره ارزش افزوده و مهیا کردن فرصت توسعه برای بخش تولید است. تنها در این صورت کالاهای صادرات محور با ارزش بالا به دست تجار رسیده و می توانند آن را به بازارهای جهانی صادر کنند، اما از سویی دیگر، ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی نیز مسئله ای مهم و حائزاهمیت است. طی سال های اخیر، تمرکز ایران تنها بر تعداد محدودی از کشورها بوده و این رویکرد چالش های جدی را برای تجارت کلان کشور به همراه داشته است. وی تصریح کرد: به عنوان مثال، بخش زیادی از صادرات ایران، به کشور عراق است. اگر بنا به هر دلیلی، دست اندازهایی در روابط دیپلماتیک میان ایران و عراق ایجاد شود، قسمت مهمی از صادرات غیرنفتی ایران حذف شده و این اقدام خود یک تهدید جدی برای اقتصاد شمرده می شود. وجود نگاه های مدیریتی بلندمدت و همه جانبه، نه تنها در رونق تولید صنایع پایین دستی بلکه حتی در توسعه روابط تجاری با سایر کشورهای جهان نیز موثر و اصلاح روندهای مدیریتی و استراتژی های کلان کشور، مهم ترین الزام و ضرورت برای تجارت ایران در رسیدن به تنوع سبد صادراتی و سایر پیشرفت های اقتصادی است.
توسعه متوازن در بسترهای باثبات
محمدمهدی رئیس زاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در گفت وگو با صمت، ابتدا به اهمیت توسعه تجارت غیرنفتی ایران پرداخت. او معتقد است: ارزآوری؛ مهم ترین پیامد صادرات است و در این باره توضیح داد: کشورهای توسعه یافته همواره از صادرات غیرنفتی به عنوان ابزاری برای پیشرفت و بهبود شرایط اقتصادی خود استفاده می کنند. ایران نیز برای ترمیم مشکلات اقتصادی خود نیاز به استفاده از ظرفیت های صادرات غیرنفتی دارد، چرا که در سال های اخیر با افزایش تحریم ها علیه ایران، درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری داشته و رشد صادرات غیرنفتی می تواند کشور را در زمینه درآمدهای ارزی یاری رساند. وی ادامه داد: برای ایجاد توسعه پایدار در تجارت کلان و رسیدن به تراز تجاری مثبت، باید ابتدا پایه های فعالیت تجاری در تمامی حلقه ها را (اعم از تولید، توزیع و ...) قدرتمند کنیم. ایجاد فضایی باثبات برای تجارت، لازمه توسعه متوازن است و نباید به این نکته بی توجه بود. به نظر من، در گام نخست، اصلاح رویکردهای مدیریتی از نیازهای توسعه تجارت است و با تدوین سیاست های زیربنایی و اصولی، می توان پایه های صادرات را تقویت کرد. رئیس زاده در ادامه تصریح کرد: ایران ظرفیت های بالقوه ای را برای توسعه تجارت به ویژه افزایش صادرات غیرنفتی خود دارد. رئیس سازمان توسعه تجارت از تدوین شدن نقشه راه توسعه صادرات و تلاش برای تحقق افزایش میزان صادرات غیرنفتی صحبت کرده، اما متناسب با شرایط و امکانات بالفعلی که امروزه شاهد آن هستیم، تحقق اهداف کلان و سنگین اقتصادی کمی نشدنی به نظر می رسد، بنابراین به منظور گسترش صادرات غیرنفتی ابتدا باید به ضعف های خود نگاهی کنیم و سپس، به تدوین راهکار برای این خلأها توجه داشته باشیم.
تولید صادرات محور نداریم
رئیس زاده در ادامه، نبود کالاهایی با ارزش افزوده بالا و همچنین دارای مزیت رقابتی را یکی از موانع مهم صادرات غیرنفتی معرفی کرد و گفت: در حال حاضر بخش زیادی از صادرات غیرنفتی ایران، صنایع پتروشیمی و به نوعی مواد خام است، از این رو فعالان تجاری عقیده دارند که بهتر به نظر می رسد به سمت صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم، اما مشکل مهم تولید در ایران، وجود تورم فزاینده است. به دلیل افزایش تورم در تمامی بخش های تولیدی، نرخ تمام شده کالاها بالا است و همین مسئله مزیت رقابت پذیری را از تولیدات ایرانی سلب می کند. این فعال بازرگانی تصریح کرد: در تشریح اهمیت نرخ تمام شده تولید در تجارت، شکل گیری امکان صادرات، وابسته به مولفه های مهم و متعددی مانند نرخ تمام شده تولید محصول صادراتی است. کیفیت بالا و مناسب بودن نرخ همواره ویژگی های مهم رقابت پذیر بودن کالاهای صادراتی است. در شرایطی که روزانه نرخ مواد اولیه و سایر هزینه های تولید افزایش می یابد، تولیدکننده و همچنین صادرکننده نمی توانند چشم انداز مناسبی برای فعالیت های خود داشته باشند. رئیس زاده ادامه داد: تاجران برای بهبود عملکرد و افزایش بازدهی، باید پیش بینی و آینده نگری نسبی نسبت به فعالیت های خود داشته باشند، همچنین خریداران و کشورهای واردکننده نیز باید نرخ نهایی محصولات را به طور قطعی بدانند و براساس کیفیت، کمیت و سایر مولفه های این چنینی تصمیم گیری داشته باشند. زمانی که ایران به عنوان یک کشور صادرکننده، نتواند در ایفای تعهدات بین المللی تجاری خود موفق عمل کند، در نهایت بازارهای صادراتی خود را از دست خواهد داد، از این رو، مهم ترین اقدام در شرایط فعلی برای توسعه تجارت غیرنفتی ایران، کنترل تورم و پیش بینی پذیر کردن فعالیت های اقتصادی و تجاری است.
سخن پایانی
کارشناسان اقتصادی معتقدند بازنگری قوانین تجاری، فراهم کردن بسترهای لجستیکی مانند بهبود وضعیت جاده ها و زیرساخت های تجهیزاتی و در نهایت وجود رویکردهای تخصصی مدیریتی در امر تجارت از مهم ترین لوازم دستیابی به توسعه صادرات و توجه به تمام ابعاد تجارت، از درجه اولویت بالایی برخوردار است و در این میان، توسعه صنایع پایین دستی می تواند در جلوگیری و کاهش خام فروشی موثر باشد.
