بهبود تراز تجاری در گرو اصلاح نگاه صادراتی
باوجود آمار مثبتی که از سوی نهادهای دولتی در رابطه با میزان تجارت ایران با کشورهای همسایه و منطقه از ابتدای امسال تاکنون عنوان می‌شود، تراز فعالیت‌های تجاری ایران در شهریور امسال، روند مثبتی را از خود نشان نمی‌دهد.
تورم و افزایش نرخ ارز، به محدودیت های تجاری دامن زد
در آخرین ماه تابستان سال ۱۴۰۱ ، تراز تجاری کشور بیش از یک میلیارد دلار منفی بوده و این آمار نشان می دهد ایران در تحقق برنامه افزایش صادرات به کشورهای همسایه و منطقه، در شهریور امسال موفق نبوده است. از سویی دیگر، رشد تورم داخلی در این مدت، به طورمستقیم بر تولید اثرگذار بوده و نوسانات شدید نرخ ارز به ویژه در چند وقت اخیر، نرخ تمام شده کالاها را تحت تاثیر قرار داده است، از این رو به نظر کارشناسان اقتصادی، به دلیل شکل گیری مشکل در روند تولید طی تابستان امسال، در پاییز نیز صادرات غیرنفتی ایران همچنان از واردات عقب تر خواهد بود. در چند ماه گذشته، ایران تلاش جدی برای توسعه روابط تجاری خود با کشورهای عضو سازمان همکاری های مهم بین المللی مانند شانگهای، اوراسیا و اکو را داشته، اما باوجود تمامی این بسترها، وجود فاصله یک میلیارد دلاری میان میزان صادرات و واردات تنها طی یک ماه از سال، نشانگر وجود ایراد از مبدأ صادرات یعنی سیاست های مدیریت داخلی و مشکل در روند تولید کالاهای صادرات محور است. صمت در این گزارش، ضمن بررسی وضعیت صادرات غیرنفتی ایران، در گفت وگو با کارشناسان به تاثیر تورم بر تولید و تجارت کلان کشور پرداخته است.
تراز تجاری ایران منفی شد
کارنامه تجارت خارجی ایران در آخرین ماه تابستان نشان از تراز منفی یک میلیارد و ۳۹ میلیون دلاری این تجارت دارد. به گزارش اتاق ایران آنلاین، آمار مقدماتی گمرک ایران نشان می دهد ارزش تجارت خارجی کشور در ۶ ماه اول سال با رشد ۱۳ . ۲ درصدی در ارزش از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشته است. تراز تجاری توازن میان صادرات و واردات یک کشور را نشان داده و تراز منفی به آن معنا است که میزان واردات ایران، به نسبت صادرات آن در مدت عنوان شده کمتر بوده است.
آمار صادرات و واردات کشور در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ نشان می دهد، همزمان با افزایش صادرات و واردات در نیمه نخست ۱۴۰۱ ، تراز تجاری کشور منفی تر شد و به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار رسید. روندی که از تیر ۱۴۰۱ شروع شد و در شهریور ۱۴۰۱ به اوج
رسید.
جزئیات تجارت در شهریور امسال نشان می دهد صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای هدف، افتی حدود ۲۵ درصد داشته است. در این مقطع واردات کالا و خدمات نیز از کشورهای طرف معامله افتی بیش از ۱۷ درصدی داشته است. در آخرین ماه تابستان، ایران، ۴ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار کالا وارد کرده است؛ این رقم در تابستان سال گذشته ۵ میلیارد و ۲۹۱ میلیون دلار گزارش شده بود. براساس آمار مقدماتی، گمرک ایران پیش بینی کرد در این ماه همچون ماه های گذشته، مبادلات تجاری ایران تنها متمرکز بر ۱۲ شریک تجاری بود.
اهداف صادراتی فراموش شده اند
قدیر قیافه، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در گفت وگو با صمت، به بررسی موانع بهره وری ایران از فرصت های صادراتی پرداخت. او معتقد است: مشکلات داخلی و مدیریتی در بخش های مختلف اقتصادی، تاثیری جدی بر عملکرد تجارت کلان کشور دارد. قیافه در این باره توضیح داد: کشورهای همسایه و منطقه، به عنوان مقاصد مهمی برای صادرات ایران شناخته می شوند، اما تنها شناسایی این مقاصد کافی نیست و باید برنامه های مناسبی را برای افزایش تجارت غیرنفتی تدوین کرد. برای برنامه ریزی های تجاری، باید درباره صادرات چه کالایی برای کدام مقصد صحبت کنیم. برخی کالاهای تولیدشده در ایران از نطر کیفیت و تکنیکال (فنی) قابلیت صادرات گسترده دارند، اما مسیر صادرات این کالا پر پیچ وخم است و موانع داخلی بیشتر باعث شکل گیری این پیچیدگی شده اند. وی ادامه داد: نبود تفکر صحیح درباره صادرات، یکی از اساسی ترین ایرادات فعلی است که در مدیریت بخش های مختلف شاهد آن هستیم. بدیهی است که برای توسعه صادرات، نیاز به کالای صادرات محور داریم. طی دهه های گذشته اهداف تمامی فعالیت های تولیدی اعم از احداث کارخانه و توسعه های صنعتی، تامین نیازهای داخلی بوده است. در این مدت، سیاست ها بر آن مبنا بوده که ابتدا بازارهای داخلی تامین شده و در ادامه اگر کالایی باقی ماند، آن را صادر کنیم. به عبارت دیگر، تا به امروز نگاه صادراتی در روند تولید وجود نداشت و فعالیت های اقتصادی صادرات محور نبودند، بنابراین نقص در سیاست گذاری های مربوط به تولید، نخستین ضعف در مدیریت اقتصادی کشور است.
به مزیت رقابتی کالاها توجه کنیم
قیافه در ادامه به شرایط صادرات کالاهای غیرنفتی اشاره کرد. او صنایع این دست کالاها را جزو مهم ترین عرصه های تولیدی کشور معرفی کرد و گفت: باوجود نبود نگاه صادرات محور گسترده در تمامی بخش ها، طی سال های اخیر برخی حوزه های تولیدی و اقتصادی کشور حضور پررنگی در صادرات غیرنفتی ایران داشتند. این صنایع صادرات محور که بیشتر در حوزه معدن، صنایع معدنی و پتروشیمی فعال هستند، جزو بهترین و پولسازترین صنایع کشور محسوب می شوند. این واحدهای تولیدی، صنایع بالادستی کشور هستند و توجه زیادی به عملکرد و میزان صادرات آنها متمرکز است، اما تعداد صنایع پایین دستی بیشتر و اشتغالزایی در این واحدهای تولیدی مسئله ای حائزاهمیت است، متاسفانه در همین بخش نیز شاهد مشکلات زیادی هستیم. وی ادامه داد: باوجود تمام مشکلات در فعالیت واحدهای تولیدی پایین دست مانند تورم و افزایش نرخ تمام شده کالاها، به طورکلی مقصر پایین بودن حجم صادرات غیرنفتی ایران را ذات فعالیت های تولیدی نمی دانم، همان طور که پیش تر عنوان شد، ایراد بر سر استراتژی های کلان تجاری است. بدترین نوع سیاستی که می توان برای فعالیت های تجاری داشت، صادرات کالاهای باقیمانده پس از تامین نیازهای داخلی است. این فعال تجاری تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی که در بسیاری از بازارهای جهانی حضور نداریم، نداشتن کالای مناسب صادراتی است، بنابراین هرگونه مسئله ای که باعث از بین رفتن مزیت رقابتی کالاها می شود، مانند (تورم، نبود تیراژ و کیفیت نامناسب کالاهای صادراتی) مهم ترین مانع توسعه صادرات غیرنفتی ایران هستند.
زیرساخت های فنی مهیا شوند
این عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه ایجاد بسترهای مناسب صادراتی را یکی از الزامات رشد تجارت غیرنفتی ایران با سایر کشورهای همسایه و منطقه معرفی کرد و گفت: علاوه بر اصلاح سیاست های صادراتی، باید زمینه های مناسب بهبود و تسهیل فعالیت های تجاری نیز فراهم شود. علاوه بر ایجاد ظرفیت های صادراتی و رایزنی های موثر با سایر کشورها، باید به نقایص بسترهایی اعم از تجهیزات لجستیکی و ساختار حمل ونقل کشور توجه شود. در این بخش، مشکلات و دغدغه های جدی وجود دارد که بدون رسیدگی به آنها، ترانزیت کشور همچنان به عنوان یکی از ضعف های زیرساختی و مانع اصلی فعالیت های تجاری باقی خواهد ماند. قیافه در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از موانع توسعه صادرات غیرنفتی ایران، محدود بودن روابط بین المللی ما با سایر کشورهای جهان است، هرچند طی مدت اخیر دولت تلاش کرده تا روابط تجاری خود را با کشورهای منطقه و همسایه توسعه دهد، اما راه ارتباطی ما با بخش زیادی از کشورهای توسعه یافته دچار اختلال است. سایر کشورها از مزیت روابط آزاد و تجارت الکترونیک بهره مند هستند، اما این ظرفیت ها برای بازرگانان ایرانی وجود ندارد. این فعال تجاری ادامه داد: علاوه بر تمام نقایص عنوان شده، تغییرات مکرر بخشنامه های اقتصادی و تجاری از سوی دولت، یکی دیگر از دست اندازهای مهم فعالیت بازرگانان است. با این تغییرات مداوم و فرصت های مهم صادراتی ازدست رفته، نمی توان از بازارهای بالقوه بیشترین بهره برداری را کرد، در مجموع حذف موانع داخلی و اصلاح رویکردهای مدیریتی در امور تجاری به ویژه صادراتی، مهم ترین راهکاری است که می توان برای رشد صادرات ایران به کار گرفت.
تاثیر قیمت تمام شده بر صادرات
علیرضا حسنی، عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در گفت وگو با صمت، به مرتبط بودن روند تجارت خارجی با مسائل اقتصادی داخلی تاکید کرد. او درباره تاثیر تورم داخلی بر صادرات گفت: شاید در ظاهر تجارت خارجی و امور اقتصادی داخلی با یکدیگر فاصله داشته باشند، اما این دو به طورمستقیم به یکدیگر متصل و بر هم اثرگذار هستند.
در دهه اخیر، توجه به صادرات غیرنفتی و رشد صنایع بالادستی یکی از سیاست های اصلی دولت ها بوده است، به ویژه با تشدید تحریم های نفتی علیه ایران در چند سال اخیر، تکمیل زنجیره ارزش افزوده و رونق کارگاه های تولیدی در بخش های پایین دست برای تامین نیازهای داخلی بیش از پیش موردتوجه قرار گرفت، از این رو توجه به شرایط فعلی موجود در فعالیت های تجاری، ضعف ها و فرصت های مهم برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش تجارت غیرنفتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی تصریح کرد: در ابتدا ایران در جایگاه کشور مصرف کننده ایستاده و برای ادامه فعالیت واحدهای صنفی و تولیدی خود نیاز به مواد اولیه وارداتی دارد، بنابراین واردات، جزو جدانشدنی فعالیت های تجاری ایران و آمار بالای واردات کالاهای مختلف نیز به این دلیل است. هرچند بعضی دسته های این اقلام وارداتی، کالای نهایی هستند، اما به طورکلی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای بخش زیادی از واردات ایران را تشکیل می دهند. با افزایش نرخ ارز و سایر اتفاقاتی که منجر به بی ثباتی بازار تجارت می شود، تولید نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد. حسنی توضیح داد: نرخ ارز بر هزینه واردات مواد اولیه تاثیرگذار است، همچنین وجود تورم سنگین در بازار، یکی دیگر از بارهای مالی تولیدکنندگان است. در شرایطی که هزینه تولید بالا است، نمی توان کالای صادرات محور با مزیت رقابتی تولید کرد و این نکته را باید همواره در نظر داشت.
حمایت دولت از تجارت داخلی و خارجی
حسنی در ادامه صحبت های خود، راه کاهش هزینه های تولید را اعمال حمایت های دولتی عنوان کرد. او عقیده دارد کاهش بار مالی صنعتگران، تولید را رونق داده و به توسعه صادرات غیرنفتی ایران کمک خواهد کرد. این عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اگر بخواهیم ابتدا به شرایط بازارهای تجاری داخلی نگاه کنیم، در حال حاضر عرصه های مختلف تولیدی در بازار، درگیر رکودهای سنگین هستند. تولیدکنندگان با مشکلات مالی متعددی دست به گریبان هستند و دولت تا به امروز حمایت مناسبی از واحدهای تولیدی نکرده است. برای به ثمر رسیدن هر فعالیت اقتصادی، وجود حمایت دولت از شروط اساسی آن است. وی تصریح کرد: یکی از حمایت های لازم اقتصادی، توجه به تولید و نرخ تمام شده کالاها است. همان طور که پیش تر عنوان شد، افزایش نرخ ارز در چند مدت اخیر و افزایش تورم، هزینه های تولید را بالا برده است، از این رو واحدهای تولیدی به ویژه صنایع کوچک و متوسط، باید منابع مالی زیادی را صرف تولید کنند، در این صورت، نرخ تمام شده تولید بالا رفته و ممکن است در این میان کالاهای خارجی ارزان تر از تولیدات ایرانی باشند.
بدیهی است، در چنین شرایطی واردات یا حتی قاچاق کالاها صرفه اقتصادی برای افراد داشته باشد. این فعال صنفی تصریح کرد: یکی دیگر از حمایت های لازم برای صنایع، ایجاد حمایت های قانونی است.
دولت باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، قوانین مربوط به تجارت را وضع کند. زمانی که کالایی مشابه داخلی آن وجود دارد، باید واردات آن ممنوع شود، حتی به جای ممنوعیت واردات، می توان با وضع تعرفه های وارداتی سنگین، ورود این دست کالاها را کنترل کرد. در این شرایط، آمار واردات کاهش پیدا کرده و با بهبود صادرات، می توان به تراز تجاری مثبت مستمر دست یافت.
سخن پایانی
برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری معتقدند انجام واردات برای هر کشوری که هدف توسعه را در پیش گرفته، لازم است. مسئله مهم در تجارت خارجی ایران، توازن و تعادل میان صادرات و واردات است. آنچه امروز به عنوان یک ایراد اساسی در تجارت کشور مطرح است، عقب ماندن صادرات غیرنفتی ایران در برابر واردات است و از این رو باید درباره سیاست های صادراتی، اصلاحات جدی انجام داد. کشورهای همسایه و منطقه، مهم ترین مقاصد صادراتی ایران شناخته می شوند، اما حتی در این بازارهای بالقوه نیز هنوز نقش ایران بسیار کمرنگ تر از سایر کشورها است. فعالان بازرگانی معتقدند نبود بازاریابی و نداشتن کالای صادرات محور، از ارکان اصلی این مسئله است که این موضوع بدون بررسی و بازیابی استراتژی های کلان اقتصادی و تجاری، حل نخواهد شد.
