نمایی از شاخص سهولت کسبوکار در ایران و جهان
پروژه انجام کسبوکار از طریق رتبه‌بندی سهولت انجام کسبوکار، یک مقیاس عینی برای ارزیابی مقررات کسبوکار و اجرای آنها در کشورهای گوناگون فراهم می‌آورد. این پروژه در سال ۲۰۰۲ کلید خورد و نخستین گزارش آن در سال ۲۰۰۳ منتشر شد.
آخرین گزارش این رتبه‌بندی نیز در سال ۲۰۲۰ منتشر شده که داده‌های آن مربوط به قبل از اول مه ۲۰۱۹ هستند. این گزارش، مقررات کسبوکار در ۱۹۰ کشور را ارزیابی می‌کند. پروژه انجام کسبوکار بر‌اساس این باور شکل گرفته که قوانین شفاف، یعنی قوانینی که داد‌و‌ستد داوطلبانه بین کنشگران اقتصادی را تسهیل می‌کنند، قوانینی که حقوق مالکیت قوی ایجاد می‌کنند و قوانینی که اختلافات تجاری را حل‌و‌فصل و از شرکای قراردادی حمایت می‌کنند؛ به توسعه اقتصاد خدمت می‌کنند. البته این قوانین به شرط آنکه برای همه کارآمد، شفاف و قابل دسترس باشند در بهبود رشد و توسعه کشورها تاثیر‌گذار هستند.
بهترین و بدترین‌کشورها
این پروژه با حمایت بانک جهانی انجام می‌شود. برای تهیه آخرین نسخه آن در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۴۹هزار وکیل، قاضی، حسابدار، مهندس، معمار، کارمند بخش عمومی و صاحبان مشاغل از کل ۱۹۰ کشور نمونه همکاری داشته‌اند. علاوه بر این، چندین سازمان بین‌المللی در مقیاس جهانی در تهیه این گزارش مشارکت داشته‌اند. ۵ کشور برتر از نظر شاخص سهولت انجام کسبوکار و همچنین از نظر زیرشاخصهای اصلی آن در سال ۲۰۲۰ به‌صورت جدول زیر است:
وضعیت ایران در شاخص سهولت کسبوکار
در جدیدترین گزارش شاخص سهولت انجام کسبوکار در سال ۲۰۲۰، ایران نمره ۵۸.۵ را کسب کرده و در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است. نمودار روبه‌رو، وضعیت زیرشاخصهای سهولت انجام کسبوکار سال ۲۰۲۰ ایران، در مقایسه با نیوزلند به‌عنوان کشور صدرنشین این رتبه‌بندی در سال ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد. در مقایسه با نیوزلند که رتبه اول سهولت انجام کسبوکار در سال ۲۰۲۰ را دارد، وضعیت ایران از نظر آغاز کسبوکار، ۶۷.۸ درصد وضعیت نیوزلند است. در زمینه امور مربوط به مجوزهای ساخت‌وساز، دریافت برق و اجرای قراردادها فاصله کمتر است. در زیرشاخصهای ورشکستگی و پرداخت بدهی و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، ایران بیشترین فاصله را با کشور نیوزلند دارد. به دیگر سخن، سهولت کسبوکار در ایران بیشتر از جنس زیرساخت‌های فیزیکی است و زیرساخت‌های غیرفیزیکی از قبیل تنظیم مقررات و دسترسی به اعتبار (توزیع اعتبار) نیازمند بازنگری هستند. به‌طور ویژه آغاز کسبوکار که بسیار مهم است، در ایران وضعیت مناسبی ندارد.
روند شاخص سهولت کسبوکار در ایران
شاخص سهولت انجام کسبوکار در ایران طی دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ فقط به اندازه ۲.۶ واحد بهبود دارد و روند سری زمانی آن پیرامون نمره ۵۶.۵ (میانگین) نوسان داشته است. با وجود این، خط میانگین، بهبود خفیفی از کسبوکار را نشان می‌دهد که البته ممکن است ناشی از تغییرات روش‌شناختی شاخص نیز باشد. اگر کشورهای نمونه این شاخص را بر حسب عملکردشان در شاخص کسبوکار به ۵ گروه دسته‌بندی کنیم ایران دقیقا بین مرز گروه چهارم و پنجم (به ترتیب ضعیف‌ترین گروه‌ها) قرار می‌گیرد.
دو نهاد حقوق مالکیت و حکمرانی در ایران مهم‌ترین نقش را در شکل‌دهی به سهولت کسبوکار دارند. تجارت فرامرزی نقطه قوت ایران در شاخص سهولت کسبوکار است. ضعف شدید ایران در ۳ زیرشاخص حل‌و‌فصل ورشکستگی، حمایت از سرمایه‌گذاران خُرد و دریافت اعتبارات بانکی نشان می‌دهد قشری که بیشترین آسیب را از عملکرد ضعیف ایران در شاخص سهولت کسبوکار متحمل می‌شود، قشر پایینی جامعه است. قانون‌گذاری شفاف برای حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد و بنگاه‌های خانگی و البته اجرای کارآمد این قوانین باید به اولویت دولت‌ها برای سهولت کسبوکار در ایران تبدیل شود.
