-
یک موسسه پژوهشی اعلام کرد

بیش‌برآورد ۱۵ هزار میلیاردی از مالیات بر واردات

بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال آینده در حالی درآمدهای حاصل از مالیات بر واردات به بیش از ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به عملکرد امسال افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی داشته است.

گرچه بخش مهمی از این افزایش ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان است که طبعا اثرات تورمی خود را خواهد داشت اما نگاهی به جزییات حاکی است با این وجود باز هم احتمالا درآمد دولت در سال آینده از این محل ۱۵ هزار میلیارد تومان با رقم پیش‌بینی شده فاصله دارد.
به گزارش صمت لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ماحصل پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه و صحیح از درآمدهای دولت به شمار می‌رود. یکی از منابع درآمدی دولت، مالیات بر واردات است که به‌عنوان یکی از اقلام مالیات‌های مستقیم، ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد.

حقوق ورودی مربوط به واردات قطعی است که شامل هزینه‌های گمرکی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر، هزینه تخلیه و بارگیری کالا می‌شود. رقم درآمد مالیات بر واردات در بند «۴» جدول ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده و معادل ۷۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین در اجرای ماده «۱» و «۲» بند «ه» تبصره «۷» این لایحه، احکام مربوط به نرخ حقوق ورودی و همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ارائه شده است.

منظور از مالیات بر واردات در بودجه، کل حقوق ورودی ریالی دریافت شده از کالاهای وارداتی است که معمولا شامل حقوق ورودی اخذ شده از خودروی سواری و سایر کالاها و همچنین حقوق ورودی نهاد‌های اجرایی و نظایر آن می‌شود. سهم مالیات بر واردات از مالیات‌های غیرمستقیم در قوانین بودجه سال‌های مختلف با هم تفاوت دارد. در سال ۹۶ این شاخص ۳۰ درصد بود که در سال ۹۷ به ۳۷ درصد رسید. این رقم در سال ۹۸ به ۳۲ درصد رسید. اما در سال ۹۸ این درآمدها کمترین سهم از کل درآمدهای مالیاتی را داشتند و به ۲۱ درصد رسیدند. در امسال سهم مالیات بر واردات از کل مالیات به ۳۰ درصد رسید. این سهم در لایحه بودجه سال آینده حدود ۲۸ درصد تعیین شده که بیانگر نقش مهم مالیات بر واردات در مالیات‌های غیرمستقیم است. مسلما داشتن نگاه واقع‌بینانه و متناسب با عملکرد امسال و با توجه به شرایط کشور منجر به افزایش احتمال تحقق درآمد بر واردات پیش‌بینی می‌شود. بررسی سری زمانی عملکرد درآمد مالیات بر واردات در قوانین بودجه سنواتی در سال‌های گذشته نیز این ادعا را تایید می‌کند.

برای مثال، رشد ۵۱.۷ درصدی رقم مصوب مالیات بر واردات در قانون بودجه سال ۸۵ یا رشد ۵۲.۶ درصدی آن در قانون بودجه سال ۸۹ موجب شد فقط ۶۹ و ۷۶ درصد از درآمد پیش‌بینی شده در زمینه مالیات بر واردات محقق شود. افزایش ۷.۲ درصدی مالیات بر واردات در قانون بودجه سال ۹۳ و افزایش ۲.۶ درصدی در قانون بودجه سال ۹۶ که متناسب مقتضیات و شرایط کشور در لایحه بودجه در نظر گرفته شد به عملکرد ۱۲۲ و ۱۳۰ درصدی درآمد پیش‌بینی شده انجامید. به علاوه باوجود رشد اندک و حتی منفی ۱۱.۳ و ۲۳.۸ درصدی ارقام مالیات بر واردات در بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ فقط شاهد تحقق ۶۲.۴ و ۷۲.۵ درصدی آنها در سال‌های مورد بحث بوده‌ایم. درنتیجه، پیش‌بینی رشد منطقی و واقع‌گرا در ردیف‌های درآمدی در حوزه مربوط به مالیات بر واردات در بودجه ضروری است.

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی معتقد است در این میان با توجه به ضرورت دستیابی به پیش‌بینی واقع‌بینانه از مالیات بر واردات وصولی در سال ۱۴۰۰ با در نظر گرفتن ارقام وصولی و ضمانتنامه‌ها و لحاظ امکان افزایش واردات در ماه‌های پایانی سال، می‌توان از میانگین دو روش بالا استفاده کرد؛ بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد در امسال حدود ۲۳.۶ هزار میلیارد تومان به‌عنوان مالیات بر واردات دریافت شود و پیش‌بینی عملکرد یک ساله براساس آمار وصولی‌ها و ضمانتنامه‌های گمرک که بر این اساس نسبت به عملکرد مصوب مالیات بر واردات برای امسال حدود ۴۴ درصد خواهد بود یعنی بدترین وضعیت در بدترین دهه قرنی که رو به اتمام است.

پیش‌بینی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی
براساس اعداد درج شده در لایحه بودجه سال آینده جمع کل درآمد در نظر گرفته شده برای مالیات بر واردات ۷۹.۶ هزار میلیارد تومان است که جمع ردیف عمومی مالیات بر واردات معادل ۷۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

شایان توجه است که در این لایحه برای واردات خودرو ردیفی اختصاص نیافته، که به ‌نظر می‌رسد با لغو ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ انتظار بر این است که با فرض واردات خودرو به ارزش ۵۰۰ میلیون دلاری و با نرخ تعرفه ۸۶ درصد و با در نظر گرفتن نرخ ارز مبنای حقوق ورودی که به ۲۳ هزار تومان رسیده، در مجموع حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان، پیش‌بینی می‌شود عاید دولت شود.

این امر نشان می‌دهد رقم ۷۹ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومانی که در لایحه بودجه مطرح شده نسبت به رقم مصوب قانون امسال حدود ۴۵ درصد رشد کرده و نسبت به پیش‌بینی عملکرد امسال نیز با رشد بیش از ۲۳۶ درصدی مواجه خواهد شد.

رشد ۲۳۶ درصدی مالیات بر واردات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به پیش‌بینی عملکرد امسال می‌تواند ناشی از افزایش ارزش واردات، افزایش متوسط نرخ تعرفه واقعی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی یا ترکیبی از عوامل یادشده باشد؛ البته کاهش قاچاق کالا از راه تامین تجهیزات و امکانات نهاد متولی وصول درآمدهای گمرکی و توسعه و بکارگیری سامانه‌های الکترونیکی از قبیل راه‌اندازی سامانه جامع تجارت نیز طبیعتا می‌تواند در افزایش درآمدهای مالیات بر واردات موثر باشد.

خوش‌بینی ۱۵ هزار میلیارد تومانی
با افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی رقم مالیات بر واردات نسبت به عملکرد امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۱ جمع کل درآمد در نظر گرفته شده برای مالیات بر واردات ۷۹ هزار میلیارد تومان درج شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالت بدبینانه با در نظر گرفتن واردات ۴۲ میلیارد دلاری تمام کالاها و نیز لحاظ نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی برای نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی همه کالاها، حدود ۸۱ درصد از درآمد مدنظر دولت در لایحه بودجه از ناحیه مالیات بر واردات تحقق خواهد یافت. برای این امر باید چند فرض را مدنظر داشت. از جمله واردات ۱۲ میلیارد دلاری کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادهای کشاورزی و دامی مورد نیاز و ضروری با میانگین نرخ حقوق ورودی یک درصد و واردات ۳۰ میلیارد دلاری سایر کالاها با میانگین نرخ حقوق ورودی ۹ درصد با در نظر گرفتن نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ۲۳ هزار تومانی برای همه کالاها، رقم قابل تحقق در سال آینده از ناحیه مالیات بر واردات تمام کالاها ۶۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. این رقم محاسبه شده برای درآمد حاصل از مالیات بر واردات نسبت به رقم مندرج در لایحه سال آینده اختلاف حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی دارد.

سخن پایانی
باید توجه کرد که هرگونه افزایش در رقم لایحه می‌تواند منجر به بروز عدم تحقق درآمدهای بودجه در سال آینده شود مگر اینکه محل این افزایش از طریق رفع ممنوعیت واردات برخی کالاها یا روش‌‌های مشابه حاصل شود.



دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*