-
سیاست‌گذاران اقتصادی برای رونق بورس اجماع کردند

ابهام در ادامه روند سبزپوشی

سیاست‌های پولی و مالی دولت دوازدهم و سیزدهم طی ماه‌های گذشته بازار سرمایه را با ابهامات و بی‌اعتمادی قابل‌توجهی روبه‌رو کرده است. در این میان، اقداماتی همچون تامین مالی و جبران کسری بودجه دولت با انتشار اوراق قرضه با بازدهی تضمینی، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، نبود ثبات در شرایط سیاسی و اقتصادی و... همگی امکان پیش‌بینی روزهای آتی را از بازار سرمایه سلب کرده است. با این وجود، سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی به‌جای اصلاحی اساسی در روند فعالیت بازار سرمایه اقدام به موضع‌گیری‌های مثبتی درباره آینده این بازار کرده‌اند.

موضع‌گیری وزیر اقتصاد و امور دارایی و همچنین رئیس سازمان بورس زمینه سبزپوشی مجدد بازار سرمایه را در روزهای پایانی هفته گذشته فراهم کرد. این نخستین باری نیست که مسئولان وعده‌هایی مبنی بر بازگشت رونق به بازار سرمایه می‌دهند و هربار نیز فعالان این بازار، ضمن انتقاد به این دست گفتاردرمانی‌ها تاکید دارند: اصلاح بازار سرمایه باید با اصلاح ساختاری و تغییر در سیاست‌های پولی و مالی دولت و تیم اقتصادی همراه باشد، در غیر این صورت، شاهد تداوم شرایط قبل و بی‌اعتمادی هرچه بیشتر مردم به این بازار خواهیم بود.

ثبات به بازار سهام بازمی‌گردد؟

دوشنبه یازدهم آبان، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای‌عالی بورس در جلسه‌ای با حضور مدیران بورسی و شرکت‌های بزرگ فعالا در بازار سرمایه بر راهکارهای حمایت از بازار سرمایه تاکید کرد.

وزیر اقتصاد در این نشست گفت: «شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است.

نگاهی به اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم‌انداز بورس، روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.»

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: «بازار بدهی مکمل بازار سهام است، نه رقیب آن.خالص تأمین مالی دولت از اوراق در ۲ ماه دوره من بسیار اندک و ناچیز و در ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است. هرچند فضای مجازی پر است از اطلاعات غیردقیق.

زین پس هم دولت بیشتر به‌دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.» خاندوزی همچنین خاطرنشان کرد: «برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است.»

مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با تاکید بر این نکته که همه تلاش ما ایجاد ثبات در بازار سهام است، گفت: «با توجه به شرایط بنیادی مناسبی که امروز شرکت‌های بورسی دارند و همچنین همراهی دولت برای رفع برخی دغدغه‌های بازار سرمایه از جمله قیمت‌گذاری دستوری، شرایط برای ایجاد ثبات فراهم است.»

انتقاد به وعده‌وعید برای سبزپوشی بازار

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی برگزاری جلسه میان وزیر اقتصاد و فعالان بازار سرمایه و اجماع سیاست‌گذاران اقتصادی بر رونق بازار سرمایه گفت: در حال حاضر اغلب شرکت‌ها و صنایع حاضر در بازار سرمایه از جایگاه مناسبی برخوردار هستند و زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند.

در چنین شرایطی باید اذعان کرد قرمزپوشی تابلوی بورس طی هفته‌های اخیر از دلایل دیگری به جز عملکرد شرکت‌های فعال در این بازار نشأت گرفته است.

با این وجود، برگزاری جلساتی با حضور سیاست‌گذاران کلان اقتصادی کشور با محوریت بازار سرمایه از اهمیت برخوردار است، چراکه امکانی برای بیان دغدغه فعالان بازار و پاسخگویی مسئولان فراهم خواهد شد.

با این وجود باید تاکید کرد رسالت اصلی سازمان بورس ارتقای سطح شفافیت در ارائه اطلاعات عملکردی شرکت‌های حاضر در این بازار، کمک به کارآیی و روان‌سازی انجام معاملات، دستیابی به بازاری کارا و حفظ حقوق سهامداران در بلندمدت است.

اما این سازمان هیچ وظیفه‌ای درباره تغییر شرایط بازار و بازدهی سهام و شاخص بر عهده ندارد. پرداختن به موضوعاتی همچون چرایی سبز شدن یا قرمز شدن شاخص بازار سهام، ترغیب شرکت‌های حقوقی برای حمایت از بازار و... وظیفه بورس و وزارت اقتصاد نیست.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم با وعده سیاست‌گذاران پا به عرصه سرمایه‌گذاری در بورس گذاشته‌اند، آیا اکنون نباید انتظار حمایت از همان دولتمردان را داشته باشند، گفت: تصمیم‌گیر نهایی برای حضور در یک عرصه رقابتی، خود مردم هستند.

با این وجود در مواردی شاهد بودیم که افراد متعددی بدون علم اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه کردند. اغلب این افراد متضرر شدند و درنهایت مسئولان را نسبت به این شرایط مقصر دانستند. البته دولت اقدام نادرستی انجام داده اما مردم در تصمیم‌گیری مختار بوده‌اند.

وی افزود: متاسفانه در طول ماه‌های گذشته بارها شاهد تجمع صاحبان سهام به‌دلیل قرمزپوشی متوالی شاخص بورس بوده‌ایم.

مسئولان نیز هر بار با دستکاری شاخص بورس اقدام به بهبود شرایط کرده‌اند. هرچند این دست اقدامات اصلاحی فقط برای مدت‌کوتاهی نتیجه‌بخش هستند.

آقابزرگی در ادامه گفت: تیم اقتصادی دولت جدید نیز در ماه‌هایی که از شروع فعالیت آن می‌گذرد، همان رویه وعده‌وعید برای بهبود شرایط بازار سرمایه را در پیش گرفته است. نتایج این دست استراتژی‌های اشتباه بارها در بازار سرمایه دیده‌شده؛ بنابراین اصلاح روند کنونی ضروری به‌نظر می‌رسد.

این کارشناس بازار سرمایه انجام معاملات وسیع و حجیم با نرخ‌های بالا در اوراق بدهی که توسط دولت برنامه‌ریزی‌شده را علت اصلی سقوط شاخص بازار سهام در هفته‌های گذشته دانست و گفت: چنانچه در رویه یادشده تجدیدنظر شود و همچنین وعده مطرح‌شده از سوی وزیر اقتصاد مبنی بر توقف قیمت‌گذاری اجرایی شود، شاهد بازگشت منطقی و واقعی شاخص در مدار رشد خواهیم بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بازار سرمایه و اوراق مکمل یکدیگر هستند، گفت: این دیدگاه را قبول ندارم. اوراق بدهی دولتی ابزاری مکمل در بازارهای اوراق است.

انتشار اوراق قرضه در اقتصادهایی پویا با نرخ رشد اقتصادی قابل‌قبول و تورم محدود، به‌مراتب اثرات متفاوتی را بر بازار سرمایه خواهد داشت. به‌علاوه آنکه فروش رفتن اوراق بدهی با نرخ سود ۱۶ درصد در این حجم و در شرایطی که تورم کشور از سوی نهادهای رسمی حدود ۴۰ درصد گزارش شده، غیرمنطقی و غیراقتصادی به‌نظر می‌رسد.

آیا مردم عادی حاضرند در موقعیت کنونی و با توجه به نرخ تورم برای خرید اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کنند و پول خود را سال آینده و با احتساب سود ۱۶ درصدی دریافت کنند؟ یا اینکه خریداران این اوراق نهادهای مالی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دولت هستند؟

آقابزرگی با تاکید بر موارد یادشده، اظهارکرد: بدون تردید در چنین شرایطی از انتشار اوراق بدهی نمی‌توان به‌عنوان ابزاری مکمل برای بازار سرمایه نام برد.

این فعال بازار سرمایه با تاکید بر مباحث مطرح‌شده در جلسه میان وزیر اقتصاد و فعالان بازار سرمایه و درخواست حذف نگاه دستوری از چرخه اقتصاد، افزود: اعمال دستور و تکلیف به صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری و... درست نیست.

به‌علاوه آنکه باید تاکید کرد اقدامات یادشده زمینه برچیده شدن شفافیت را از بازار سرمایه فراهم خواهد کرد.

دستکاری در شاخص محتمل است

امید پورمحمود، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و درباره اثرات موضع‌گیری‌های اخیر سیاست‌گذاران و تیم اقتصادی دولت بر بازار سرمایه، اظهارکرد: رشد شاخص بورس را باید حاصل دستکاری در وضعیت شاخص دانست. کما اینکه در روزهایی که شاخص بازار مثبت هم شد، باز شاهد خروج سرمایه حقیقی‌ها از بازار بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر تداوم روند بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه گفت: در حال حاضر حجم معاملات به کمترین حالت خود رسیده؛ بنابراین از مسئولان انتظار می‌رود به‌جای گفتاردرمانی و وعده‌وعید، استراتژی‌های درستی را اتخاذ و زمینه جلب اعتماد مجدد مردم به این بازار را فراهم کنند.

پورمحمود افزود: بهبود شرایط در حالی حاصل می‌شود که ازیک‌سو فروش اوراق قرضه متوقف شود و از سوی دیگر، سود بانکی کاهش یابد. در ادامه نیز با حقوقی‌هایی که در بر هم خوردن نظم بازار مقصر بوده‌اند نیز برخورد شود.

اما اینکه پس از برگزاری جلسه‌ای با حضور مقامات اقتصادی دولت و با خرید از سوی حقوقی‌ها شاهد سبزپوش شدن بازار سهام باشیم، منطقی نیست.

به‌علاوه آنکه نمی‌توان به تداوم این روند سبزپوشی امید داشت. ضمن آنکه این دست اقدامات درنهایت زمینه از میان رفتن اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد.

پورمحمود در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بازار سرمایه و اوراق مکمل یکدیگر هستند، گفت: در حالت کلی، ۳ نوع اوراق شرکتی، بانکی و دولتی منتشر می‌شود.

با انتشار اوراق شرکتی، سرمایه جذب‌شده برای خرید این نوع اوراق، در بازار سرمایه باقی می‌ماند اما از تیرماه امسال شاهد انتشار اوراق قرضه دولتی هستیم.

یعنی اوراق قرضه‌ای که براساس پول چاپ‌شده منتشر می‌شود و کمکی به رونق بازار سرمایه نخواهد کرد. در واقع نقدینگی از بازار سرمایه خارج و جذب اوراق خواهد شد.

وی در پایان و در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکارهای بهبود عملکرد بازار سرمایه و تدوین استراتژی درست برای رونق این بازار گفت: در گام نخست انتظار می‌رود صندوق‌های درآمد ثابت از خرید اوراق دولتی معاف شوند.

بدین‌ترتیب سرمایه این نهادها جذب بازار سرمایه می‌شود و به مرور و در سایه کارآیی عملکردی این بازار، شاهد جذب اعتماد عمومی به این بازار خواهیم بود.

سخن پایانی

سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت طی ماه‌های گذشته با هدف تامین کسری بودجه، انتشار قابل‌توجه اوراق قرضه دولتی و همچنین افزایش نرخ سود بین‌بانکی و... آسیب‌های جدی به بازار سهام وارد کرده است. تاجایی‌که از ارزش معاملات در این بازار به‌شدت کاسته شده و به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی، اگر تیم اقتصادی دولت درواقع قصد اصلاح شرایط را داشته باشد باید به‌جای عملیات روانی و بهره‌مندی از اثرات آن برای سبزپوش کردن دستوری بازار سرمایه، در مسیر اصلاحات اساسی شاخص‌های این بازار گام بردارند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*