سیاست‌گذاری غلط، مانع صادرات
براساس آمار منتشرشده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران میزان صادرات فولاد میانی و نیز مجموع محصولات فولادی کشور در ۷ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی بود که این افت در بخش فولاد میانی ۹ درصد و در مجموع محصولات فولادی ۴ درصد گزارش شده است.
دلایل متعددی را برای افت صادرات فولاد ایران می توان عنوان کرد؛ از جمله آنکه پس از عبور از ماه های ابتدایی سال، بازار مصرف این فلز استراتژیک در سطح بین المللی با رکود روبه رو و به دنبال آن از میزان تقاضا برای عرضه فولاد در بازار جهانی کاسته شد. در ادامه تحریم فولادسازان روسیه از سوی کشورهای اروپایی منتهی به ضرر فولادسازان ایرانی شد، چراکه این صنعتگران عملا بخشی از جایگاه ایران را در بازار جهانی از آن خود کردند. به اعتقاد فولادسازان ایرانی باوجود تمام مشکلاتی که از مناسبات بین المللی نشأت می گیرد و عملا صادرات فولاد ایران را تحت تاثیر منفی قرار می دهد، سیاست های اشتباه داخلی نیز مانعی جدی در مسیر فروش فولاد ایران در بازار جهانی هستند. به اعتقاد این صنعتگران مصوبه وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی کشور که در ۲ ماه نخست امسال اجرایی شد، یکی از دلایل افت جایگاه صادراتی فولاد ایران در بازار جهانی است. در واقع اثرات این بخشنامه با گذشت زمان آشکار شده است؛ بر همین اساس نیز آمار صادرات فولاد ایران از تیر و مرداد به بعد کاهشی بوده است.
تولید بدون خریدار دوام ندارد
بهادر احرامیان، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: براساس آمار منتشرشده ازسوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، روند صادرات این فلز استراتژیک از کشور در اغلب ماه های گذشته خلاف روند صعودی تولید، کاهشی بوده است. افت صادرات فولاد ایران در شرایطی ثبت می شود که این زنجیره با تکیه بر اهداف صادراتی در کشور ما احداث شده و توسعه یافته است. ظرفیت و میزان تولید در اغلب حلقه های زنجیره فولاد کشور به مراتب بالاتر از نیاز داخلی به این محصول برآورد می شود. وی افزود: تکیه بر ظرفیت های داخلی همچون ذخایر غنی سنگ آهن و منابع انرژی و تولید فولاد، راهکاری برای ارزش آفرینی حداکثری در زنجیره فولاد کشور بود؛ بر همین اساس برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ کشور، هدف گذاری شده است.
وی افزود: توسعه صنعت فولاد و فروش این محصول استراتژیک مازاد بر نیاز داخلی در بازار جهانی، به منزله رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت و همچنین ارتقای سطح ارزآوری برای کشور است. توسعه فولادسازی زمینه ساز اشتغالزایی حداکثری در کشور، به ویژه مناطق کمتربرخوردار است؛ بر همین اساس از سیاست گذاران انتظار می رود در تدوین استراتژی های حاکم بر بخش تولید، تداوم صادرات را موردتوجه حداکثری قرار دهند.
این فعال صنعت فولاد افزود: باوجود موارد یادشده نه تنها خواسته فعالان صنعت فولاد مبنی بر حمایت از این صنعت برآورده نمی شود، بلکه هر سال سیاست هایی ضد صادرات و ضد تولید وضع می شود که لطمات غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می کند. وضع عوارض صادراتی بر فولاد و محصولات فولادی در نخستین هفته های سال ۱۴۰۱ ، یکی از همان سیاست های اشتباهی بود که به افت ادامه دار فروش این محصول در بازار جهانی منتهی شد.
وی تاکید کرد: ثبات در قرارداد برای طرف های خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ بنابراین حتی با حذف عوارض یادشده، عواقب آن تا بلندمدت ادامه یافت.
این فولادساز ایرانی با اشاره به روند صعودی قیمت فولاد در ماه های نخست امسال و سپس افت قابل توجه بهای این فلز در بازار جهانی، افزود: همان طور که پیش بینی می شد روند افزایشی قیمت فولاد در بازار جهانی ادامه دار نبود، زیرا فولادسازان روسیه به دنبال تحریم اقدام به ارزانفروشی محصولات خود در بازارهای منطقه کردند. وضع عوارض صادراتی از سوی دولت ایران روی محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد و همچنین دامپینگ صادرات ازسوی روسیه، بازارهای ما را به شدت کاهش داد.
احرامیان در ادامه گفت: صنعت فولاد ایران در طول سال های گذشته با تحریم و محدودیت در تعاملات بین المللی روبه رو بوده است؛ بنابراین مشتریان فولاد ایران عموما ریسک همکاری با ما را می پذیرند که همین موضوع از مزیت رقابتی فولاد ایران در مقایسه با فولاد تولیدشده در سایر کشورها می کاهد.
وی افزود: در حال حاضر باتوجه به روند نزولی صادرات فولاد ایران و همزمان رکودی که بر بازار داخلی این محصول سایه انداخته، میزان موجودی انبارهای فولادسازان کشور به شدت افزایش یافته است. ظرفیت مصرف در بازار داخلی محدود است و باتوجه به رکودی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، محدودتر هم شده است. با این وجود روند صادرات این محصول نیز چندان روشن و امیدبخش نیست؛ بنابراین باید اقرار کرد فولادسازان کشور از سیاست گذاری اشتباه به شدت متضرر شده اند.
موانع فروش فولاد در بازار جهانی
سید علی محمد ابویی مهریزی، عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران در گفت وگو با صمت اظهار کرد: صادرات راهکاری برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها است؛ بر همین اساس تسهیل صادرات راهکاری برای بهبود عملکرد صنایع و به دنبال آن ارتقای وضعیت اقتصاد ایران است.
وی افزود: در ۴ دهه اخیر صنعت فولاد ایران با تکیه بر ظرفیت های معدنی و انرژی شکل گرفته و توسعه یافته است. ظرفیت سازی انجام شده در این زنجیره به مراتب بالاتر از نیاز داخلی برآورد می شود؛ بنابراین صادرات تنها راه تداوم تولید و حفظ موقعیت های شغلی در زنجیره فولاد کشور است.
این فعال صنعت فولاد گفت: سال ها تحریم ایران ازسوی سایر کشورها، خود مانعی بزرگ برای فروش فولاد و محصولات فولادی ایران در بازارهای جهانی به شمار می رود. با این وجود فولادسازان کشور تلاش خود را به کار بسته اند تا حضوری موفق در این بازارها داشته باشند و سهمی از بازارهای بین المللی فولاد دنیا را از آن خود کنند.
وی افزود: باتوجه به چالش های ناشی از تحریم که عملکرد صنعتگران فولاد کشور را تحت تاثیر منفی قرار داده، از سیاست گذاران انتظار می رود امتیازاتی را در اختیار صنعتگران قرار دهد. به عنوان مثال دولتمردان می توانند با ارائه راهکارهایی همچون معافیت مالیاتی صادرات، درصدد جبران این شرایط دشوار تحمیلی به صنایع برآیند.
ابویی گفت: باوجود مسائل یادشده دولت نه تنها اقدام مثبتی را برای حمایت از صنایع و صادرات فولاد ترتیب نداده که با تصویب و وضع عوارض صادراتی، فروش محصولات تولیدشده در این زنجیره را با چالش های جدی روبه رو کرد. باوجود اینکه مصوبه یادشده برای مدت زمان کوتاهی اعتبار داشت، اثرات منفی آن بر عملکرد تولیدکنندگان ماندگار بود و به افت صادرات فولاد و محصولات فولادی ایران منتهی شد. متاسفانه باید اقرار کرد در طول سال های اخیر مقررات و مصوبات ناکارآمدی در حوزه صنایع معدنی، به ویژه برای فولادسازان کشور وضع شده، این در حالی است که اثرات چنین مقرراتی حتی پس از لغو نیز باقی خواهد ماند. علاوه بر این باید تاکید کرد تغییر مداوم قوانین و مقررات حتی امنیت سرمایه گذاری را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
این فعال صنعت فولاد گفت: وضع عوارض صادراتی هرچند برای مدت کوتاه دوماهه، به از دست رفتن بخشی از بازار صادرات فولادسازان منتهی شد، زیرا با تغییر مداوم قوانین و مقررات که بر عملکرد صادراتی فولادسازان کشور تاثیر منفی می گذارد، عملا اعتماد خریداران به این محصولات از بین
می رود.
وی افزود: به دنبال حمله روسیه به اوکراین، این کشور از سوی بسیاری از کشورها به ویژه در اروپا تحریم شد. در چنین شرایطی فولادسازان روس بازارهای صادراتی خود را از دست دادند و برای تداوم امکان فعالیت در بازار جهانی اقدام به ارزا نفروشی محصولات خود در بازار جهانی کردند؛ به این ترتیب بازار صادراتی ایران به شدت محدود شده است. در چنین موقعیتی وضع قوانین ناکارآمد و ایجاد سدی تازه در مسیر صادرات فولاد ایران که آن هم تحت تحریم است، ما را از بازار رقابت جهانی عقب راند.
ابویی گفت: ما بارها به دولت تاکید کردیم که وضع عوارض صادراتی حق دولت است، اما این استراتژی در اشتباه ترین زمان ممکن اجرایی شد و لطماتی را به تولیدکنندگان وارد کرد.
وی افزود: نبود تیم کارشناسی برای اتخاذ سیاست های تولیدی و بی توجهی به نظرات تولیدکنندگان چنین چالش هایی را ایجاد می کند. متاسفانه در روند سیاست گذاری ها، نظرات فعالان بخش خصوصی در مقایسه با تولیدکنندگان وابسته به دولت، در حاشیه قرار دارد؛ به این ترتیب باید اقرار کرد تولید برای فعالان بخش خصوصی به مراتب دشوارتر است.
سخن پایانی
صادرات راهکاری برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها است؛ بر همین اساس نیز از دولتمردان انتظار می رود مسیر فروش محصولات را در بازار جهانی هموار کنند. ظرفیت تولید در اغلب حلقه های زنجیره فولاد ایران به مراتب بالاتر از نیاز داخلی برآورد می شود. این چالش در سال جاری با رکود گسترده ای که در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم، شدت گرفته است؛ بر همین اساس صادرات تنها راه تداوم تولید همراه با سودآوری در این صنعت است. در چنین شرایطی از دولتمردان انتظار می رود با ارائه مشوق هایی، مسیر صادرات را هموار کنند. بااین حال نه تنها خواسته موردنظر محقق نمی شود، بلکه هرازگاهی مقرراتی ضد تولید یا ضد صادرات همچون سدی در مقابل فعالیت صنعتگران قرار می گیرد؛ مقرراتی که شاید به دنبال موج اعتراض فعالان صنعتی پس از بازه زمانی کوتاه لغو یا تعدیل شوند، اما آثار آنها تا مدت ها به جا خواهد ماند. در واقع تغییر مداوم قوانین، مقررات و سیاست های حاکم بر تولید و تجارت، به چالشی جدی برای فعالان صنعتی کشور بدل شده است؛ تا جایی که این سیاست حتی در قالب ریسکی جدی برای صنعتگران شناسایی می شود و عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.
