رکود بورس و چالش‌های بودجه‌ای
دولت هر ساله از نیمه آذر، لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌کند و عموما تا فاصله زمانی تصویب این بودجه شاهد بروز تنش‌هایی در بازار سرمایه در سایه تشدید فضای غیرشفاف در سیاست‌های اقتصادی کشور هستیم.
لایحه بودجه ۱۴۰۱، تاثیر منفی قابل‌توجهی بر ریزش بورس و تعمیق رکود در آن داشت و در همین حال، شاهد شدت گرفتن اعتراضات از سوی فعالان صنعتی و کارشناسان بازار سرمایه نسبت به سیاست‌های دولت و اثرگذاری منفی جدی آن بر بورس بودیم. تعیین نرخ انرژی مصرفی صنایع در قالب سوخت یا خوراک و همچنین تلاش دولت برای تامین حداکثری بودجه از دولت و حذف معافیت مالیاتی صادرات برخی از محصولات با عنوان خام و نیمه‌خام، از جنجالی‌ترین موضوعات مطرح‌شده در بودجه سال آینده بودند. البته دولت با هدف کاهش تنش‌ها برخی از این موارد را اصلاح کرد و در بودجه تغییر داد. با این وجود، بسیاری از کارشناسان ضمن تاکید بر روشن نبودن آینده اقتصاد کشور، بسیاری از تصمیمات سال آینده دولت را منوط به نتیجه مذاکرات می‌دانند. میزان فروش نفت و درآمد دولت از این بخش را باید یکی از مهم‌ترین اثرات نتایج مذاکرات برجام دانست که درنهایت بر سیاست دولت در فروش اوراق قرضه با هدف تامین کسری بودجه و به‌دنبال آن بورس، اثرگذار خواهد بود.
نگاهی به اثرات اقتصادی سند مالی دولت
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت و درباره اثرگذاری بودجه ۱۴۰۱ بر عملکرد بازار سرمایه، گفت: بودجه مهم‌ترین سند برنامه‌ای و اقتصادی دولت برای سال آینده است. این سند بر روند فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی کشور اثرگذار است و نشانه‌های آن در بازار سرمایه نیز منعکس خواهد شد.
وی افزود: البته هنوز این سند به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و نمی‌توان نسبت به قطعیت آثار آن در بلندمدت مطمئن بود، با این وجود، در حدود ۳ ماهی که از ارائه بودجه از سوی دولت می‌گذرد، شاهد اثرات ناشی از آن بر بورس بوده‌ایم.
دارابی در ادامه خاطرنشان کرد: با ارائه بودجه به مجلس، شاهد شکل‌گیری موج منفی در بازار بودیم. افزایش قابل‌توجه بهای انرژی، یکی از مهم‌ترین موضوعات مناقشه‌برانگیز در بودجه ۱۴۰۱ بود. در ادامه دولت تلاش کرد با ارائه یک طرح ۱۰بندی، اثرات منفی بودجه حاکم بر بازار سرمایه را خنثی کند.
زوایای گوناگون مالیات‌ستانی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییرات بودجه سال آینده و تکیه بیشتر آن بر مالیات‌ستانی و تاثیر آن بر عملکرد بورس، گفت: بخشی از بندهای مرتبط با مالیات در بودجه سال آینده، زمینه تقویت عملکرد صنایع را فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، پیشنهاد کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی در بودجه سال آینده مطرح‌شده است. دارابی گفت: در حال‌حاضر سود شرکت‌های بورسی ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این مجموعه‌ها از این سود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مالیات به دولت پرداخت می‌کنند. در همین حال باید تاکید کرد سودی که نظام بانکی به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌کند، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود اما هیچ مالیاتی در طول این سال‌ها به این سود تعلق نگرفته و انتظار می‌رود تعادلی در سیستم مالیات‌دهی میان نظام بانکی و بازار سرمایه برقرار شود. بنابراین وضع مالیات بر این سپرده بانکی می‌تواند به نفع بازار سرمایه باشد. در غیر این صورت، شاهد گستردگی بیش از اندازه بانکی کشور و تضعیف روند تولید در صنایع خواهیم بود. از این‌رو پیشنهاد می‌شود میزان مالیات این ۲ بازار در یک بازه زمانی میان‌مدت حدود ۵ ساله یکسان شود. وی درباره حذف معافیت مالیاتی از صادرات برخی محصولاتی که از آنها با عنوان خام یا نیمه‌خام یاد می‌شود و تاثیر آن بر عملکرد بازار، گفت: چنین تغییراتی در روند سیاست‌گذاری دولت باید در یک بازه زمانی چندساله اجرایی شود. در همین حال باید یک دوره تنفس به صنایع داده شود تا بتوانند خود را با شرایط جدید منطبق کنند.
ضرورت ارتقای ثبات
دارابی گفت: در این شرایط از سیاست‌گذاران باید از حرکت‌های دفعتی در اقتصاد و تغییر ناگهانی سیاست‌ها خودداری کنند تا صنایع و به‌دنبال آن بازار بتوانند خود را با شرایط روز وفق دهند. البته در طول ماه‌های گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین شخص رئیس‌جمهوری بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد تاکید داشته‌اند اما انتظار می‌رود این موضوع در عمل اجرایی شود.
این کارشناس بازار سرمایه درباره میزان انتشار اوراق بدهی در سال آینده و تاثیر آن بر عملکرد بورس، گفت: در حال‌حاضر انتشار و فروش اوراق قرضه به چالشی اساسی در اقتصاد کشور بدل و ظرفیت اقتصاد کشور با توجه به سهم بخش خصوصی و دولتی، از اوراق تکمیل شده است و درنتیجه جایی برای انتشار اوراق وجود ندارد، امید می‌رود دولت نیز این موضوع را در سیاست‌های خود مدنظر داشته باشد. دارابی در پایان تاکید کرد: دولت ماهانه ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل‌وفرع بدهی‌های قبلی خود می‌پردازد. ادامه این روند و افزایش این رقم خطرناک است و انتظار می‌رود در سیاست‌های این بخش تجدیدنظر شود.
بورس متاثر از بودجه
مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: بودجه ۱۴۰۱ در نخستین روزهایی که از مطرح‌شدن آن گذشت، بسیار بر عملکرد بازار سرمایه اثرگذار بود. حذف یا ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار بود؛ حذف این ارز می‌توانست به منزله سیگنال مثبتی برای بازار باشد اما درنهایت قرار بر ماندگاری ارز حمایتی و اختصاص آن به برخی گروه‌ها شد. نرخ انرژی نیز یکی از مجادله برانگیزترین موضوعات مطرح‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود. تلاش دولت برای افزایش قابل‌توجه و غیرمنطقی نرخ انرژی مصرفی صنایع به اعتراض بسیاری از فعالان صنعت و همچنین کارشناسان بازار سرمایه منتهی شد. البته دولت در این تصمیم اشتباه، تجدیدنظر کرد و با تعیین سقف قیمتی برای گاز مصرفی صنایع به‌عنوان سوخت و خوراک، بخشی از تنش‌های حاکم بر بازار برطرف شد.
روند تصویب مالیات صنایع نیز بر عملکرد بازار سرمایه اثرگذار بود. از آنجا که حذف معافیت مالیاتی از صادرات برخی محصولات که از آنها با عنوان ماده خام یا نیمه‌خام یاد می‌شود بر روند سودآوری شرکت‌های تولیدکننده این محصولات اثرگذار است، شاهد اثرگذاری آن بر روند سودآوری سهام این شرکت‌ها نیز خواهیم بود.
دیبا در ادامه با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری دستوری گفت: انتظار می‌رفت در بودجه سال آینده به موضوع قیمت‌گذاری دستوری توجه شود، اما درنهایت به این موضوع توجهی نشد و همچنان شاهد تداوم روند نرخ‌گذاری دستوری در صنایع گوناگون هستیم. وی تاکید کرد: در حال‌حاضر و در سایه تداوم قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از صنایع، شاهد توزیع رانت و سودآوری قابل‌توجه برای واسطه‌های خاص هستیم اما همزمان این سیاست به ضرر سهامداران می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: درحال‌حاضر مذاکرات وین در مرحله حساسی قرار دارد، تصویب یا عدم‌تصویب برجام، تاثیر بسزایی بر عملکرد و سیاست‌گذاری دولت در سال آینده خواهد داشت. به‌عنوان مثال، چنانچه این توافق به نتیجه مثبتی منتهی شود، احتمالا دولت به فروش اوراق قرضه با هدف تامین منابع مالی کاهش یابد و این موضوع تاثیر مثبتی بر عملکرد بازار سرمایه دارد.
رکود زیر ذره‌بین
وی در ادامه و در تشریح دلایل تداوم رکود در بازار سرمایه و ریزش‌های متوالی در این بخش گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، این بازار هنوز از جذابیت کافی برای ورود سرمایه برخوردار نیست. علاوه بر این، در روزهای پایانی سال و در قالب سنتی شاهد فشار فروش به‌دلیل تسویه کارگزاری‌ها، تسویه شرکت‌ها و... هستیم. علاوه بر این، فروش اوراق قرضه از سوی دولت به‌ویژه با توجه به سررسید زمان تسویه حقوق و عیدی کارمندان دولت، افزایش یافته است. تمام موارد یادشده به قرمزپوشی بازار استمرار می‌بخشد.
دیبا در پایان از نامشخص بودن سرنوشت برجام و روزهای حساس کنونی برای این توافق به‌عنوان دیگر ریسک حاکم بر بورس نام برد و گفت: با توجه به ارسال سیگنال‌های گاها مثبت از وین شاهد افت محدود دلار در بازار آزاد بوده‌ایم. همین افت در کوتاه‌مدت و به‌صورت روانی زمینه کاهش ارزش بازار سرمایه را فراهم می‌کند. احتمال تداوم کاهش نرخ دلار در آینده کوتاه‌مدت حتی در مواردی به منزله فرصت خرید سهام به‌شمار می‌رود. همین موضوع نیز بر عملکرد بازار اثرگذار خواهد بود.
سخن پایانی
بودجه ۱۴۰۱ نقاط قوت و ضعفی برای بازار سرمایه به همراه دارد. نرخ انرژی و همچنین مالیات از مهم‌ترین موضوعات اثرگذار بر بودجه سال آینده هستند. کاهش مالیات تولید و همچنین وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی، مهم‌ترین موارد مثبت اثرگذار بر بازار سرمایه هستند اما در همین حال، حذف معافیت مالیاتی صادرات از نقاط منفی این لایحه بودجه به‌شمار می‌رود. با وجود تمام نقاط مثبت و منفی بودجه ۱۴۰۱ بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار ضمن تاکید بر آثار مخرب بودجه ۱۴۰۱ بر عملکرد صنایع، این سند مالی را ریسک بزرگی برای بازار سرمایه می‌دانند. در همین حال تاکید دارند آثار ناشی از سیاست‌های اشتباه موردبحث ادامه‌دار خواهد بود؛ یعنی ضربه‌های ناشی از این سیاست‌های اشتباه در بلندمدت بر عملکرد صنایع آشکار می‌شود.
