در تعبیر اقتصادی چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد به‌گونه‌ای که در شرایط نیاز نتوان روی نقدینگی بانک برای تامین نیاز استفاده کرد، بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد. با این تعریف در حال‌حاضر اغلب بانک‌های کشور دچار ناترازی هستند و رفع این مسئله نیازمند اصلاح نظام بانکی است.

عدم‌اجرای قانون کفایت سرمایه

احمد حاتمی‌یزدی، کارشناس پولی و بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو باصمت با اشاره به اینکه سیستم بانکی در ایران ساختار ناسالمی دارد، گفت: بانکداری در قوانین و فعالیت‌های اقتصادی ما نبوده و آن را از غرب وارد کرده‌ایم. اما موج ضدغربی در ایران به حدی قوی بوده که اجازه نداده‌اند فعالیت‌های بانکی با استانداردهای جهانی هماهنگ شود. تا زمانی که بر این موضوع پافشاری شود نمی‌توان امید چندانی به اصلاح سیستم بانکی داشت.

حاتمی‌یزدی بیان کرد: نخستین مشکل، ساختار مالی بانک‌ها در ایران، نبود سرمایه کافی است. در حال‌حاضر در تمام دنیا ضوابطی با عنوان کفایت سرمایه اعمال می‌شود. بر این مبنا، اصل بر این است که یک بانک باید چقدر سرمایه داشته باشد.

کفایت سرمایه از کجا آمد؟

وی افزود: عنوان کفایت سرمایه تا چند سال پیش اصلا در ایران مطرح نبود. از حدود ۱۵ سال پیش و در زمان مدیریت آقای شیبانی در بانک مرکزی این مسئله مطرح و رسما تبدیل به بخشنامه شد. از آن پس مقرر شد بانک‌ها در صورتی می‌توانند ادامه فعالیت بدهند که روش محاسبه کفایت سرمایه را انجام دهند. با این حال، این دستورالعمل در هیچ بانکی اجرایی نشد.

با وجود گذشت سال‌ها، هنوز هم هیچ‌کدام از بانک‌های ما طبق ضوابطی که بانک مرکزی درباره کفایت سرمایه تعیین کرده، ساختار سالمی ندارند. اگر این ساختار اصلاح شود، بخشی از ناترازی بانک‌ها حل خواهد شد.

اعطای نادرست اعتبارات

این کارشناس پولی و بانکی اظهارکرد: مسئله بعدی درباره ناترازی بانک‌ها این است که در اعطای اعتبارات به اندازه کافی کار کارشناسی انجام نمی‌شود. برای مثال زمانی که به بانکی برای راه‌اندازی یک کارخانه مراجعه می‌کنید باید برای طرح پیشنهادی، مطالعه کارشناسی و گزارش توجیه اقتصادی، فنی و مالی داده شود. به‌عبارتی باید وضعیت مشکلات فنی آن طرح، مشکلات اقتصادی، سهم بازار و پیش‌بینی سود و زیان آن پروژه را در ۱۰ سال بعد از تاسیس مطالعه و گزارش شود.

به‌گفته حاتمی یزد بانکداری ما در این زمینه با کمبود دانش و تجربه روبه‌رو است. هرکدام از کارشناسان بانکی در یک زمینه‌ای تخصص دارند، اما هیچ بانکی نیست که در همه صنایع تخصصی را در خود جمع کند.

بهره از توان مشاوران اعتباری

این کارشناس اقتصاد افزود: برای حل این موضوع مجموعه‌ای به نام مشاوران اعتباری ایجاد شده است. فعالیت این مشاوران اعتباری بررسی مسائل فنی، صلاحیت مدیران، پیش‌بینی مدیران، پیش‌بینی سهم بازار و نرخ تمام‌شده، پیش‌بینی ترازنامه سود و زیان و اعتبارسنجی پروژه‌های صنعتی و غیرصنعتی است که قرار است توسط بانک‌ها تامین مالی شود.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات افزود: در حال‌حاضر ۱۵۰ شرکت مشاوره وجود دارد که هر کدام در یک رشته‌ای طرح و پروژه را بررسی می‌کند. با این حال بیشتر بانک‌ها از خدمات این شرکت‌ها استفاده نمی‌کنند. حتی برخی مدیران بانکی از وجود این شرکت‌ها بی‌اطلاع هستند. با وجود این بررسی‌ها و این اطلاعات است که بانک می‌تواند از توانایی پرداخت اقساط آن پروژه مطلع شود. اما درحال‌حاضر در نبود این بررسی بسیاری از تسهیلاتی که بانک‌ها به شرکت‌ها داده‌اند بازگشت نداشته و تبدیل به مطالبات معوق شده است.

حاتمی یزد تاکید کرد؛ مطالبات معوق به این معناست که پول بانک قفل می‌شود و نمی‌تواند به پروژه جدید وام و تسهیلات بدهد. در نتیجه ما ناترازی ایجاد می‌شود.

عدم‌آموزش کافی نیروی انسانی

این کارشناس پولی و بانکی بیان کرد: مسئله بعدی در ناترازی به عدم‌آموزش کافی نیروی انسانی در بانک‌ها برمی‌گردد. این آموزش با آنچه در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، متفاوت است. پیش از انقلاب بانک‌ها با برنامه‌ای مشخص تعدادی از متقاضیان بانکداری را برای گذراندن دوره‌های آموزشی و کاری به شعب بانکی خارج از کشور می‌فرستادند تا مثلا در بخش اعتبار اسنادی چند ماه تجربه کسب کنند. این آموزش‌های برای پیش‌برد سیستم بانکی داخلی ما موثر بود. الان ۴۰ سال است رابطه آموزشی ما با بانک‌های خارجی قطع است. امروز انجام چنین کاری به دلیل وجود تحریم‌ها شدنی نیست. اما زمانی‌که تحریم‌ها در مذاکرات وین برداشته شود باید با بانک‌های خارجی مذاکره کرد تا ۳۰ بانکی که در ایران فعالیت دارد برخی از نیروهای خود را در بانک‌ها و مراکز آموزشی خارج از کشور تعلیم دهند.

کسری بودجه، اصل اول و آخر

حاتمی‌یزدی گفت: دولت با کسری بودجه مواجه است. در این شرایط دولت از ۴ بخش درآمد نفت و گاز، مالیات، گمرک و فروش دارایی‌ها درآمد کسب می‌کند. در برابر این بخش‌های درآمدی، هزینه‌های بسیاری هم دارد. دولت تا زمانی که نفت می‌فروخت، تجارت و تولید رونق داشت فعالان اقتصادی هم توان پرداخت مالیات داشتند. همین‌طور زمانی که کشور واردات قابل‌ملاحظه‌ای داشت درآمد گمرکی ایجاد می‌شد. اما پس از تحریم درآمد نفت و گاز و درآمد مالیاتی به‌دلیل رونق نداشتن اقتصاد کاهش پیدا کرد. دولت زمانی که درآمدهای کافی نداشته باشد، به استقراض رو می‌آورد.

وی افزود: دولت در ابتدا اوراق قرضه صادر کرد و به مردم فروخت اما به‌جایی رسید که مردم دیگر ظرفیت خرید اوراق قرضه را نداشتند. پس از آن بانک‌ها را وادار کرد تا این اوراق قرضه را خریداری کنند. بانک‌ها نیز کمبود پول داشتند و مجبور شدن این پول را از بانک مرکزی بگیرند؛ در نتیجه حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی منفی شد و به ناترازی بانک‌ها دامن زد.

ابهام در درستی یک ادعا

حاتمی‌یزدی گفت: مسئولان دولت می‌گویند که دولت حقوق‌ها را در شهریور و مهرماه امسال بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت کرده است. نمی‌توان گفت این ادعا درست نیست اما دولت پول خود را از بانک‌ها و بانک‌ها هم از بانک مرکزی گرفته‌اند. بنابراین پرداخت حقوق‌ها به شکل غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض شده است. بانک مرکزی برای پرداخت این پول به بانک‌ها پول چاپ کرده و نقدینگی را افزایش داده است. افزایش نقدینگی برای اقتصاد کشور سهم مهلک است. هیچ جای جهان سالی ۴۰ درصد افزایش نقدینگی ندارند. مطمئنا هر کشوری ۴۰ درصد افزایش نقدینگی داشته باشد، ۴۰ درصد در اقتصاد کشور تورم ایجاد می‌کند. در ادامه با وجود تورم، ثروت آن بخش از جامعه که خانه، ارز و سرمایه‌ای دارند افزایش پیدا می‌کند. اما کسانی که فاقد این ثروت و سرمایه هستند، تنها بالا رفتن هزینه‌ها را تجربه می‌کنند. در ۴ دهه گذشته هیچ سالی بدون تورم نگذشته است.

به‌گفته این کارشناس اقتصاد، پایین‌ترین نرخ تورم مربوط به دولت اصلاحات بوده که شاید فقط برای یک سال تورم ۹ درصد شد. درحال‌حاضر تورم اقتصادی حدود ۵۰ درصد شده و اختلاف طبقاتی را تشدید کرده است.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات در پایان گفت: درمجموع مهم‌ترین راهکار خروج بانک‌ها از ناترازی، حل شدن مسئله کسری بودجه دولت است. دولت باید به اندازه‌ای که درآمد دارد خرج و یا به اندازه هزینه‌ای که دارد درآمد کسب کند. ام‌الفساد تورم، ناترازی و افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است و این مشکل از طریق رفع تحریم‌ها حاصل خواهد شد.

ضعف نظام بانکی در ‌اعتبارسنجی

شایان آرانی، کارشناس بانک و بورس در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: عمده بانک‌های خصوصی و دولتی در کشور مشکل ناترازی دارند. البته بانک‌هایی که خصوصی واقعی هستند کمتر با این مشکل روبه‌رو می‌شوند. آرانی گفت: عمده دارایی‌های بانک‌ها در قالب وام‌ها و تسهیلاتی است که ارائه می‌کنند. در استاندارد و نظام مدیریت بانکداری در سطح بین‌الملل برای بقا و ثبات عملیات بانک قطع یقین باید یک ساختار مدیریتی حاکم باشد که دریافتی‌های بانک را که حاصل از دارایی‌های بانک می‌شود به‌درستی حاصل کند. از سوی دیگر همین بانک‌ها بدهی‌هایی دارند که عمدتا در بانک‌های اسلامی شامل سپرده‌هایی می‌شود که از سوی مردم جذب شده است. بانک‌ها اگر اوراق مشارکتی یا اوراق دیگری منتشر کردند یا از بانک مرکزی استقراض کردند، این دیون در ترازنامه بانک خود را نشان می‌دهد.

الزام نظام سالم و باثبات بانکی

کارشناس بانک و بورس بیان کرد: یک نظام سالم و باثبات بانکی همیشه باید دیون خود در قالب سپرده‌های گوناگون و دیونی که به بانک مرکزی یا دیگر بانک‌ها دارد به‌گونه‌ای مدیریت کند که سرفصل‌های این دیون در زمان پرداخت حداقل مطابقت پیدا کند با دریافتی‌هایی که از محل سرمایه‌گذاری‌ها یا دارایی‌هایی که به‌وجود آورده است. متاسفانه در کشور ما به‌ویژه در بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که به این بحث بی‌توجه هستند این هم‌ترازی رخ نمی‌دهد. علت این مسئله ضعف مدیریتی، عدم‌دقت و کارشناسی ضعیف و پیش‌بینی نادرست از سرمایه‌گذاری‌ها و اعطای وام است.

مشکل بازپرداخت تعهدات بانکی

وی افزود: به این صورت، زمان بازپرداخت وام یا دریافتی این سرمایه‌گذاری‌ها عقب‌افتاده و معوق شده است. برای مثال به شخص یا شرکتی وام اعطا شده و پیش‌بینی‌شده که سالانه مبلغ مشخص‌شده‌ای را بازمی‌گرداند اما امروز این مبلغ تبدیل به مطالبه معوقه شده است. این بدهی‌ها را بانک‌ها باید به سپرده‌گذاران، بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها پرداخت کنند. اما از آن طرف دارایی‌هایی که روی آن سرمایه‌گذاری کردند براساس پیش‌بینی برنگشته است. این خود عاملی مهم و موثر در ایجاد ناترازی در بانک‌هاست. آرانی گفت: عامل دیگر به مسائل اقتصادی بیرونی از جمله تحریم، نوسانات ارزی، و تورم برمی‌گردد که بر این ناترازی تاثیرگذار است.

مشخصات بانک حرفه‌ای

وی اظهارکرد: یک بانک حرفه‌ای باید تمام این عوامل را در معادلات خود در نظر بگیرد و با کار کارشناسی و اعتبارسنجی، پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای در اعطای تسهیلات داشته باشد. اما گاها در اخذ این تسهیلات و وام‌ها، فشارهای رانتی نیز تاثیر می‌گذارد و شخص حتی مطالبه معوقه بانکی را هم با فشارهای رانتی و سیاسی پرداخت نمی‌کند و به عقب می‌اندازد. همین مسئله بحث کارشناسی و اعتبارسنجی را به چالش می‌کشد. این اتفاق غالبا در بانک‌هایی اتفاق می‌افتد که تحت نفوذ دولت قرار دارد.

سخن پایانی

در مجموع از دلایل مهم ناترازی بانک‌ها باید به عدم‌اعتبارسنجی، افزایش نقدینگی، آموزش ناکافی نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری نامولد بانکی و عوامل بیرونی اقتصادی مانند تورم، تحریم و کسری بودجه اشاره کرد. اعتبارسنجی یکی از مسائلی است که بیشتر کارشناسان آن را دلیل مهمی در ناترازی بانک‌ها می‌دانند، چراکه عدم‌ کار کارشناسی و بررسی دقیق در اعطای تسهیلات و وام می‌تواند باعث ایجاد مطالبه معوقه از سوی بانک شود. همچنین در این‌باره عوامل تاثیرگذار بیرونی اقتصادی بر ناترازی بانکی باید به مسئله کسری بودجه اشاره کرد که بانک‌ها را وادار به خرید اوراق قرضه کرده و به‌این‌ترتیب، بانک‌ها به‌دلیل کمبود پول از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند.