بهبود رتبه محیط کسب‌وکار ایران مواضعی بود که کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو به آن اشاره کرد. مسئله‌ای که پیش از این بارها در کمیسیون بهبود کسب‌وکار اتاق تهران مطرح شده بود. بهبود رتبه محیط کسب‌وکار ایران توجه وزارت اقتصاد به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در روند تکمیل اطلاعات مربوط به مطالعه بانک جهانی با عنوان Business Ready را نیاز دارد، اما به‌زعم برخی از اعضای کمیسیون بهبود کسب‌وکار اتاق تهران، کم‌کاری برخی وزارتخانه‌ها درباره ایفای نقش خود در تنظیم و تکمیل مراحل این مطالعه، قابل‌قبول نیست.

در حاشیه یک نشست اقتصادی

موافقت هیات‌دولت با افزایش ۵۰ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های بنزین و ۷۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی که از ۱۶دی اجرایی می‌شود، موضوعی بود که قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو درباره آن خبر داد.

اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست علاوه بر بررسی دو موضوع معدنی، درباره اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم صحبت کردند. در این نشست قرار شد برای حل مشکلات فعالان معدنی کشور در تهیه مواد ناریه مرغوب با نرخ مناسب، کمیته تخصصی شکل بگیرد.

چالش ناشی از اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم موضوعی بود که اعضای شورای گفت‌وگو به بررسی آن پرداختند و باتوجه به تاکید این ماده بر دریافت مالیات علی‌الحساب از مودیان و شرایط نامناسب اقتصادی، قرار شد وزیر اقتصاد ضمن بررسی شرایط، درباره تداوم اجرا یا توقف بخشنامه مربوط به این ماده قانونی، تصمیم‌گیری کند.

پنجره صدور مجوز احیا شد

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوزها خبر داد و گفت: امروز ۱۷هزار مجوز کسب‌وکار به‌صورت خودکار صادر شد. باید به‌سمتی برویم که دستگاه‌ها در صدور مجوزها تعلل نکنند. در صورتی که تعلل صورت گیرد، وزارت اقتصاد به‌صورت خودکار مجوزها را صادر می‌کند. البته بررسی‌های ضروری انجام شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز صادر می‌شود. وزیر اقتصاد بااشاره به گلایه معدنکاران در رابطه با نرخ مواد ناریه و کیفیت آن و همچنین نحوه تحویل و حمل‌ونقل گفت: مقرر شد کمیته‌ای در وزارت امور اقتصاد و دارایی با کمک وزارت دفاع و معدنکاران تشکیل و ظرف یک ماه موضوعات مطرح‌شده در این جلسه جمع‌بندی شود.

وزیر اقتصاد افزود: بررسی نحوه آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن باتوجه به پیش‌بینی رشد 13 درصدی بخش معادن در قانون برنامه ۵ساله هفتم پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت که در رابطه با این مسئله مقرر شد بررسی‌های لازم در اتاق بازرگانی قرار گیرد تا اصلاح آیین‌نامه آن به دولت ارائه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی رشد 13 درصدی در بخش معدن صورت گرفته که باتوجه به محدودیت‌ها این رشد امکان‌پذیر نیست، بنابراین پیشنهاد بخش خصوصی آن است که در پهنه‌هایی که امکان فعالیت معدنی وجود دارد، آزادسازی انجام شود. بنابراین این موضوع هم ظرف یک ماه در اتاق مورد بررسی قرار می‌گیرد تا برای ارائه به دولت آماده شود.

همتی با بیان اینکه در این جلسه عنوان شد که مواد ناریه در انحصار وزارت دفاع است، مقرر شد تا این موضوع موردبررسی قرار گیرد و شفاف‌سازی شود تا اگر نیازی به تغییر رویه بود، انجام شود، در غیر این صورت این موضوع در شورای رقابت مطرح خواهد شد.

وزیر اقتصاد بااشاره به اصلاح روند مالیات‌ستانی دولت گفت: دولت تصمیم گرفته است به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به دریافت مالیات علی‌الحساب کند. این ماده قانونی، سال‌هاست اجرایی نشده و دولت یک‌باره تصمیم گرفته این جنبه از قانون را در شرایط سخت اقتصادی اجرا کند. نکته اینجاست که همه بنگاه‌ها قرار نیست درآمد و سودی مشخص داشته باشند که مالیات آن را به‌صورت علی‌الحساب بپردازند. در مقابل سازمان امور مالیاتی اجرای این ماده قانونی را ابزاری برای دریافت به‌موقع مالیات می‌داند و اعتقاد دارد این ماده قانونی برای تمکین مودیان بوده و بدحسابان مالیاتی را هدف قرار می‌دهد.

وی افزود: باتوجه به انتقاد بخش خصوصی و تمرکز بر شرایط نامناسب اقتصادی، مقرر شد موضوع اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی به‌استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف وزیر اقتصاد بررسی و متناسب با این بررسی‌ها نسبت به اجرا یا عدم‌اجرای این ماده قانونی، تصمیم‌گیری شود.

حل انحصاری شدن مواضع فعالان معدنی

محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران در رابطه با افزایش نرخ مواد ناریه که مدتی طولانی است که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری می‌شود، گفت: از ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این موضوع را به‌صورت فنی و کارشناسی دنبال کردیم،اما به‌دلیل انحصاری بودن موضوع و مباحث امنیتی به نتیجه و راهکار اجرایی نرسیدیم. نشست‌های متعددی با کارشناسان وزارت دفاع داشتیم و بارها تکرار کردیم که این سطح از افزایش نرخ برای مواد ناریه (حدود ۷۰۰ برابر) بی‌معناست و فعالان اقتصادی را اذیت می‌کند.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران نیز انحصاری بودن بازار مواد ناریه را عامل اصلی افزایش بهای این مواد تا این حد دانست و گفت: در حال‌ حاضر علاوه بر قیمت، روی کیفیت این مواد نیز بحث داریم. مواد اولیه تولید مواد ناریه تا ۷۰۰ برابر بالا نرفته که شاهد این سطح از افزایش نرخ باشیم. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: برای حل مشکل به تعامل نیاز است. اصلاح نرخ و کیفیت ضرورت دارد. مهم این است که مشکل حل شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، تصریح کرد: در روند تهیه مواد ناریه بیش از ۹۰ درصد از مواد پتروشیمی استفاده می‌شود که مواد پتروشیمی افزایش نرخ قابل‌توجهی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ داشته است. موضوع انحصاری بودن آن هم برگرفته از قانون بوده و به‌دلیل موضوعات امنیتی برعهده وزارت دفاع گذاشته شده است. با این توضیحات پیشنهاد شد، کمیته‌ای تخصصی شکل بگیرد و موضوع کیفیت، انحصار در حمل‌ونقل این نوع مواد و نرخ مواد ناریه را بررسی کرده و مورد بازنگری قرار دهد.

شکوری در ادامه گفت: در حال‌ حاضر سالانه بالغ بر ۳۰۰هزار تن مواد ناریه در کشور تولید و حدود ۷۰ درصد از این مواد، توسط معادن بزرگ استفاده می‌شود. تولیدات ایران در این حوزه به بازارهای صادراتی نیز ارسال می‌شود که می‌تواند بیانگر کیفیت مناسب و استاندارد این محصولات باشد.

ایجاد کمیته‌های تخصصی، برای حل مشکل فعالان معدنی

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به بررسی دو موضوع معدنی در صدوبیست‌وهشتمین نشست شورا، گفت: اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند، برای حل چالش فعالان معدنی ناشی از انحصار، کیفیت نامناسب و نرخ بالای مواد ناریه، کمیته تخصصی ایجاد و موضوع ظرف یک ماه بررسی و حل شود.

کیوان کاشفی، دبیر قائم‌مقام شورای گفت‌وگو و عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: علاوه بر بررسی موضوع مواد ناریه، اهمیت آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن باتوجه به پیش‌بینی رشد ۱۳درصدی بخش معادن در قانون برنامه ۵‌ساله هفتم، موردتوجه قرار گرفت. دبیر قائم‌مقام شورای گفت‌وگو از همراستا بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت با درخواست بخش خصوصی مبنی بر لزوم آزادسازی پهنه‌های قفل‌شده و لزوم اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، صحبت کرد و گفت: طبق آنچه در این نشست عنوان شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب شورای راهبردی معادن که هفته‌ای یک مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد، مشکل را برطرف خواهد کرد.

کاشفی ادامه داد: طبق مصوبه شورای گفت‌وگو، مقرر شد ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به‌همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو و فعالان اتاق ایران چکش‌کاری و نهایی شود و سپس، از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب در هیات‌دولت، ارائه شود.

حل مشکلات انحصار، نرخ و کیفیت مواد ناریه معدنی

در ادامه این مراسم شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز از لزوم رعایت استانداردها و امکان فعالیت شرکت‌های متعدد، مشروط بر رعایت استانداردها در حوزه حمل مواد ناریه صحبت کرد.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی نیز از انحصاری بودن تامین اسیدنیتریک که ماده اولیه برخی از انواع کودهای مورداستفاده در بخش کشاورزی است، صحبت کرد و خواستار رسیدگی و حل این مسئله شد. به‌باور قادری، وجود چنین بازارهای انحصاری، شرایط را برای تولیدکنندگان در هر حوزه‌ای سخت و پیچیده می‌کند. در نهایت مقرر شد ظرف یک ماه در چارچوب کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و فعالان معدنی به‌همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو، مشکلات ناشی از انحصار، نرخ و کیفیت مواد ناریه حل‌وفصل شود.

اهمیت آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن، موضوع دیگری بود که در نشست روز گذشته اتاق بازرگانی ایران عنوان شد. شکوری، درباره اهمیت آزادسازی پهنه‌های معدنی نیز گفت: به لزوم رشد ۱۳درصدی فعالیت‌های معدنی براساس قانون برنامه هفتم توسعه، واقف هستیم و نخستین قدم برای شروع فعالیت معدنی، در اختیار داشتن زمین است. با الگوی حاکم، تحقق برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد ۱۳درصدی امکان‌پذیر نیست.

تدوین «شیوه‌نامه آزادسازی پهنه‌های معدنی در اختیار صمت»

در واکنش به درخواست فعالان معدنی کشور، موضوع راه‌اندازی شورای راهبردی معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌صورت‌هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد، مطرح شد. به‌اذعان نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوعات معدنی و پیشنهادهای بخش خصوصی در قالب این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد. از طرفی اعلام شد که تدوین شیوه‌نامه برای انتشار داده‌های معدنی وزارت صمت در دستور کار این شورا است تا آنچه بلوکه شده، معرفی و شیوه آزادسازی آن هم اعلام شود. محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی پهنه‌ها حمایت می‌کند و معتقد است، باید این شرایط اصلاح شود.

مفتح یادآور شد: سیاست وزارت صمت با بخش خصوصی در این حوزه همراستاست. شاید روی برخی محدوده‌ها حرف باشد؛ اما نباید خود را تا این حد محدود کنیم. پهنه‌ها باید آزاد شوند. بهرامن نیز تاکید کرد: دسترسی به ذخایر معدنی سخت است. آیین‌نامه باید اصلاح شود و با رأی شورای‌عالی معادن می‌توانیم مشکل را برطرف کنیم. بدین‌ترتیب مقرر شد، اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگو اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را در دستور قرار دهد و ظرف یک ماه بعد از نهایی شدن و تصویب در شورای گفت‌وگو از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت پیشنهاد شود تا در هیات‌دولت به‌تصویب برسد. این اصلاحیه می‌تواند ۲۲درصد از پهنه‌ها را آزاد کند.