این کمیته به‌منظور تقویت ثبات مالی از طریق بهبود کیفیت نظارت بانکی ایجاد شده و مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی را برای مقررات بانکی ایجاد کرده که مهم‌ترین آنها توافقنامه‌های کفایت سرمایه است که معمولا هم به‌عنوان بازل یک ، بازل ۲ و بازل ۳ شناخته می‌شود. آنچه در نظام بانکداری کشور ما اغلب به‌عنوان معیار شاخص سلامت در نظر گرفته می‌شود، کفایت سرمایه و تراز مالی بانک‌ها است. در صورتی که براساس توافقنامه کمیته بازل، علاوه بر کفایت سرمایه و دارایی، کیفیت دارایی‌ها، توانایی مدیریت، سودآوری، نقدینگی و آستانه حساسیت بانک نسبت به ریسک بازار معیارهایی هستند که نشانگر درجه اعتبار و توانایی بانک هستند. تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز یکی از روش‌های سنجش دارایی‌های بانک‌های کشور است که اگرچه می‌تواند در مثبت شدن بازده بانک‌ها تاثیر داشته باشد، اما بستر تخلف بیش‌نگاری و بیش از ارزش واقعی نشان دادن دارایی‌ها در آن فراهم است. اما در صورت ملاک قرار دادن تمام معیارهای کمیته بازل، چه تعداد از بانک‌های ما از شاخص سلامت برخوردار خواهند بود؟ صمت در همین زمینه با میثم حقیقی، کارشناس پولی و بانکی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.

شاخص سلامت در نظام بانکداری ما بیشتر بر چه معیار و ملاکی استوار است؟

معمولا شاخص سلامت را خود بانک یا بانک مرکزی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بررسی می‌کند و از سوی خود بانک یا بانک مرکزی منتشر می‌شود.

 به این شکل که بانک مرکزی براساس آیتم‌هایی مبلغی را به‌شکل ماهانه و فصلی برای بانک اعلام می‌کند که تنها براساس آن ترازنامه بانک، اجازه رشد دارایی و بزرگ شدن دارد. کفایت سرمایه بانک‌ها، میزان دارایی، حساسیت به بازار و مباحث مدیریتی مجموعه، نحوه رعایت آیین‌های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط که در بحث سیاست کنترل مقداری مهم است در سنجش سلامت مجموعه هم اهمیت دارد.

 اگر بانکی بتواند باتوجه به تمامی این شاخص‌ها بهبود پیدا کرده باشد، می‌شود آن بانک را در مدار مثبت قرار داد. معمولا در نظام بانکداری ما، مهم‌ترین شاخصی که در گام نخست معیار است، کفایت سرمایه است. به‌عنوان‌مثال به‌تازگی از سوی سامانه کدال اعلام شده که یک بانک دولتی توانسته از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه حجیمی ایجاد کند و کفایت سرمایه خود را بهبود دهد.

 البته تغییرات مدیریتی که به‌تازگی در این بانک رخ داده هم روی این موضوع تاثیر مثبت داشته است، هرچند همچنان از استاندارد ۸ درصدی کمیته بازل فاصله دارد. اما باتوجه به آمارهای منتشرشده در سامانه کدال تلاش کرده تا کفایت سرمایه خود را از وضعیت منفی خارج کند. معمولا اطلاعات حسابرسی شش‌ماهه به تایید حسابرسی می‌رسد و در سامانه کدال هم منتشر می‌شود.

در حال‌ حاضر ناترازی‌هایی که در شبکه بانکی رخ می‌دهد، دلایل متعددی دارد و برگرفته از کلیت اقتصاد است. سیاست‌گذاری ناتراز و غیراستاندارد باعث شده است تا معضل ناترازی در بخش‌های دیگر اقتصاد هم دیده شود که در بسیاری از موارد با استفاده از منابع شبکه بانکی مرتفع می‌شوند.

 به‌همین‌دلیل دامنه مشکلات اقتصادی، وارد بانک‌ها شده و ۳۰ درصد منابع بانک‌ها در دست دولت است، یعنی در واقع این مبلغ، بدهی دولت به بانک‌ها است که این مسئله سنواتی شده، یعنی قرار بوده در بودجه‌های سنواتی و سالانه تسویه شود که نشده است.

وقتی حجم مطالبات شبکه بانکی از دولت را مشاهده می‌کنید، می‌بینید یک‌سری منابع فریزشده‌ای در بانک‌ها وجود دارد که نتوانسته آنها را وصول کند و این مسئله درباره نحوه محاسبه مانده بدهی و کسب سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذارها تخصیص داده‌، اما نتوانسته‌اند آن را از دولت بگیرند،است.

در اصل اختلاف دولت و نظام بانکی بر سر تعیین نرخ سود از همین‌جا نشأت می‌گیرد. دولت نرخ سود پیشنهادی بانک‌ها را قبول ندارد و این تعیین دستوری و تکلیفی نرخ سود، منجر به تعارض در محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها شده است.  این خود یک مسئله است، یعنی خود دولت در حقیقت ایجادکننده بخشی از ناترازی بانک‌ها است. این جدا از آن بحث قانون‌گذاری و قوانین و تبصره تسهیلات قانون تکلیفی است که بانک مرکزی مازاد بر آن منابعی که بانک‌ها و شبکه بانکی دارند، بر آنها تحمیل می‌کند و این باعث می‌شود تراز عملیاتی بانک‌ها به‌هم بریزد. به این شکل درآمد عملیاتی بانک‌ها کمتر از هزینه‌های‌شان می‌شود و مجبور می‌شوند تسهیلات تکلیفی خود را با سوددهی پایین و در اصل همان منابع ارزان در اختیار مردم یا گروه هدف قرار دهند و درآمدی کسب کنند.

 در نظر داشته باشید که برخی بانک‌ها عملیات سودآور ندارند. بخشی از این ناترازی بانک‌ها مربوط به سیاست‌گذاری بانک مرکزی در حوزه تعیین نرخ است. بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را ثابت تعریف می‌کند و به‌صورت مستقیم خودش تعیین‌کننده آن است و نرخ جذب سپرده را هم تعیین می‌کند.

در شرایط فعلی حاکم بر نظام بانکداری کشور تا چه میزان می‌توان سراغ شاخص سلامت رفت؟

در نظر داشته باشید که شاخص سلامت باید بیشتر به دارایی‌های موزون به ریسک مرتبط شود، در آن صورت است که توان یک مجموعه به‌درستی نشان داده می‌شود. یعنی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها یا سرمایه نظارتی بانک تقسیم بر دارایی‌های موزون‌شده با ریسک می‌شود و باتوجه به این فرمول است  که کفایت سرمایه بانک ارزیابی

می‌شود.  در اساسنامه بانک مرکزی هم مبنا همین فرمول قرار گرفته است. در شرایط فعلی بانک‌ها بیشتر از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش می‌دهند. در نظر داشته باشید که برخی بانک‌ها عملیات سودآور ندارند. بخشی از این ناترازی بانک‌ها، مربوط به سیاست‌گذاری بانک مرکزی در حوزه تعیین نرخ است. بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را ثابت تعریف می‌کند و به‌صورت مستقیم خودش تعیین‌کننده آن است و نرخ جذب سپرده را هم تعیین می‌کند.

 به‌عنوان‌مثال نرخ جذب سپرده را بین ۲۲.۵ درصد تعریف کرده و نرخ سود تسهیلات را ۲۳ درصد قرار می‌دهد، خب این تصمیم باتوجه به هزینه‌هایی که شبکه بانکی دارد، علاوه بر آن هزینه‌های منابع انسانی، پرسنلی، عمومی و اداری و آن هزینه‌ای که بابت سود سپرده به مردم می‌دهد، در مقابل درآمدی که در اعطای تسهیلات دارد، پاسخگو نیست.  باتوجه به مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در حال ‌حاضر ۲۳ درصد است، یعنی بخشی از عملیات بانک‌ها در عمل با زیان مواجه است. تعیین نرخ به‌صورت دستوری باعث می‌شود نوع دیگری از ناترازی عملیاتی ایجاد شود. خب اینها باعث شد در این چند سال بانک‌ها با مشکل ناترازی مواجه شوند و حالا دنبال مقصر هستیم. باید طبقه‌بندی در بانک‌ها رخ دهد که این سیاست‌گذاری برعهده بانک مرکزی است. آن بانک‌هایی که اهداف دولت را پیش می‌برند، بهتر است با عنوان بانک توسعه‌ای فعال باشند و در همان راستا هم عمل کنند.

در قانون برنامه هفتم، قانون‌گذار تقسیم‌بندی انواع بانک‌ها را پیش‌بینی کرده و این بانک مرکزی است که می‌تواند مشخصات هرکدام از این بانک‌ها را احصا کند و بگوید چه بانک‌هایی، با چه ویژگی‌هایی می‌توانند ایجاد شوند یا اینکه این بانک‌ها در کدام طبقه تقسیم‌بندی شوند و آنگاه مشخص شود که برای مثال وقتی درباره سیاست‌های تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، بدانیم کدام بانک مسئول اجرای آن است، نه آنکه بانک تجاری داشته باشیم که بخواهد در راستای کسب منافع و سود فعالیت و در حوزه اقتصاد نقش بازی کند، آن وقت قانونی بگذاریم که منابعی که آن بانک به‌صورت گران به‌دست آورده است، به‌صورت ارزان در اختیار گروه هدفی قرار گیرد که می‌خواهند حمایتش کنند. این نوع حمایت‌ها باید در بانک‌های دیگری که مدنظر دولت است، اتفاق بیفتد. این هم خودش یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها است.

در حال ‌حاضر تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها چقدر شاخص قابل‌‎اطمینانی است؟

 بیشتر مواقع در تجدید ارزیابی دارایی‌ها بیش از ارزش واقعی خود ارزش‌گذاری می‌شوند، از این‌رو زمینه تخلف در ذات این شاخص‌ها فراهم است. در تمام بانک‌های جهان برمبنای همین معیارها، شاخص سلامت بانک‌های خود را می‌سنجند. اما در بحث کفایت سرمایه، همین قانون تجارت خودمان برای افزایش سرمایه می‌تواند آورده نقدی سهامدار از محل سود انباشته سال‌های قبل باشد. اما در کشور ما به این دلیل که بانک‌ها به‌طور عمده زیانده هستند و سود انباشته چندانی ندارند، راحت‌ترین راه ممکن، تجدید ارزیابی دارایی‌ها است و بانک‌ها بیشتر تمایل به این شاخص برای نشان دادن افزایش کفایت سرمایه خود دارند.

اگر قرار باشد ما سلامت بانک‌های خود را از طریق اصول کمیته بال که توسط کمیته آن طراحی شده، بسنجیم؛ خب خیلی از شاخص سلامت جهانی عقب هستیم. در نظر داشته باشید که همین اصول کمیته بازل یا نظارت بر بانک‌ها برای تمام بانک‌های دنیا لازم‌الاجرا نیست. اما اگر بخواهیم تعاملی با یک بانک خارجی داشته باشیم، آن بانک حتما از طریق اصول کمیته بازل بانک‌های ما را ارزیابی می‌کند و اگر براساس آن اصول از صحت و سلامت برخوردار باشیم، آن زمان با ما تعامل خواهند داشت؛ بنابراین بانک‌های ما باید خود را ملزم کنند که خود را با اصول این توافقنامه جهانی، وفق دهند.