ناترازی اصل رایج اقتصاد شد!
برنامه توسعه کشور در سال‌های اخیر با مداخله در نظام بانکی کشور به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تامین مالی تحقق اهداف توسعه‌ای شبکه بانکی، کشور را با گره ناترازی مواجه کرده است.
در حال حاضر بانک‌های ما توان رقابت با بانک‌های منطقه‌ای را ندارند و از استانداردهای جهانی به‌قدری دور شده‌اند که اصلاح آن، به سال‌ها زمان نیاز دارد. بانک‌های جهانی حتی در صورت رفع محدودیت‌ها مایل به تعامل با بانک‌های ما نیستند و ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌های نسبتا ورشکسته را نمی‌پذیرند. خطر انحلال بانک‌ها و رفتارهای بانکی خارج از استاندارد جهانی، از اعتبار بانک‌های ما کاسته است. در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی این‌طور به‌نظر می‌رسد که برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌ویژه در حدود 2 دهه اخیر شکست خورده است و نظام تنظیم‌گری آن، نیاز به اصلاح ساختاری جدی و اجرای یک سند استراتژیک دارد؛ سندی که منجر به پیشرفت برخی کشورهای جنوب‌شرقی آسیا و حتی برخی کشورهای منطقه شده است.
مسئله ناترازی، تضاد مخارج و درآمدهای دولت تبدیل به اصلی رایج در اقتصاد کشور شده است. به‌زعم کارشناسان ناترازی در شبکه بانکی به کلیت اقتصاد سرایت کرده است؛ معضلی که علل ایجاد و آثار و تبعات آن کاملا پیدا و آشکار است، اما گویا شبکه بانکی و نظام پولی و مالی کشور در حال حاضر گزینه و چاره‌ای جز ادامه راه پیش‌رو ندارد؛ مسیری که نتیجه‌ای جز توزیع نامطلوب منابع مالی و زیان‌های کلان به بخش تولید و معیشت مردم ندارد. در صحبت با کارشناسان بانکی، آنچه مدام تکرار می‌شود، دو عامل تحریم‌ها و اضافه‌برداشت دولت از بانک‌ها و به‌دنبال آن استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است. تحریم شبکه بانکی کشور، ورود سرمایه‌های خارجی به نظام مالی کشور را محدود کرد و از طرفی، بانک‌ها ناگزیر به‌سمت بنگاهداری پیش رفتند. در توضیح تمایل بانک‌ها به‌سمت بنگاهداری، دلایل بسیاری وجود دارد که برخی از سر سودجویی و برخی از سر ناگزیری بانک‌ها است. صمت در همین رابطه با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.
تزریق تکالیف، بانک‌ها را ناتراز کرد
بهروز شیخ‌رودی، کارشناس برنامه و بودجه: در برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها محور تامین مالی پیشرفت و توسعه هستند؛ این برنامه یکی از منحصربه‌فردترین برنامه‌هایی است که به‌جای پرداختن به برنامه‌های توسعه‌ای به خود بانک‌ها پرداخته است! در میان برنامه‌هایی که چه در قبل انقلاب و چه بعد از انقلاب اسلامی نوشته شده، برنامه هفتم تنها برنامه‌ای است که فصل و احکام ویژه برای خود بانک‌ها دارد. یعنی به‌اندازه‌ای که قانون‌گذار و برنامه‌نویس در این برنامه به بانک‌ها پرداخته‌اند، در هیچ‌کدام از ادوار و برنامه‌های گذشته تا این حد به بانک‌ها پرداخته نشده است. سوال این است که بانک‌ها چطور به تحقق اهداف سند توسعه کمک کنند! اما باید گفت آنقدر که در سند هفتم توسعه درباره بانک مرکزی و شبکه بانکی گفته شده، درباره اصل اهداف سند توسعه گفته نشده است. در سند توسعه درباره ناترازی بانک‌ها، کفایت سرمایه، اینکه چطور با بانک‌های دولتی برخورد شود، کفایت سرمایه بانک‌های خصوصی و این قبیل مسائل گفته شده است. به‌عنوان‌مثال در احکام برنامه هفتم حکمی وضع شده که اگر بانک خصوصی نسبت کفایت سرمایه پایین دارد و از طرفی برنامه‌ای برای رفع ناترازی و افزایش سرمایه ندارد، بانک مرکزی می‌تواند بدون در نظر گرفتن صاحبان سهام آن بانک خصوصی به افزایش سرمایه آن کمک کند. اما در قانون این‌طور آمده که در افزایش سرمایه، حق تقدم با صاحبان سهام است. قانون‌گذار در برنامه هفتم توسعه حتی این مورد را در نظر نگرفته است. در رابطه با تامین مالی سند برنامه توسعه، دولت چاره‌ای جز اینکه از شبکه بانکی استفاده کند، ندارد، چراکه در کشور ما بازار تامین مالی عمق چندانی ندارد و تنها می‌توان از ابزار شبکه بانکی استفاده کرد، اما سطح مداخله‌گری دولت و سطح مداخله‌گری برنامه توسعه هفتم در بانک‌ها فراتر از انتظار است.
در یک صنعت مالی، دولت باید کمترین تصدی‌گری را داشته باشد تا منابع مردم جذب شود، اما در برنامه‌های توسعه قانون‌گذار و دولت و بانک مرکزی که نهاد نظارتی است، بیشترین دست‌درازی را به بخش تامین مالی به‌واسطه احکام برنامه هفتم دارند. مسئول رفع ناترازی بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد هم مسئول بانک‌های دولتی است. مداخله در بانک‌های دولتی موردی ندارد، اما بانک‌های خصوصی متعلق به مردم و با سپرده‌های آنها و اساس‌اش سرمایه و سهام مردم است. از این‌رو در نظام برنامه‌ریزی، مسئول بانک‌های خصوصی بانک مرکزی نیست، بلکه ناظر بر بانک‌های خصوصی است. اما در نظام برنامه‌ریزی توسعه می‌بینید که یک‌باره مقام ناظر، در جایگاه مجری قرار می‌گیرد.
نظام برنامه‌ریزی ۵ یا ۷ ساله ما، الگویی است که کشورهای کمونیستی داشته‌اند، در دنیا به این شکل که ما برنامه 5ساله تصویب می‌کنیم، نیست. یک چارچوب میان‌مدت منابع و مصارف ترسیم می‌شود و یک‌سری چشم‌انداز تصویب می‌شود که می‌توان گفت، سند استراتژی آن کشور است. باید از تجربه کشورهایی که در آنجاها، انطباق برنامه با بودجه و ابزار تامین مالی بانکی درست کار کرده است، استفاده کرد.
برنامه هفتم یک‌سری احکام دارد و یک‌سری تکالیف برای دولت گذاشته شده که بخش عمده اینها بار مالی دارند. اما چنین بار مالی در نظام بودجه‌ریزی پیوند و پیوستی ندارد. به‌عنوان‌مثال اگر در برنامه توسعه مطرح می‌شود که سرانه آموزش هر دانش‌آموز باید فلان رقم باشد، در تنظیم بودجه این رقم تعریف نشده است. گزارش‌هایی از منابع درآمدی و الزامات تحقق اهداف برنامه توسعه تهیه می‌شود، اما واقعی نیست، اگر دقیق و واقعی بود، سطح برنامه‌های توسعه‌ای در ایران ۲۵ و ۳۰ درصد نبود. دلیلش این است که بودجه با سند منطبق نیست. به این علت که نوشته می‌شود، اما منابع و مصارفی برای آن تدارک دیده نمی‌شود. وقتی برنامه‌ای نوشته و احکامی ترسیم می‌شود، منابعی هم باید باشد که در بودجه خرج شود. در حال حاضر مدام در حال برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت هزینه‌های جاری هستیم.
پولی که برای توسعه ملی ذخیره شده است و باید صرف هزینه‌های توسعه‌ای شود، صرف هزینه‌های عمومی و جاری و به‌اصطلاح روزمره مانند پرداخت حقوق کارمندان دولت می‌شود. حتی در سند توسعه ما چارچوب میان‌مدت منابع و مصارف هم پیش‌بینی می‌شود، اما چون دقیق نیست، اجرا نمی‌شود. باید ایرادات سند توسعه فعلی که در کشور رایج است و خود باعث انواع ناترازی شده را اصلاح کرد و به یک الگوی استراتژیک رسید، یعنی همان چیزی که کشورهای دیگر آن را راهبرد خودشان قرار داده‌اند. الگوی کنونی سند توسعه در کشور کارآمد نیست. الگوی برنامه‌ریزی توسعه و چارچوب نظام برنامه و بودجه کشور باید اصلاح و باید از تجربیات کشورهای موفق در توسعه استفاده شود.
منابع صرف هزینه‌های جاری می‌شوند
ناترازی را برنامه‌ها به‌وجود نیاورده‌اند. این برنامه الگوی توسعه بوده، نه برنامه‌ای برای دخالت در امور بانک‌ها. ایراد در نحوه اجرای برنامه است، چراکه منابعی برای اجرای احکام وجود ندارد. البته ما برنامه‌هایی داشته‌ایم که از نظر نگارش، بهترین برنامه بوده‌اند مانند برنامه چهارم توسعه. بهترین برنامه از نظر اجرا برنامه سوم بوده، چراکه این برنامه‌ها در دوره‌هایی نوشته شده‌اند که پول در کشور وجود داشته و دولت بعدی هم که آمده، منابع اجرای برنامه را داشته است. توجه داشته باشید آن دولتی که در اجرای برنامه توسعه سوم موفق بوده، خودش تنظیم‌کننده برنامه نبوده، اما چون منابع وجود داشته، برنامه هم اجرا شده است.
در حال حاضر بهانه منابع مالی، بهانه خوبی است، برای اینکه بگویند بیش از نیمی از اهداف برنامه محقق نشده است. در بودجه ۱۴۰۳ دولت و مجلس وقت به این نتیجه می‌رسند که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنند، برای خلق منابع تحقق این هدف، مالیات ارزش‌افزوده ۹ درصدی را ۱۰ درصد می‌کنند و یک درصد خلق منبع می‌کنند و آن یک درصد به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود. اما بازنشسته باید از منابعی که ذی‌نفع آن است و سال‌ها از حقوقش کم کرده‌اند، بهره‌مند شود. آن بنگاهدارهایی که در صندوق بازنشستگی ایجادشده و موظف به اجرای حقوق بازنشستگان بوده‌اند، اما تخطی از قانون کرده‌اند را باید حذف و اصلاح کنند. با این یک درصد می‌توانستند قانون جامع معلولان را اجرا یا آن را صرف توسعه و تجهیز مدارس و آموزش کنند. اینکه ما حقوق بازنشستگان را یک درصد افزایش دهیم، توسعه محسوب نمی‌شود. البته آن بازنشسته هم حقش هست، اما باید از منابعی که ذی‌نفع آن است و بابت آن هر سال از حقوقش کم کرده‌اند، افزایش حقوق داشته باشد. خلق منابع صرف هزینه‌های جاری می‌شود، نه هزینه‌های توسعه‌ای.
این مثال را زدم که بگویم منابع وجود دارد و اینکه می‌گویند منابع وجود ندارد و محدودیت و تحریم داریم، بهانه است. اصل دلیل موفق نبودن برنامه هفتم توسعه این است که برنامه هفتم را دولت فعلی تنظیم نکرده، بلکه دولت قبلی تهیه کرده است. پس با پسندهای آن دولت تهیه و حتی در مجلس قبل هم تصویب شده است.
باید نظام برنامه‌ریزی کشور اصلاح شود و همسان با دوره‌های سیاسی دولت‌ها باشد. مسئله این است که برنامه هفتم توسعه به‌جای آنکه به بانک‌ها به‌عنوان نهاد تامین مالی توسعه کشور نگاه کند، برای نظام پولی و مالی کشور تعیین‌تکلیف کرده است. وقتی بانک را مکلف می‌کنید نسبت کفایت سرمایه خود را اصلاح کند، خود به خود آن بانک را از مسیر تامین مالی توسعه کشور حذف می‌کنید، چه بانک دولتی باشد یا چه غیردولتی. چرا؟ چون این بانک باید نسبت تسهیلات‌دهی و اعتباراتی که می‌دهد را کم کند. مسئله نخست این است که برنامه توسعه هفتم بخشی از تکالیفی که دارد، مانع اصلی بانک‌ها برای تامین توسعه کشور است. بانک‌ها نقش کلیدی در تامین مالی و اجرای برنامه توسعه کشور دارند و در کنار آن باقی نهاده‌های بازار سرمایه هم می‌توانند در تامین مالی برنامه توسعه، نقش داشته باشند.
ایراد از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه است
علی قنبری، کارشناس اقتصادی: تامین مالی کشور از شبکه بانکی است و بسیاری از اهداف سند توسعه هفتم در نهادهای پولی و مالی رقم می‌خورد. نهادهای پولی و مالی اکنون به‌قدری ضعیف شده‌اند که توان پاسخگویی تمامی هزینه‌های دولت را ندارند، اما کارگروه‌هایی که اقدام به نوشتن برنامه‌های توسعه می‌کنند، باوجود آگاهی از این واقعیت و با در دسترس داشتن اعداد و آمار دقیق همچنان تمایل دارند با استفاده از ابزارهای شبکه بانکی، شکاف‌های تورمی را پر کنند.
در ایران بانک‌ها را محور توسعه قرار می‌دهند و تامین مالی برنامه‌های توسعه را هم برعهده دارند. دولت آنقدر تکالیف سنگین بار بانک‌ها کرده که منجر به ناترازی بانک‌ها شده است و حالا خود دولت می‌گوید چرا بانک‌ها ناتراز شده‌اند! مدت‌هاست تحمل این بار از توان شبکه بانکی خارج است و همین مسئله باعث تورم غیرقابل‌کنترل هم شده، از طرفی در تئوری‌های اقتصادی بودجه هزینه‌های عمومی و جاری دولت‌ها عموما از مالیات تامین می‌شود، بانک‌ها هم به‌عنوان منابع اصلی مالی تامین هزینه‌های کلان دولت را برعهده دارند، اما تفکر تامین تمامی هزینه‌های دولت از شبکه بانکی تفکر اشتباهی بود و دولت می‌تواند از مالیات‌های خرد و عوارض گمرکی برای تامین برخی هزینه‌های جاری استفاده کند تا بار اندکی از تکالیف شبکه بانکی برداشته شود، اما در این بخش ضعیف عمل کرده است. کارگروه‌های تنظیم برنامه هفتم توسعه به‌دلیل ناآگاهی از ظرفیت‌های شبکه بانکی، طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند که منابع مالی آنها عموما بانک‌ها هستند و مصیبتی در پی مصیبت دیگر می‌آفرینند. در نتیجه چنین رفتارهایی است که چند دهه است اسناد توسعه ما بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد تحقق پیدا نمی‌کند و باعث عدم‌پیشرفت و توسعه در کشور شده است. ایراد از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه و غیرضروری است، چراکه منابع بودجه‌ای باید متناسب با هزینه‌ها باشد.
سخن پایانی
ناترازی به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصادی کشور مدت‌هاست که بخش‌های مختلف اقتصاد و شبکه بانکی را درگیر کرده است. ناترازی میان درآمدها و مصارف بخش‌های مختلف دولت، چه در سطح کلان در بودجه کشور و چه در سطوح دیگر مانند شبکه بانکی، زنجیره‌ای از انحرافات و تخلفات بانکی را ایجاد کرده که از آن با عنوان بانک‌های ناسالم یاد می‌شود. شکست در رفع تعهدات و تکالیف بانک‌ها نیز با عنوان بانک‌های ناتراز بخش دیگری از چالش اقتصاد و ماحصل سوءمدیریت در بخش نظارت بر تامین مالی منابع بانکی و مالی است. از آنجا که نظام تامین مالی کشور بر شبکه بانکی استوار است، بار بسیاری از مصائب از جمله تورم بر دوش بانک‌ها قرار گرفته و نهادهای اصلی پولی و بانکی مانند بانک مرکزی تاکنون از اصلاح چنین شرایطی عاجز مانده است. در صحبت با کارشناسان پولی و مالی کمک و نجات بانک‌های ناتراز باید در اولویت انحلال بانک‌ها قرار گیرد. از سویی تعلل در انحلال بانک‌ها و انتخاب سیاست بردباری در قبال بانک‌های ناتراز با هدف اصلاح تدریجی مصیبت بانک‌های ناتراز را ریشه‌دارتر کرده است. انتخاب مدیران شایسته که منافع شخصی در اقتصاد کشور نداشته باشند و بستن راه سودجویانی که با عنوان بنگاهداری در شبکه بانکی به‌دنبال منافع شخصی خود و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان نیستند، می‌توانست از ابتدا چنین معضلی را در شبکه بانکی ایجاد نکند. اما انتخاب‌ها و انتصاب‌های نادرست، وضعیت شبکه بانکی را به‌جایی رسانده است که به‌نظر می‌رسد اکنون نظام بانکی نیازمند دستورات فراقوه‌ای و فراحاکمیتی است تا از چاله ناترازی نجات یابد. بسیاری معتقدند برای اصلاح نظام بانکداری، زنجیره‌ای از همیاری بانک مرکزی، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کمیسیون اقتصادی مجلس باید به‌شکل هماهنگ و همراستا حرکت کرده و یک برنامه کارشناسی‌شده و پخته طراحی کنند. اما چنین اتفاقی چه زمانی رخ خواهد داد و آیا در وضعیت کنونی اقتصاد کشور رفع این ناترازی میسر است؟
