منتقدان لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز در پاسخ به مدافعان بر این عقیده‌اند که اگر قرار نیست لایحه بودجه یک کشور، مشکلات کشور را حل کند، پس چه سندی قرار است مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کند! اگر قرار بود جراحی اقتصادی در کار باشد، باید در تنظیم بودجه نشانه‌هایی از آن دیده می‌شد، اما به‌زعم کارشناسان اقتصادی چنین اتفاقی نیفتاده است و بودجه فعلی تفاوت چندانی با بودجه سنوات گذشته ندارد. استقراض و کسری بودجه، دو عارضه مهم هستند که نظام بودجه‌ریزی کشور در مواجهه با آن همچنان تدبیر خاصی ندارد. آنچه در بودجه اخیر از نظرگاه شبکه بانکی مهم می‌نماید، افزایش سرمایه بانک‌ها تا مرز ۲۰۰همت است؛ افزایش سرمایه‌ای که قرار است به‌واسطه فروش اوراق در بورس تامین شود. تصمیمی که از نظر کارشناسان اقتصادی تاثیری بر بدهی‌های دولت به بانک‌ها که خود بزرگ‌ترین ابربدهکار بانکی است، ندارد. صمت در همین زمینه با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

دست‌ بسته دولت چهاردهم در تنظیم بودجه

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصاد و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی: در بودجه ۱۴۰۴ عنوان کسری بودجه تبدیل شده به استقراض. این یکی از ایراداتی است که مخالفان و منتقدان دولت و سیاست‌های اقتصادی آن عنوان می‌کنند و انتقاد درستی است.

تا امروز کسری بودجه داشتیم و در نهایت با استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی کسری را جبران می‌کردند. بانک‌ها هم که دیگر توان نداشتند، از بازار بین‌بانکی یا در نهایت بازار شبانه بانک مرکزی یا خطوط اعتباری بانک مرکزی استقراض می‌کردند، اما با نرخ حدود ۳۰درصد، چراکه پول بانک مرکزی، پول پرقدرتی است که برای اقتصاد مخرب است، تورم را لجام‌گسیخته می‌کند و اقتصاد چارچوب خود را از دست می‌دهد. حالا می‌گویند استقراض در بودجه! خب استقراض از چه‌کسی؟ استقراض دو نوع دارد؛ یا داخلی است یا خارجی. استقراض خارجی که در عمل نمی‌توانیم داشته باشیم چون پول ما را بلوکه می‌کنند و به‌دست ما نمی‌رسد. استقراض از دولت‌های خارجی هم که اگر روابط خارجی داشتیم، این‌همه در شبکه بانکی مشکل نداشتیم و می‌توانستیم با بهره کم یا در نهایت ۳.5 درصد استقراض کنیم و اقتصادمان را نجات دهیم. استقراض در بودجه یعنی فروش اوراق. باتوجه به نرخی که بانک‌ها به مردم سود می‌دهند، نرخ اوراق هم باید فرق داشته باشند، در غیر این صورت کسی تمایلی به خرید آن ندارد. اوراق را بیشتر افرادی می‌خرند که برای تهاتر و پول پیمانکاران از آن استفاده کنند و سودش معمولا بالای ۳۰ درصد است. آقای پزشکیان گفته‌اند، سعی می‌کنیم از بانک‌ها پول نگیریم که خب این حرف درستی است. در دولت سیزدهم هم همین را می‌گفتند. می‌گویند می‌خواهیم از طریق فروش اوراق، سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم. خب از طرفی باید دید این اوراق که قرار است در بازار بورس فروخته شوند، اوضاع بورس را به‌هم نریزد! همه اینها به هماهنگی سیاست‌های تیم اقتصادی برمی‌گردد که برای درست کردن یک بازار، بازارهای دیگر به‌هم نریزد. با این اوصاف باید به‌دلیل عدم‌اعتماد به سرمایه‌گذاری و عدم‌سوددهی مراقب بازار بورس هم بود.

با دارایی موهومی، بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت نمی‌شود

به‌نظر می‌رسد دولت برای افزایش سرمایه می‌خواهد از راه تجدید ارزیابی دارایی‌های دولت اقدام کند که این هم روش مطلوبی نیست، چراکه این دارایی‌ها، دارایی موهومی بوده و واقعی نیستند. برای تجدید ارزیابی باید استهلاک دارایی‌ها در حسابرسی سنجیده شود. بدهی دولت به بانک‌ها رقم زیادی است و خیلی حاشیه‌دار است. هنوز به یک رقم واقعی نرسیده‌اند. اختلاف بین وزارت اقتصاد و بانک‌ها هم از گذشته وجود دارد. این اختلاف زمان وزارت آقای طیب‌نیا هم وجود داشت. اختلاف بر سر این است که بانک‌ها می‌گویند اصل و سود و جرایم بدهی باید پرداخت شود، اما دولت می‌گوید خیر، همان اصل بدهی را می‌دهد. تازه آن را هم اگر بدهد!

راه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها باید پیدا شود. دولت باید حساب کند چه میزان بدهی واقعی دارد. باید پول واقعی داشته باشد که به بانک‌ها تکلیف کند، چقدر وام فرزندآوری، ازدواج یا کم‌بهره بدهند. دولت در حال ‌حاضر نه پول بانک‌ها را می‌پردازد، نه سود پول بانک‌ها را و تازه چندبرابر ظرفیت و توان دارایی بانک‌ها هم به آنها پرداخت تسهیلات تکلیف می‌کند.

گفته شده بودجه ۱۴۰۴ انبساطی در نظر گرفته شده، اما زمانی سیاست‌های انبساطی اتخاذ می‌شود که قصد دارید نقدینگی را تقویت کنید. اما وقتی می‌خواهید رقم مالیات و حقوق کارکنان را افزایش دهید که نمی‌توان نام سیاست‌گذاری انبساطی بر آن گذاشت! سیاست‌های انبساطی به سیاست‌های پولی برمی‌گردد که می‌خواهید اجرا کنید؛ برای مثال در بحث نرخ ارز بله، سیاست انبساطی است؛ ارز ترجیحی را می‌خواهند به نرخ ارز بازار نزدیک کنند و از ۲۸هزار و۵۰۰ تومان به حدود ۴۰هزار تومان برسانند. همین اتفاق هم قیمت‌ها را ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد و همین افزایش نرخ‌ها می‌تواند چرخش پول را بیشتر کند. معافیت‌های مالیاتی را می‌خواهند کم کنند و همین هم مقداری پول را در چرخه اقتصاد بیشتر می‌کند. نمی‌توان گفت این بودجه به‌طورمحض انقباضی یا انبساطی است. بخشی از آن انقباضی و بخشی انبساطی است.  اگر دولت توانایی داشت و می‌توانست دست به مسائلی مانند نرخ بنزین بزند، بله آن زمان می‌توانستیم بگوییم سیاست‌ها انبساطی است؛ به این شکل ناترازی انرژی جبران می‌شود و بعد وارد دیگر ناترازی‌ها می‌شویم. اما خب دست دولت در این زمینه‌ها بسته است. فقط می‌تواند با نرخ ارز بازی کند. نرخ نیمایی را می‌خواهد به نرخ بازار برساند که همین می‌شود اختلاف بانک مرکزی با سیاست‌های اقتصادی دولت؛ چراکه بانک مرکزی و رئیس آن و تیم قبلی بنا بر تثبیت نرخ داشتند. می‌گفتند راه اقتصاد از تثبیت می‌گذرد، ارز باید بر ۲۸هزار و۵۰۰ تومان بماند و نرخ‌های آزاد را هم به‌رسمیت نمی‌شناختند و نام نرخ‌های تلگرامی و تصنعی روی آنها می‌گذاشتند و مرکز مبادله را فقط به‌رسمیت می‌شناختند. در حال‌ حاضر نرخ بازار را هم به‌رسمیت شناخته‌اند، اما متاسفانه اتفاقات و تحرکات نظامی که در کشور و منطقه رخ داده، تمام این سیاست‌ها را خنثی کرده است. دلار در حال‌ حاضر نزدیک به کانال ۷۰تومان شده و در همین فاصله بین ۱۶ تا ۲۰ درصد ارزش پول ملی افت داشته است. خب چطور می‌توان این افت ارزش پول را جبران کرد. با حسابرسی نمی‌توان این کار را کرد، بلکه سر سفره مردم باید این تغییرات مشاهده شود. در کشور ما نوعی بودجه در حال اجرا شدن است که در دنیا نمونه‌ای ندارد. یک بخشی از بودجه روشن و بخشی از آن تاریک است. در همین بودجه تعیین شده که چقدر نفت به کدام وزارتخانه تعلق بگیرد. این تخصیص‌ها چگونه است و در زندگی مردم و هزینه‌های جاری دولت چقدر تاثیر خواهد داشت! این نخستین بودجه دولت چهاردهم است و انتظارات زیادی از آن می‌رود.  امیدواریم تیم اقتصادی دولت چهاردهم بتواند سربلند از این بودجه بیرون بیاید. در بحث معافیت‌های مالیاتی ورود پیدا کند. چرا باید بنیادها و نهادهایی که فعالیت اقتصادی داشته و سود دارند، معاف از مالیات باشند! یا از طرفی، نهادهای خاص، ردیف‌های خاص در بودجه داشته باشند و گزارشی هم درباره هزینه‌کرد ارائه نمی‌دهند. این ردیف‌ها باید مشخص شوند. نمی‌توان گفت هرکدام از این ردیف‌ها که صاحبانی دارند، هر سال عریض‌تر شوند و بعد توجیه کنند که بودجه آنقدر بزرگ است که این ارقام در آن هیچ است؛ همین اصلاحات کوچک می‌تواند اصلاحات اساسی در پی داشته باشد.

ضرورت حذف سازکار ایجاد بدهی دولت به بانک‌ها

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی: بدهی دولت به بانک‌ها بسیار بیشتر از این مبلغ ۲۰۰ همت است که در بودجه ۱۴۰۴ آمده، اما گویا قرار است این ۲۰۰همت به‌شکل اوراق وارد دارایی بانک‌ها شود؛ بنابراین تاثیر مهم و چشمگیری روی کاهش بدهی دولت ندارد. مهم این است که دولت و تیم اقتصادی منتخبش، آن منافذی که منجر به ایجاد بدهی می‌شود را مسدود کند. چراکه غیر از دولت، شرکت‌های دولتی هم به‌نوعی سراغ بانک‌ها می‌روند و تامین مالی این بنگاه‌ها هم جزو تکالیفی است که دولت برعهده بانک‌ها گذاشته است. در کنار دولت، شرکت‌های دولتی زیرمجموعه دولت هم از بازپرداخت تسهیلات سر باز می‌زنند و همه اینها بدهی انباشته دولت به بانک‌ها محسوب می‌شود. با این نرخی که برای فروش اوراق اعلام شده، خریدار واقعی در بازار وجود نخواهد داشت. همین اوراق هم به بانک‌ها تحمیل می‌شود و نتیجه‌اش افزایش بدهی بانک‌ها است، بنابراین این کمک به بانک‌ها تاثیر چندانی روی میزان بدهی دولت به شبکه بانکی ندارد، ضمن اینکه کانال‌های ایجاد بدهی همچنان باز است. ممکن است بخش کوچکی از بدهی‌ها به این واسطه جبران شود، اما سازکار ایجاد بدهی همچنان وجود دارد. همین اوراق خودش می‌تواند باعث افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شود، چراکه یا باید نرخ اوراق را خیلی بالا ببرند که در این صورت باقی بازارها مشکل پیدا کرده و بدهی دولت به بانک‌ها را در آینده بیشتر می‌کند. از طرفی با همین نرخ ۲۴ تا ۲۵ درصد که در نظر گرفته‌اند، خریداری ندارد و به‌نوعی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. اگر عواید نفتی وارد کشور نشود، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه برود سراغ بانک مرکزی، به این امید که زمانی که ارز وارد کشور می‌شود، معادل ریالی پول نفت را قرض بگیرد.

نشانه‌هایی از جراحی اقتصادی دیده نمی‌شود

کاهش وابستگی مالی دولت به بانک‌ها در صورتی اتفاق می‌افتد که سیاست انضباطی بسیار قوی اتخاذ شود و بتوان درآمدهای مالیاتی را جایگزین کرد. در هر صورت یا هزینه‌ها باید به‌شدت کاهش پیدا کند یا با درآمدهای مالیاتی و پایه‌های مالیاتی جدید باید درآمدها را افزایش داد یا اینکه هر دو همزمان اتفاق بیفتد تا به یک تراز بودجه‌ای برسیم. ضمن اینکه فقط هزینه‌های جاری دولت نیست. بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی باعث ناترازی شده و فشار به بانک‌ها بیشتر می‌شود، ضمن اینکه شرکت‌های زیانده که خدماتی ارائه نمی‌دهند، باید تعیین‌تکلیف شوند. این اتفاقات در حال‌ حاضر رخ نداده است و نشانه‌هایی هم مبنی بر رخ دادن آن دیده نمی‌شود.

باید به این موضوع بازگشت که چرا اصلا کسری بودجه ایجاد می‌شود. اول اینکه باید مالیات‌ها افزایش پیدا کند. این اتفاق رخ نمی‌دهد به این دلیل که در ۲۰ تا ۴۰ سال گذشته، رشد اقتصادی فقط یک درصدی داشته‌اید و قدرت خرید خانوارها هم مرتب کاهش پیدا کرده، درآمد افراد پایین است و امکان افزایش درآمد هم وجود ندارد. از طرف دیگر، ما یک اقتصاد غیررسمی داریم که زیر چتر مالیات‌ستانی قرار ندارد و آن بخش بزرگی هم که بنیادها و نهادهای پرهزینه هستند یا مالیات نمی‌دهند یا میزان ناچیزی مالیات می‌دهند.

مسئله دیگر این است که بازارهای مالی در کشور عمقی ندارند. یعنی نمی‌توانید اوراق را در آن بازارها خریدوفروش کنید. همچنان که بازار پولی ما هم عمقی ندارد، یعنی بانک مرکزی به‌محض‌آنکه این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را وارد بازار کند، خودش تورم‌زا است.

مشکل بازار سرمایه عمق کم بازار است و به‌همین‌دلیل هم هست که راهکار انتشار اوراق و فروش آن در بورس تنها بازار را متلاطم می‌کند. مشکل بازار سرمایه این است که میلیاردها دلار پول در این چند سال از آن خارج شده و برای اینکه مجدد راه بیفتد، نیاز به یک استارت اولیه است که باید به‌عنوان‌مثال ۵ هزار میلیارد تومان پول به آن تزریق شود که این امر هم نیاز به منابعی دارد و با این سیاست‌های دولت که خودش کسری بودجه دارد، محقق نمی‌شود.

تداوم تناقض و سردرگمی

از آنجا که بودجه عمومی ۶۶ درصد و بودجه منابع عمومی ۶۸ درصد افزایش دارد؛ با در نظر گرفتن تورم ۴۵ درصدی می‌توان گفت لایحه بودجه انبساطی است. اما بودجه دقت کافی ندارد، سازمان برنامه هم ابزاری دارد به نام ابزار تخصیص که مشخص نیست این بودجه عملی شود و بتواند هزینه‌ها را ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد.همان مسئله کاهش نرخ سود بانکی که وزیر اقتصاد مطرح کرد، با وضعیت بودجه در تناقص است. از یک طرف دولت می‌خواهد نرخ سود بانکی را کاهش دهد، از طرف دیگر هم می‌خواهد اوراق بفروشد؛ خب این دو که با هم جور درنمی‌آید، ضمن اینکه مهار تورم ریشه‌های دیگری دارد.

ارزیابی من در مجموع این است که به‌نظر نمی‌رسد تغییر جهت کلی در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به بودجه امسال اتفاق افتاده باشد. یک‌سری ارقام که پیش از این در تبصره‌ها مطرح می‌شدند، روی جداول بودجه قرار گرفته و ارقامی مانند اشتغال و استقراضی که بابت تسهیلات حمایتی و تعالی خانواده‌ها و اقشار آسیب‌پذیر انجام می‌شود، اصلا در بودجه آورده نشده است، ضمن اینکه یک خطر هم به‌دنبال دارد که وقتی ارقامی که پیش از این در تبصره‌ها بوده در جداول قرار می‌گیرد، دیگر مستمر می‌شود و امکان حذف آنها پایین می‌آید. مانند قانون هدفمندی که قرار نبود دائمی باشد، اما جزو تحولات دائمی دولت قرار گرفت.

سخن پایانی

 به‌تعبیر کارشناسان اقتصادی، بودجه ۱۴۰۴ همچون بودجه سنوات گذشته، بودجه یک اقتصاد غیررسمی و نامتوازن است. از این‌رو بقای بسیاری از عوارض و حواشی زیانده آن، همچنان در نظام بودجه‌ریزی کشور تضمین شده است. آنچه در بودجه با عنوان استقراض از آن یاد می‌شود، نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی است که اثر بودجه‌ای آن عظیم و زدودن آن کاری دشوار است. استقراض‌هایی که دولت را تبدیل به بزرگ‌ترین بدهکار بانکی کرده و نه توان و نه عزمی برای جبران چنین بدهکاری‌های بزرگی که شبکه بانکی را از مسیر درست منحرف و ناتراز کرده است، دیده نمی‌شود. به‌زعم کارشناسان و منتقدان بودجه ۱۴۰۴، بودجه سال آینده نقاط تاریک و روشن بسیاری دارد که نمی‌توان گمانه‌هایی دقیق درباره آثار اقتصادی آن داشت. از نگاه مدافعان نیز، بودجه ۱۴۰۴ بودجه دقیق و شفافی است. باید منتظر ماند و اثر بودجه ۱۴۰۴ را سال بعد، نه در برنامه‌های دولت، بلکه در سفره و معیشت مردم مشاهده کرد.