معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به کارکردهای بانک‌های مرکزی در دنیا گفت: به طور کلی ۲ کارکرد اصلی ثبات پولی و ثبات مالی برای بانک‌های مرکزی دنیا در نظر گرفته شده است و بانک‌های مرکزی باید تلاش کنند بر روی این دو نکته تمرکز کنند. چراکه این دو امر به سالم‌سازی و اثربخشی فعالیت‌های این نهاد اثرگذار است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی افزود: با این حال در کنار مطالب فوق الذکر مدیریت انتظارات نیز حائز اهمیت است و می‌تواند در ثبات پولی نیز تأثیرگذار باشد. از طرفی مدیریت انتظارات می‌تواند به تحقق هرچه بهتر اهداف در ۲ کارکرد اصلی موثر باشد. لذا هر بانک مرکزی که بتواند در این سه محور موفق عمل کند، پیش‌بینی‌پذیری و باورپذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصاد بهبود می‌دهد و اثربخشی اجرای سیاست‌های آن در آینده بالاتر خواهد بود.

وی ضمن برشمردن برخی ویژگی‌های اقتصادی کشور تصریح کرد: در کشور ما در کنار این سه مولفه، مجموعه‌ای از عوامل بیرونی نیز که نشأت گرفته از ناترازی اقتصاد کشور است به وظایف بانک مرکزی افزوده شده و بر کارکردهای اصلی سیاستگذار پولی و اثربخشی سیاست‌های آن تاثیر گذاشته است.

مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه ثبات مالی به اثربخشی سیاست‌های پولی کمک می‌کند، عنوان کرد: ثبات مالی مقوله‌ای است که به اثربخشی سیاست‌های پولی کمک می‌کند. هنگامی که نهادهای مالی به نحو موثرتری بتوانند به فعالیت‌های مولد و نهادهای اقتصادی کمک کنند، ثبات اقتصادی بهتر محقق می‌شود و در کنار آن بانک مرکزی در تحقق ثبات پولی موفق‌تر است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، شبکه بانکی را مهم‌ترین کانال و مجرای سیاست‌های پولی دانست و گفت: مهم‌ترین کانال انتقال سیاست‌های پولی شبکه پولی و اعتباری یا همان بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند. اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری کانال مناسبی برای سیاست‌های پولی باشند و بتوانند نقش خود را در اجرای سیاست‌های پولی ایفا کنند، اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد.

شیریجیان ادامه داد: از دهه ۱۹۸۰ به بعد کشورها بر روی ابزار نرخ بهره برای اجرای سیاست‌های پولی متمرکز شده‌اند. این ابزار بسیار کاربردی است و فعالان اقتصادی به نرخ بهره سریع واکنش نشان می‌دهند. اما در کشور ما با افزایش نرخ بهره به دلایل بسیاری چرخه ناسالمی در نرخ بهره شکل می‌گیرد و نظام بانکی آمادگی لازم برای استفاده از ابزار نرخ بهره را ندارد. بخشی از بانک‌ها رقابت ناسالمی را در افزایش نرخ بهره شروع می‌کنند تا ناترازی نقدینگی خود را از طریق ابزارهای نرخ بهره جبران کنند. برای نمونه، در ترکیه با اینکه نرخ بهره درحال‌حاضر به بالای ۴۰ درصد افزایش یافته، اما این اتفاق رخ نداد، چرا که نظام بانکی آنها از سلامت بیشتری برخوردار است و بانک‌ها از نرخ بهره سوء استفاده نمی‌کنند.

وی افزود: برنانکی در کتاب خود تحت عنوان «سیاست‌گذاری پولی در قرن بیست ویکم» یادآور شده است که کشورهایی که رشد کل‌های پولی بالایی را تجربه می‌کنند، ضروری است، در ابتدا رشد کل‌های پولی را کنترل و به روندهای متوسط بلندمدت نزدیک کنند و سپس بتوانند از ابزارهای سیاستی نرخ بهره استفاده کنند.

هدایت منابع به سمت اولویت‌ها

شیریجیان با اشاره به اقدامات بانک مرکزی طی یک سال و نیم اخیر برای پیاده‌سازی سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل کل‌های پولی، گفت: متوسط نرخ رشد نقدینگی اقتصاد ایران در بازه ۶۲ ساله عدد ۲۵.۷ درصد است که خوشبختانه سال گذشته این عدد به ۲۴.۳ درصد رسیده است و درحال‌حاضر نیز نرخ مذکور در همین محدوده است. لذا زمانی که موفق به کنترل نرخ رشد نقدینگی شدیم آنگاه می‌توانیم از ابزارهای دیگر نیز استفاده کنیم و پس از ثبات و سلامت شرایط نظام بانکی کشور، می‌توانیم از دیگر ابزارها مانند نرخ بهره نیز استفاده کنیم.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی طی سالیان گذشته برای اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: در سال گذشته سه موسسه اعتباری ناسالم منحل و ادغام شدند. همچنین برای اصلاح نظام بانکی، بانک‌های کشور به سه دسته بانک‌های سالم، بانک‌های ناسالم قابل احیا و بانک‌های ناسالم غیرقابل احیا تقسیم شدند. برای بانک‌های ناسالم قابل احیا برنامه اصلاحی و احیای دقیقی طراحی شد و این بانک‌ها برای اجرای برنامه اصلاحی به طور ماهانه پایش شدند. همچنین در رابطه با بانک‌های ناسالم غیرقابل احیا نیز این بانک‌ها وارد مراحل حل و فصل شدند و علاوه بر سه موسسه ناسالم که در سال گذشته منحل و ادغام شدند مراحل حل و فصل برای سایر بانک‌ها نیز در حال انجام است.

معاون سیاست‌گذاری پولی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها از دیگر مواردی بود که پی گرفته شد، گفت: جنس سیاست‌های بانک مرکزی، دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی است. در این باره یکی از مهم‌ترین ابزارها، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست که برخلاف باور رایج دارای ماهیت سیاست پولی نبوده و از نوع سیاست احتیاطی کلان است.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر هدایت صحیح منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی بیان کرد: هدایت منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد کشور کمک می‌کند که در کنار کنترل رشد نقدینگی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود و از طرفی دیگر اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. براین اساس، برای تأمین مالی مطلوب فعالیت‌های اقتصادی، در سال گذشته از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارها استفاده شده است البته این موارد شامل تأمین مالی کوتاه مدت است.

اجرای سیاست‌های پولی

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به دو مقوله اساسی در این باره یادآور شد: مسئله تقاضای پول و و فشار هزینه مهم تلقی می‌شوند. بر این اساس فشار هزینه (Cost Push) در مسئله تورم کشور بسیار مهم و موثر است. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر فشار هزینه نیز نرخ ارز است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمدهزا سوی بانک مرکزی، نرخ تورم تولیدکننده و نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز ایران در اقتصاد کشور همبستگی ۸۰ درصدی دارند؛ در همان حال واردات نسبت به نرخ ارز کشش‌پذیری پائینی دارد و از طرفی صادرات کشور نیز کشش‌پذیری پائینی نسبت به نرخ ارز دارد.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که بارها اشاره کرده ام، عمده صادرات کشور شامل کامودیتی‌هاست و کالاهای صادراتی از تکنولوژی و پیچیدگی بالایی برخوردار نیست که با کاهش ارزش پول ملی بتوان صادرات آنها را افزایش داد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به شاخص مارشال لرنر یادآور شد: در واقع شاخص مارشال لرنر در اقتصاد ایران کمتر از یک است و بنابراین تضعیف ارزش پول ملی به ارزآوری بیشتر و بهبود و افزایش صادرات کمکی نمی‌کند.

شیریجیان با بیان اینکه در یکسال و نیم گذشته نرخ ارز را به صورت مدیریت شده تعدیل کردیم، تأکید کرد: در دی ماه سال ۱۴۰۱ که رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز را ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد، نرخ ارز سامانه نیما نیز ۲۸۵۰۰ تومان بوده است، اما درحال‌حاضر نرخ ارز سامانه نیما حدود ۴۵ هزار تومان است؛ بنابراین در یکسال و نیم اخیر نرخ ارز مرکز مبادله به‌تدریج تعدیل شده است.

وی افزود: تورم شاخص بهای مصرف‌کننده کشور در انتهای سال گذشته به کانال ۳۰ درصدی رسید و هدفگذاری بانک مرکزی در این زمینه محقق شد. در رابطه با تورم تولیدکننده نیز توانستیم نرخ تورم تولیدکننده که در سال ۱۴۰۰ به ارقام بسیار بالایی رسیده بود را کاهش دهیم. براساس آخرین آمارها تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۳ درصد و تورم دوازده ماهه تولیدکننده به ۲۹ درصد رسیده و کاهش شدیدی داشته است. هنگامی که از سیاست‌های شوک‌آور دوری شود و سیاست‌ها به‌تدریج اجرا شود، سیاست‌ها اثربخشی بالاتری دارد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی عنوان کرد: برخلاف تصوری که وجود دارد که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را اجرا کرده که نقدینگی را کنترل کند، بانک مرکزی با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران از ابزارهای مختلف نیز استفاده کرده است تا در زمینه تامین مالی و تامین ارز بخش‌های مولد خللی ایجاد نشود.

مقام مسئول بانک مرکزی افزود: با تعدیل بردارهای نرخ سود، بانک مرکزی نرخ سود را از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد رساند که در مورد سپرده‌ها نیز این نرخ‌ها اجرا شد. سیاست فعالانه بانک مرکزی در بازار پول با ریپو و عملیات بازار باز و همچین استفاده از ابزارهایی مثل نرخ ذخیره قانونی و اقدامی مثل مدیریت حساب واحد خزانه منجر به موفقیت سیاست‌ها شد تا بانک مرکزی بتواند کل‌های پولی را به سمت روند بلندمدت خودش مدیریت کند.

تأمین مالی بانک‌محور

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها یک بخش از نظام اقتصادی و اعتباری کشور هستند، عنوان کرد: البته شبکه بانکی سهم قابل توجهی در نظام تأمین مالی و اقتصادی کشور دارند. بانک‌ها از یک سو به صورت حداکثری به هدایت منابع اعتباری و نقدینگی مردم به سمت بخش‌های مولد اقتصادی کمک می‌کنند و از دیگر سو ۹۰ درصد تأمین مالی کشور را برعهده دارند و این جنس تأمین مالی لزوماً تأمین مالی با کیفیتی به حساب نمی‌آید. به دلیل اینکه اگر این تأمین مالی منجر به خلق نقدینگی درون زا شود، می‌تواند در نهایت کیفیت و قدرت واقعی تأمین مالی از نظام بانکی و تسهیلات را کاهش می‌دهد. چراکه خلق نقدینگی دورن زا آثار تورمی خود را دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات تورمی کشور ناشی از اقدامات بیرونی است که به نظام پولی و اعتباری تحمیل می‌شود، تصریح کرد: برای مثال تسهیلات تکلیفی که به نظام بانکی تحمیل می‌شود را در نظر بگیرید. در این باره قانون جهش تولید مسکن و هر سال نیز افزایش می‌یابد و در امسال نیز نزدیک به ۹۰۰ همت بار مالی برای شکبه بانکی دارد. علاوه براین موضوع تأمین مالی قرض الحسنه‌ها نیز وجود دارد. در صورتی که بخواهیم صف وام‌های ازدواج و فرزندآوری را مدیریت کنیم، نزدیک به ۸۰۰ همت منابع لازم است. همین تسهیلات تکلیفی بار مالی نزدیک به ۱۷۰۰ همت برای شبکه بانکی دارد.