افزایش دستمزد مساوی است با تعدیل نیروی انسانی
اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلان و بازنشستگان در کشور همیشه جزو مطالبات فعالان حوزه کارگری است.
اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلان و بازنشستگان در کشور همیشه جزو مطالبات فعالان حوزه کارگری است. این گروه معتقدند باتوجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت اقشار مختلف جامعه و به منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق ها شایسته است تمهیدات لازم در راستای بازنگری در میزان افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قیاس با بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گیرد. در همین راستا پس از افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، دولت طی اقدامی حقوق کارکنان خود را افزایش داد. در حالی که شرایط نامساعد اقتصادی در سال های قبل، سفره مردم را روز به روز کوچک تر کرده، به عقیده بسیاری تنها راه نجات مردم افزایش حقوق آنهاست، اما ابعاد گسترده این موضوع موجب شده بسیاری از کارشناسان به بررسی تبعات آن در اقتصاد بپردازند. صاحب نظران مخالف افزایش حقوق و دستمزد بر این باورند که این افزایش های بی حساب وکتاب نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش دولت و تولیدکنندگان می گذارد، بلکه به بهبود معیشت هم کمکی نخواهد کرد و در نهایت منجر به افزایش تورم می شود. این کارشناسان پیشنهاد می دهند دولت ها به رفع ریشه ای مشکل تورم پرداخته و به شیوه ای اصولی رفاه مردم جامعه را افزایش دهند. در مقابل موافقان افزایش حقوق و دستمزد می گویند زمانی که میزان حقوق پایین است، در شرایط نرخ بالای بیکاری کارفرمایان با پرداخت حقوق های ناچیز از نیروی کار ارزان سوءاستفاده می کنند. صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی را درباره تاثیر افزایش حقوق و دستمزد بر اقتصاد کشور جویا شده است.
بار افزایش حقوق بر دوش کارفرمایان است
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر افزایش دستمزدها بر وضعیت اقتصاد کلان کشور به صمت گفت: به یقین باتوجه به تورم موجود در جامعه، حداقل دستمزد و افزایش های تعیین شده کفاف یک زندگی حداقلی را برای کارکنان و کارگران بخش خصوصی نمی دهد و مبلغی بیش از این مقدار شایسته قشر زحمتکش است، اما در شرایطی که دولت با ناکارآمدی خود، از مهار تورم و فساد اقتصادی عاجز است، با افزایش دستمزد فقط به افزایش حجم نقدینگی در گردش افزوده می شود.
وی ضمن انتقاد از افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد گفت: افزایش بی حساب وکتاب حقوق ازسوی دولت بار اضافی است که بر دوش کارفرمایان گذاشته شده است؛ یعنی انتظاری که از دولت می رفت تا با مهار تورم به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت کارگران کمک کند، یکباره تبدیل به انتظار از کارفرما شده تا هزینه شانه خالی کردن دولت در انجام وظایف اصلی یعنی مهار تورم را بپردازد.
تقابل بین کارگر و کارفرما
این استاد دانشگاه افزود: افزایش دستمزد در شرایط رکود اقتصادی تنها منجر به تقابل بین کارگری که بحق انتظار یک حقوق و زندگی قابل قبول را دارد با کارفرمایی که توان پرداخت چنین هزینه ای را ندارد می شود؛ از همین رو کارفرما چه با توسل به ابزار و تفسیرهای قانونی و چه به طور غیرقانونی سعی در کاهش هزینه های جاری از طریق اخراج نیروی کار یا بالا بردن حجم کار دارد.
افقه با بیان اینکه هزینه محبوبیت دولت را باید کارفرمایان از جیب بپردازند، ادامه داد: افزایش نقدینگی به دلیل افزایش حقوق و دستمزد و اضافه شدن پول به چرخه اقتصادی کشور در طولانی مدت تاثیر مخربی دارد؛ به طوری که می تواند منجر به ایجاد تورم فزاینده در کشور شود.
تورم، عامل گرانی
این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: بهترین راهکار برای افزایش قدرت خرید این است که جلوی تورم گرفته شود، نه اینکه با خلق پول بر تورم جاری افزوده شود. تورم که خود زاییده افزایش دستمزدهاست، عامل گرانی های اخیر است. علاوه بر افزایش نقدینگی بسیاری از عوامل دیگر همچون ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه ای، اضافه برداشت ها از بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی و... آثار منفی بر رشد تورم دارد.
رشد بیکاری
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اگر حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ متداول بازار تعیین شود، اشتغال کاهش می یابد، گفت: در شرایط رکود اقتصادی بسیاری از کارگرانی که افزایش حداقل دستمزد برای کمک به آنها اعمال می شود ممکن است به دلیل بالا رفتن هزینه های تولید کار خود را از دست
بدهند.
افقه با بیان اینکه تنها راهکار افزایش قدرت خرید کنترل تورم است، تاکید کرد: کنترل نرخ تورم، منافعی بیشتر از افزایش حقوق را نصیب کارمندان دولت و کارگران می کند و نه تنها کارکنان دولت، بلکه همه اقشار جامعه می توانند از این شرایط بهره مند شوند؛ چه بسا گرانی ها فقط شامل حال قشری خاص نمی شود و همه دهک های جامعه را درگیر خود کرده است؛ بنابراین چنانچه دولت وعده ای می دهد و مصمم به انجام اقدامی موثر است باید شرایط همه اقشار کشور را در نظر بگیرد.
افزایش غلط حقوق دولتی ها
این اقتصاددان درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال اظهار کرد: آثار منفی این تصمیم دولت بیشتر از تاثیر مثبت آن است، زیرا تقاضا برای کالاها بیشتر می شود، این در حالی است که در آن سو هیچ افزایش تولیدی برای کالاها صورت نگرفته است.
هرچند می توانند در زمینه برخی کالاها واردات انجام دهند، اما باز هم با مختصری واردات نمی توان پوششی برای این تقاضا در کشور به وجود آورد و همین امر باعث افزایش نرخ کالاها خواهد شد.
این استاد دانشگاه معتقد است حتی در صورتی که منابع در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از مالیات های دریافتی دولت باشد، باز هم به احتمالی تورم در ماه های پایانی سال افزایش خواهد داشت، زیرا حجم مالیات دریافتی کفاف این میزان افزایش را نخواهد داد.
همچنین اگر این منابع از مالیات تامین نشود، دولت چاره ای جز چاپ پول بدون پشتوانه ندارد که این امر هم منجر به افزایش تورم و تقاضا در جامعه می شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت با این اقدام (افزایش دوباره حقوق کارمندان) به هدف اصلی خود که کاهش نرخ تورم است و از قبل پیش بینی کرده بود، دست نخواهد یافت. اگر خط فقر مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد، هیچ ایرادی ندارد؛ به شرط آنکه رقم واقعی خط فقر اعلام شود، نه اینکه براساس شرایط اقتصاد یا وضعیت کارفرما و بنگاه آن را کم اعلام کنند که در نهایت به زیان جامعه کارگری تمام می شود.
حداقل دستمزد، سالی 2 بار تعیین شود
ناصر ریاحی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقش افزایش دستمزدها در اقتصاد کلان کشور به صمت گفت: ماده ۴۱ قانون کار تصریح می کند ملاک و معیار تعیین دستمزد، میزان تورم و سبد معیشت است. بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از ۴۴ درصد اعلام کرده است؛ بنابراین تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ باید براساس نرخ تورم و رقم سبد معیشت ملاک قرارگیرد.
وی با بیان اینکه نرخ تورم در ایران قابل پیش بینی نیست، اظهار کرد: زمانی می توان میزان دستمزد را یک بار در سال تعیین کرد که از ثبات اقتصادی اطمینان ۱۰۰ درصدی وجود داشته باشد، اما دولت اسفند هر سال برای دستمزد سال آینده کارگران تصمیم می گیرد؛ بدون آنکه بتواند اتفاقات و وقایع اقتصادی سال بعد را پیش بینی کند.
این اقتصاددان پیشنهاد داد: سازکاری اندیشیده شود تا در نیمه دوم هر سال حداقل دستمزد باتوجه به تورم و شرایط معیشتی مردم تغییر کند.
سوءاستفاده از نیروی کار ارزان
وی یادآور شد: در شرایطی که تورم نرخ بیکاری را افزایش داده، اگر دولت دستمزدها را افزایش ندهد امکان سوءاستفاده از نیروی کار برای کارفرمایان فراهم می شود. کارفرمایان می توانند با پرداخت حقوق های ناچیز از نیروی کار ارزان سوءاستفاده کنند که این موضوع باعث کاهش انگیزه کار در کارجویان جدید خواهد شد.
ریاحی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت بیان کرد: احتمالا باتوجه به رشد نرخ تورم، دولت تصمیم گرفته حقوق کارکنان خود را در نیمه دوم سال بالا ببرد، اما آنچه اهمیت زیادی دارد منابع این رقم افزایش یافته دستمزد و مهم تر از آن نحوه تامین این منابع است.
افزایش حقوق تورم زا نیست
این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: ممکن است منبع افزایش حقوقی که اعمال می شود به عنوان مثال از محل افزایش درآمدهای مالیاتی تامین شود؛ به این شکل که مالیات از گروهی گرفته و به عده ای دیگر پرداخت شود.
در این صورت پول جدیدی خلق نشده و این اقدام خطرناک نیست، چون موجب رشد نرخ تورم نمی شود، اما اگر افزایش حقوق حتی با کمترین میزان از طریق استقراض، چاپ پول و در مجموع خلق نقدینگی تامین مالی شود، جای نگرانی وجود دارد، زیرا احتمال رشد تورم را در پی خواهد داشت؛ بر همین اساس قبل از هر موضوعی باید این مسئله روشن شود که منابع افزایش حقوق از چه طریقی تامین شده است.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به شرایط تورمی کشور و مهار نشدن این معضل، قانون گذار نیز مجبور است برای جبران گرانی ها، دستمزدها را افزایش دهد؛ هرچند باوجود این افزایش دستمزدها، همواره تورم از رقم افزایش حقوق بالاتر است و میزان حقوق یک سال عقب تر از تورم است. بر این اساس در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، بالا بردن حقوق موضوعی اجتناب ناپذیر است.
ریشه تورم قدیمی است
این اقتصاددان در تشریح ریشه های تورم در ایران توضیح داد: تورم در ایران از اواخر دهه ۱۳۴۰ به صورت جدی پدیدار شد و تا اواخر دهه ۱۳۵۰ تحت تاثیر عوامل ساختاری مانند تکیه بر درآمدهای نفتی در قالب برنامه های مالی، نبود تعادل در شاخص هایی مانند تجارت جهانی و همچنین بافت بودجه دولت، در ترکیب بخش های اقتصادی قرار داشت.
وی افزود: دوگانگی شیوه تولید، فقدان حلقه های واسط در زنجیره تولید و نبود تعادل در الگوی توزیع درآمد و ثروت، موجب بروز فشارهای تورمی در جامعه شد که آثارش در نامتوازنی رشد نقدینگی و تقاضای موثر و رشد عرضه کل نمود یافت و از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه های تولید شدت پیدا کرد.
ریاحی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش حقوق کارمندان دولت تورم بالا می رود، گفت: اگر افزایش حقوق به هزینه های تولید سرایت کند قطعا قیمت ها افزایش می یابد و اگر منبع تامین حقوق کارمندان انتشار پول یا استقراض دولت با اوراق باشد، موجب تورم می شود.
حل مشکل معیشت، در گرو رشد اقتصادی
وی تصریح کرد: متاسفانه دولت همه جنبه ها را نمی بیند. اگر می خواهیم رفاه اقتصادی برای مردم ایجاد کنیم و وضعیت معیشتی را بهبود دهیم باید ابتدا رشد اقتصادی تحقق یابد، زیرا تنها با افزایش حقوق گروهی از مردم، مسائل کلان اقتصادی حل نمی شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به راهکاری که دولت باید در این زمینه پیاده کند، بیان کرد: دولت باید به دنبال رشد اقتصادی باشد. به طور مثال اگر رشد اقتصادی ۱۰ درصد باشد، درآمد همه مردم ۱۰ درصد بهبود می یابد و قدرت خرید بالا می رود.
وقتی رشد اقتصادی ۱۰ درصدی حاصل شود، یعنی نرخ تورم از ۴۰ تا ۵۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته؛ بنابراین از این جهت نیز وضعیت رفاهی مردم ۳۰ درصد بهبود می یابد.
سخن پایانی
در هر صورت آنچه مسلم است در اقتصادی که رشد حجم نقدینگی و تورم در آن قابل توجه است، اتخاذ سیاست هایی چون افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم، راهکاری شکست خورده خواهد بود، زیرا صعود حجم نقدینگی و رشد پایه پولی، منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
