پرونده افزایش نرخ سود به بایگانی رفت
بانک مرکزی امریکا نرخ بهره بانکی را باز هم افزایش داد، این در حالی است که در ایران نرخ سود بانکی برای پنجمین سال متوالی ثابت مانده است.
اقتصاددانان جهانی راهکار کاهش نقدینگی در چرخه مالی هر اقتصادی را افزایش نرخ سود بانکی می دانند تا تورم نیز براساس آن کاهش یابد، اما در اقدامی معکوس همچنان بانک مرکزی ایران برای بانک هایی که از دستور شورای پول و اعتبار تبعیت نکنند شاخ وشانه می کشد. براساس آخرین ابلاغیه بانک مرکزی اگر بانک ها نرخ سودهای تعیین شده را رعایت نکنند، هیات انتظامی بانک ها با آنها برخورد قاطع خواهد کرد.
افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از سیاست های کشورهای اروپایی، امریکا و روسیه که تحت تورم جهانی هستند در نظر گرفته شده است. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده های بانکی باید بین ۱۰ تا ۱۸ درصد باشد، اما برخی از بانک ها از جمله تعدادی از بانک های دولتی اقدام به افزایش این نرخ و پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپرده های بانکی جدید یا تمدیدی کرده اند. فاصله بین نرخ سود بانکی و تورم باعث شده بار دیگر کارشناسان نسبت به فسادزا بودن این موضوع هشدار دهند. صمت درباره آثار برخورد دستوری در زمینه نرخ سود بانکی با کارشناسان به گفت وگو پرداخته است.
افزایش نرخ سود سپرده بانکی به مصلحت کشور است
علی اکبری زاده، کارشناس مسائل بانکی در زمینه علل افزایش نیافتن نرخ سود بانکی در ایران خلاف سایر کشورهای دچار تورم به صمت گفت: دولت برای پایان دادن به تلاطم های موجود در بازارهایی مانند سکه و ارز و جلوگیری از جذب سرمایه های سرگردان به این بازار راهی جز افزایش نرخ سود بانکی ندارد. تنها در صورت افزایش نرخ سود بانکی می توان نقدینگی سرگردان را به بانک ها بازگرداند. وی افزود: سیاست گذاری پولی نیز مانند هر برنامه دیگری، بر تبیین وضعیت جاری اقتصاد کشور و لزوم ایجاد سازگاری میان اقتضائات موجود و رویکردهای سیاستی استوار است؛ بنابراین اعضای شورای پول و اعتبار هنوز به این جمع بندی نرسیده اند که افزایش نرخ سود سپرده بانکی به مصلحت کشور است.
سرپیچی بانکی
این کارشناس امور بانکی عنوان کرد: بانک ها طی سال های اخیر سود سپرده ها را با هدف جذب بیشتر نقدینگی افزایش دادند و در بیشتر موارد بانک مرکزی نیز از این تغییرات چشم پوشی کرده است؛ هرچند اقدام بانک ها در پرداخت سود با نرخ بالاتر در قالب طرح های ویژه، بدون مصوبه انجام می شود. در حقیقت بانک ها برای جلوگیری از مواجهه با ریسک کاهش و خروج نقدینگی مجبورند نرخ سود سپرده را به هر شکل ممکن افزایش دهند. اکبری زاده درباره علت سرپیچی بانک ها از سیاست های شورای پول و اعتبار توضیح داد: بدون شک نرخ سود بانک ها تا پایان سال نیز افزایشی خواهد بود، زیرا مطالبات بانک ها از بخش دولتی به سختی وصول می شود و بانک نیز برای کاهش ریسک به نقدینگی نیاز دارد؛ در نتیجه با افزایش نرخ سود سعی در جذب پول دارد، این در حالی است که طبق تجربه با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال ریسک کاهش نقدینگی بانک ها نیز بیشتر می شود. این کارشناس بانکی تاکید کرد: در حال حاضر با سیاست دستوری در زمینه نرخ سود و بهره روبه رو هستیم. در این موقعیت بانک ها برای حفظ سپرده های خود به صورت غیرقانونی افزایش سود می دهند. اکبری زاده در بیان علت کاهش نقدینگی بانک ها گفت: دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم از اغلب بانک ها استقراض کرده، در نتیجه میزان نقدینگی بانک ها کاهش یافته است. در شرایط کنونی بهترین راهکار برای جذب نقدینگی افزایش نرخ سود بانکی است و با کاهش نقدینگی سرگردان به طور قطع رشد تورم نیز کاهش خواهد یافت.
بی رغبتی به بانک
این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه در ماه های پایانی سال بانک ها نیاز به نقدینگی دارند بیان کرد: در شرایط تورمی کنونی، نرخ سود سپرده های بانکی برای سرمایه گذاران جذاب نیست و اشخاص تمایلی به سپرده گذاری ندارند و ترجیح می دهند پول خود را در سایر بازارهای مالی سرمایه گذاری کنند. در چنین شرایطی بانک ها از ترس خروج نقدینگی اقدام به افزایش غیرقانونی نرخ سود سپرده کرده اند که این اقدام بانک ها همراستا با سیاست های پولی شورای پول و اعتبار نیست؛ بنابراین بانک مرکزی مجبور شده با تذکرهای پی در پی جلوی این اقدام بانک ها را بگیرد. اکبری زاده با اشاره به اینکه دولت سیزدهم اعتقادی به لزوم سپرده گیری بانکی ندارد، اظهار کرد: اخذ احتمالی مالیات از سپرده های اشخاص حقیقی و حقوقی گواهی بر این مدعاست. وی با انتقاد از اینکه سیاست انبساطی بانک مرکزی در زمینه بانک ها کاهشی شده و فعلا اجازه افزایش نرخ سود بانکی داده نمی شود، تصریح کرد: در تمام دنیا نرخ تورم یکی از عواملی است که در تعیین نرخ سود تاثیرگذار است و دولت ها در تعیین نرخ این مولفه نقشی ندارند.
لزوم انجام اصلاحات مالی
این کارشناس بانکی یادآور شد: یکی از مهم ترین راهکارهای کنترل نرخ تورم در اقتصاد، اصلاح سیاست های پولی و همراه کردن آن با اصلاحات مالی است، زیرا بر این اساس هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی اقدامی در راه کنترل تورم و نقدینگی است. وی پیشنهاد کرد: در شرایط فعلی اقتصاد به نظر می رسد افزایش نرخ سود بانکی امری مناسب باشد، زیرا طبق اعلام دولت در حال حاضر نرخ تورم بالای ۵۰ درصد و نرخ سود بانکی ۱۸ درصد است و این شرایط انگیزه ای برای سپردن سرمایه به بانک ها ایجاد نمی کند. در مجموع اقدام دستوری بانک مرکزی مبنی بر افزایش نیافتن نرخ سود بانکی منجر به رونق بازارهای دلالی خواهد شد.
دلیل پافشاری دولت
اکبری زاده با بیان اینکه دولت به دلیل شکاف زیاد بین هزینه و درآمد از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری می کند، گفت: کنترل نقدینگی و تورم منوط به اصلاح سیاست های پولی است و در راستای اصلاح سیاست های پولی، موضوع افزایش نرخ سود بانکی مطرح می شود. ازسوی دیگر عمده ترین دلیل تورم بالا در کشور افزایش نرخ نقدینگی است و این مسئله نیز در گرو اتخاذ سیاست های پولی مناسب و هماهنگی بین سیاست پولی و مالی یعنی بودجه و مالیات است. وی در ادامه توضیح داد: اگر نظام بودجه و سیاست های مالیاتی دولت اصلاح نشود، روند کسری بودجه نیز ادامه خواهد داشت و طبق روال این کسری از راه های کارشناسی نشده جبران می شود که خود از عوامل تورم زا است؛ بنابراین باید انضباط اقتصادی از راه افزایش نرخ سود بانکی به اقتصاد ایران بازگردد.
تنها راه چاره
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش نرخ سود بانکی تولید کاهش می یابد، گفت: بسیاری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که افزایش نرخ سود بانکی به دلیل تاثیر بر نرخ تمام شده کالا منجر به کاهش تولید می شود. براساس قانونی نانوشته نرخ بهره با جذب سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد و زمانی که بهره بانکی بالا رود سرمایه گذاری کاهش می یابد، اما در شرایط فعلی تنها راه نجات از بلای تورم ۵۰ درصدی جذب نقدینگی توسط بانک ها است.
نرخ بهره حقیقی منفی است
علی صادقیان، کارشناس بانکی درباره علت مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود بانکی به صمت گفت: عواملی مانند مداخله دولت در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و وضع قوانین و مقررات محدودکننده سرمایه، باعث پایین آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و در نتیجه منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده است. وی در تشریح زیان های این سیاست دستوری دولت تصریح کرد: این اقدام دولت در اصل مانند سرکوب مالی که سیاستی شکست خورده در اقتصاد جهان است، به شمار می رود و موجب کاهش پرداخت تسهیلات بانکی، کاهش سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت می شود که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی است.
فرار سرمایه
این کارشناس بانکی اذعان کرد: در شرایط فعلی، طبق محاسبات اقتصادی نگهداری پول در بانک تحت عنوان سپرده، در ایران صرفه ندارد و زیان فراوانی را متوجه صاحب سپرده می کند؛ بنابراین ادامه این روند موجب فرار سرمایه ها از شبکه بانکی شده است. صادقیان ضمن انتقاد از ضرب الاجل دوهفته ای بانک مرکزی به بانک ها در زمینه کاهش نرخ سود گفت: اگر منابع بیش از این از بانک ها خارج شوند بانک ها نه تنها دیگر توان پرداخت تسهیلات تکلیفی را نخواهند داشت، بلکه در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت. این کارشناس پولی تاکید کرد: تورم با منشأ پولی یک راهکار بیشتر ندارد که آن هم بکارگیری سیاست انقباضی است؛ یعنی تورم در قالب بالا بردن نرخ سود بانکی به تدریج کم شود. وی افزود: در سیاست ضدتورمی که فعلا دولت در پیش گرفته نرخ سود بالا نمی رود؛ بنابراین همه ترجیح می دهند مقروض باشند؛ در نتیجه هجوم به بانک ها زیاد می شود و مردم پول را بلافاصله به کالا تبدیل می کنند. در این شرایط معمولا خرید کالاهای غیرضروری به منظور حفظ ارزش پول انجام می شود و فقط منابع مالی از بانک ها خارج می شود.
مخالفت به دلیل گرانی
این کارشناس بانکی در بیان علت احتمالی افزایش نیافتن نرخ سود سپرده بانکی توضیح داد: نرخ تورم امسال بیش از ۵۰ درصد گزارش شده است. وجود تورم بالای ۵۰ درصد در کشور یعنی اینکه نصف ثروت و دارایی مردم در حال از بین رفتن است. این مسئله در نتیجه سیاست اشتباه بالا نبردن نرخ سود اتفاق افتاده است. شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ بهره کاری نکرد، زیرا معتقدند اگر نرخ سود را بالا ببرند هزینه مالی کالا هم بالا خواهد رفت و در نتیجه کالا گران خواهد شد.
سخن پایانی
با ضرب الاجل دوهفته ای بانک مرکزی در زمینه برخورد با بانک های متخلف در زمینه نرخ سود سپرده بانکی پرونده گمانه زنی ها مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی به عنوان راهکاری برای کاهش نرخ تورم، در سال ۱۴۰۱ برای همیشه بایگانی شد. پرونده افزایش نرخ سود بانکی در حالی بسته می شود که سایر بازارهای ایران نیز در رکود، زیان را به سرمایه گذاران پیشکش می کنند.
این خسارات در حالی به جیب سرمایه گذاران می رود که اقتصاد ایران با تورمی حدود ۵۰ درصدی دست وپنجه نرم می کند. متخصصان حوزه بانکی بر این باورند که تنها راه نجات کشور از تورم، افزایش نرخ سود بانکی مانند سایر کشورهای پیشرو جهان در بخش مالی و کنترل تورم است.
