مجلس در ایران سابقه و تاریخچه کهنی دارد؛ به‌طوری که اسناد نشان می‌دهد در زمان اشکانیان هم چنین ساختاری در تشکیلات حکومتی ایران وجود داشت. ۷ خرداد، سالروز گشایش نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان روز قانون نامیده شده است. براساس اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانون‌گذاری را داراست و در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون‌گذاری، مسئولیت‌های نظارتی نیز دارد. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر ۲۲ عضو دارد، صمت به‌مناسبت سالروز تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی به کاربردهای تصمیمات بهارستان‌نشینان در پیشبرد اهداف نظام اقتصادی و بانکی پرداخته است.

بهبود وضعیت اقتصادی با تعامل بین‌بانکی

مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون اقتصادی درباره نقش تصمیم‌گیری‌های کمیسیون اقتصادی در پیشبرد عملکرد نظام بانکی در گفت‌و‌گو با صمت گفت: بانک‌ها باید در تعاملی همه‌جانبه با بانک مرکزی مسیری برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور ایجاد کنند.

وی افزود: تعامل بین‌بانکی تنها با وضع قوانینی جامع در کمیسیون اقتصادی، محقق می‌شود، زیرا قوانین در حکم رگ‌های خونی پیکر نظام بانکی هستند که ضمن تقویت اعضا، شبکه نظارت و اتصالی پیوسته به‌وجود می‌آورند.

این نماینده مجلس تعامل نمایندگان مجلس با نظام بانکی را عاملی اثرگذار در مسیر رونق تولید دانست و گفت: افزایش این تعامل در صدر برنامه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. این عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه سپرده‌گیری بانک‌ها باید با هدف تقویت بخش تولید یا تسهیلات‌دهی به بخش‌های قرض‌الحسنه باشد، گفت: متاسفانه گاهی دیده می‌شود بانک‌ها با دور شدن از رسالت اصلی خود در مسیر بنگاهداری گام برمی‌دارند که این آفت نظام اقتصادی است.

ارائه گزارش عملکرد بانک‌ها به کمیسیون اقتصادی

نماینده مردم تهران در مجلس، با بیان اینکه عدول از برخی بخشنامه‌های بانک مرکزی در مسیر نرخ سود نیز از دیگر آفت‌های بانکداری است، افزود: کیفیت تامین نیاز جامعه در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی انتقاداتی را به شبکه بانکی وارد کرده که در این زمینه بانک مرکزی باید گزارش سالانه و ماهانه عملکرد بانک‌ها در حوزه وام‌دهی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی ارائه کند تا براساس آن با بانک‌های متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.

وی دغدغه اصلی اعضای کمیسیون اقتصادی را شرایط تسهیلات‌دهی بانک‌ها به مردم خواند و گفت: باید سامانه‌ای برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها طراحی و میزان همراهی آنها با مردم در ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بروزرسانی شود.

توانگر ادامه داد: در شرایط فعلی جامعه که مردم گرفتار مشکلات معیشتی هستند و تحریم‌ها باعث شده زندگی اقشار آسیب‌پذیر دچار مشکلات زیادی شود، مجلس باید متحول و متفاوت عمل کند تا بتوان تصمیمات جهادی در عرصه‌های مختلف اقتصادی گرفت.

بودجه، دغدغه بهارستان‌نشینان

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مهم‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون است، گفت: نظارت بر بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای یکی از محوری‌ترین دغدغه‌های اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس است. همچنین مجلس همراستا با دولت باید در مسیر حفظ و تقویت اقتدار بانک مرکزی گام بردارد.

وی افزود: در راستای اقتدار بانک مرکزی طرح دوشوری در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بررسی جزئیات در نشست‌های آتی این کمیسیون انجام خواهد شد.

توانگر با اشاره به اینکه بررسی شور دوم اصلاح ساختار نظام بانکی پس از سال‌ها توقف در دستور کار مجلس قرار گرفته، گفت: در قانون فعلی، بانک مرکزی اقتدار لازم برای کنترل فعالیت‌های بانکی را نداشته و به‌نظر می‌رسد اصلاح ساختار بانکی می‌تواند به افزایش ظرفیت کمک کند.

شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور

وی یکی دیگر از مباحث مطرح در کمیسیون اقتصادی را شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: یکی از محورهای شفافیت اطلاعات اقتصادی، راه‌اندازی سامانه مودیان و اجرای طرح پایانه‌های فروشگاهی در کشور است، این در حالی است که باوجود تذکرات داده شده به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، بخش قابل‌توجهی از این قانون اجرا نشده است.

توانگر گفت: براساس گزارش‌های بانک مرکزی بیش از ۹۰ درصد ابزارهای پرداخت کشور پرونده مالیاتی دارند؛ به این مفهوم که اشراف نظام اقتصادی بر اطلاعات مالی به‌واسطه تمرکز بر اجرای این قانون افزایش یافته است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی در بحث قانون‌گذاری تصویب 3 قانون را در راستای حمایت از تولید داخلی در دستور کار دارد، بیان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از این موارد است که بررسی کلیات و جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اتمام رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از بزرگ‌ترین معضلات تولیدکنندگان قاچاق کالا است، اظهار کرد: واردات کالای قاچاق به کشور که باعث شده تولیدکننده توان رقابت نداشته باشد، بیداد می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قاچاقچیان بدون پرداخت مالیات، عوارض و هزینه‌های گمرکی اجناس خود را وارد کشور می‌کنند و با این اقدام فرصت تولید و رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می‌گیرند.

توانگر افزود: قانون نظام بانکداری در مجلس در حال اصلاح است و تصحیح آن می‌تواند گوشه‌ای از مشکلات تولیدکنندگان را حل کند.

نقش کلیدی قانون‌گذاری در خروج از بحران اقتصادی

محمود کریمی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیر تصمیمات بهارستان‌نشینان بر اقتصاد به صمت گفت: امروزه وضعیت در شاخص‌های بسیاری مثل تورم، اشتغال، مشارکت نیروی فعال در بازار کار کشور، ارز، بورس و... نگران‌کننده است. به‌علاوه اینکه متوسط رشد اقتصاد و آمار تولید ناخالص داخلی در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ بر همین اساس تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری نقش بسزایی در خروج کشور از وضعیت فعلی ایفا می‌کند و مجلس می‌تواند با تصمیم‌گیری شایسته کشور را به سمت رونق و جهش اقتصادی هدایت کند.

وی اظهار کرد: باوجود تصویب قانون رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی هنوز اقدام عملی مشخصی در این زمینه صورت نگرفته و متقاضیان ایجاد کسب‌وکار هنوز هم در مسیر بسیار پیچیده بروکراسی گرفتار هستند.

با تسهیل قوانین، کاغذ‌بازی کم می‌شود

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: مجلس با تسهیل قوانین می‌تواند راه‌های کاغذبازی اداری را کوتاه کند تا سرمایه هرچه سریع‌تر به بار تولید بنشیند.

وی اظهار کرد: در حال ‌حاضر به‌دلیل نرخ بهره حقیقی منفی بالا، صف تقاضای تسهیلات از موسسات مالی بیشتر از منابع است. ازسوی دیگر بازدهی بالاتر بازارهای سرمایه‌گذاری به نسبت بخش تولید، باعث شده منابع بانکی به سمت سوداگری منحرف شوند.

کریمی با اشاره به اینکه نبود تعادل میان عرضه و تقاضای پول در سیستم بانکی منجر به شکل‌گیری امضاهای طلایی شده و دسترسی به تسهیلات بیشتر متکی به داشتن روابط بالاتر و خاص‌تر است، گفت: وضع قوانین جدید در مجلس توانسته تا حدودی این امر را کنترل کند.

اعتبار اقتصادی، جایگزین تضمین بازپرداخت

کریمی افزود: سیستم قدیمی وام‌دهی صرفا متکی به تامین وثایق است، اما پلتفرم جدید که در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و نهایی شد این امکان را ایجاد کرده که اعتبار اقتصادی به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار بگیرد. پلتفرم جدید پرداخت وام راه‌حلی برای محدودیت منابع بانکی ارائه نمی‌کند، بلکه قرار است دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی را تسهیل کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: دخالت‌های دولتی در گذشته و کم‌توجهی بانک مرکزی به تخلفات بانکی، باعث شده ترازنامه بانک‌های دولتی سالانه حدود ۲۵ درصد رشد کند؛ به‌تعبیر دیگر گاهی تسهیلات کلان نظام بانکی تنها در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد و در نهایت بعد از مدتی با فهرست بلندبالای تسهیلات معوق و بدهکاران بانکی مواجه می‌شویم.

وی با بیان اینکه سرمایه‌های بانکی در حال ‌حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده و حاضر به حرکت به سمت تولید نیستند، اظهار کرد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات بالای خط ترازنامه ۳ رکن اساسی منطقه امن سرمایه‌های بانکی است، اما منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می‌طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات زیر خط ترازنامه است.

کریمی با بیان اینکه باید کارگروه‌هایی براساس تصمیم مجلس در شبکه بانکی تشکیل شوند تا در زمینه مطالبات معوق بانکی تصمیم جدی اتخاذ کنند، گفت: برخی تسهیلات‌گیرندگان وام‌های اخذشده به‌نام تولید را در بخش دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به‌دلیل اینکه تولید در رکود است در برابر تسویه وام مقاومت می‌کنند که همین امر موجب ایجاد تراز منفی تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است.

مجلس با وضع قانون تولید را سر‌وسامان دهد

وی افزود: باید نرخ سود وام‌های بانکی در بخش تولید متناسب با نرخ تورم باشد تا تولیدکننده مجبور نشود به‌خاطر نگرانی از پایین بودن نرخ سود در تولید، منابع اخذشده را در بخش دیگری سرمایه‌گذاری کند.

کریمی گفت: از مجلس و نظام بانکی انتظار می‌رود در زمینه ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی غیرفعال دارای ظرفیت اقدام کنند. همچنین قوانین لازم برای تامین مالی بخش‌هایی که فعالیت آنها دارای توجیه اقتصادی است اعمال شود.

وی با اشاره به اقدامات لازم در این زمینه گفت: اول اینکه باید سامانه یکپارچه اطلاعات نظام سپرده‌گذاری کشور استقرار یابد. در صورت وجود این بانک اطلاعاتی امکان پردازش و تحلیل محتوایی برای بانک مرکزی مهیا می‌شود و امکان اقدام عملیاتی مثمر با هدف حمایت از تولید وجود خواهد داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: مجلس مصوبه حذف سود و جریمه مرکب از تسهیلات بانکی را تصویب کرده و این مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است. انتظار می‌رود با حذف سود مرکب بخشی از فشارها از روی دوش تولیدکنندگان برداشته شود.

وی با تاکید بر اینکه قوه مقننه بازوی قوی برای از میان بردن موانع تولید و سرمایه‌گذاری اقتصادی است، اظهار کرد: در همه جای دنیا قانون‌گذار با بررسی شرایط، قوانین را وضع می‌کند که همین تدبیر عامل اثرگذاری بیشتر قوانین است.

سخن پایانی

می‌توان قاطعانه گفت مصوبات مجلس نقش مهمی در روند سیاست‌گذاری‌های کشور در حوزه اقتصاد و شکل‌گیری یا رفع ابرچالش‌ها دارند و مجلس می‌تواند بر کلیت نظام حکمرانی تاثیرگذار باشد و همه نهادها را تحت تاثیر قرار دهد. بخش اعظم اقدامات و سیاست‌های دولت با مهر تایید مجلس اجرا می‌شود و برخی از تعهدات دولتی هم حاصل طرح‌ها و پیشنهادهای مجالس است. در واقع مجلس برای تصویب برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت، محدودیت‌هایی قائل می‌شود و حتی گاهی از عملی شدن برخی از این برنامه‌ها جلوگیری می‌کند. نمایندگان مجلس نباید برای جلب رضایت کوتاه‌مدت مردم، از اصلاح بنیادی ساختار اقتصاد کشور جلوگیری کنند، بلکه مجموعه نظام حکمرانی در ایران نیز باید به‌گونه‌ای باشد که سیاست‌های مشخصی را پیگیری کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که قانون‌گذار می‌تواند عامل رشد اقتصاد کشور باشد؛ به‌شرطی که بر تمامی شرایط موجود در کشور اشراف داشته باشد.