بار کج به مقصد جعلی می‌رسد
موضوع تخلف شرکت‌های حملونقل جاده‌ای در صدور بارنامه و حواشی آن، این روزها در رسانه‌ها خبرساز شده و گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل انجام چنین اقدامی ازسوی این شرکت‌ها ادامه دارد.
در پی گلایه برخی کامیون‌داران و رانندگان از این اقدام شرکت‌های حملونقل، بخشنامه‌ای ازسوی اداره کل حمل کالای سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای صادر شد تا دست‌اندرکاران این امر در استان‌ها در زمینه ثبت و اعلام این تخلفات عملکرد مطلوب‌تری داشته باشند. اما آیا واقعا چنین اقداماتی ازسوی شرکت‌های حملونقل جاده‌ای صورت می‌گیرد؟! و چه انگیزه و دلیلی برای انجام این کار ازسوی متخلفان وجود دارد. در گزارش این صفحه روزنامه صمت به همین بهانه پای صحبت فعالان و دست‌اندرکاران حملونقل جاده‌ای نشستیم و چند و چون این اتفاق را جویا شدیم. با ما در این گزارش همراه باشید:
متخلفان را معرفی کنید
غلامحسین دغاغله، مدیرکل حمل کالای سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای به ادارات کل استان‌ها اعلام کرد صدور بارنامه برای مقاصد غیرواقعی ازسوی شرکت‌های حمل‌ونقلی را تخلف اعلام کنند.
دغاغله در بخشنامه‌ای به مدیران کل راهداری و حملونقل جاده‌ای استان‌ها بیان کرد: در جلسه کارگروه حملونقل برخی رانندگان عنوان کرده‌اند که برخی شرکت‌های حملونقل نسبت به صدور بارنامه برای مقاصد غیرواقعی به‌ویژه برای مقصد پایانه‌های مرزی و همچنین عدم درج نرخ کرایه حمل اقدام می‌کنند که باعث بروز مشکلاتی برای رانندگان شده است.
مدیرکل حمل کالای سازمان راهداری در این بخشنامه تاکید کرد: در صورت ادامه این روند، ادارات کل راهداری استان‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقلی متخلف را به کمیسیون ماده ۱۲ (رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقلی) معرفی کنند.
آنچه از صحبت‌های مدیرکل حمل کالای سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای به‌نظر می‌رسد این است که یکی از علل اصلی صدور بارنامه برای مقاصد غیرواقعی، در هفته‌های اخیر، استفاده از سهمیه سوخت بیشتر بوده است.
این تخلفات طبیعی است!
مسعود دانشمند، کارشناس اقتصاد و فعال حوزه حملونقل بازرگانی در این باره در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: این‌گونه تخلفات در گذشته نیز سابقه داشته و محدود به این دوره نیست، اما به مروز زمان و باتوجه به شرایط اقتصادی خاصی که بر حوزه حملونقل کشور حاکم است، بر تعداد این تخلفات افزوده می‌شود.
وی با اشاره به همخوانی نداشتن هزینه‌ها و درآمدها در حوزه حملونقل تاکید کرد: با یک حساب سرانگشتی از نرخ یک دستگاه کامیون، هزینه‌های نگهداری آن و بهای یک حلقه لاستیک متوجه خواهیم شد درآمدهای حاصل از حمل بار نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌ها در این بخش باشد. به‌علاوه اینکه دولت دائم سعی می‌کند برای کاهش اثر تورمی روی کالاها، کرایه حمل را در پایین‌ترین حد ممکن نگه دارد؛ بنابراین فاصله ایجاد شده بین هزینه و سود، انگیزه برای انجام تخلف را افزایش می‌دهد
دانشمند درباره روش‌های رفع این مشکل نیز عنوان کرد: به‌عنوان نخستین راه‌حل، دولت می‌تواند با افزایش کرایه‌ها، فاصله هزینه-سود را کاهش دهد و به این ترتیب انگیزه‌ها را برای تخلف به حداقل برساند. استفاده از سامانه هوشمند برای کنترل مسافت‌ها و مبدأ و مقصد حمل بار می‌تواند راه‌حل دیگر برای رفع مشکلات موجود باشد.
این کارشناس حوزه اقتصاد در این باره تصریح کرد: کنترل سامانه‌ها باید توسط انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی صورت گیرد، زیرا دولت نمی‌تواند همه جوانب را در اعمال قانون و نظارت در نظر بگیرد.
وی تاکید کرد: نکته دیگری که می‌تواند به مشکل صدور بارنامه‌های صوری در نظام حملونقل کشور خاتمه دهد، حرکت تدریجی از «تک‌مالکی» به‌سوی «شرکت‌مالکی» است، زیرا اگر شرکت‌های بزرگ در حوزه حملونقل ایجاد شوند و شرکت‌مالکی بر حملونقل جاده‌ای کشور حکمفرما شود، شرکت‌ها هرگز برای سودهایی اینچنینی اعتبار خود را به خطر نمی‌اندازند.
دانشمند درباره وضعیت بحرانی در حوزه حملونقل کشور تصریح کرد: در حال حاضر متوسط پیمایش سالانه یک کامیون در کشور ما کمتر از ۷۰ هزار کیلومتر است، در حالی که کامیون‌های مشابه در اروپا در همین مدت ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار کیلومتر راه می‌روند.
این میزان پایین پیمایش در کاهش درآمدزایی رانندگان ما موثر است و ممکن است در صورت بی‌توجهی دولت و دست‌اندرکاران در آینده حتی به تخلفاتی مثل قاچاق نیز منتهی شود.
موضوع فقط سهمیه سوخت نیست
احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران در این باره در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: صدور بارنامه با مقاصد غیرواقعی می‌تواند دلایل متفاوت و زیادی داشته باشد که البته باتوجه به شرایط توزیع سوخت در کشور، این دلیل نیز برای آن مطرح می‌شود، اما نباید فراموش کنیم که ممکن است موضوعاتی فراتر برای این جریان وجود داشته باشد.
وی فرار از مالیات را یکی دیگر از انگیزه‌های این تخلف عنوان کرد و گفت: وقتی مبدأ و مقصد کالایی به‌طور دقیق مشخص نباشد، صاحبان کالا چه در طرف فروش و چه در طرف خرید قابل‌شناسایی نیستند و سامانه نیز قادر به پیگیری نخواهد بود؛ به این ترتیب این افراد از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.
کریمی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر برخی افراد برای ایجاد حداقل کارکرد برای خود و استفاده از خدماتی مثل بیمه، اقدام به صدور بارنامه غیرواقعی می‌کنند.
راننده واقعی برای دریافت این حقوق قانونی، نیازی به دریافت بارنامه صوری ندارد؛ این افراد معمولا یا راننده واقعی نیستند یا ناوگان آنها در بخش حملونقل جاده‌ای فعال نیست.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران در ادامه یادآور شد: علاوه بر موارد یادشده، شاهدیم باری در مبدأ بارگیری و به یک مقصد کوتاه حمل می‌شود اما بارنامه آن برای مسافتی طولانی صادر می‌شود؛ بنابراین اطلاعات بارنامه و کرایه حمل آن کاملا غیرواقعی است. این موضوع نیز می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که از جمله آنها می‌توان به امکان استفاده از رانت‌های دولتی در زمینه برخی کالاها اشاره کرد. قیر می‌تواند یکی از این کالاها باشد. قیری که باید صرف جاده‌سازی شود، مظروف شده و سر از مرز پاکستان در می‌آورد.
وی در این باره تصریح کرد: برخورد با این تخلفات نیاز به پیگیری مستمر دارد و در نهایت شرکت‌های متخلف باید پاسخگو باشند که با چه انگیزه‌ای اقدام به این کار کرده‌اند.
سخن پایانی
وضع قوانین و دستورالعمل‌های جدید برای هر حوزه و در هر زمینه، درست یا غلط، روندی است که باید طی شود و تبعیت همه مشمولان از قوانین است که باعث تقسیم متوازن منابع می‌شود. در هر حال وقتی سهمیه‌ای برای مصرف سوخت در نظر گرفته می‌شود، شرایط، زیرساخت‌ها و نظارت‌ها نیز باید به‌گونه‌ای باشد که افراد قانون‌مدار با تسهیلات بهتری مواجه باشند، اما اگر بنا باشد قانون و دستورالعمل در زمان اجرا به حال خود رها شود، سوءاستفاده متخلفان و سوداگران و دستیابی آنها به سود بیشتر می‌شود، در حالی که افراد تابع قانون باید فشارهای ناشی از تبعیت از قانون را تحمل کنند. امروز سهمیه سوخت، فرار مالیاتی و رانت، گروهی را برای صدور بارنامه با مقصد جعلی ترغیب کرده، اما اگر جدیت لازم در مقابله با این امر رخ ندهد، عوارض ناشی از آن می‌تواند به تمام شبکه حملونقل تسری پیدا کند و به یک بی‌قانونی معمول منجر شود.
