صادرات انعطاف می‌خواهد
تجارت در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از کاهش ارزش پول ملی در کشور شرایط ویژه‌ای پیدا کرد. کمبود ارز برای واردات و قوانینی مثل واردات در ازای صادرات باعث شد برخی واردکنندگان کالا، خلاف تخصص خود اقدام به صادرات کنند تا بتوانند با ارز دریافتی آن از مقصد صادراتی، به واردات بپردازند. البته این تمام ماجرا نیست؛ نکته زیان‌بار این ماجرا در حوزه صادرات این است که این افراد برای تبدیل سریع کالای صادراتی خود به ارز، آن را زیر نرخ جهانی و عرف بازار می‌فروشند و به‌اصطلاح نرخ بازار را خراب می‌کنند. این صادرکنندگان زیان خود از ارزان‌فروشی را با افزایش نرخ کالای وارداتی خود جبران می‌کنند اما بازار صادرات کشور همچنان خراب باقی می‌ماند، به همین دلیل صادرکنندگان تخصصی به‌ویژه در برخی حوزه‌ها مانند خشکبار و زعفران، وجود ساختارهایی مانند گمرک تخصصی یا عرضه کالاها در نهادی مثل بورس کالا را برای تعیین نرخ صادراتی مفید می‌دانند. اما آیا این راهکار می‌تواند تضمینی برای حفظ بازارهای خارجی و به نرخ مطلوب عرضه شدن کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی باشد.
اتحادیه تخصصی بهتر از بورس کالاست
مسعود دانشمند، فعال و کارشناس اقتصاد درباره ورود کالاهای صادراتی به بورس کالا برای تعیین نرخ صادراتی در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: فرآیند صادرات پیچیده است و صادرکننده نیاز به در نظر گرفتن مولفه‌های فراوانی برای موفقیت در بازارهای جهانی دارد؛ بنابراین نمی‌تواند با حضور در ساختارهایی مثل بورس کالا یا هر نهاد قیمت‌گذاری به این شکل، به موفقیت برسد. دانشمند در این زمینه با اشاره به عواملی مانند نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: صادرکننده مجبور است در بازارهای جهانی برای بقا و یافتن مشتری با سایر همتایان خود به رقابت بپردازد و این رقابت نیاز به انعطاف صادرکننده در ارائه شرایط و قیمت‌ها دارد. حال اگر قیمت‌ها در نهادی مثل بورس کالا به‌صورت قطعی تعیین شده باشد و فروش به بالاترین نرخ پیشنهادی انجام شود، این قابلیت انعطاف کم می‌شود و صادرکننده ما در بازارهای رقابتی بدون خریدار می‌ماند. این کارشناس اقتصاد در این باره با اشاره به کارکردهای بورس کالا در تجارت داخلی تاکید کرد: بورس کالا ممکن است در بازارهای داخلی کاربرد‌های مطلوبی داشته باشد اما نباید آن را در همه امور دخالت دهیم. در هر حال بورس کالا نیز از نظر سابقه، کارنامه چندان درخشان‌تری از همتای خود یعنی بورس سهام ندارد و به‌نظر نمی‌رسد بتواند نتیجه مثبتی در تثبیت قیمت‌های پایه در تجارت خارجی داشته باشد. وی با تاکید بر لزوم نگاه ریشه‌ای‌تر برای حل مشکلات تخصصی حوزه تجارت خاطرنشان کرد: به‌جای وارد کردن کالاهای صادراتی به بورس کالا شاید برخورد بنیادی‌تر با این موضوع این باشد که دستورالعملی را در این باره مصوب کنیم و در آن قید شود افرادی که قصد صادرات دارند، باید عضو اتحادیه صادراتی همان کالا باشند و صرفا با تاییدیه همان اتحادیه اجازه فعالیت در این حوزه را داشته باشند؛ البته این اتاق بازرگانی است که می‌تواند در این باره اقدام کند. دانشمند گفت: این نوع تشکل‌ها سال‌هاست که در کشورهای پیشرو در حوزه تجارت وجود دارند که از نمونه‌های آن می‌توان به اتحادیه‌های تولیدکنندگان گندم و ذرت در امریکا اشاره کرد. این کارشناس اقتصاد درباره نقش اتاق بازرگانی در چنین رویه‌ای نیز یادآور شد: اتاق بازرگانی باید به تشکل‌های صادراتی بها بدهد و این موضوع را به‌صورت الزام برای صادرکنندگان درآورد و صادرکنندگان باید برای فعالیت خود از اتحادیه یا تشکل تخصصی مربوطه تاییدیه دریافت کنند. دانشمند چنین رویه‌ای را برای واردات نیز ضروری دانست و یادآور شد: در زمینه واردات هم همین‌طور است و چنین ساختاری در سطح اتحادیه‌ها می‌تواند از ورود کالاهای نامرغوب به کشور و پیامدهای منفی آن جلوگیری کند. وی گفت: در حال حاضر این تشکل‌ها وجود دارند اما مسئولیتی در این باره به آنها داده نشده و در واقع آنها در این مسیر اصلا به بازی گرفته نشده‌اند، در حالی که فقط باید در این زمینه به آنها اختیار عمل داده شود که این کار باید از طریق نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ای مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی انجام شود. این کارشناس اقتصاد در ادامه تصریح کرد: در هر حال برای رسیدن به چنین ساختاری باید تشکل‌ها را فعال کرد و این مسئولیتی نیست که بتوان آن را بر عهده گمرک گذاشت. دانشمند در پایان گفت: وقتی تشکل‌های تخصصی وارد حوزه صادرات شوند و بر نرخ خرید، نوع کالا، نرخ فروش و مسائلی از این دست نظارت داشته باشند، دیگر مشکلاتی مثل تخریب بازارهای صادراتی که امروز مطرح است، به‌وجود نخواهد آمد. به این ترتیب نظارت تشکل‌ها و ارائه تاییدیه به فعالان اقتصادی در حوزه تجارت، می‌تواند جزو ضوابط گمرک برای ارائه مجوز واردات یا صادرات کالاهای خاص باشد.
محدودیت بیشتر، چیزی را درست نمی‌کند
مجیدرضا حریری، فعال و کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت درباره تعیین نرخ پایه برای کالاهای صادراتی اظهار کرد: دیدگاه‌های محدود‌کننده در تجارت امروز جایی ندارند و نمی‌توانند خواسته‌های دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تامین کنند؛ بنابراین تعیین نرخ در ساختارهایی مانند بورس کالا نمی‌تواند حرکت مثبتی در فعالیت‌های تجاری محسوب شود و حتی مغایر با مبانی و اصول تجارت امروز است. حریری با تاکید بر ضرورت آزادی عمل فعالان حوزه تجارت، یادآور شد: نگاه‌های یادشده باعث می‌شوند محدودیت‌هایی در حوزه تجارت ایجاد شود که مغایر با اهداف توسعه تجاری است. وقتی تجارت کالایی محدود شود و تنها از درگاه‌های خاصی صورت گیرد، مشکلات در این زمینه بیشتر نیز می‌شود. وی در این باره تصریح کرد: ما برای اتخاذ هرگونه تصمیمی در حوزه تجارت باید این نکته را در نظر داشته باشیم که آن تصمیم منجر به تسهیل در تجارت شود. در واقع مشکل اصلی در حوزه تجارت ما نشأت‌گرفته از جای دیگری است. اینکه عده‌ای از تجار کالاهای صادراتی خود را با نرخی پایین‌تر از نرخ مرسوم در بازارهای خارجی عرضه می‌کنند از آنجا ناشی می‌شود که قانون‌گذار به واردکننده اجبار می‌کند واردات خود را حتما از طریق ارز حاصل از صادرات انجام دهد. حریری در این باره تصریح کرد: کسی که تخصص او واردات است، برای اینکه بتواند کار خود را سریع‌تر پیش ببرد و به واردات کالای موردنظر خود بپردازد، کالایی مثل پسته را با نرخ بالاتر از تولیدکننده خریداری و به قیمتی پایین‌تر در بازارهای خارجی عرضه می‌کند و این زیان را در تعیین نرخ و فروش کالای وارداتی خود جبران می‌کند. وی گفت: اگر سیاست‌های تجارت ما به‌ویژه در بخش فرامرزی به سمت کم شدن مقررات، کاهش امتیازات، به حداقل رسیدن دستورالعمل‌ها و تسهیل‌گری پیش برود، نیازی نیست که برای توسعه تجاری و داشتن یک تجارت موفق مسیرهای غیرمعمول برای تجارت ایجاد کنیم. حریری در پایان گفت: ما به‌جای این کار باید بسترهایی را برای رقابتی، آزاد و شفاف شدن تجارت آماده کنیم که اگر این شرایط بر اقتصاد ما حکمفرما شود، بخش زیادی از مشکلات ما در این حوزه رفع خواهد شد.
سخن پایانی
تجارت امروز ما درگیر مسائل حاشیه‌ای فراوانی است که این مسیر را با چالش‌های مضاعفی مواجه می‌کند. گرچه نظارت بر این مسیر لازم است تا عنان کار اقتصاد از دست نرود، اما به‌نظر می‌رسد این نظارت بیش از قانون‌گذاری جدید، نیاز به حذف موارد دست‌وپاگیر قبلی دارد. صادرات کشور در حال حاضر بیش از آنکه از بی‌قانونی آسیب ببیند، از قوانین وضع شده وارداتی زیان دیده است؛ بنابراین اگر می‌خواهیم در این حوزه به نقاط روشنی برسیم باید مشکلات را با دید کلی‌تر، از سرچشمه آن برطرف کنیم.
