کسب‌وکار محل آزمون و خطا نیست
طرح تسریع صدور مجوز برخی از کسبوکارها که کلیات آن چندی پیش در مجلس به تصویب رسید، هنوز به مرحله جزییات نرسیده، موافقان و مخالفان بسیاری در میان اهالی کسب‌وکار پیدا کرده است.
عده‌ای معتقدند تسریع در صدور مجوز باعث خواهد شد اشتغال و کارآفرینی در کشور شکل بگیرد و علاقه‌مندان ورود به حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، در مسیر خود با مانع برخورد نکنند، اما در مقابل برخی دیگر از فعالان و دست‌اندرکاران حوزه اصناف معتقدند این تسریع ممکن است با بی‌توجهی به ظرفیت و بازار مصرف، منجر به ایجاد اختلال در کسبوکارهای موجود شود و امکان سودآوری مطلوب را برای فعالان این حوزه از بین ببرد و در عین حال در مدت کوتاهی به ورشکستگی‌های پی‌درپی واحدهای صنفی بینجامد.
باتوجه به اهمیت این موضوع در این شماره از روزنامه صمت، گفت‌وگویی را با جلال‌الدین محمد شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران انجام داده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
باتوجه به شرایط اقتصاد کشور، آیا تصویب طرح تسریع صدور مجوز برخی از کسبوکارها می‌تواند به بهبود وضعیت بازار و اصناف ایران کمک کند؟
تسریع در صدور مجوز کسب‌وکار یکی از اهداف گروه‌های دست‌اندرکار حوزه اصناف در تمام دوره‌ها بوده و این موضوع از اساس قابل‌تقدیر است اما در جزییات چنین طرحی باید موارد متعددی در نظر گرفته شود تا در نهایت نتیجه عکس از آن حاصل نشود و فعالان این بخش اقتصادی را با مشکلات بزرگ‌تری دست به گریبان نکند.
منظور از مشکلات بزرگ‌تر دقیقا چه مواردی است؟
جدا از موضوع ایجاد اشتغال و تسریع در صدور مجوزها، وقتی از منظر اقتصادی به کسبوکارها نگاه می‌کنیم، شاخصی به‌نام تقسیم ثروت در این موضوع مطرح می‌شود که می‌تواند تعیین‌کننده سرانه درآمد کسبوکارهای مختلف در کشور باشد و همواره برای ایجاد کسبوکارهای پایدار مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از این موارد انبوهی و تراکم کسبوکارها و واحدهای صنفی در مناطق مختلف است.
در این زمینه باید گفت وقتی کسبوکارهای یکسان ایجاد شده در یک حوزه بیش از نیاز منطقه یا شهر موردنظر باشد، نمی‌توان انتظار داشت که گردش مالی مطلوب در آن کسب‌وکار به‌وجود بیاید و این امر اثرات نامطلوب خود را به همراه خواهد داشت. بررسی‌های انجام شده در این زمینه نیز نشان می‌دهد متاسفانه بیشترین تخلفات در کسبوکارهای مختلف نیز به همین دلیل بروز می‌کند.
تراکم واحدهای صنفی در کشور ما چگونه است و با میزان مطلوب چقدر فاصله داریم؟
براساس آخرین آمارهای رسمی درحال‌حاضر در نقاط مختلف کشور جدا از کسبوکارهای مجازی و همین‌طور بدون در نظر گرفتن فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همین‌طور کسب‌کارهای دستفروشی و اصناف بدون مجوز، حدود ۳ میلیون واحد صنفی فعال وجود دارد. این میزان واحد صنفی در کشور که برای ارائه خدمت به جمعیت ۸۰ میلیونی کشور تشکیل شده‌اند، بسیار فراتر از استانداردهای جهانی است. طبیعی است که در این حالت سودآوری مطلوب در کسبوکارها به‌وجود نمی‌آید و هرچه گرایش افراد به اشتغال و کسب درآمد از این حوزه بیشتر باشد، توجیه اقتصادی نیز در این کسبوکارها کاهش بیشتری می‌یابد.
این میزان فراتر از استاندارد سودآوری واحدهای صنفی را نیز کاهش می‌دهد. طبیعتا؛ افزایش بی‌حد و حساب کسبوکارها و صدور مجوزهای کارشناسی‌نشده در حوزه اصناف کشور، نه‌تنها موجب بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌شود، بلکه می‌تواند ایجادکننده دردسرهای بزرگ‌تری هم برای صاحبان مشاغل و هم برای مصرف‌کنندگان باشد و آنها را با مشکلات بیشتری مواجه کند. در هر حال هر کسب‌وکاری برای ادامه فعالیت خود باید علاوه بر تامین سرمایه اولیه و هزینه‌های جاری، سودآوری معقولی نیز برای سرمایه‌گذار داشته باشد.
بی‌اطلاعی از این موضوع و بی‌توجهی به آن، در بسیاری از موارد باعث تشکیل و تعطیلی واحدهای صنفی در مدت کوتاه می‌شود که زیان‌های مضاعفی را نیز برای متقاضی آن کسب‌وکار به همراه می‌آورد.
اما آیا هر فرد نباید در ایجاد کسب‌وکار مختار باشد!
البته؛ اما باید همزمان با این اختیار آگاهی‌های لازم برای ادامه فعالیت به آنها داده شود، زیرا به‌دلیل اینکه ایجاد کسبوکارهای حوزه اصناف در موارد زیادی با سرمایه اندک امکان‌پذیر است، بسیاری از افراد بدون آگاهی‌های لازم در این کارها سرمایه‌گذاری می‌کنند. همان‌طور که نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک واحد اداری و دولتی بدون در نظر گرفتن نیاز و ظرفیت خود اقدام به جذب کارمند کند، باید آگاه باشیم که هر منطقه و هر شهر نیز دارای ظرفیت‌های محدودی برای ایجاد کسبوکارهای جدید است. یقینا ایجاد کسبوکارهای همسان بدون در نظر گرفتن این ظرفیت‌ها باعث می‌شود این مشاغل درآمد یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهند.
بنابراین در مجموع طرح تسریع صدور مجوز کسب‌وکار طرح مطلوبی نیست؟!
همان‌طور که در ابتدا مطرح شد، اصل طرح تسریع در صدور مجوز اقدام قابل‌تقدیری است اما در جزییات باید به مواردی که بیان شد نیز توجه کافی شود. ما در تصویب طرح‌های جدید در حوزه‌های کسب‌وکار باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که نمی‌توان بار بیکاری و کمبود کسب‌وکار در حوزه‌های مختلف را بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود کشور به بخش اصناف سرریز کرد.
چه راهکاری می‌تواند برای اصلاح این وضعیت موثر باشد؟
ما درحال‌حاضر نیز در حوزه اصناف از فراوانی بیش از حد واحدهای صنفی و مشکلات مربوط به آن رنج می‌بریم و در این زمینه با استانداردها و میانگین جهانی فاصله بسیاری داریم؛ بنابراین نباید با نگاه یکجانبه و غیرکارشناسی در صدور مجوزها برای حوزه اصناف، کسبوکارهای موجود کشور را نیز در معرض خطر ورشکستگی قرار دهیم.
این کار یک بررسی کارشناسی همه‌جانبه را می‌طلبد که باید با همفکری بخش خصوصی و فعالان حوزه کسب‌وکار و اصناف انجام شود تا بتواند تاثیر مطلوبی در اشتغالزایی پایدار در کشور داشته باشد.
متاسفانه در این سال‌ها یکی از مشکلات بزرگ در حوزه اصناف این بوده که همواره تصمیم‌گیری‌ها توسط نهادهای بالادست و بدون مشورت و همکاری دست‌اندرکاران اصناف صورت گرفته است.
اصناف گرچه در این سال‌ها همواره بیشترین همکاری‌ها را با دولت‌ها داشته‌اند اما در چنین مواردی بیشتر به‌عنوان ابزارهای اجرایی به خدمت گرفته شده‌اند، در حالی که مشورت با این قشر عظیم، می‌تواند طرح‌های بزرگ کشوری را از سطح آزمون و خطا و شکست‌های پی در پی، به یک برنامه مدون اجرایی ارتقا دهد.
