جنجالی بی‌پایان
قصه بازار لوازم خانگی سر دراز دارد؛ از جنجال‌ها برای قیمت‌گذاری گرفته تا ممنوعیت واردات.
قصه بازار لوازم خانگی سر دراز دارد؛ از جنجال ها برای قیمت گذاری گرفته تا ممنوعیت واردات. ظاهرا قرار نیست این روند پایان یابد و این بازار پرمخاطب به خوشی ساماندهی شود. صنعت لوازم خانگی مدت هاست که به یکی از پرچالش ترین صنایع پس از صنعت خودرو تبدیل شده است. صنعت لوازم خانگی و خودرو به ویژه پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی که از سال ۹۷ اجرایی شد، شباهت هایی به هم پیدا کردند و اتفاقات نامطلوبی در این حوزه ها رقم خورد که مهم ترین آن انحصار بود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند حمایت از یک صنعت باید به اندازه ای باشد که به انحصار و رانت ختم نشود و ضمن حفظ قدرت رقابت محصولات، افت کیفی آنها را به دنبال نداشته باشد؛ بلایی که سال هاست دامن صنعت خودروسازی را گرفته است. باوجود محدودیت های ایجادشده در حوزه لوازم خانگی سهم کالای قاچاق در این بخش حدود ۱.۷ میلیارد دلار است؛ یعنی حدود ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی را کالای قاچاق تشکیل می دهد. با این حساب باید گفت واردات لوازم خانگی ممنوع نیست، بلکه واردات قانونی این دسته از کالاها به کشور ممنوع است که این موضوع نیز مشکلات بسیاری را به همراه دارد. صمت در این گزارش به بررسی وضعیت بازار لوازم خانگی پرداخت.
تقلبی عیان که برخوردی با آن نمی شود
به عقیده بسیاری از تولیدکنندگان با افزایش سرسام آور هزینه ها، دیگر تولید با همان قیمت های قبلی ممکن نیست؛ بر همین اساس تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال گذشته چندین بار درخواست افزایش نرخ محصولات خود را دادند که با آن موافقت نشد. به دنبال این درخواست های مکرر و مخالفت های پی در پی مسئولان مربوطه با افزایش نرخ محصولات لوازم خانگی، تولیدکنندگان بدون مجوز اقدام به این کار کردند، اما در نهایت باز هم مجوز صادر نشد. در سال ۱۴۰۱ بارها شاهد بوده ایم که تولیدکنندگان خواستار افزایش نرخ محصولات خود شده اند اما نهادهای نظارتی در وهله اول با آن موافقت نکرده اند، اما بعد از مدتی با مجوز یا بدون مجوز قیمت ها بالا رفته است. در واقع افزایش نرخ بدون مجوز تبدیل به یک حربه شده و هنوز چاره ای برای آن پیدا نشده است. جای تعجب است که با تقلبی به این عیانی برخورد نمی شود اما برای مشکلاتی کوچک تر برخوردهایی قاطع تر می شود! همچنین در ماه های پایانی سال ۱۴۰۱ بعد از تغییر ارز مواد اولیه از ارز نیمایی به ارز مرکز مبادله ارز و طلا، تامین ارز نیز با چالش هایی مواجه شد که باید منتظر ماند و دید امسال این چالش ها چگونه مدیریت خواهد شد؟ حال با تمام این مشکلات بازار انحصاری شده و دیگر مصرف کننده حق انتخاب ندارد و لوازم خانگی ایرانی حکم همان «آش کشک خاله» را پیدا کرده که خریدار باید با هر نرخ و کیفیتی همان را انتخاب کند. البته نباید از حق گذشت و باید تاکید کنیم بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی در این مدت لوازم خانگی هایی با کیفیت و تنوع بالا تولید کردند. از سوی دیگر طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ اجرایی بود و قرار بود بعد از آن دوباره درباره این موضوع تصمیم گیری شود. از اواخر سال ۱۴۰۰ اظهارات ضدونقیضی درباره احتمال آزاد شدن واردات لوازم خانگی مطرح شد، اما در نهایت وزارت صمت اعلام کرد هیچ برنامه ای برای واردات لوازم خانگی ندارد و در مقابل به دنبال صادرات است. در واقع در عین بی برنامگی برنامه ای اعلام می شود که طبق آن قرار است با دری بسته در مقابل کالاهای خارجی، به سراغ صادرات برویم که این نیز به نوبه خود امری عجیب است!
ممنوعیت ظاهری واردات لوازم خانگی
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری ایران در گفت وگو با صمت درباره افزایش نرخ لوازم خانگی در سال جاری گفت: تولیدکنندگان برای سود بیشتر درخواست افزایش نرخ ندارند، بلکه برای تامین هزینه های تولید این درخواست را مطرح کرده اند.در تیر سال ۱۴۰۱ نرخ دلار ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان بود و مواد اولیه ما با این نرخ تامین می شد، اما اکنون با دلار ۴۰ هزار تومانی مواد اولیه خریداری می کنیم، این در حالی است که مواد اولیه ای که از بورس تهیه می شود نیز حدود ۵۰ درصد افزایش نرخ داشته است. علاوه بر این با افزایش دستمزدها نیز روبه رو هستیم.
وی در مخالفت با رویکرد مسئولان مربوطه مبنی بر رد درخواست افزایش قیمت ها اظهار کرد: تولیدکنندگان ۲ راه بیشتر ندارند؛ یا اینکه هزینه های تولیدشان جبران شود تا کالای خود را با زیان نفروشند یا تولید را متوقف کنند. اینکه مسئولان اعلام می کنند با افزایش نرخ موافقت نخواهند کرد کاملا غیرمنطقی است. اگر مسئولان مواد اولیه موردنیاز ما را با همان نرخ دلار سال گذشته تامین می کنند ما نیز درخواست افزایش نرخ نخواهیم داشت. افزایش قیمتی که تولیدکنندگان درخواست آن را دارند بابت جبران هزینه هایی است که دولت به ما تحمیل کرده است. مگر تولیدکنندگان هزینه آب، برق و دلار را افزایش دادند که حال مسئولان توقع قیمتی ثابت از آنها دارند؟ شهیدی در ادامه گفت: در حال حاضر بالا بودن نرخ مواد اولیه مهم ترین دلیل افزایش نرخ تمام شده تولید لوازم خانگی در کشور است و در عین حال، بخشی از مواد اولیه نیز از طریق واردات تامین می شود که نرخ ارز در این بخش تاثیرگذار است. مردم اوضاع اقتصادی خوبی ندارند و در بازار تقاضای چندانی وجود ندارد. هیچ تولیدکننده ای موافق افزایش نرخ نیست، زیرا نتیجه این امر، کاهش فروش است.
۴۰ درصد بازار لوازم خانگی را کالای قاچاق تشکیل می دهد
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری ایران درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی بیان کرد: ما تنها ممنوعیت ظاهری واردات لوازم خانگی داریم و حدود ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی را کالای قاچاق تشکیل می دهد. لوازم خانگی مانند خودرو نیست که نیاز به پلاک داشته باشد و نتوان آن را قاچاق کرد. واردات قاچاق به مراتب بدتر از واردات عادی است، زیرا معافیت مالیاتی، گمرکی و بیمه ای دارد، این در حالی است که حدود ۳۰ درصد نرخ تمام شده تولید را پرداختی های تولیدکننده به دولت تشکیل می دهد و در مقابل واردات غیرقانونی آزاد و ۴۰ درصد بازار در دست قاچاقچیان است. اکنون هر شخصی که نقدینگی داشته باشد با هر تعدادی می تواند لوازم خانگی با برند خارجی خریداری کند.
پیش بینی سال ۱۴۰۲
شهیدی در پیش بینی وضعیت بازار لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲ ، افزود: در سال جاری همه کالاها با افزایش نرخ شدیدی روبه رو خواهند شد. البته در اصل این افزایش نرخ نیست، بلکه کاهش ارزش ملی پول ما است. دولت حتی در تعطیلات نوروزی نیز نتوانست نرخ ارز را مدیریت کند؛ در نتیجه تا زمانی که وضعیت ارزی ما سروسامان نگیرد، شاهد افزایش نرخ همه کالاها خواهیم بود.
صادرات لوازم خانگی ارزآورترین، پس از نفت
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی به صمت گفت: باید منتظر برنامه مسئولان در زمینه واردات لوازم خانگی ماند و سپس برمبنای آن برنامه ریزی کرد. کیفیت کالاهای ما در حد انتظار است و با برندهای خارجی برابری می کند.
وی با اشاره به وضعیت صادرات لوازم خانگی اظهار کرد: صادرات لوازم خانگی همیشه به کشورهای منطقه انجام شده است.
همچنین طی صحبت های انجام شده با کشورهای افریقایی، موافقت آنها برای صادرات لوازم خانگی ایرانی به این کشورها اعلام شده است. ۷۵ درصد مواد اولیه در کشور تولید می شود که اگر نرخ آن ثابت باشد، می توانیم صادرات خوبی داشته باشیم. صنعت لوازم خانگی بعد از نفت می تواند ارزآورترین صنعت باشد زیرا نرخ بالایی دارد. البته این موضوع تنها با حمایت دولت امکان پذیر است.
تولیدکننده هزاران دغدغه دارد
پازوکی با اشاره به افزایش قیمت های بدون مجوز در سال گذشته گفت: تنها دغدغه تولیدکننده باید تولید جنس باکیفیت باشد؛ نه هیچ چیز دیگر. در زمینه افزایش نرخ لوازم خانگی باید حرف تولیدکننده را شنید، زیرا افزایش هزینه های تولید چاره ای برای آنها نگذاشته است. باید ۳ ضلع تولید مواد اولیه، تولید لوازم خانگی و مصرف یا فروشنده کالا را با هم ببینیم. اگر صحبت هر کدام از این ۳ ضلع را نشنویم ممکن است برداشت متفاوتی داشته باشیم و تصمیم گیری غلطی صورت گیرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه ضمن تاکید بر شنیدن حرف تولیدکنندگان افزود: اگر قرار است نرخ محصول ثابت بماند، دولت باید حداقل به مدت ۶ ماه تا یک سال ورق، فولاد، مواد پتروشیمی، رنگ و... را به نرخ ثابت به تولیدکننده بدهد و نرخ ارز نیما را ثابت نگه دارد. با این شرایط می تواند بگوید تولیدکننده حق افزایش نرخ ندارد.
خریدها قسطی شده است
پازوکی با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید مردم بیان کرد: با افزایش قیمت، قدرت خرید مردم هر روز بیش از پیش کاهش می یابد، زیرا حقوق کارمندان به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده است. از طرف دیگر باوجود اینکه در این ۴ سال که واردات لوازم خانگی ممنوع شده، کسبه سعی کردند سلیقه مردم که به کالای خارجی عادت کرده بود را عوض کنند، همه برنامه های تلویزیونی تبلیغ فروش قسطی لوازم خانگی می کنند و مردم دیگر از مغازه ها خرید نمی کنند، چون بودجه کافی ندارند؛ در نتیجه فروشندگان لوازم خانگی در حال ضعیف شدن هستند.
قیمت لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره نرخ لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: افزایش نرخ جدیدی در بازار لوازم خانگی اتفاق نیفتاده است. البته هیچ کدام از شرکت ها برای افزایش نرخ اخیر هم مجوز نداشتند و سازمان حمایت در حال بررسی این تخلف است.
سخن پایانی
بازار بلاتکلیف لوازم خانگی مدت هاست که انحصاری شده و خبری از رفع ممنوعیت واردات محصولات این حوزه نیست. در این شرایط قیمت ها به طور دلبخواهی تغییر می کند و خبری از برخورد با شرکت هایی که نام شان مشخص است، نیست. از سوی دیگر مردم راهی جز انتخاب محصول از میان چند برند ندارند؛ آن هم با هر قیمتی که تولیدکننده بخواهد. هرازگاهی نیز زمزمه گرانی به گوش می رسد و چندی بعد در بازار ملموس می شود و حرف تولیدکنندگان خوب به کرسی می نشیند، چون چاره ای جز این نیست. البته آن سوی قضیه را نیز باید دید از نرخ دلار تا هزینه آب و برق که همگی سر به فلک می کشند. در سوی دیگر مردم قرار دارند؛ مردمی که با گذر زمان قدرت خرید آنها کم و کمتر و خرید چیزهای کوچک برای شان آرزویی بزرگ می شود. کاش در سال جاری دولت چاره ای کند تا دست مردم از همه بازارها کوتاه نشود.
