سهم مالیات در تامین کسری بودجه چقدر است؟
بودجه معمولا آینه مالی شیوه اداره حکومت خوانده می‌شود؛ سندی که برخلاف شعار و حرف، با عدد و رقم نشان می‌دهد حکومت‌ها چگونه حکمرانی می‌کنند و مردم نیز چه وظایفی دارند. بودجه علاوه‌بر آنکه نشان‌دهنده شیوه حکمرانی یک کشور است، قابلیت کف‌بینی نیز به ناظران عمومی و فعالان اقتصادی می‌دهد. «کف‌بینی بودجه‌ای، به معنای نگاه به ارقام بودجه‌ای برای پیشگویی چگونگی اداره اقتصادی کشور در سال آینده، تا حدودی دقیق است چراکه شیوه تنظیم بودجه، فروض استفاده‌شده برای تنظیم، اولویت‌های بودجه و... همگی می‌توانند حاوی نکات فراوانی باشند.»
به گزارش صمت و به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم بودجه امسال ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است. بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها تقسیم می‌شود. از این رقم ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.
بودجه عمومی درواقع همان چیزی است که از آن به‌عنوان بودجه یاد می‌کنیم؛ یعنی دخل دولت و خرج دولت و نهاد‌های دولتی. بودجه شرکت‌های دولتی به دلایل مختلف فنی، حقوقی و اجرایی و البته نیاز به فرصت کافی، به‌طور کامل در مجلس بررسی نمی‌شود. هرچند قاعدتا به دلیل آنکه این شرکت‌ها سرمایه عمومی هستند، از بابت حقوق مردم در مجلس باید دخل و خرج و کارآیی آنها و میزان ورودی آنها به بودجه عمومی برای بهبود منابع دولت یا دریافتی آنها از بودجه عمومی هنگام زیانده شدن، بررسی شود.
سهم عمده‌ای از مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، از منابع داخلی آنها تامین می‌شود که با پیشنهاد هیات‌های مدیره در مجامع عمومی یا شوراهای عالی مربوط تصویب می‌شود و برای درج در لایحه بودجه به سازمان برنامه ارسال می‌شود.
بودجه عمومی در بخش منابع و مصارف خود، دو جز دارد؛ منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی. منابع عمومی منابعی هستند که همگی وارد یک استخر عمومی درآمدها شده و سپس بین مصارف عمومی مختلف تقسیم می‌شوند. اما منابع اختصاصی معمولا منابعی هستند که محل مصرف آنها، همان نهاد ایجادکننده درآمد است. بنابر اصول بودجه‌ریزی بهتر است تمام درآمدهای دولت ابتدا به یک استخر درآمدهای مشترک وارد شده، سپس درباره محل مصرف آنها تصمیم‌گیری شود.
اختصاصی کردن درآمد باعث می‌شود این درآمدها وارد استخر مشترک نشوند و با یک لوله انتقال مستقیم، به محل مصرف مورد نظر برسند و درنتیجه نتوان برای محل مصرف آن تصمیم‌گیری کرد. اختصاصی کردن درآمد یک نقطه ضعف دارد و آن اینکه درآمدی که در یک سال بودجه‌ای اختصاصی می‌شود، معمولا در سال‌های بعد هم اختصاصی باقی می‌ماند و از حوزه تصمیم‌گیری مجلس نیز خارج می‌شود. اختصاصی کردن درآمد علاوه‌بر محدودیت حوزه تصمیم‌گیری دولت و مجلس، یک خاصیت بدتر هم دارد و آن اینکه خیال دریافت‌کننده منابع را از بابت اختصاص درآمد راحت می‌کند و درنتیجه پاسخگویی و انگیزه بهبود بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
در بودجه سال آینده، ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان که معادل ۹۱ درصد از بودجه عمومی، منابع و مصارف عمومی و معادل ۱۳۳ هزار میلیارد تومان، معادل ۹ درصد از بودجه عمومی، منابع و مصارف اختصاصی است. از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی، قرار است حدود ۸۶ درصد از آن صرف هزینه‌های اختصاصی جاری نهاد‌های ایجادکننده درآمد شود و بقیه صرف بودجه عمرانی اختصاصی این نهادها خواهد شد.
مالیات در تقسیم‌بندی منابع و مصارف
در تقسیم‌بندی منابع بودجه‌ای، هرچه از محل فروش سرمایه کشور یا استقراض نباشد، درآمد است. درآمدهای دولت به دو دسته کلی مالیات‌ها و غیرمالیاتها تقسیم می‌شود. مالیات‌ها که مفهوم مشخصی دارند اما غیرمالیاتها درآمد حاصل از مالکیات دولت، فروش خدمات و کالاهای دولتی و درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات می‌شوند.
توجه به ارقام رشد واقعی نشان می‌دهد بودجه سال آینده با احتساب تورم امسال رشد چندانی نداشته و این حاکی است بودجه نمی‌تواند چندان به تحریک رشد اقتصادی کمک کند. البته حرکت به سوی منبسط کردن قابل توجه از مسیرهای تورم‌زا در شرایطی که طرف عرضه اقتصاد با مشکل روبه‌رو است می‌تواند در حالاتی بیش از آنکه به تحریک رشد منجر شود، بر آتش تورم بیفزاید. نتیجه اینکه اگر هم قرار است رقم واقعی بودجه زیاد شود و انبساط صورت بگیرد باید از مسیر غیر از چاپ پول انجام شود.
کاهش درآمد از محل استقراض
به نظر می‌رسد در بودجه امسال، میزان استقراض به‌طور محسوسی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است؛ البته همزمان در یکی از تبصره‌های بودجه گفته شده اگر درآمد نفت محقق نشود، منابع محقق‌نشده با استقراض جبران خواهد شد. این امر چاپ پول بهتر است اما در صورت بروز عدم تحقق نفت و جایگزینی استقراض، میزان اوراق استقراضی را مانند سال‌های گذشته افزایش خواهند داد. می‌توان پیش‌بینی کرد در سال آینده نیز مشابه چند سال گذشته بخشی از منابع محقق نشده و در عمل میزان استقراض نسبت به عدد لایحه افزایش یابد. در صورت تحقق کامل سایر منابع و بی‌نیازی از جایگزینی آن با اوراق، می‌توان در طول سال بسته مکملی ارائه کرد که مقدار استقراض نسبت وضعیت بسیار کاهش یافته فعلی، زیاد شود اما به‌طور اختصاصی صرف منابع عمرانی و تحریک رشد شود.
نمایش واقع‌بینانه دخل‌و‌خرج
کسری بودجه به خودی خود مشکل نیست بلکه به این دلیل مشکل‌زا تلقی می‌شود که نشان‌دهنده مشکلی دیگر است. درواقع عدم نمایش واقع‌بینانه درآمدها و مصارف بودجه‌ای مثل آن می‌ماند که پنل نمایشگر جلوی راننده را به دلیل نمایش اشکال در موتور و میزان بنزین دستکاری کنند تا مقادار واقعی را نشان دهد و به این ترتیب راننده تصوری از میزان مسافتی که می‌تواند بپیماید، ندارد.
به همین دلیل کشورها سعی می‌کنند در کنار پرهیز از بزرگنمایی در درآمدها یا کاهش غیرواقعی هزینه‌ها، کسری را نیز به‌عنوان یکی از ۴ قلم اصلی شاخص‌های بودجه‌ای اعلام کنند. در عین حال، طی دهه‌های گذشته تقریبا سالی وجود نداشته که مسئول برنامه‌ریزی کشور اعلام نکند «بودجه کشور بدون کسری است» اما همیشه منظور گوینده این جمله، «تراز شکلی» بودجه است که با مفهوم دقیق کسری بودجه تفاوت دارد.
بسته به اینکه چه تعریفی از کسری داشته باشیم، ممکن است اصلا کسری نداشته باشیم یا مبالغ قابل توجهی کسری داشته باشیم به‌ویژه اگر در برآورد منابع، بیش‌برآوردی هم داشته باشیم و برای مثال، فرض کنیم قرار است سال بعد، ۱۰۰ تومان مالیات دریافت شود و در نهایت برای مثال، ۹۰ واحد اخذ نشود یا برآورد شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند تراز شکلی لایحه بودجه سال آینده صفر است اما براساس تعاریف و تعابیر مختلف از کسری، کشور حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده کسری دارد. بخشی از این کسری با فروش نفت، اموال و دارایی‌ها و واگذاری شرکت‌ها و بخش دیگر با استقراض پوشش داده خواهد شد. با وجود این، با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود بخشی از درآمدهای مالیاتی و بخش دیگری از برآوردهای فروش و واگذاری دارایی محقق نشوند، به احتمال زیاد بخش مازادی نیز به ناچار در عمل محقق نشده و کسری آن از طریق کاهش مخارج، استقراض یا چاپ پول تامین خواهد شد.
جبران کسری در کوتاه‌مدت
درباره جبران کسری بودجه برای کوتاه‌مدت و با فرض فروش نفت، معمولا چند راه متعارف وجود دارد؛ یکی افزایش درآمدهای مالیاتی، دیگری کاهش هزینه‌ها، استقراض بیشتر و در نهایت فروش اموال عمومی. تجربه امسال نشان می‌دهد درباره فروش یا استفاده بهتر از اموال دولتی، این موضوع به دلیل مسائل مرتبط با ذی‌نفعان، کم بودن دانش فنی و عدم طراحی ساختارهای توانمند در مولدسازی دارایی‌های دولت به بن‌بست خورده است و چشم‌انداز تحقق آن نیز با وضع کنونی چندان مساعد نبوده یا دست‌کم به اندازه ارقام پیش‌بینی شده در لایحه، خوشبینانه نیست. استقراض نیز هرچند می‌تواند فرصتی برای اجرای اصلاحات فراهم کند اما در نبود درآمد پایدار برای تسویه بدهی، در کنار ایجاد قرض جدید و در وضعیتی که اقتصاد رشد چشمگیری ندارد، در عمل می‌تواند با فاصله به‌نسبت کوتاهی به چاپ پول و تورم منجر شود؛ بنابراین راهکار اصلی و اساسی ایجاد تعادل میان هزینه‌های دولت و درآمدهای مالیاتی است.
سخن پایانی
با وجود تمام گفته‌ها بسیاری تاکید دارند درباره مالیات‌ها مسیر تقریبا مشخص است؛ راهی جز ایجاد اطلاعات مالی دقیق، اتصال بانک‌های اطلاعات مالی موجود و شفافیت مالیاتی برای اخذ مالیات بر مجموع درآمد و جلوگیری از فرار مالیاتی، در کنار لغو معافیت‌های مالیاتی و نیز اخذ مالیاتی از برخی پایه‌های مالیاتی جدید وجود ندارد. اما در کاهش هزینه‌های دولت از آنجا که بخش مهمی از بودجه عمومی به حقوق کارمندان تعلق می‌گیرد، یک راه‌حل، افزایش ناکافی دستمزدها در تناسب با تورم است که این را دولت برای سال آینده در پیش گرفته است. اما این امر هم می‌تواند به افزایش فاصله طبقاتی و مشکلاتی دیگر منجر شود. در مقابل، دولت منابع کافی هم برای تامین حقوق کارمندان به اندازه کافی از درآمدهای پایدار خود ندارد.
