به بیان دیگر، با تغییر در کاخ سفید، نرخ رشد بخش نفت و گاز که به منفی ۱۴.۵ درصد رسیده بود، بهبود یافت و این بخش در پایان نیمه نخست امسال نیز رشد ۱۸.۳ درصدی را تجربه کرده است. این امر بیانگر اهمیت تحریم‌ها در بهبود شاخص رشد اقتصادی کشور است و نشان می‌دهد اگر اقتصاد از اولویت کافی در بینش سیاستمداران برخوردار باشد، به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام، دست‌کم برای کوتاه‌مدت می‌تواند از بار مشکلات کشور بکاهد.

در عین حال باید توجه کرد چون بخش نفت و گاز رابطه پسینی و پیشینی زیادی با کل اقتصاد کشور ندارند، رشد اقتصادی فراگیر در این بخش، به جهش رشد در دیگر بخش‌ها منجر نمی‌شود؛ همان‌طور که رشد اقتصادی ۱۲ درصدی سال ۹۵ نیز قبل از هر چیز از احیای بازارهای نفت کشور متاثر می‌شد اما این رشد فزاینده از آنجا که «نفتی» بود نتوانست تاثیر مهمی بر اشتغال و سرمایه‌گذاری کشور داشته باشد.

براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی یا همان GDP به نرخ ثابت سال ۱۳۹۰ در نیمه نخست امسال به ۳۶۶ هزار میلیارد تومان با نفت و ۳۱۳ هزار میلیارد تومان، بدون احتساب درآمدهای حاصل از فروش نفت رسیده است. این در حالی است که رقم یادشده در مدت مشابه سال گذشته با نفت ۳۴۵ هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۳۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۵.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نیمه نخست امسال دارد.

به گزارش صمت طی ۳ ماه نخست امسال و براساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کل به ۷.۸ درصد رسیده بود. همزمان رشد اقتصادی بدون نفت هم به ۴.۹ درصد افزون می‌شد که بر این اساس، می‌توان گفت از شدت رشد اقتصادی کشور در تابستان امسال کاسته شده است. در سال گذشته اما شرایط متفاوت بود زیرا هرچه از سال می‌گذشت، وضعیت رشد اقتصادی کشور هم به‌تدریج بهتر می‌شد، به نحوی که رشد اقتصادی در بهار ۹۹ به منفی ۴.۳ درصد می‌رسید، تا پایان تابستان همان سال از شدت رشد منفی کاسته و به منفی ۲.۱ درصد رسید. این امر تا پایان سال آن‌قدر ادامه پیدا کرد که نرخ رشد اقتصادی را یک درصد برآورد کردند. همین شرایط تا حدودی برای رشد اقتصادی بدون احتساب نفت هم حاکم بود به گونه‌ای که نرخ رشد بدون نفت در بهار سال گذشته منفی ۲.۶ درصد بود در پایان سال نرخ رشد این بخش به ۰.۳ درصد رسید.

تحولات کاخ سفید و نوسانات بخش نفت ایران

بخش نفت در سال‌های گذشته بیشترین نوسانات را تجربه کرده است. به‌طور کلی در دهه ۹۰ به‌ دلیل اینکه اقتصاد ایران در نیمی از آن در تحریم قرار داشت و تحریم نیز بیشترین تمرکز خود را بر فروش محصولات نفت و گاز ایران قرار داده، این بخش با بیشترین افت‌ها و همزمان رشدها رو‌به‌رو بوده است زیرا هرگاه فشار تحریم‌ها کمتر می‌شد نیز این بخش با رشد فزاینده و قابل ملاحظه مواجه می‌شد.

این وضعیت در طول دو سال گذشته هم ادامه داشته است. در ابتدای سال گذشته، دولت امریکا همزمان با اجرای سیاست حداکثر فشار، فروش نفت و گاز ایران را با رکودی به مراتب بیشتر از سال ۹۸ روبه‌رو کرد، به نحوی که در بهار ۹۹ نرخ رشد این بخش با رکودی بزرگ مواجه شد و به منفی ۱۴.۵ درصد رسید. با این همه، عمر دولت ترامپ تا پایان سال ۹۹ هم دوام نداشت زیرا در پاییز و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری او مجبور شد جای خود را به جو بایدن بدهد.

بایدن نیز برای اینکه بتواند باب گفت‌وگو با ایران را باز نگه دارد و تغییر نگرش کاخ سفید به برجام را نشان دهد، از سیاست فشار حداکثری چشم‌پوشی کرد؛ البته او تحریم‌ها را متوقف نکرد اما از شدت و سختگیری در اجرای آنها به نحوی کاست که در بهار امسال نرخ رشد این بخش به ۲۷.۵ درصد برسد تا بیشترین سهم را از رشد اقتصادی سال گذشته و امسال بخش نفت و گاز داشته باشد. حالا گزارش‌ اخیر نشان می‌دهد تا پایان تابستان رشد این بخش ادامه داشته و هنوز رقم آن چشمگیر است اما از شدت آن کاسته شده و به ۱۸.۳ درصد رسیده است. این می‌تواند بیانگر آن باشد که وضعیت فعلی دوام چندانی نخواهد داشت و اگر مذاکرات به نتایج مورد توافق طرفین نرسد، کاخ سفید می‌تواند دوباره بحران دیگری برای این بخش ایجاد کند.

رکود بخش معدن واقعی است؟

نکته عجیب گزارش مرکز آمار این است که آنها رشد بخش معدن را تا پایان تابستان امسال منفی ۱.۹ درصد اعلام کردند. این در حالی است که معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های صادراتی کشور است که با وجود تحریم‌ها هنوز تا حدی بازارهای خود را از دست نداده و طی یک سال گذشته نیز نرخ محصولات این بخش در سطح جهانی افزایش حدود ۴۰ درصدی داشته است. به این ترتیب، معلوم نیست براساس کدام منطق این بخش در ۶ ماه نخست امسال رشد منفی داشته است. باید توجه کرد این بخش در تمام طول سال گذشته هرچند رشد چشمگیری نداشت اما در هر حال تا پایان سال با وجود کرونا رشد مثبت خود را حفظ کرده بود.

بخش صنعت براساس تقریبا همه گزارش‌های رسمی شرایط به‌نسبت‌ بهتری را از سال گذشته و به‌ویژه از سال ۹۸ تجربه می‌کند. صنعت کشور که در سال ۹۷ با فشار تحریمی رکود بزرگی را تجربه می‌کرد به‌تدریج با تخلیه فشار تحریم‌ها از میانه سال گذشته رشد به‌نسبت مثبتی یافت. باید توجه کرد که حتی فشار کرونا هم به دلیل اینکه بیشتر بر بنگاه‌های خرد و متوسط وارد می‌شد و بخش مهم تولید صنعتی کشور در بنگاه‌های بزرگ انجام می‌شود، در این بخش چندان به چشم نیامد.

با وجود اینکه رشد بخش صنعت در امسال همچون سال گذشته ادامه داشته اما از شدت رشد این بخش کاسته شده است. در بهار امسال رشد صنعتی ۵.۵ درصد محاسبه شده بود اما در تابستان با کاسته شدن از این رقم رشد این بخش در پایان نیمه نخست به ۳.۸ درصد کاهش یافت.

همواره در ارقام اعلامی مراجع رسمی در زمینه شاخص‌های کلان اقتصادی، حرف و حدیث وجود دارد اما در چند ماه اخیر، یکی از نقاط مورد بحث در این باره رشد بخش ساختمان و اختلاف بزرگی است که میان ارقام دو مرجع رسمی وجود دارد. در بهار امسال در حالی مرکز آمار از رشد ۱۲.۹ درصدی بخش ساختمان در کشور خبر داد که بانک مرکزی ادعایی یکسره متناقض داشته و رشد بخش ساختمان در همین مدت را منفی ۱۲ درصد برآورد کرده بود. ارقام دیگر مانند مصرف فولاد هم نشان از رکود در بخش ساختمان داشت.

در هر حال در پایان نیمه نخست امسال مرکز آمار ایران از رشد ادامه‌دار بخش ساختمان خبر می‌دهد؛ گرچه به نظر می‌رسد کارشناسان مرکز آمار برآوردهای پیشین خود را به نحو معناداری تعدیل کرده‌اند تا رشد اقتصادی این بخش به ۷ درصد کاهش پیدا کند. با این حال، پذیرش این رقم همچنان ساده نخواهد بود و در تناقض آشکار با دیگر گزارش‌های رسمی است که رکود بخش مسکن در کشور را ادامه‌دار نشان می‌دهند.

سخن پایانی

بخش خدمات سهم مهمی از اقتصاد و اشتغال کشور را دارد. تقریبا همه گزارش‌های رسمی موید این نکته هستند که بیش از نیمی از کل تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور در این بخش تامین می‌شود که بیانگر مهم بودن این بخش است. با این وجود، اغلب بنگاه‌های این بخش، بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط هستند که در زمان شیوع کرونا بیشترین فشارها را متحمل شدند. تعطیلی‌های وسیع و اجباری، کسب‌و‌کارهای این بخش را چنان دچار مشکل کرد که بخشی از این مشاغل برای همیشه تعطیل شدند. این مشکل البته صرفا به ایران اختصاص نداشت و تقریبا در همه کشورهای جهان این فشار مشابه بود. با این حال، چون اقتصاد ایران در پی چند سال تحریم فشار زیادی را متحمل شده بود امکان کافی برای مقابله با رکود این بخش را نداشت.

با وجود اینکه در بهار سال گذشته رشد این بخش منفی ۴درصد محاسبه شده بود اما در بهار امسال رشد این بخش به ۴.۵ درصد رسید. حالا به نظر می‌رسد ارقام مرکز آمار از تداوم و حتی بهبود رشد این بخش در تابستان امسال خبر می‌دهند. آخرین گزارش نشان می‌دهد رشد این بخش تا پایان نیمه نخست امسال به ۴.۸ درصد رسیده است.