از نگرانی زیستمحیطی تا بنبست اجرایی
در حالی که دولت به ظاهر تصمیم جدی برای اصلاح آییننامه اسقاط خودروهای فرسوده دارد، اما طبق آمارهای موجود، روند خروج خودروهای فرسوده در کشور به پایینترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده است. این روند نه به نوسازی ناوگان منجر میشود و نه ما را از شر آلودگی ناشی از تردد خودروها فرسوده خلاص میکند. سالهاست دولتهای مختلف در تلاشند بهواسطه مشکلات زیستمحیطی در درجه نخست و در ادامه بهدلیل مصرف بالای سوخت و مشکلات ایمنی خودروهای فرسوده، روند اسقاط این خودروها را به سطحی قابلقبول و تاثیرگذار برسانند، اما متاسفانه همچنان ناکام ماندهاند. به اعتقاد کارشناسان، ناکامی در اجرای سیاستهای اسقاط خودروهای فرسوده، تنها به ضعف در برنامهریزی محدود نمیشود و مجموعهای از عوامل ساختاری این چرخه را نه تنها کند و بعضا از ریل اصلی خارج کرده است. اینگونه است که با تردد انبوهی از وسایل نقلیه فرسوده روبهرو هستیم که علاوه بر آلایندگی، هزینههای نگهداری و مصرف سوخت بالایی هم دارند. صمت در این گزارش نگاهی دارد به روند اسقاط خودروهای فرسوده در کشور که در ادامه میخوانید.
نوسازی ناوگان در بستر تورم و سیاستهای ناقص
اسقاط خودروهای فرسوده از سال ۱۳۸۴ همواره یکی از سیاستهای دولتها برای کاهش آلایندگی هوا، کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی حملونقل بوده است. با این حال، فرازوفرود تصمیمات اقتصادی، تحریمهای خارجی و عدمثبات در سیاستگذاریها باعث شده این روند هرگز به نقطه مطلوبی نرسد. در حالی که متولی این بخش یعنی وزارت صمت بر اجرای آییننامه اسقاط تاکید داشته و اصلاح آن را در دستور کار دارد، فعالان این حوزه از عدمتمایل صاحبان خودروهای فرسوده برای اسقاط خودروهایشان و غیراقتصادی بودن روند کلی طرح اسقاط میگویند. براساس اعلام رسمی وزارت صمت، از مجموع ۴۲ میلیون خودرو و موتورسیکلت فعال در کشور، بیش از ۲۲ میلیون در شمار وسایل نقلیه فرسوده قرار دارند. براساس اطلاعات موجود، حدود دو دهه، تنها ۲.۵ میلیون دستگاه اسقاط شدهاند؛ یعنی حدود ۱۲ درصد از کل ناوگان همواره فرسوده است.
هدف اولیه از طراحی آییننامه اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، ایجاد چرخههای پایدار میان تولید، مصرف و خروج خودرو بود. این نظام باید به نحوی عمل کند که خودروسازان، واردکنندگان و صاحبان خودروسازیها، خودرو کافی برای جایگزینی یا تحویل خودروهای از رده خارج داشته باشند که متاسفانه اینگونه نیست.
در سالهای ابتدایی اجرای طرح اسقاط، گواهینامه آنها ارزش بالایی داشت و واردکنندگان یا خودروسازان برای شمارهگذاری ملزم به ارائه آن بودند و با پرداخت مبلغ مشخصی، گواهی را از مراکز اسقاط دریافت میکردند. درآمد مراکز اسقاط یکی از مواردی است که باعث حفظ اقتصادی این بخش میشود. متاسفانه توقفهای پیاپی در طرحهای اسقاط، تغییر نرخ خودروهای فرسوده بدون تناسب با تورم، و نبود یک بازار پویا برای صدور گواهی، باعث شد طرح اسقاط کند شده و کمکم به حاشیه رانده شود.
در این میان، نابسامانی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، یکی از عوامل اصلی کند شدن روند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده است که ریشه آن به وضعیت اقتصاد کلان کشور برمیگردد. با چندبرابر شدن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، تفاوت نرخ خودرو فرسوده و جایگزینی به حدی رسیده که حتی مشوقهای دولتی نیز این فاصله را جبران نمیکنند. اقتصادی نبودن روند اسقاط باعث شده حتی اگر خودرو از نظر فنی غیراستاندارد یا پرمصرف باشد، نگهداری آن برای مالک سودآورتر از تحویل آن برای اسقاط باشد.
توقف مقطعی واردات خودرو نیز بر روند اسقاط خودروهای فرسوده تاثیرگذار بوده است. در این میان، یکی از پایههای مهم نظام اسقاط، ارتباط آن با تولید است؛ چراکه واردکنندگان موظفند به ازای هر خودرو وارداتی، چند دستگاه خودرو فرسوده را از رده خارج کنند. اما این روند بهواسطه ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، بهطور کامل انجام نشد و مراکز اسقاط از اصلیترین منبع درآمد خود محروم ماندند. حتی با باز شدن محدود واردات خودرو در سالهای اخیر، حجم کم واردات خودرو نتوانست مجوزها گواهی اسقاط را احیا کند. قیمتگذاری غیرواقعی برای خودروهای فرسوده نیز عامل مهم دیگری است که باعث کندی اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده شده است. واقعیت این است که نرخ گواهی و خودرو فرسوده منطبق بر شرایط بازار نیست. دولت نرخهای ثابت را اعلام میکند که با افزایش تورم و هزینههای اسقاط تناسب ندارد. ضعف زیرساختهای نظارتی و فناورانه، دلیل دیگر کُندی روند اسقاط خودروهای فرسوده است. دادههای دقیق و بهروز درباره وضعیت ناوگان در دسترس نیست. نبود بانک اطلاعاتی جامع از خودروهای فرسوده باعث میشود برنامهریزی دقیقی برای اولویتبندی اسقاط مثلا براساس عمر یا نوع سوخت خودرو ممکن نباشد. در این میان، کمرنگ شدن بعد زیستمحیطی را نمیتوان نادیده گرفت. در شرایطی که مسائل اقتصادی روی سیاستهای اقتصادی سایه انداخته، محیطزیست در تصمیمگیریها کمتر موردتوجه قرار میگیرد.
اسقاط خودروهای فرسوده در بنبست اجرا
عباس مجیدینژاد، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه ناکارآمدی در روند اسقاط خودروهای فرسوده یکی از چالشهای جدی کشور است و دلایل گوناگونی دارد به صمت گفت: بیاعتمادی مالکان و نبود مشوق جدی یکی از دلایل عدماجرای درست طرح اسقاط خودروهای فرسوده است. یکی از راهکارهای مهم اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده، نبود اعتماد کافی میان مردم و نهادهای مسئول است. در شرایطی که خودرو برای بسیاری از خانوارها به کالایی سرمایهگذاری تبدیل شده، مالکان حاضر نیستند خودرو خود را در ازای وعدههایی مبهم و مبلغ کم اسقاط کنند.
مجیدینژاد افزود: از سوی دیگر تسهیلات بانکی مناسب برای اسقاط خودروهای فرسوده ارائه نمیشود. وامهای ارائهشده هم با نرخهای بالا و شرایط بازپرداخت بالا، عملا انگیزهها را از بین میبرند. در چنین فضایی طبیعی است که خودروهای فرسوده همچنان در حال تردد هستند و صاحبانشان بهدنبال اسقاط آنها و جایگزینی با خودرو نو نباشند.
حرکت لاکپشتی در جاده نوسازی
وی ادامه داد: امروز در بخش حملونقل عمومی وضعیت نگرانکنندهتری حاکم است. اتوبوسها، مینیبوسها و کامیونهایی که عمر مفیدشان سالهاست به پایان رسیده، هنوز در حال تردد هستند. وسایل نقلیهای که نهتنها باعث آلودگی هوا میشوند، بلکه بهطور مستقیم امنیت جانی رانندهها و دیگران را تهدید میکنند. با روند فعلی، رسیدن به سطح مطلوبی از نوسازی ناوگان حمل و نقل بسیار دور از دسترس است. سرعت پایین اجرای طرحها و تعدد متولیان، باعث شده نتیجه ملموسی در این بخش حاصل نشود. ادامه این وضعیت بیش از هر چیزی به معنای بحران در آینده است.
کارشناس حوزه خودرو در ادامه با بیان اینکه فرسودهبودن ناوگان حملونقل فقط به ایمنی محدود نمیشود، اظهار کرد: خودروهای قدیمی بهدلیل فناوری پایین و تعمیرات پیدرپی، مصرف سوخت بالاتری دارند و به طبع سهم قابلتوجهی در اتلاف انرژی خواهند داشت. این موضوع در شرایط فعلی با وجود ناترازی انرژی و افزایش مصرف بنزین و گازوئیل، دوچندان اهمیت پیدا میکند. از سوی دیگر، آلایندگی ناشی از خودروهای مستهلک هوای کلانشهرها را غیر قابل تحمل کرده است. انتشار ذرات معلق و گازهای آلاینده توسط ناوگان فرسوده، سلامت محیطزیست را تهدید میکند و هزینههای پنهانی مانند هزینههای درمانی سنگین را به کشور تحمیل خواهد کرد. بازنگری در روند اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده نه فقط از بعد زیستمحیطی، بلکه از بعد اقتصادی در شرایط کنونی ضروری است.
مجیدینژاد افزود: در کنار مشکلات اجرایی در طرحهای مربوط به اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، نابسامانی بازار خودرو از دیگر عواملی است که اسقاط را به حاشیه رانده است. نرخ بالای خودروهای نو، بهویژه در بخش خودروهای سنگین مانند خودرو و اتوبوس، باعث میشود جایگزینی خودرو فرسوده با نو اقتصادی نباشد. از سوی دیگر، مشکلات در تولید خودروهای تجاری و عرضه آنها به بازار توسط خودروسازان داخلی نیز بر روند اسقاط خودروهای فرسوده تاثیرگذار بوده و آن را مختل کرده است. نتیجه این وضعیت، افزایش عمر ناوگان و تشدید فرسودگی است.
کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه مشکلات در این بخش چندجانبه و ریشهدار است، خاطرنشان کرد: مشکل اساسی اما در سطح سیاستگذاری کلان دیده میشود. فقدان تصمیمگیری واحد میان نهادهای مرتبط، از وزارت صمت و سازمان محیطزیست گرفته تا وزارت کشور و بانکها باعث شده هیچ نهادی خود را مسئول اجرای طرح اسقاط نداند. در نتیجه اسقاط خودروهای فرسوده به پروژه نیمهکاره و بیسرانجام تبدیل شده است.
وی ادامه داد: آمار حوادث خودرویی بهخوبی نشان میدهد که بخشی از تلفات جادهای ناشی از فرسودگی خودروها و استهلاک آنهاست. وسایل نقلیهای که سالها در جادهها تردد کردهاند، بهطور طبیعی از سطح ایمنی مطلوب فاصله گرفتهاند و این موضوع عامل بسیاری از مرگهای ناشی از تصادفات است. در حالی که نوسازی ناوگان یکی از شیوههای کاهش سوانح است، کمکاری در این حوزه مستقیما جان مردم را به خطر میاندازد. بیتوجهی به این پیوند میان امنیت و فرسودگی باعث میشود هزینههای اجتماعی سیستم حملونقل کشور افزایش یابد.
نیاز به یک اقدام تحولآفرین
کارشناس حوزه معاینه فنی در ادامه اظهار کرد: با در نظر گرفتن بحرانهای مختلف، به نظر میرسد برونرفت از این وضعیت نیاز به تصمیمگیری جدیتر و منسجمتر دارد. دولت بهجای برنامههای مقطعی باید بهدنبال اجرای یک طرح جامع و عملیاتی برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده باشد؛ طرحی که از ابتدا تا انتهای مسیر، یعنی از تحویل خودرو تا مجوز پلاک جدید، برای مالکان مشخص باشد. در کنار آن، سیستم مالی ویژهای باید طراحی شود تا صاحبان خودروهای فرسوده با وامها و تسهیلات کمبهره و با بازپرداخت بلندمدت، انگیزه و توان نوسازی خودرو خود را داشته باشند.
همچنین نیاز است خودروسازان داخلی موظف شوند متناسب با نیاز این بخش، خودروهای ارزانتر و کممصرفتری تولید کنند. مجیدینژاد در پایان تاکید کرد: روند اسقاط خودروهای فرسوده در کشور به مرحلهای رسیده که ادامه وضعیت موجود نه برای دولت بهصرفه است و نه برای مردم قابلتحمل. این گره تنها با تصمیمگیریهای شفاف، ایجاد سازوکار مالی درست و تدوین نقشه راه عملیاتی باز میشود.
قیمت فعلی برای مالکان صرفه اقتصادی ندارد
محمود مشهدیشریف، عضو انجمن صنفی مراکز اسقاط نیز بهتازگی با انتقاد از ثبات نرخ گواهی اسقاط در حدود ۳۵ میلیون تومان گفت: در شرایطی که نرخ خودروهای نو چندین برابر شده، طبیعی است که مالکان خودروهای فرسوده تمایلی به تحویل خودرو خود با قیمتهای گذشته نداشته باشند. وی تأکید کرد: تا زمانی که نرخ گواهی اسقاط متناسب با رشد نرخ خودروهای نو بروزرسانی نشود، نمیتوان انتظار جهش در آمار اسقاط داشت. به گفته او، پیشبینی میشد امسال حدود ۲۲۰ هزار دستگاه اسقاط شود، اما با شرایط فعلی تحقق این عدد بعید به نظر میرسد.
مشهدی شریف همچنین افزود: طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو، سازمان حمایت موظف به بازنگری دورهای قیمتهاست، اما طی دو سال و نیم گذشته این بازنگری انجام نشده؛ در حالی که خودروسازان به صورت فصلی و حتی ماهانه افزایش نرخ داشتهاند.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش و به اعتقاد کارشناسان اسقاط خودروهای فرسوده تنها یک سیاست زیستمحیطی نیست، بلکه یک برنامه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای کشور بهشمار میآید. طرح اسقاط خودروهای فرسوده در حال حاضر در روند نامناسبی است و به ظاهر تاثیر چندانی در ممانعت از تردد خودروهای فرسوده در سطح شهرهای کشور نداشته است. اگرچه در این میان صحبتهایی از اصلاحات جدی در آییننامه خودروهای فرسوده شنیده میشود اما با توجه به روند نامناسبی که این طرح در گذشته داشته، به نظر جلب اعتماد صاحبان خودروهای فرسوده برای اسقاط خودروهایشان زمانبر باشد.
