رشد ۱۷۰ میلیون تومانی قیمت خودرو در یک هفته

بازار خودرو در نیمه بهمن ۱۴۰۴ با جهش قیمت قابل‌توجه روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای که برخی از خودروها از دنا و پژو گرفته تا تارا و ری‌را، بسیاری از مدل‌ها رشد چندده تا صد میلیون توماتی را تجربه کردند.

مهر در گزارشی در این باره می‌نویسد: در هفته منتهی به ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ بازار خودرو با نوسانات قابل‌توجهی روبه‌رو شد. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد برخی از مدل‌های محبوب داخلی با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدند، در حالی‌که تعداد محدودی نیز کاهش جزئی را تجربه کردند.

در بین محصولات ایران‌خودرو، دنا پلاس -۵ دنده- بیشترین رشد قیمت را داشت و نرخ آن از یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در ۹ بهمن به یک میلیارد و ۶۲۰میلیون تومان رسید؛ افزایشی حدود ۱۷۰ میلیون تومانی که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای مدل‌های نیمه‌لوکس این خودروساز است. از سوی دیگر، قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) نیز با رشد ۱۴۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسید و جایگاه خود را در رده خودروهای نزدیک به ۲ میلیارد تومان تثبیت کرد. در خانواده پژو، نرخ مدل ۲۰۷ پانوراما ارتقایافته جهش خیره‌کننده‌ای داشته و از یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان رسیده است. به‌عکس، نسخه معمولی ۲۰۷ موتور TU۳ با کاهش ۵۰ میلیون تومانی روبه‌رو شد.

محصولات جدیدتر مانند تارا و ری‌را نیز روند افزایشی داشته‌اند. تارا اتوماتیک V۴ LX از یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۹۲۰ تومان رسید و ری‌را پس از افت کوتاه‌مدت، دوباره صعود کرد و به ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسید.

در طرف دیگر بازار، محصولات گروه سایپا نیز افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که مدل‌های ساینا اتوماتیک و کوییک S به ترتیب با رشد ۲۳۰ میلیون و ۴۰ میلیون تومانی روبه‌رو شدند. با این حال، مدل‌های سهند خلاف جریان بازار، کاهش قیمت داشتند و قیمت نسخه دنده‌ای این خودرو از یک میلیارد به ۹۷۵ میلیون تومان رسید و نسخه اتوماتیک نیز با افت ۳۰ میلیون تومانی یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

در مجموع، میانگین قیمت خودروهای داخلی در روز پنجشنبه هفته گذشته نسبت به هفته پیش از آن حدود ۹ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد افزایش تقاضای پیش‌ازنوروز، رشد نرخ ارز و محدودیت عرضه از عوامل اصلی این جهش کوتاه‌مدت هستند. کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم نوسانات ارزی، روند صعودی قیمت خودرو در هفته‌های آینده نیز ادامه‌دار باشد.

سرکوب نرخ خودرو منطق اقتصادی ندارد

پس از تک‌نرخی شدن ارز، اختلاف بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر صنعت خودرو کشور را در آستانه بحران قرار داده است. در این میان در حالی‌که ایران‌خودرو از زیان ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده و احتمال توقف تولید را مطرح کرده، دستگاه قضایی با دستور تعلیق عرضه، از صیانت از حقوق مصرف‌کننده سخن می‌گوید، اما کارشناسان این حوزه نگاه دیگری به موضوع دارند؛ به‌گونه‌ای که امیرحسین برخورداری، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با صمت سیاست‌های کنونی را فاقد منطق اقتصادی دانسته و درباره پیامدهای آن بر بازار و تولید هشدار داد. 

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر صنعت خودرو کشور گفت: صنعت خودرو از مواد اولیه‌ای تغذیه می‌کند که در بورس کالا با نرخ آزاد و بر پایه ارز آزاد عرضه می‌شوند. در نتیجه، با حذف ارز ترجیحی و رشد ۸۵ تا ۱۰۰ درصدی نرخ نهاده‌ها و ارز، نمی‌توان چشم بر این واقعیت اقتصادی بست و انتظار ثبات نرخ داشت. 

وی افزود: فروش خودرو مانند کالاهای مصرفی روزانه نیست؛ زیرا محصول معمولا با موعد تحویل یک یا چند ماه بعد به بازار عرضه می‌شود؛ بنابراین، قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که در طول زمان تولید و تحویل، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد نهادهای تصمیم‌گیر در وضعیت فعلی به‌دنبال نمایش ظاهری در زمینه کنترل نرخ خودرو هستند؛ آن‌هم در شرایطی که کنترل نرخ سایر کالاها از دست‌شان خارج شده است. این نهادها به‌جای پذیرش واقعیت‌های اقتصادی، به سرکوب قیمت‌ها روی آورده‌اند. طبیعی است که این عملکرد، در ظاهر مطلوب افکار عمومی است، اما از لحاظ اقتصادی دارای منطق نیست و پیامدهای منفی بسیاری دارد.

برخورداری اظهار کرد: برخی سیاسیون نیز همزمان با ایجاد چنین بحران‌هایی، با طرح سخنرانی‌های پوپولیستی سعی در بهره‌برداری سیاسی دارند؛ در حالی‌که این نوع موضع‌گیری‌ها کاملا خارج از منطق اقتصاد و صنعت است.

تحمیل مجدد زیان انباشته

او با انتقاد از رویکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از فروش خودرو با نرخ واقعی، در عمل به‌معنای تحمیل مجدد زیان انباشته به خودروسازان است. چنین اقدامی هیچ منطق اقتصادی ندارد و صرفا تلاشی موقت برای آرام‌سازی ظاهری افکار عمومی است.

برخورداری یادآور شد: ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر با رشد تولید توانسته بخش عمده‌ای از نیاز بازار را تامین کند و نقش مهمی در جلوگیری از کاهش بیشتر تولید ناخالص صنعتی کشور داشته است. تداوم این روند در گرو تعیین نرخ سودده و منطقی برای سهامداران و ذی‌نفعان است. وی در پایان گفت: پشت هر قیمت‌گذاری باید منطق اقتصادی وجود داشته باشد. اگر کالایی باید با حاشیه سود مشخصی عرضه شود، نباید تصمیم‌های دستوری منجر به زیان تولیدکننده شود. بنگاه اقتصادی برای بقا باید سودآور باشد، نه زیان‌ده؛ چراکه هدف نهایی آن پایداری و تامین منافع سهامداران است، نه پوشاندن مشکلات اقتصادی کشور.

قیمت‌گذاری دستوری بدنه صنعت خودرو را تهی می‌کند

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به اختلاف اخیر میان خودروسازان و سیاست‌گذاران بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو که در نهایت به تعلیق عرضه خودرو یکی از خودروسازان ختم شد به صمت گفت: اگر به داده‌های رسمی نهادهای مرتبط دقیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که صنعت خودرو به‌تازگی وارد این چالش‌ها نشده است. مشکلاتی مانند ناهماهنگی در سیاست قیمت‌گذاری و زیان انباشته، مدت‌هاست در ساختار این صنعت وجود دارد. تجربه رویدادهای گذشته نشان می‌دهد در عمل، حقوق مصرف‌کننده در فهرست اولویت‌های صنعت خودرو جایگاه بالایی ندارد و تصمیم‌ها معمولا با محوریت حفظ تراز مالی شرکت‌ها اتخاذ می‌شود؛ نه لزوما رضایت مشتری. فرزانه با نگاهی به ضرورت‌های قیمت‌گذاری محصولات خاطرنشان کرد: به‌صورت منطقی، زمانی که شرکت‌ها برای جبران زیان یا افزایش درآمد به سمت افزایش نرخ می‌روند، باید ابتدا توان خرید مصرف‌کننده و رفتارشناسی بازار را در نظر بگیرند. اتخاذ تصمیم‌های یک‌طرفه برای افزایش نرخ، بدون توجه به ظرفیت واقعی تقاضا، نه‌تنها موجب کاهش فروش می‌شود بلکه باعث بی‌اعتمادی و تشدید نارضایتی در بازار خواهد شد.

چالش‌های مزمن صنعت خودرو

کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست‌گذار به‌جای اعمال فشار بر خودروسازان داخلی از واردات هدفمند برای افزایش رقابت و حق انتخاب مصرف‌کننده استفاده نمی‌کند، گفت: به‌نظر من دلایل عدم توجه به ابزار «واردات» برای کاهش چالش‌های بازار خودرو را می‌توان در دو دسته تقسم‌بندی کرد؛ نخستین مسئله نبود باور جدی به کارکرد واردات گسترده در مسیر تنظیم‌گری بازار است. سیاست‌گذار هنوز واردات را به‌عنوان ابزاری برای متعادل‌سازی رقابت داخلی نمی‌بیند. وی در تشریح دومین مانع استفاده از ابزار واردات اظهار کرد: موضوع دوم، تصور غیرکارشناسی از ایجاد تضاد منافع میان خودرو داخلی و وارداتی است. برخی تصمیم‌گیران بر این باورند که گشایش واردات بدون محدودیت می‌تواند تولید داخلی را تضعیف کند، در حالی‌که تجربه جهانی نشان می‌دهد رقابت، ارتقای کیفیت و بهره‌وری را به‌دنبال دارد. فرزانه در ادامه عدم دسترسی به منابع ارزی را دیگر موضوع موثر در مقوله واردات خودرو دانست و خاطرنشان کرد: دشواری‌های تامین ارز نیز بر تدوین سیاست‌های وارداتی خودرو اثر جدی گذاشته است. طبیعی است که در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، واردات خودرو به سمت استفاده از ارز آزاد هدایت می‌شود و عملا جنبه درآمدزایی پیدا می‌کند؛ نه سیاست توسعه‌ای برای تنظیم بازار.

کشف نرخ در بستر عرضه و تقاضای واقعی

این کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش که حفظ انحصار خودروسازان از طریق کنترل نرخ چه هزینه‌ای بر دولت و مصرف‌کننده تحمیل می‌کند، گفت: به‌اعتقاد من، نرخ کالا، از جمله خودرو باید در بازار آزاد و براساس نبض واقعی اقتصاد تعیین شود؛ کما اینکه تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که کشف نرخ در بستر عرضه و تقاضای واقعی، بهترین روش برای حفظ تعادل بازار است.

وی اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها کارآمدی بازار را زیر سوال می‌برد، بلکه موجب بروز زیان در زنجیره تولید و شکل‌گیری تورم انباشته در بلندمدت خواهد شد. هرگونه کنترل غیرمنطقی قیمت، در نهایت به انتقال فشار از مصرف‌کننده به تولیدکننده یا برعکس منجر می‌شود و ثبات اقتصادی را از بین می‌برد.

فرزانه خاطرنشان کرد: رهایی از انحصار در بازار خودرو تنها زمانی امکان‌پذیر است که اقتصاد به سمت آزادسازی واقعی حرکت کند. گسترش واردات، جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و فضای رقابتی، پیش‌شرط‌های اساسی برای اصلاح ساختار کنونی صنعت خودرو هستند.

پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری

این کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش که آیا رویکردهای کنونی در قیمت‌گذاری می‌تواند به رکود تقاضا و تشدید کمبود در زنجیره تولید منجر شود، گفت: اگر منظور از این رویکردها، اداره دستوری حوزه قیمت‌گذاری باشد، باید بگویم چنین سیاستی مسیری کاملا اشتباه و زیان‌بار است که در نهایت بدنه هر کسب‌وکاری را از درون تهی

 می‌کند. وی اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری در هیچ صنعتی پایدار نبوده و در نهایت به تضعیف تولید، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افت کیفیت منجر می‌شود. ادامه این روند در صنعت خودرو نیز می‌تواند همزمان به رکود تقاضا و کاهش عرضه دامن بزند و شکاف میان هزینه واقعی تولید و نرخ فروش را افزایش دهد.

فرزانه در پایان درباره وضعیت بازار خودرو در بهمن و چشم‌انداز قیمتی آن گفت: در یک ماه گذشته، نرخ خودروها حدود ۳۵ درصد عقب‌ماندگی خود نسبت به نرخ دلار را جبران کرده‌اند. در حال ‌حاضر، بازار خودرو ترکیبی از رکود و تورم تشدید شده را تجربه می‌کند و ریسک‌های اقتصادی نیز در حال افزایش است. با این شرایط، پیش‌بینی می‌شود بازار تا پایان سال بیش از ۱۰ درصد توان رشد قیمتی نداشته باشد. در چنین فضایی، قطعا ثبات تصمیمات سیاست‌گذار، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه، می‌تواند نقش قابل‌توجهی در حفظ آرامش نسبی بازار ایفا کند.

سخن پایانی

به‌اعتقاد کارشناسان، سیاست‌های کنترل‌شده و دستوری در قیمت‌گذاری خودرو، گرچه در ظاهر می‌تواند نشانه‌ای از حمایت از مصرف‌کننده باشد، اما در عمل نه‌تنها به کاهش فشار بر خریدار منجر نمی‌شود، بلکه تعادل بازار را برهم می‌زند. تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که سرکوب قیمت‌ها نه تولید را تقویت می‌کند و نه رفاه عمومی را افزایش می‌دهد؛ بلکه شکاف میان هزینه واقعی تولید و نرخ فروش را گسترش می‌دهد و بنگاه‌ها را با زیان و کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌سازد. از سوی دیگر، محدود کردن واردات و حفظ انحصار چند تولیدکننده بزرگ، رقابت را در بازار حذف از بین برده و امکان انتخاب مصرف‌کننده را کاهش داده است. در چنین شرایطی، خروج از بحران نیازمند شفاف‌سازی در سیاست‌گذاری، پذیرش منطق اقتصادی و اعتماد به سازکار عرضه و تقاضاست. بر این مبنا آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، همزمان با توسعه واردات هدفمند و هدایت سرمایه‌گذاری‌های جدید، می‌تواند به شکل‌گیری تعادل پایدار در بازار خودرو منجر شود. تا زمانی که تصمیم‌های اقتصادی تحت‌تاثیر ملاحظات کوتاه‌مدت و پوپولیستی گرفته شود، نه تولید رونق خواهد گرفت و نه مصرف‌کننده از نتیجه این سیاست‌ها نفعی خواهد برد.