خصوصی‌سازی جز شکست نتیجه‌ای نداشت
سال‌ها از اجرای «تفسیر جدید» سیاست‌های اصل ۴۴ می‌گذرد، اما این سیاست‌ها نه‌تنها راهگشا نبودند بلکه حتی بر سر مفاهیمی چون بخش خصوصی واقعی، خصوصی‌سازی، خصولتیها و... توافقی میان کارشناسان اقتصادی شکل نگرفته است. هنوز این طرف و آن طرف شنیده می‌شود که برخی از خصوصی‌سازی واقعی سخن می‌گویند و برخی دیگر معتقدند خصوصی‌سازی تنها سیاست درست است و اگر شکستی از پی آن حاصل شده ناشی اجرای بد این سیاست‌ها بوده است.
احسان سلطانی، منتقد اقتصادی در گفت‌وگو باصمت ضمن تاکید بر شکست سیاست خصوصی‌سازی در ایران تاکید کرد: در ایران به‌دلیل حاکمیت یک شرایط رانتی، انحصاری و فضای بسته امکان موفقیت سیاست خصوصی‌سازی وجود ندارد و این سیاست هم‌اکنون نیز جز شکست، دستاورد دیگری برای کشور نداشته است.
مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد را در ادامه می‌خوانید.
پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دولت رفت
سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست با فعالان تشکل‌های دانشجویی که به‌مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو برگزار شد، از تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از وعده‌های وی زمان رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی این موضوع بوده، گفت: باتوجه به نارضایتی‌هایی که از روند برخی واگذاری‌های گذشته وجود داشت و باید علاج می‌شد، تلاش کردیم در دولت سیزدهم این واگذاری‌ها با روندی متفاوت و با اصلاح ریل صورت گیرد.
وی با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه یادشده، مبتنی بر یک آسیب‌شناسی بسیار مفصل است، افزود: در این پیش‌نویس تمام روند واگذاری‌های ۱۵ سال گذشته سازماندهی شده و نقاط قوتی که باید ادامه پیدا کند و نقاط ضعفی که وجود داشته و موجب به وجود آمدن برخی آثار و پیامدهای شدید اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی و منطقه‌ای شده مورد بررسی قرار گرفته است. وزیر اقتصاد تاکید کرد: نقطه کانونی این است که تا حد ممکن به سمت کاهش رد دیون که یکی از مشکلات از گذشته تا امسال بوده حرکت کنیم و یکی دیگر از اصلاحات بحث پیمان مدیریت است؛ به این معنا که مالک شدن بنگاه‌های دولتی پاداشی برای مدیران بهره‌ور و سالم باشد. خاندوزی در تبیین بیشتر این موضوع، افزود: بعد از آنکه در عمل ثابت شد مدیران می‌توانند بنگاه‌های دولتی را با استانداردهای تخصصی و بدون مسائل و مشکلات و مفاسدی که گاهی اوقات وجود داشته اداره کنند، انتقال مالکیت به آنها رخ خواهد داد.
وی ابراز امیدواری کرد در آینده حجم این نوع واگذاری‌ها افزایش پیدا کند تا شاهد تغییر مهمی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باشیم.
حداقل ۱۶ سال است که خصوصی‌سازی با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، به سیاست رسمی کشور تبدیل شده، اما در این مدت اقتصاد کشور روز به روز ضعیف‌تر شد و در عمل این سیاست توفیقی نداشت. می‌توانیم خصوصی‌سازی را یک سیاست شکست‌خورده بنامیم؟
در واقع چنین هم شده است و خصوصی‌سازی جز شکست و پایه‌گذاری یکسری تحولات بد و منفی تاثیر دیگری در ایران نداشته است. خصوصی‌سازی در کشور ما به ایجاد یک اتحاد سه‌گانه میان سیاستمداران، دولتمردان و مدیران بنگاه‌ها منجر شد که تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور را به‌طور انحصاری در دست گرفته‌اند. این اتحاد اکنون چنان آهنین شده که دیگر هماوردی با آن ممکن نخواهد بود.
حتی اگر به گفته‌های مجریان و برنامه‌ریزان خصوصی‌سازی هم مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم آنها هم حاضر به دفاع از وضعیت فعلی کشور نیستند و لااقل همه قبول دارند که نتیجه خصوصی‌سازی‌ها در کشور هیچ نسبتی با اهداف آن ندارد؛ بنابراین می‌توانیم خصوصی‌سازی را شکستی بزرگ برای اقتصاد خود بنامیم. خصوصی‌سازی در کشور ما نه‌تنها منجر به شفافیت نشد، بلکه شکل‌گیری یک الیگارشی را به‌دنبال داشت.
چطور چنین اتحادی شکل گرفت؟ مگر بنا نبود خصوصی‌سازی به بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصاد منجر شود؟
اینها وعده و شعار است. قرار بود چنین شود اما در غیاب پاسخگویی و شفافیت، این اتحاد سه‌گانه بود که فضای غیرشفاف اقتصاد ما را غیرشفاف‌تر هم کرد. این اتحاد تحت عنوان خصوصی‌سازی شکل گرفت اما در واقع به حاکمیت خصولتیها منجر شد. ما در سال ۹۷، در نامه‌ای که ۳۷ اقتصاددان به رئیس‌جمهوری وقت نوشتند، به این بحث پرداختیم و تحلیل خود را آوردیم که چرا اقتصاد ایران را شبه‌دولتی‌محور یا خصولتی‌محور می‌دانیم. در اقتصاد ما نه بخش خصوصی سکان امور را در دست دارد و نه دولت.
در واقع از ابتدا هم منتقدان خصوصی‌سازی در کشور هشدار می‌دادند که بدون ایجاد یک زیرساخت نهادی قدرتمند و بدون یک برنامه‌ریزی منسجم که همزمان با شفافیت در امور بتواند فضای اقتصاد را باز کند، خصوصی‌سازی نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت.
این خصولتیها چه فرقی با بخش خصوصی دارند؟
ببینید این طیف هم تنوع خاص خود را دارد که از شبه‌دولتی تا خصوصی‌نما را در خود دارد. البته کتمان نمی‌کنم که در میان آنها بخش خصوصی هم وجود دارد اما این بخش خصوصی با قدرت روابط ویژه‌ای دارد و نمی‌توان از آنها با عنوان بخش خصوصی واقعی در اقتصاد صحبت کرد.
در واگذاری بنگاه‌ها هم می‌توانیم این ترکیب و ائتلاف غالب را مشاهده کنیم. بخشی از بنگاه‌ها خصوصی شدند و بخشی دیگر به خصولتیها داده شدند و در پی این اقدامات این طیف به همه‌کاره بلامنازع اقتصاد ما تبدیل شد. این امر سبب شد دولت به‌جای سیاست‌گذار یا حتی مدیر اقتصاد، به کارگزار این ائتلاف و این طیف تبدیل شود، به همین دلیل به‌جای اینکه خود را پاسخگو به عموم مردم بداند، هر دم در پی جلب رضایت این بخش‌ها است. ائتلاف غالب ترکیبی از همه اینهاست اما حول محور خصولتیها جمع شده و فعالیت می‌کند. در واقع خصولتیها را باید بخش غالب اقتصاد کشور دانست که دیگر بخش‌ها نیز می‌توانند حول آن فعالیت و سودآوری داشته باشند، وگرنه کار آنها هم گره خواهد خورد.
گفته می‌شد گسترش بازار سرمایه به بهبود تامین مالی بنگاه‌های واقعا خصوصی منجر شود. بازار سرمایه کشور رشد کرد اما اکنون می‌توانیم این ادعا را تکرار کنیم؟
وقتی ائتلاف غالب شکل و سکان امور را در دست می‌گیرد، بازار سرمایه هم نمی‌تواند راه خود را برود. چیزی که ما امروزه تحت نام بورس می‌شناسیم، یک وجه دیگر از فعالیت همین بنگاه‌های خصوصی و شبه‌دولتی است. این گروه چنان عرصه را برای خود باز می‌بینند که از برخی تریبون‌های رسمی کشور مانند مجلس، استفاده می‌کنند و می‌گویند شاخص بازار باید به هر قیمتی رشد کند. سمبل سوددهی فعالیت خصولتیها شاخص بورس است و این نیز به‌جای تورم و نرخ ارز تبدیل به هدف دولت‌ها شده است.
از سوی دیگر بازار سرمایه در کشور ما تبدیل به پاتوق و مأمن بنگاه‌های رانتی و انواع تولیدکنندگان مواد خام شده است. حال آنکه بازار سرمایه تقریبا در بیشتر کشورهای جهان تامین‌کننده منابع مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور است.
باید توجه کنیم که وقتی ائتلافی تبدیل به تصمیم‌گیر اقتصادی یک کشور می‌شود، براساس منافع خود کل آرایش اقتصادی کشور را تغییر می‌دهد، به همین دلیل بازار سرمایه نیز چنین کارکرد متناقضی در ایران یافته است. در چنین وضعیتی اگر کسی در کشور ما ۵ میلیون تومان حقوق ماهانه داشته باشد که یعنی چند برابر کمتر از نیازهای معیشتی دریافتی دارد، باید مالیات بدهد اما ابرشرکت‌های بورسی مالیات نمی‌پردازند.
بخش خصوصی واقعی کیست؟ اعضای اتاق بازرگانی را می‌توان در این زمره دانست؟
دیگر خود آقایان هم به این اذعان دارند که در کشور ما بخش خصوصی قدرتمند وجود ندارد؛ یعنی بخش خصوصی واقعی در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ندارد و بیشتر در حاشیه تصمیمات قرار دارد و روزهای خیلی راحتی را هم نمی‌گذراند، اما اگر کسی تصور کند تشکل‌های موجود نماینده بخش خصوصی واقعی هستند، سخت در اشتباه است؛ به‌طور مثال همین اتاق بازرگانی که شما اشاره کردی، گاهی حتی از خصولتیها هم بدتر و مضرتر عمل می‌کند. اینها را خصوصی‌نما می‌گویند؛ یعنی افرادی که با تکیه بر رانت و امتیازات موجود در یک فضای فاسد، توانسته‌اند رشد کنند و خود را با آدرس غلط نماینده بخش خصوصی بنامند. این طیف برای منافع شخصی‌اش حاضر به انجام هر کاری است و به‌راحتی تیشه به ریشه معیشت مردم می‌زند. اعضای این گروه باتوجه به انحصارات موجود در اقتصاد ایران و با کمک منابع بانکی و نابود کردن مواد خام، به متحدان اصلی خصولتیها تبدیل شده‌اند.
پس وقتی از «خصوصی‌سازی واقعی» صحبت می‌شود، از واگذاری به چه افرادی حرف می‌زنند؟
بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران وجود دارد، اما بخش مهم و تعیین‌کننده‌ای نیست. آنها اگر بخواهند دوام بیاورند، مجبورند دنباله‌رو خصولتیها باشند و تاکنون نیز چنین کرده‌اند. زمانی می‌توانیم از فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد صحبت کنیم که حداقل ۲۰ درصد بنگاه‌های کشور به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها تعلق داشته باشد و ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد هم در دست بخش خصوصی مولد باشد. از سوی دیگر باتوجه به منابع فراوان ملی در ایران مانند نفت و گاز که نباید هرگز خصوصی شوند، باید دولت هم سهمی حداقل ۳۰ درصدی از اقتصاد کشور را داشته باشد. این ترکیبی نیست که اکنون در اقتصاد ما دست بالا را داشته باشد. باید توجه کنیم که خصوصی‌سازی صرفا نمی‌تواند یک هدف باشد، بلکه وسیله‌ای است برای بهبود مدیریت امور. در کشوری چون چین که اکنون یک ابرقدرت اقتصادی است و به‌گفته مسئولانش یک سرمایه‌داری کنترل‌شده دارد، حداقل ۵۰ درصد اقتصاد وابسته به دولت است و دولت تقریبا تمام بنگاه‌های بزرگ و صنایع مادر را در دست دارد. منظور من این است اگر سرمایه‌داری را به‌عنوان نظام بازار کنترل‌شده هم درک کنیم که می‌تواند بخش خصوصی پویا را در خود بپرورد، نباید آن را برای ایران صادق بدانیم. وضعیت اقتصادی در کشور ما به‌گونه‌ای نیست که شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور بتوانند رشد کنند.
فکر می‌کنید تداوم خصوصی‌سازی به سود اقتصاد باشد؟
من فکر می‌کنم از ابتدا آن چیزی که به‌عنوان خصوصی‌سازی در کشور ما مطرح شد، به سود کشور نبود، زیرا در یک اقتصاد انحصاری و بسته و در یک فضای رانتی بر بستری فاسد، اصلا بخش خصوصی تعریف‌شدنی نیست. منظور از بخش خصوصی اعضای اتاق بازرگانی نیستند، بلکه منظور همان بخش خصوصی است که می‌توان بنگاه‌های کشور را به آنها واگذار کرد و انتظار داشت چرخ تولید بچرخد؛ بنابراین از ابتدا باید به این سیاست ایراد گرفت و اجرای آن را اقدامی مضر برای کشور دانست.
تداوم خصوصی‌سازی در شرایط فعلی اثراتی بس ویرانگرتر از گذشته خواهد داشت. اکنون بر همه روشن است که بخش خصوصی در کشور ما مشتی بنگاه‌های کم‌ارزش هستند و فعالان آن هم افرادی حاشیه‌ای در نظام تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند. در نتیجه این بخش هنوز اندر خم یک کوچه است و در گذران امور بنگاه‌های خود هم دچار مشکل است؛ پس واگذار کردن مدیریت بخش‌های بیشتری از اقتصاد به این افراد در شرایط فعلی حتی امکان‌پذیر هم نیست.
بخش مهمی از آنچه که ما به‌عنوان بخش خصوصی می‌شناسیم مشتی دلال و سفته‌باز هستند که با بالا و پایین شدن شاخص‌ها در اقتصاد به نان و نوایی رسیده‌اند. اینها ریزه‌خواران سفره خصولتیها و حتی از آنها هم بدتر هستند. منظور اینکه تنگ‌نظری آنها از ولی‌نعمتان‌شان هم بیشتر است و به‌طور مثال هرگاه خبر تضعیف ارزش پول ملی می‌آید، این طیف به وجد می‌آیند و به استقبال آن می‌روند.
می‌توانیم بگوییم اقتصاد ما هم درگیر یک وضعیت بد و بدتر شده است؟
در عمل چنین بوده است؛ یعنی ما با یک بخش دولتی بد مواجه بودیم که نمی‌توانست امور را آن‌طور که شایسته است اداره کند. پس سراغ خصوصی‌سازی رفتند و امور را به بخش خصولتی واگذار کردند که امور را از خود دولت بدتر اداره می‌کرد و فساد را در کشور به‌نحو چشمگیری بالا برد. این بخش کاری کرد که پاسخگویی در کشور تضعیف شد و هر مقامی به‌جای آنکه خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهد، خود را صرفا به این بخش پاسخگو می‌دانست.
در پی این سیاست‌ها مشتی خصوصی‌نما هم شکل گرفتند که وابستگی آنها به قدرت شرایط را حتی بدتر از شرایط ناشی از مدیریت خصولتیها کرد. به‌دنبال همه این طیف‌ها یک بخش خصوصی هم ایجاد شد که بدتر از همه است. پس من فکر می‌کنم ما با یک وضعیت بد، بدتر، خیلی بدتر و به‌مراتب بدتر مواجهیم که تداوم خصوصی‌سازی‌ها می‌تواند اوضاع را از شرایط فعلی هم بدتر کند. به این اعتبار توقف خصوصی‌سازی در شرایط فعلی به سود اقتصاد تمام خواهد شد.
در روزهای گذشته برخی مقامات تهدید به برخورد با مفسدان کرده‌اند. فکر می‌کنید مقابله با این بخش‌ها اکنون می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد؟
مبارزه با فساد باید یک امر همیشگی دولت‌ها و حکومت‌ها باشد. در این شکی نیست اما من فکر نمی‌کنم لازم باشد دولت رسما به مبارزه با کسی روی بیاورد. حتما باید با فساد مقابله شود اما اگر دولت بتواند قوانین را به‌درستی اجرا کند و از سوی دیگر قوانین درستی در کشور به تصویب برسند، حتما بیشتر به بهبود شرایط کمک می‌شود تا اینکه به جنگ کسی برود. چنین کاری را نخواهند کرد و در شرایط فعلی هم ضروری نیست. من فکر می‌کنم اگر دولت به حمایت جدی و اصولی از بنگاه‌های کوچک و متوسط روی بیاورد، بیشتر به سود کشور باشد. بخش خصوصی واقعی عمدتا در این بنگاه‌ها فعال هستند. این بخش زمانی می‌توانند قدرتمند شوند که بتوانند روزگار بهتری را بگذرانند. تقویت این بخش از این رهگذر ممکن خواهد شد که وضعیت کسب‌وکارشان بهبود یابد و این بخش فرصت توسعه بنگاه‌های خود را داشته باشد.
