تجارت با سیاستهای پرهزینه
کیمیا ملکی: بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران با ترکیبی کمسابقه از تورم مزمن، رکود تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت سرمایهگذاری روبهروست. در چنین فضایی، سیاستگذار بیش از هر زمان دیگری از صادرات غیرنفتی بهعنوان راه نجات بودجه یاد میکند؛ مفهومی که قرار است هم کمبود ارز را جبران کند، هم کسری منابع عمومی را کاهش دهد. اما فاصله میان این هدفگذاری و واقعیتهای تجارت خارجی، همچنان عمیق است. از یکسو، فشار مالیاتی بر بخشهای رسمی اقتصاد افزایش یافته و از سوی دیگر، نااطمینانی مقرراتی و محدودیتهای ارزی، توان بنگاهها برای حضور پایدار در بازارهای خارجی را تضعیف کرده است. نتیجه آنکه صادرات غیرنفتی، بهجای تبدیل شدن به موتور پایدار درآمد، بیشتر به ابزار جبرانی کوتاهمدت در بودجه بدل شده؛ ابزاری که اگر الزامات آن دیده نشود، میتواند خود به عاملی برای تعمیق رکود تبدیل شود.
صادرات غیرنفتی؛ بار بیشتری از توان اقتصاد
در سالهای اخیر، هر بار که افق فروش نفت تیره شده، وزن انتظارات از صادرات غیرنفتی افزایش یافته است. اما ساختار این صادرات، همچنان متکی به مواد خام و نیمهخام، محصولات پتروشیمی، معدنی و کالاهایی با ارزشافزوده پایین است. این ترکیب، بهشدت به نوسانات نرخ ارز، قیمتهای جهانی و سیاستهای داخلی حساس است و امکان برنامهریزی بلندمدت را محدود میکند.
برای بودجه ۱۴۰۵، اتکا به صادرات غیرنفتی زمانی میتواند واقعبینانه تلقی شود که زیرساختهای آن، از تامین مالی و نقلوانتقال پول تا ثبات مقررات، همزمان تقویت شود. در غیاب این شرایط، هر برآورد خوشبینانهای از درآمدهای ارزی، با تحقق ناقص و کسری بودجه مواجه خواهد شد.
گلوگاهی که باز نمیشود
فعالان تجارت خارجی، بیش از هر چیز از نااطمینانی سخن میگویند. تغییر مکرر بخشنامهها، تعهدات ارزی سختگیرانه، اختلاف معنادار نرخهای رسمی و غیررسمی ارز و سیاستهای مقطعی، هزینه صادرات را افزایش داده است. در چنین شرایطی، بخشی از تجارت یا متوقف میشود یا به مسیرهای غیررسمی میرود؛ مسیری که هم شفافیت را کاهش میدهد و هم پایههای درآمدی دولت را تضعیف میکند. بودجه ۱۴۰۵، اگر قرار است صادرات غیرنفتی را جدی بگیرد، ناگزیر است به این حلقه مفقوده پاسخ دهد. بدون ثبات و پیشبینیپذیری، تجارت خارجی نمیتواند نقشی فراتر از بقا ایفا کند.
مالیات؛ فشار بر بخش شناسنامهدار اقتصاد
یکی از پررنگترین محورهای بودجه ۱۴۰۵، افزایش سهم مالیاتها در تامین منابع است. این سیاست در شرایط رونق میتواند قابلدفاع باشد، اما در اقتصاد رکودی، اثر معکوس دارد. بخش عمده بار مالیاتی، همچنان بر دوش تولیدکنندگان رسمی، صادرکنندگان شناسنامهدار و بنگاههایی قرار گرفته که امکان پنهانکاری ندارند. افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، فشار مستقیم بر زنجیره تولید تا مصرف وارد کرده و در نهایت مصرفکننده نهایی هزینه آن را میپردازد. برای بنگاههای صادراتمحور، این افزایش هزینه داخلی، بهمعنای کاهش توان رقابت در بازارهای خارجی است؛ موضوعی که با هدف اعلامی «تقویت صادرات غیرنفتی» در تضاد قرار دارد.
چالشهای دیپلماسی در سالی پرتلاطم
کارشناسان روابط بینالملل معتقدند ارزیابی عملکرد دیپلماتیک دولت چهاردهم بدون در نظر گرفتن حجم بحرانهای انباشته جهانی و منطقهای قابل قضاوت نیست. تحولات ساختار قدرت بینالمللی، تغییر رویکرد امریکا و نوسانات سیاستی در شرق، همگی بر فضای سیاست خارجی ایران اثر گذاشتهاند.
در این چارچوب، نگاه متوازن به غرب و همسایگان، یکی از تفاوتهای رویکرد دولت فعلی با دورههای پیشین عنوان میشود. توسعه روابط منطقهای، آغاز تعاملات جدید با برخی کشورهای عربی و افزایش رفتوآمدهای دیپلماتیک، نشانههایی از تلاش برای بازتعریف موقعیت ایران در معادلات منطقهای است.
با این حال، تاکید میشود که بهرهبرداری اقتصادی از دیپلماسی، هنوز به سطح مطلوب نرسیده و بدون توسعه ارتباطات هدفمند بینالمللی، نمیتوان از ظرفیت سیاست خارجی برای حمایت عملی از تجارت و صادرات غیرنفتی استفاده کرد.
بودجه ۱۴۰۵؛ فاصله عدد و واقعیت
بررسی مفاد لایحه بودجه نشان میدهد که رویکرد حاکم، بیش از آنکه اصلاحگر باشد، تعویقی است. افزایش فشار مالیاتی در کنار ابهام در تحقق درآمدهای نفتی، ریسک تشدید رکود تورمی را بالا برده، در عین حال، افزایش اعتبارات نهادهای غیرمولد، بدون ارزیابی شفاف عملکرد، پرسشهای جدی در خصوص اولویتبندی منابع ایجاد کرده است.
اقتصاددانان هشدار میدهند که نادیده گرفتن اصول علمی بودجهنویسی، تنها بحرانها را به سالهای بعد منتقل میکند. در چنین شرایطی، صادرات غیرنفتی بهتنهایی نمیتواند بار ناکارآمدیهای ساختاری بودجه را به دوش بکشد.
بودجه، مالیات و فشار بر تولید
نگاه انتقادی به بودجه ۱۴۰۵، بر یک نکته مشترک تاکید دارد: رشد مالیاتی در شرایط رکود تورمی، ضدتولید است. هنگامی که تقاضا کاهش یافته و هزینههای تولید بالا رفته، افزایش مالیات، بنگاهها را به خروج از فعالیت رسمی سوق میدهد.
از منظر کارشناسان، اصلاح بودجه باید از مسیر شفافیت، صرفهجویی در هزینههای دولت و گسترش پایههای واقعی مالیاتی بگذرد؛ نه فشار مضاعف بر همان بخشهایی که سالها بار تامین درآمد را به دوش کشیدهاند.
وقتی سیاست، تجارت را متوقف کرد
روایت یک دهه تجارت ایران و اتحادیه اروپا، نمونهای روشن از پیوند سیاست و اقتصاد است. در دوره پسابرجام، تجارت ایران و اروپا، بهویژه در حوزه نفت، انرژی و کالاهای سرمایهای، رشدی محسوس داشت. اروپا نقشی مکمل در نوسازی صنعتی و انتقال فناوری ایفا میکرد و کانالهای بانکی هرچند محدود، اما فعال بودند.
اما خروج امریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، نقطه گسست این مسیر بود. صادرات نفت ایران به اروپا تقریبا به صفر رسید، شرکتهای بزرگ اروپایی بازار ایران را ترک کردند و کانالهای بانکی فروپاشید. تلاشهایی مانند اینستکس، در عمل به مبادلات محدود بشردوستانه تقلیل یافت. نتیجه، تغییر ترکیب صادرات ایران به اروپا و حذف اقلام با ارزشافزوده بالا بود؛ تجربهای که نشان میدهد بدون اتصال به نظام مالی بینالمللی، تجارت پایدار شکل نمیگیرد. مجموع این عوامل نشان میدهد که صادرات غیرنفتی، در شرایط فعلی، بیشتر به «امید بودجهای» شباهت دارد تا یک موتور پایدار توسعه. تا زمانی که هزینه فعالیت رسمی بالا، سیاستها غیرقابلپیشبینی و فشار مالیاتی نامتوازن است، انتظار جهش صادراتی، واقعبینانه نیست.
سخن پایانی
بودجه ۱۴۰۵، آینهای از چالشهای عمیق اقتصاد ایران است. اقتصادی که همزمان با تورم، رکود و نااطمینانی دستوپنجه نرم میکند و در عین حال، از صادرات غیرنفتی انتظار معجزه دارد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که افزایش فشار بر بخش رسمی، نه به رونق تجارت میانجامد و نه به پایداری درآمدهای دولت. اگر صادرات غیرنفتی قرار است نقشی واقعی در بودجه ایفا کند، باید از منطق جبرانی خارج شود و به بخشی از راهبرد توسعه تبدیل شود. این امر، بدون ثبات ارزی، اصلاح سیاستهای مالیاتی، شفافیت مقررات و پیوند مؤثر دیپلماسی با اقتصاد امکانپذیر نیست. در غیر این صورت، خطر آن است که بودجه، بهجای درمان، به تعویق بحرانها بسنده کند و صادرات غیرنفتی نیز زیر بار انتظاراتی قرار گیرد که زیرساخت تحقق آن فراهم نشده است. اقتصاد ایران، بیش از شعار، به تصمیمهای منطبق با واقعیت نیاز دارد؛ تصمیمهایی که هزینه فعالیت رسمی را کاهش دهد و اعتماد را به تجارت و تولید بازگرداند.
