به گزارش صمت؛ وام اشتغال از جمله مهم‌ترین مصوبات مجلس در قانون بودجه سالانه در بخش تبصره وام‌های بانکی است. دولت‌ وظیفه دارد زمینه دسترسی همه شهروندان را به شغل مناسب ایجاد کند. در همین راستا، اعطای وام اشتغال اهمیت بالایی دارد.

از شواهد برمی‌آید که وضعیت پرداخت وام اشتغال در کشور مناسب نیست. این تسهیلات به راحتی در اختیار متقاضیان قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر، مبلغ وام اشتغال به گونه‌ای است که برای شروع یک کسب و کار جدید کفاف نمی‌دهد.

به زعم کارشناسان، رونق گرفتن تولید و تحرک بخشیدن به اقتصاد ملی در گروی پرداخت وام اشتغال است. به نحوی که کسب و کارهای خرد و متوسط رونق بگیرند و اشتغال‌زایی ایجاد شود.

اعطای وام اشتغال زمینه‌ساز حل مشکلات دیگر در کشور است. به طور مثال، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها که برای حاکمیت اهمیت بالایی دارد، در گروی پرداخت وام اشتغال است. همچنین اجرای طرح جوانی جمعیت نیز بدون حل مشکل اشتغال جوانان امکان‌پذیر نیست.

پرداخت وام اشتغال به شکستن چرخه فقر منجر می‌شود و انگیزه مردم را برای فعالیت اقتصادی و تولید بالا می‌برد. با توجه به تمامی این تفاسیر، نیاز است اقدامات جدی در راستای افزایش پرداخت وام اشتغال انجام شود.

نظرات جعفر قادری، رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس را در ادامه در خصوص لزوم پرداخت وام اشتغال می‌خوانید.

قادری با اشاره به این موضوع که مبلغ وام اشتغال که در قانون بودجه در نظر گرفته شده است، زیاد نیست، تصریح کرد: اعطای وام اشتغال به منظور ایجاد شغل برای جوانان و کمک به حل و فصل مشکلات آنان ضرورت دارد. اما مبلغ تسهیلات اشتغال به اندازه کافی نیست.

وی ادامه داد: لازم است با استفاده از روش‌هایی مانند صندوق پروژه به دنبال حل مشکل اشتغال باشیم در سطح کلان باشیم. برای کسب و کارهای خرد و متوسط نیز می‌توانیم از تبصره 15 قانون برنامه بودجه استفاده کنیم و اعطای وام اشتغال را در دستور کار داشته باشیم. اعطای وام اشتغال با سازوکار و نهادهای واسطه‌ای تعبیه شده در تبصره 15، توانستند که بخش خوبی از کمک به ایجاد شغل پایدار برای مردم را فراهم کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در قانون برنامه بودجه تبصره‌ای گنجانده شده است که اعطای تسهیلات به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی داده شود. به این ترتیب، زمینه برای توانمندسازی آن‌ها ایجاد می‌شود.

قادری رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با تایید مسیر طی شده در سال‌های اخیر برای پرداخت وام اشتغال با واسطه‌گری نهادهای عمومی غیردولتی گفت: با واسطه‌گری نهادهای عمومی غیردولتی در فرآیند تخصیص وام اشتغال به اقشار محروم و ضعیف جامعه، از یک طرف برای مددجو اشتغال‌زایی می‌شود و از طرف دیگر، لزومی برای پرداخت کمک‌های دولتی به این افراد وجود ندارد و همچنین در مسیر تخصیص کامل وام اشتغال تا ایجاد شغل پایدار و همچنین خرید تضمینی محصولات به این افراد کمک می‌شود. قطعا با پرداخت وام اشتغال و واسطه‌گری نهادهای عمومی نظیر کمیته امداد و ستاد اجرایی یا سازمان بهزیستی، می‌توان به سمت کاهش فقر حرکت کرد و زمینه را برای کمک به خانوارهای تحت پوشش ایجاد می‌کند.

وی در پایان گفت: متاسفانه فرآیند تخصیص وام اشتغال متوقف شده است و در این زمینه هیچ همکاری مثبتی از طرف بانک‌ها انجام نمی‌شود. باید بانک‌ها برای هدایت اعتبارات به سمت تولید، انجام مسئولیت‌های اجتماعی و تکالیف تعیین شده در قانون بودجه و از همه مهم‌تر رشد تولید و اشتغال در کشور وام اشتغال را پرداخت کنند.