کارگران با حقوق فعلی حتی حداقل زندگی را نمیتوانند پوشش دهند
بسیاری از فعالان کارگری معتقدند آنچه امروز با عنوان «بودجه انقباضی» مطرح میشود، در حقیقت تکرار همان رویکردی است که بارها ناکام مانده اما همچنان تنها گزینه پیشروی سیاستگذاران باقی مانده است. در چنین فضایی، مفهوم «عدالت» عملاً بیمعنا میشود.
مرور سیاستهای اقتصادی ایران از دهه ۷۰ به این سو نشان میدهد که رویکرد نئولیبرالی ـ شامل خصوصیسازی گسترده، کوچکسازی دولت، آزادسازی قیمتها و سرکوب مزدی ـ بهطور مستمر و با شدت و ضعفهای مختلف دنبال شده است. اگرچه هر دولت این سیاستها را با عناوین تازهای عرضه کرده، اما جوهره آن تغییری نکرده است: کاهش هزینه نیروی کار بهعنوان راهحل بحرانها.
خصوصیسازیهای بیضابطه، نهتنها به افزایش بهرهوری منجر نشد، بلکه در بسیاری موارد به تعطیلی واحدهای تولیدی، اخراج کارگران و شکلگیری بنگاههای رانتی انجامید. در همین حال، سرکوب مزدی به یک سیاست نانوشته اما دائمی بدل شد؛ سیاستی که دستمزد را به متغیری قابل فدا کردن برای مهار تورم یا جبران کسریها تبدیل کرد.
دولت نهم بنیانگذار بدعتی تلخ
به عنوان نمونه وقتی بخشهای پرستاری بیمارستانها خصوصیسازی شد و پرستاران به پیمانکارانی سپرده شدند که سود مالیشان بر رضایت کاری پرستاران و البته ارتقا کیفیت خدمات ارجحیت داشت، نتیجهاش شد آنچه امروز در حوزه سلامت شاهد هستیم. کادر درمانی که مهاجرت میکند، ترک کار میکند و به مشاغل دیگر روی میآورد چرا که تامین معیشت از طریق کار سخت پرستاری برای او امکانپذیر نیست.
در واقع وقتی اقدامات دولتها بدون بررسیهای اصولی و نظرسنجی از کارشناسان حوزههای مختلف تنها در راستای کاهش هزینههای پرداختی دولت انجام میشود نمیتوان انتظار داشت که نتیجهای موثر به دنبال داشته باشد. ارزان کردن نیروی کار در هیچ شرایطی نمیتواند عامل موفقیت به حساب بیاید چرا که چرخ توسعه و تعالی کشور به دست همین افراد میگردد و اگر آنها ناراضی باشند و نتوانند نیازهای اولیه خود را برآورده کنند قطعا تاثیر مستقیم آن را باید در بروز مشکلات متعدد در مسیر توسعه کشور دید.
ادامه مسیری که بارها شکست خورده است
اما به عقیده بسیاری از فعالان کارگری آنچه امروز تحت عنوان «بودجه انقباضی» دنبال میشود، ادامه همان مسیری است که بارها شکست خورده اما همچنان بهعنوان تنها گزینه روی میز سیاستگذاران باقی مانده است. در چنین شرایطی، مفهوم «عدالت» عملاً تهی میشود. وقتی هزینه اصلاحات از جیب کسانی پرداخت میشود که کمترین سهم را در ایجاد بحران داشتهاند، نمیتوان از عدالت اقتصادی سخن گفت.
دستمزد کارگران حتی زنده ماندن را هم تضمین نمیکند / دولتها همیشه میگویند افزایش دستمزد باعث تورم میشود، اما هیچوقت نمیگویند چرا افزایش سود سرمایهداران یا رانتهای کلان تورمزا نیست
علیرضا فلاح، فعال کارگری در این باره به تجارتنیوز میگوید: سالهاست که دستمزد کارگران نهتنها از تورم عقب مانده، بلکه حتی توان پوشش حداقلهای زندگی را هم ندارد. بودجههای انقباضی یعنی فشار بیشتر بر همان حقوق ناچیزی که حالا هم کفاف اجاره خانه و خوراک را نمیدهد.
او با اشاره به سیاستهای مزدی میافزاید: دولتها همیشه میگویند افزایش دستمزد باعث تورم میشود، اما هیچوقت نمیگویند چرا افزایش سود سرمایهداران یا رانتهای کلان تورمزا نیست. چرا همیشه سادهترین راه، یعنی سرکوب دستمزد، انتخاب میشود؟
این فعال کارگری در ادامه اظهار میدارد: کارگران در یک چرخه معیوب گرفتار شدهاند؛ چرخهای که در آن، هر سال با وعده کنترل تورم، از افزایش واقعی دستمزد صرفنظر میشود، اما تورم همچنان بالا میماند و قدرت خرید کاهش مییابد.
تفاوت نگاه کشورها به نیروی کار؛ عاملی برای توسعه یا متغیری برای فدا شدن/ در بسیاری از این کشورها، حتی کارگران مهاجر ساده نیز دستمزدی چند برابر حداقل دستمزد رسمی در ایران دریافت میکنند
نگاهی به وضعیت دستمزد کارگران در کشورهای منطقه، بهویژه حاشیه خلیج فارس، تصویر روشنی از عمق بحران معیشتی در ایران ارائه میدهد. در بسیاری از این کشورها، حتی کارگران مهاجر ساده نیز دستمزدی چند برابر حداقل دستمزد رسمی در ایران دریافت میکنند.
بهطور متوسط، حداقل دستمزد ماهانه کارگران ساده در کشورهایی مانند امارات، قطر یا عمان، با احتساب مزایا، چندین برابر درآمد یک کارگر ایرانی است؛ آن هم در شرایطی که نرخ تورم در این کشورها بهمراتب پایینتر است. این تفاوت صرفاً به «ثروت نفتی» محدود نمیشود، بلکه به نوع نگاه به نیروی کار بازمیگردد. در آن کشورها، نیروی کار بهعنوان عاملی برای توسعه دیده میشود، نه متغیری برای فدا شدن در معادلات بودجهای.
جدول مقایسهای درآمد کارگران ایرانی با کشورهای همسایه و منطقه
| کشور | حداقل دستمزد ماهانه (دلار) | درآمد روزانه (دلار) |
| ایران | 180 | 6 |
| امارات | 540 تا 815 | 18 تا 27 |
| ترکیه | 630 | 21 |
| عربستان | 800 تا 1067 | 27 تا 35 |
| کویت | 250 تا 327 | 8 تا 11 |
| عمان | 839 | 28 |
فعالان کارگری معتقدند این مقایسه نشان میدهد که مسأله اصلی، کمبود منابع نیست، بلکه اولویتبندی ناعادلانه منابع است.
پیامدهای اجتماعی سرکوب مزدی؛ تضعیف سرمایه اجتماعی / احساس بیعدالتی، مهمترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است
اما این سرکوبهای مزدی و بیتوجهی به معیشت کارگران تنها پیامدهای اقتصادی به دنبال ندارد، این رفتارهای اقتصادی عامل بروز یک آسیب اجتماعی به نام فقر است که میتواند تاثیرات بسیاری بر جامعه بگذارد.
فریدون اکملی، جامعهشناس در این باره به تجارتنیوز میگوید: وقتی بخش بزرگی از جامعه احساس کند که بار بحرانها بهطور نابرابر بر دوش او گذاشته شده، سرمایه اجتماعی بهشدت تضعیف میشود. احساس بیعدالتی، مهمترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است.
او میافزاید: تداوم فقر شاغلان ـ یعنی افرادی که با وجود داشتن شغل، زیر خط فقر زندگی میکنند ـ میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد: از افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و کاهش امید به آینده گرفته تا تشدید مهاجرت، گسترش مشاغل غیررسمی و تضعیف همبستگی اجتماعی.
این جامعهشناس تأکید میکند: جامعهای که در آن کار کردن تضمینی برای یک زندگی آبرومند نباشد، دیر یا زود با بحرانهای عمیقتر اجتماعی و حتی سیاسی مواجه خواهد شد.
اکملی ادامه میدهد: تا زمانی که «جراحی اقتصادی» تنها بر پیکر کارگران انجام شود و معافیت مالیاتی به افراد متمول تعلق بگیرد وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر روز به بحرانی لاینحلتر تبدیل خواهد شد. آسیبهای اجتماعی به جا مانده از فقر برای بهبود سالها زمان میبرد و همین باعث میشود که جامعه پویایی خود را از دست بدهد.
