تناقض در سیاست واردات از تعرفههای مبهم تا محدودیتها
گروه گزارش: سیاست واردات خودرو در ایران، در حالی یکی از ابزارهای تنظیم بازار و افزایش رفاه شهروندان معرفی شد که اکنون به بستری از تصمیمهای متناقض و پیامدهای پیشبینینشده تبدیل شده است. نامه اخیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران خطاب به معاون اول رئیسجمهور، تصویر روشنی از سردرگمی و ناهماهنگی در اجرای این سیاست ارائه میدهد و بازتابی است از نگرانی فعالان بخش خصوصی نسبت به جهتگیری دولت در حوزه تعرفه و مقررات واردات. از سوی دیگر، تحول اخیر در سیاستهای صادراتی چین، عملا یکی از مسیرهای اصلی تأمین خودرو برای بازار ایران را مسدود کرده و بهاینترتیب، بعد خارجی مسئله را نیز پیچیدهتر ساخته است.
انجمن واردکنندگان خودرو در نامه خود یادآور شده که آزادسازی واردات خودرو در ابتدا با هدف افزایش رقابت، بهبود کیفیت، و کاهش فشار بر مصرفکننده نهایی مطرح شد. در واقع، فلسفه این سیاست، متعادل کردن بازاری بود که در انحصار تولیدکنندگان داخلی گرفتار شده بود و از کارآمدی فاصله داشت. با این حال، تصمیمهای اخیر دولت در حوزه تعرفه، بهویژه درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، به تعبیر انجمن، از این منطق فاصله گرفته و به مانعی برای تحقق اهداف اصلی تبدیل شده است.
ضرورت نظام تعرفهای هوشمند و شفاف
نگرانی اصلی انجمن، بیثباتی در نظام تعرفهای و نبود چشمانداز مشخص برای کاهش پلکانی آن است. از نگاه فعالان بازار، تعرفهها زمانی کارکرد حمایتی دارند که هدفمند، زمانبندیشده و منطبق بر سیاستهای کلان صنعتی باشند؛ نه آنکه بهصورت مقطعی و با انگیزههای مالی یا بودجهای اعمال شوند.
اشاره مستقیم انجمن به احتمال افزایش تعرفهها در سال ۱۴۰۴، نشاندهنده برداشت بخش خصوصی از نیت دولت برای جبران کسری بودجه از محل درآمدهای تعرفهای است. چنین برداشتی، اگرچه ممکن است از نظر دولت نادرست باشد، اما بهخودیخود باعث ایجاد نااطمینانی در بازار و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در زنجیره واردات میشود.
یکی از نکات کلیدی در تحلیل این نامه، مطالبه انجمن برای طراحی سازوکار «پلکانی و کاهشی» تعرفه است. این مدل که در بسیاری از کشورها اجرا میشود، بهصورت تدریجی موانع واردات را کاهش داده و همزمان انگیزه برای توسعه تولید باکیفیت داخلی را حفظ میکند. در کنار آن، پیشنهاد ارائه تعرفههای ترجیحی برای خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی، نشانهای از تلاش بخش خصوصی برای پیوند دادن سیاست تعرفهای به اهداف زیستمحیطی و کاهش مصرف سوخت است. اما اجرای چنین رویکردی نیازمند وجود یک چارچوب باثبات و هماهنگی میان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای سیاستگذار است؛ هماهنگی که بهزعم انجمن، فعلا در سطح نظری باقی مانده و در عمل مشاهده نمیشود.
تاخیر چندماهه در اعلام نرخ تعرفه و ابلاغ مصوبه مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، خود یکی از مصادیق این ناهماهنگی است. بلاتکلیفی ناشی از چنین تاخیرهایی، نهفقط فعالان بازار بلکه مصرفکنندگان را نیز در وضعیت انتظار مداوم قرار داده است؛ انتظاری که نتیجه آن، افزایش قیمتهای مقطعی و شکلگیری بازارهای غیررسمی است.
نقش ایرانیان خارج از کشور؛ فرصت یا چالش؟
از نگاه قانونگذار، امکان واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، علاوه بر جنبه تنظیمی، نوعی مشوق برای جذب ارز و پیوند مجدد آنها با اقتصاد داخلی محسوب میشود. اما انجمن واردکنندگان در نامه خود بهصراحت میپرسد که در عمل، این مصوبه چه امتیاز واقعی برای این گروه از شهروندان ایجاد کرده است؟ اگر تعرفهها بهقدری بالا باشد که واردات صرفه اقتصادی نداشته باشد، سیاست جذب ارز از کانال این گروه نیز عملا شکست میخورد. افزون بر این، ایجاد فاصله زیاد میان تعرفه خودروهای معمولی با حجم موتور پایین و خودروهای هیبریدی یا برقی، انگیزه برای واردات خودروهای پاک را کاهش داده و سیاست زیستمحیطی دولت را خنثی میکند.
در واقع، مشکل اصلی نه در اصل سیاست جذب ایرانیان خارج از کشور، بلکه در نحوه طراحی و اجرای جزئیات اقتصادی آن است. بهبیان دیگر، دولت بهجای تدوین یک مدل اقتصادی پایدار، با تصمیمهای موردی و غیرقابل پیشبینی، آن فرصت را به تهدید تبدیل کرده است.
در کنار چالشهای داخلی، تحولات بینالمللی نیز بر وضعیت واردات خودرو به ایران سایه افکنده است. تصمیم اخیر دولت چین برای سختگیری در صادرات خودروهای کارکرده، بهویژه خودروهایی که عمر ثبتشان کمتر از شش ماه است، یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر بر مسیر واردات در سال جاری و آینده محسوب میشود. این تصمیم، نتیجه نگرانی پکن از رشد صادرات بیرویه خودروهای موسوم به «صفرکیلومتر کارکرده» و تأثیر منفی آن بر اعتبار برندهای چینی در بازار جهانی است.
در سالهای گذشته، بخشی از خودروهای واردشده به ایران از مسیر ثبت صوری در چین و عرضه تحت عنوان کارکرده تأمین میشدند. این روش نهتنها امکان فروش ارزانتر را فراهم میکرد، بلکه به واردکنندگان اجازه میداد از الزامهای سختگیرانه در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش عبور کنند. با اجرای مقررات جدید چین، تمام این مسیرهای غیررسمی بسته شده و صادرات فقط در صورت تأیید رسمی خودروساز، ارائه اسناد فنی، ضمانتنامه معتبر و وجود شبکه خدمات در کشور مقصد مجاز است.
پیامدهای سیاست جدید چین بر ایران
تحلیل پیامدهای این تصمیم برای بازار ایران نشان میدهد که از چند جهت اثرگذار خواهد بود. نخست، الزام به خرید از کانالهای رسمی، موجب افزایش بهای تمامشده خودرو میشود؛ زیرا هزینه گارانتی، خدمات پس از فروش و مدارک فنی به قیمت نهایی افزوده میشود. دوم، با طولانیتر شدن روند صدور مجوز و کنترل صادرات در چین، زمان تحویل و ترخیص خودروها افزایش یافته و عرضه در بازار داخلی کندتر خواهد شد. سوم، بسیاری از واردکنندگان کوچک و متوسط که دسترسی مستقیم به خودروسازان ندارند، عملا از چرخه خارج میشوند و بازار در دست تعداد محدودی شرکت باقی میماند. این تمرکز، برخلاف هدف اصلی سیاست آزادسازی، منجر به شکلگیری نوعی شبهانحصار جدید خواهد شد.
همزمان، دخالتهای دولت در تعیین سقف قیمت، تعرفه و شیوه توزیع نیز انعطافپذیری بازار را بیش از پیش کاهش داده است. نتیجه این مجموعه عوامل، تشدید کمبود عرضه، افزایش نوسانات قیمتی و شکلگیری انتظارات تورمی در بازار خودرو است؛ وضعیتی که مخالفان واردات آزاد سالها پیش از آن هشدار داده بودند.
سخن پایانی
مجموعه شرایط فعلی نشان میدهد که واردات خودرو در ایران، بهجای ایفای نقش ابزار تنظیم بازار، خود به یکی از عوامل بیثباتی تبدیل شده است. از یک سو، تصمیمهای شتابزده داخلی و تعرفههایی که منطق اقتصادی روشنی ندارند، فضای فعالیت را برای واردکنندگان و مصرفکنندگان مبهم کرده است؛ از سوی دیگر، محدودیتهای ناشی از سیاستهای خارجی، بهویژه در چین، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین را از بین برده است. در نهایت اینکه نامه انجمن واردکنندگان خودرو را میتوان نه صرفا یک اعتراض صنفی، بلکه هشداری نسبت به مسیر کلی سیاستگذاری در صنعت خودرو دانست؛ مسیری که اگر به همین شکل ادامه یابد، بهجای باز کردن راه توسعه رقابت و فناوری، سد جدیدی در برابر اصلاح ساختاری صنعت خودرو در ایران ایجاد خواهد کرد.
