افزایش حقوق کارکنان دولت به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل حقوق ماهانه کارکنان دولت با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته، از ۱۳ میلیون تومان به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این تصمیم شامل کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی خواهد شد.
به گزارش منابع رسمی، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حداقل حقوق ماهانه کارکنان دولت را ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرده است. این رقم نسبت به سال ۱۴۰۴ که حداقل حقوق ۱۳ میلیون تومان بود، افزایش قابل توجهی داشته و در چارچوب سیاست افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت قرار میگیرد.
طبق جدول الزامات مصارف بودجه، حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی و قراردادهای حقوقبگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱۳ میلیون تومان در سال جاری به ۱۵.۶ میلیون تومان در سال آینده رسیده است. این افزایش شامل تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی خواهد شد و به گفته دولت، هدف اصلی آن کاهش فشارهای اقتصادی بر حقوقبگیران و تقویت قدرت خرید آنان است.
با این حال، کارشناسان اقتصادی دیدگاه متفاوتی دارند. آنان معتقدند که با توجه به نرخ تورم موجود و افزایش هزینههای زندگی در بخشهای مختلف از جمله مسکن، خوراک و حملونقل، این میزان افزایش حقوق نمیتواند پاسخگوی نیازهای حداقلی خانوارها باشد. برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که اگر سیاستهای مکملی برای کنترل تورم و کاهش هزینههای اساسی در نظر گرفته نشود، افزایش حقوقها عملاً تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت معیشتی مردم نخواهد داشت.
از سوی دیگر، دولت تأکید کرده است که این تصمیم بخشی از برنامه جامع برای حمایت از کارکنان و بازنشستگان بوده و در صورت تصویب نهایی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد. همچنین در این لایحه، به منظور سادهسازی محاسبات و شفافیت بیشتر، چهار صفر از اعداد بودجهای حذف شده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، در راستای اصلاح ساختار مالی کشور صورت گرفته است.
کارشناسان بازار کار نیز بر این باورند که افزایش حقوق کارکنان دولت میتواند به طور غیرمستقیم بر سایر بخشهای اقتصادی تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، افزایش قدرت خرید کارکنان ممکن است تقاضا برای کالاها و خدمات را بالا ببرد و در نتیجه بر رونق نسبی بازار اثر بگذارد. با این حال، نگرانی اصلی همچنان تورم است که میتواند بخش عمدهای از این افزایش حقوق را خنثی کند.
در مجموع، تعیین حداقل حقوق ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵، گامی مهم در جهت حمایت از حقوقبگیران محسوب میشود، اما موفقیت این سیاست در گرو مدیریت صحیح تورم و اجرای برنامههای مکمل اقتصادی خواهد بود.