صنعت خودرو ایران؛ بین ورشکستگی قریب‌الوقوع و فرصت‌های از دست رفته

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به وضعیت کنونی صنعت خودرو به صمت اظهار کرد: از حدود دو سال پیش خودروسازان دولتی ما ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفتند که به‌نوعی نشانه ورشکستگی قانونی این شرکت‌هاست؛ آنها براساس بدهی‌هایی که بیش از نیمی از سرمایه آنها را تشکیل می‌دهد و زیان‌های انباشته‌ای که دارند به‌صورت قانونی ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار می‌گیرند. در این میان، خودروسازان یک‌سری مسیرها را در اختیار تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران صنعت خودرو قرار دادند که از جمله شاخصه‌های آن این بود که نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان با توجه به تورمی که در اقتصاد وجود دارد، اقدام کنند و بخشی از این ضرر و زیانشان را از این طریق پوشش دهند. همچنین نسبت به تغییر و بروزرسانی سبد محصولاتشان اقدام کنند و در ادامه بتوانند اصلاح نرخ یا به‌نوعی افزایش قیمتی روی محصولاتشان داشته باشند. از سویی هم سیاست‌گذار تا تیرماه ۱۴۰۳ به خودروسازان فرصت داد تا بتوانند به‌نوعی مسیر خصوصی‌سازی را طی کنند.

وی در ادامه گفت: براساس آمارهای منتشر شده در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ ضرر و زیان سه خودروساز دولتی ما حدود بیش از ۳۱۰ همت گزارش شده با بدهی بیش از ۶۲۰ همت که حدود ۱۶۰ همت آن بدهی به قطعه‌سازان است و باید به چرخه تامین برگردد. براساس این آمار و اطلاعات به شخصه صنعت خودرو را صنعتی شکوفا و رو به جلو نمی‌دانم.

مونتاژکننده هستیم نه تولیدکننده

کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه آمارهای موجود و نگاه مصرف‌کننده نیز این واقعیت تلخ را تأیید می‌کند که صنعت خودرو در مسیر ورشکستگی قرار دارد، ادامه داد: آمارهای موجود شاخص خوبی برای تحلیل وضعیت یک صنعت است. 

در طول پنج دهه گذشته سیاست‌گذاران صنعت خودرو گرفتار پارادوکس شدند و اجازه نداده این صنعت تولیدکننده واقعی خودرو شود. با استناد به داده‌های بین‌المللی در جهان کشوری را نمی‌توان یافت که خودروساز داشته باشد با ادعای تولید محصولی رقابت‌پذیر، صادراتی و دارای فناوری بومی و درعین‌حال خودرو ملی تعریف کند. متاسفانه در ایران این واژه‌ها به صورت متناقض استفاده شده است. شکی نیست که ما خودروساز هستیم، اما تولیدکننده خودرو نیستیم. صنعت خودرو ایران بیشتر مونتاژکننده خودرو است. و زمانی که نظر مصرف‌کننده به‌عنوان بهترین قاضی برای محک زدن صنعت خودرو را می‌شنویم در نهایت به کیفیت پایین و پاسخگو نبودن صنعت در برابر نیازهای بازار می‌رسیم. مصرف‌کننده سال‌هاست از صنعت خودرو شاکی است.

صنعت خودرو بدون چارچوب صنعتی!

کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که چقدر صنعت خودرو را توانمند می‌دانید با تاکید بر اینکه متاسفانه این صنعت را توانمند نمی‌داند، ادامه داد: بیش از دو دهه پیش باور داشتم صنعت خودرو ایران قابلیت اصلاح و پیشرفت دارد، اما این اصلاحات هرگز به انجام نرسید. واقعیت این است که صنعت خودرو ایران فاقد چارچوب مشخص و دیسیپلین صنعتی است و گرفتار انحصار بازار و مشکلات نقدینگی است که مانع از توسعه فناوری و کیفیت محصول می‌شود و تا زمانی که این موانع برطرف نشود، صنعت خودرو ایران نمی‌تواند به جایگاه واقعی خود دست یابد. طی سال‌ها هیچ‌گاه صنعتی با چارچوب مشخص و دیسیپلین دقیق ندیدیم. حتی گزارش‌ها درباره اهداف تولیدی رسمی از سوی وزرا و وزارتخانه، اغلب با واقعیات اقتصادی و آمارهای غیررسمی تطابق ندارد. مثلا در سال ۱۴۰۰، وعده تولید ۳ میلیون خودرو داده شد که ۲ میلیون دستگاه آن تولید داخل و یک میلیون دستگاه صادر شود که هرگز محقق نشد. در صنعت از جمله صنعت خودرو باید با آمار و ارقام شفاف و دقیق سخن گفت و براساس وضعیت موجود و آمارهای در دسترس، صنعت خودرو ما بیشتر به یک ویترین تبدیل شده که فقط نشان دهد چرخی از صنعت در حال چرخیدن است، اما در واقع بازدهی آن منفی است. ما در کشورهای موفق در صنعت خودرو عملا دو خودروساز نمی‌بینم. از طرفی هم یکی از شاخص‌های موفقیت یک بازار حضور برندهای متعدد مستقل و خصوصی است. متاسفانه ما این شاخص‌ها را در بازار کشور نمی‌بینیم و صنعت و بازار خودرو ما کاملا انحصاری است و غیررقابتی فعالیت می‌کند.

خودروساز صرفا برای بقا می‌جنگد

فرزانه در پاسخ به پرسشی درباره چرایی عقب‌ماندگی تولید و کیفیت پایین محصولات گفت: ما زمانی می‌توانیم درباره کیفیت و بروزرسانی تکنولوژی محصولات خودروسازان صحبت کنیم که صنعتگر ما درگیر موضوع مهمی مانند تامین نقدینگی نباشند. صنعت خودرو به‌دلیل مشکلات نقدینگی درحال‌حاضر برای بقا و حفظ وضعیت فعلی تلاش می‌کند و از این‌رو نمی‌توان انتظار افزایش کیفیت، استفاده از دانش بروز و توسعه فناوری از آنها داشت.

فرزانه در پایان با هشدار نسبت به آینده صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت خودرو در آستانه ورشکستگی است یا نه، گفت: آنچه از ظاهر امر نمایان است از زیان چندین همتی تا کمک‌های چندین همتی که اخیرا شاهد آن بودیم، همه گواه بر این است که این صنعت در شرایط بغرنجی گرفتار است و بدون شک ادامه روند فعلی به کاهش تولید (مونتاژ) بیشتر، افزایش زیان انباشته و آسیب جدی به نیروی کار و اقتصاد منجر خواهد شد.

صنعت خودرو ایران مردی هزار چهره با هزاران نسخه اجرایی 

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو درباره وضعیت این صنعت به صمت گفت: آمار هفت‌ماهه تولید از کاهش ۱۰.۵ درصد تولید انواع خودرو سواری و مجموع کاهش ۱۳.۵ درصدی تولید انواع خودرو سواری و تجاری حکایت دارد. لازم به ذکر است که تا پایان مهرماه، تولید انواع کامیون و کامیونت در کشور رشد قابل‌توجهی داشته، اما با کاهش محسوس تولید در بخش وانت، سواری و اتوبوس آمار تولید کل خودرو در کشور روند نزولی معناداری داشته است. بخش خصوصی صنعت خودرو که با سرمایه غیردولتی پیش می‌رود تاکنون ۲۲ درصد کاهش تولید را رقم زده است. 

برخورداری با اشاره به اینکه صنعت خودرو ایران مردی هزار چهره با هزاران نسخه اجرایی است در ادامه اظهار کرد. هر شرکت که نام «خودرویی» را یدک می‌کشد یک روز روی واردات تمرکز دارد، یک روز به‌دنبال سایت تولیدی خودرو یا سایت اجاره‌ای تولید خودرو است و ناگهان برخی مدیرانش یک شبه به چین سفر می‌کنند تا شریک تجاری یا حتی تک محصول قابل‌تولید را پیدا کنند. در زمینه واردات یک روز روی خودروهای بنزینی اقتصاد تمرکز می‌کنند و هفته بعد روی خودروهای بُردافزا و همین تنوع در بخش خودروهای تجاری نیز مشهود و ملموس است. با این حساب فعالان بخش خودرو مانند ژیمناستیک کاری هستند که به ازای هر ثانیه باید آماده انعطاف و حرکت تازه‌ای باشند تا سرمایه‌شان در این صنعت و بازار حفظ یا همسو با تحولات بازار شود.

صنعت خودرو در چاه اقتصاد تورم‌زده

کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: سوال اساسی اینجاست که یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی یا سهامدار بورس بخش دولتی صنعت خودرو در کشوری زندگی می‌کند که تورمی نزدیک به ۵۰ درصد دارد و قانون از این صنعت می‌خواهد سودش را روی ۷ درصد حفظ کند و حتی خود دولت قیمت‌گذاری را برای بخش دولتی و خصوصی انجام می‌دهد تا از این حد قانونی سود تخطی نشود. آیا توقع دارید روند صنعت خودرو و بازار سالم پیش برود و سرمایه‌گذار به سود ۷ درصدی و واردکننده به سود ۱۷ درصدی (مشمول هزینه‌های فروش و خدمات و بازاریابی) قناعت کند یا به‌دنبال کسب سود از ابعاد دیگر بازار و صنعت و... باشد؟ تا وقتی معادلات اقتصادی پس‌ و پیش این صنعت بدون منطق و همترازی پیش می‌رود نمی‌توان انتظار روند مشخص و قابل درکی از صنعت و بازار خودرو نیز داشت. 

قیمت‌گذاری دستوری در بهترین حالت سالانه سهم ۵۰۰ هزار خریدار خودروهای سواری می‌شود، اما تا سال‌ها خوراک موردنیاز دلالان در بازار برای بیش از ۵ میلیون خریدوفروش با قیمت‌های حباب‌دار را فراهم می‌کند، اما دولت همواره به ویترین ۵۰۰ هزار دستگاهی بیش از دومینوی حباب‌وار قیمت‌های کاذب توجه می‌کند. از طرف دیگر در بحث کیفیت یک سازمان خصوصی سال‌ها متولی ارزیابی کیفی خودروها و انتشار عمومی گزارش‌ها بود که این موضوع از سمت دولت ممنوع اعلام شد. عدم‌شفافیت دولت و وزارت صمت در برابر مردم گویای بحران سنگین در پس صنعت خودرو و به‌نوعی الزام جامعه به پذیرش شرایط موجود است. خودروسازان چه ورشکسته باشند و چه نه، مشتریان را در بازار نسبتا انحصاری (در برخی بخش‌ها) با شرایط فروش اجباری محصور کرده‌اند.

ادامه حیات کج‌دار و مریز صنعت خودرو 

وی افزود: صنعت خودرو ما زمانی که از قید تغییر رئیس‌جمهور، وزیر صمت، مدیرعاملان دولتی و مدیران دولتی ارگان‌های مختلف خارج شود و با برنامه مدون و هدفی منطقی پیش برود می‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد، اما تغییر ناگهانی و روز به روز قوانین و تعدد نهادهای قانون‌ساز و حاکم بر صنعت و بازار خودرو بعید است چنین شرایطی را رقم بزند. طی روزهای اخیر حتی شاهد بوده‌ایم که از ساختار یک وزارتخانه، دو سامانه عرضه خودرو بیرون آمده که معلوم نیست هر کدام به کدام بخش وزارت صمت متصل هستند. برخورداری در پایان تاکید کرد: صنعت خودرو ما به‌دلیل سطح اشتغال و تصویر عمومی حتی اگر رسما ورشکسته هم شود به‌نوعی از این دام رهایی پیدا می‌کند یا پوشش خصوصی‌سازی برایش اجرا می‌شود و اوج می‌گیرد. مانند تمام جهان که در دست چند گروه خودروسازی بزرگ و متحد است و همچنین خودروسازان بزرگ چین، یا باید از نظر سیاست و اقتصاد بین‌المللی ارتباطی جامع با جهان داشته باشیم که بتوانیم مونتاژکننده یکی از همین برندهای مطرح باشیم یا با انتقال تکنولوژی به روز و واقعی از کشورهای دارای صنعت به مرور بتوانیم جای پایی حتی محدود و کوچک برای خودمان در سطح جهان دست و پا کنیم، اما بدون شک تنها راه درآمدزایی در این صنعت امکان تولید بیش از ۳ میلیون خودرو با هدف صادرات ۱.۵میلیون دستگاه حداقل به کشورهای منطقه و تبدیل شدن به هاب تولید و صادرات یک یا چند برند چینی یا غیرچینی است. در غیر این صورت در صنعت خودرو همچنان روی پاشنه سابق و کجدار و مریز خواهد چرخید.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، مدت‌هاست صنعت خودرو ایران در شرایطی بحرانی به‌سر می‌برد؛ کاهش ۵ درصدی تولید خودرو در ۱۰ ماهه ۱۴۰۳ به حدود ۱.۰۵ میلیون دستگاه و افت ۱۹ درصدی در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴، نشانه‌های واضحی از این بحران است. به اعتقاد کارشناسان وعده‌های محقق‌نشده برای تولید ۱.۷ میلیون خودرو، زیان انباشته چندین همتی خودروسازان و مشکلات کیفی گسترده، آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. ساختار صنعت فاقد چارچوب مشخص و دیسیپلین لازم است و انحصار شدید بازار توسط دو شرکت بزرگ خودروساز، نیروی محرکه رقابت و ارتقای کیفیت را از بین برده است.

مشکلات نقدینگی و ناتوانی در تأمین قطعات، صنعت را در وضعیتی قرار داده که خودروسازان صرفا به بقای وضع موجود می‌اندیشند و نمی‌توان انتظار پیشرفت، نوآوری و بهبود کیفیت را داشت. زیان انباشته عظیم و معوقات مالی، تهدیدی جدی برای ورشکستگی صنعت به شمار می‌آید. در این میان، تنها راه نجات صنعت خودرو، اصلاحات ساختاری اساسی، شکستن انحصار و ایجاد فضایی رقابتی است که جذابیت سرمایه‌گذاری و فناوری را افزایش دهد، در غیر این صورت، سقوط تولید، افت کیفیت و کاهش اشتغال ادامه خواهد داشت و صنعت خودرو ایران ویترینی خواهد شد که چرخش ظاهری دارد اما بازدهی آن منفی است.