موضوع اصلی که باید به آن توجه شود، حل موانع اقتصادی است. اگر این اتفاق رخ دهد، بازار مسکن نیز در سمت‌وسوی درستی قرار می‌گیرد. اینکه هیچ سیاست مناسبی برای نجات بازار مسکن در پیش گرفته نشود و دائم از کاهش تورم سخن به‌میان آورده شود، چاره کار نیست و همه‌چیز را بدتر می‌کند؛ بنابراین زمانی که حرف و عمل با هم تناسب نداشته باشند، وضعیت بازار مسکن در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد و شرایط خریدوفروش و رهن و اجاره برای شهروندان دشوارتر از قبل می‌شود.کاهش تورم موجود اگر می‌خواهد به زیر ۱۰ درصد برسد، باید همسو با برنامه‌ریزی‌های کاملا دقیق و موثر باشد تا رنگ واقعیت بگیرد وگرنه در حرف و روی کاغذ، رساندن تورم حتی به زیر صفر هم کار راحتی است و هزینه‌ای ندارد.رویکردهای مختلفی برای بهبود اوضاع بازار مسکن مطرح شده که تاکنون در عمل نتیجه‌ای نداشته است. اینکه چند سال یک‌بار طرح یا برنامه‌های مختلفی برای توسعه بخش‌های مختلف مطرح شود و در نهایت، به‌ جایی نرسد جز تاثیر معکوس و نابسامانی شرایط اقتصادی، نتیجه دیگری ندارد.

ملک در کشور ما به‌علت عدم‌رونق تولید و مشکلاتی که در صنعت و تجارت خارجی وجود دارد، از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و به‌عنوان مطمئن‌ترین کالا برای سرمایه‌گذاری در بین مردم شناخته می‌شود. بعد از رشد افسارگسیخته مسکن در چند سال گذشته و رویا شدن مسکن برای خانه‌اولی‌ها و در کنار آن، بی‌اثر بودن وام خرید ملک، عمده هزینه مسکن صرف زمین می‌شود. سیاست‌گذار باید به فکر راه‌حل جدید برای خانه‌دار کردن مردم باشد که در این زمینه اهدای زمین رایگان به مردم و کارآمدتر کردن صندوق مسکن ادارات و شرکت‌ها می‌تواند بسیار موثر باشد.برنامه هفتم توسعه قرار است بخش زیادی از تمرکز خود را روی بازسازی و مقاوم‌سازی بافت فرسوده قرار دهد. از آنجایی که این بافت به یک تهدید بزرگ برای جان و مال شهروندان تبدیل شده است، باید هرچه سریع‌تر اقدامات مقتضی درباره آن انجام بگیرد. از سوی دیگر، دولت منابع مالی کافی برای ورود به نوسازی را در اختیار ندارد و به‌همین‌دلیل، تلاش می‌کند که با تسهیل امور، مردم و سازندگان را برای ورود به این حیطه ترغیب کند.شاخص‌های کلان اقتصاد، وضعیت هشدارآمیز به خود گرفته و بازار مصالح ساختمانی و خدمات ساختمان آشفته است. با این شرایط، صحبت از کاهش نرخ تورم بخش مسکن، غیرواقعی است. مگر اینکه، گشایش واقعی در اقتصاد ایجاد شود و رشد قابل‌ملاحظه سرمایه‌گذاری در ایران اتفاق بیفتد که البته درصد این احتمال بسیار کم است.